تاکید معاون وزیر بهداشت بر لزوم افزایش تخصیص مالیات کالاهای آسیب رسان به حوزه سلامت
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۱۱۹۰۷
گناباد- ایرنا- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر لزوم افزایش سهم مالیات فروش کالاهای آسیب رسان از جمله سیگار و اختصاص آن به بخش سلامت تاکید و بیان کرد: این اقدام از شیوه های موثر تامین اعتبار برای تداوم اجرای طرح تحول نظام سلامت است.
دکتر ابراهیم گلمکانی روز چهارشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در شرایطی که در برخی کشورها تا 80 درصد مالیات فروش اقلام آسیب رسان مانند سیگار به بخش سلامت اختصاص می یابد این میزان در کشور ما 15 درصد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به بررسی لایحه نظام مالیاتی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست توجه بیشتری به افزایش این سهم داشته باشند.
معاون وزیر بهداشت در ادامه همچنین گفت: مدت زمان پرداخت معوقات بیمه ها به بخش بهداشت و درمان کشور از 16 ماه در دولت دهم هم اکنون در پی تلاشهای دولت تدبیر و امید به 11 ماه کاهش یافته است.
وی افزود: در ابتدای فعالیت دولت یازدهم بیش از 30 درصد مراکز بهداشتی روستایی فاقد پزشک بودند اما با اجرای طرح تحول نظام سلامت بخش اعظم این مراکز در نقاط مختلف و حتی محروم هم اینک دارای پزشک هستند.
گلمکانی به فعالیت حدود 450 هزار نفر در حوزه بهداشت و سلامت در سطح کشور نیز اشاره و بیان کرد: هم اکنون بر اساس استانداردهای سازمانی با مشکلات و کمبودهایی از نظر منابع انسانی مواجهیم و بیشترین کمبود نیروها مربوط به بیمارستانها است.
وی ادامه داد: تا پایان امسال 11 هزار نیروی جدید جذب مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستانها و حوزه بهداشت و سلامت در سطح کشور می شوند. در صورت تخصیص کامل سهم بهداشت و درمان از هدفمندسازی یارانه ها و مالیات بر ارزش افزوده مشکل و کمبود اعتباری در این بخش وجود نخواهد داشت.
با حضور معاون وزیر بهداشت مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد برگزار شد. وی امروز همچنین از بخشهای مختلف بیمارستان بهلول گناباد بازدید کرد.
دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیمارستانهای علامه بهلول و آیت الله مدنی، 17 مرکز سلامت جامع، 46 خانه بهداشت و 15 پایگاه اورژانس ارائه خدمت به 130 هزار نفر جمعیت شهرستانهای گناباد و بجستان را در جنوب خراسان رضوی بر عهده دارد.
استان خراسان رضوی دارای چهار دانشگاه علوم پزشکی گناباد، سبزوار، تربت حیدریه و مشهد و دو دانشکده پزشکی در نیشابور و تربت جام است.
خبرنگار: فهیمه نعمتی شهری **انتشار: حسین کریم زاده
7545/2095/1858
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۱۱۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت