صادقی: ائتلاف اعتدالگرایان و اصلاح طلبان، ائتلاف خردگرایی است
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۲۷۲۵۶
تهران - ایرنا - نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با قابل قبول خواندن عملکرد دولت گفت: انتقاد کنیم، اما محدودیت‌های مسوولان اجرایی را درک کنیم و بدانیم ائتلاف اعتدالگرایان و اصلاح طلبان، ائتلاف خردگرایی است و شکستن آن خطرناک است.
به گزارش ایرنا از دفتر مرکزی حزب ندای ایرانیان، محمود صادقی روز پنجشنبه در نشست 'اقلیت ها در اندیشه امام حسین' که به همت شاخه جوانان حزب ندا برگزار شد با بیان اینکه قانون اساسی به اقلیت ها توجه بسیاری داشته است، اظهار داشت: طبق اصل 67 نمایندگان باید مراسم تحلیف انجام داده و به قرآن سوگند یاد کنند، در عین حال در متن قانون آمده است که نمایندگان اقلیت دینی با ذکر کتاب آسمانی خود سوگند یاد خواهند کرد، این نشان می دهد که اقلیت دینی را به رسمیت می شناسند و به جای قرآن گفته شده به کتاب مقدس خودشان سوگند یاد می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی برخورد با اقلیت های دینی را از دلایل فتوحات مسلمانان برشمرد و ادامه داد: یکی از دلایلی که اسلام پیشرفت کرد این اصل اسلامی بود که ادیان دیگر را از پایبندی به دین خودشان محروم نمی کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به برخورداری از حق انتخاب کردن، انتخاب شدن و عمل به مذهب برای اقلیت ها، گفت: امروزه نمایندگان اقلیت های مذهبی به مجلس راه یافته و قانونگذاری می کنند به طوری که رای نماینده زرتشتی کنار یک نماینده مسلمان با یکدیگر تفاوتی نمی کند و ارزش یکسان دارد که این رای حتی مقررات اسلامی را نیز شامل می شود. اما اگر برای نماینده اقلیت دینی در مجلس حق قانونگذاری قائل می شویم، در شورا که قانونگذاری نمی کنند به طریق اولی این حق را قائل نمی شویم.
نماینده مردم تهران با بیان این نکته که در بحث قانونگذاری مجلس، حضور شورای نگهبان و نظارت شرعی بر مصوبات وجود دارد، تصریح کرد: پاسخی که می توان به این موضوع داد این است که از آنجایی که بحث قانون گذاری در مجلس صورت می گیرد، این نظارت شرعی بر قانون مطابق اصل چهار قانون لازم است. اما در شوراهای اسلامی شهر، قانون گذاری صورت نمی گیرد و بحث مدیریت شهری است.
این نماینده فراکسیون امید مجلس با اشاره به نظر برخی از اصحاب حوزه و علما در مورد عدم سلطه و ولایت توسط نمایندگان شوراهای اسلامی شهر، اظهار داشت: صرف نظر از اینکه در سایت شورای نگهبان و در بخش آشنایی با آن نهاد، صریحا گفته شده که مطابق اصل چهار قانون اساسی، ما به مصوبات شورای شهر نیز نظارت می کنیم. پاسخ می دهیم که با وجود این نظارت، می بایست همان ولایت را اعمال کنند و بگذارند این نمایندگان حضور داشته باشند و مانند مجلس شورای اسلامی نظارت بر این اساس صورت پذیرد.
وی با اعلام اینکه خوشبختانه از همه طیف های سیاسی از اصولگرا تا اصلاح طلب در موضوع نماینده شورای اسلامی شهر یزد موضع گرفته اند، گفت: این موضوع در پروسه مذاکره است.
صادقی همچنین در مورد پرونده مینو خالدی تصریح کرد:به نظرم در این موضوع با وجود اینکه نیازی به اصلاح قانون وجود نداشت اما در این خصوص مجلس اقدام خود را انجام داد. تعریف نظارت استصوابی در قانون اساسی به دلیل این بوده که در هیچ دوره ای از مجلس وکیل الدوله وجود نداشته باشد؛ نظارت شورای نگهبان تا قبل از روز انتخابات و تا زمانی است که صلاحیت ها توسط قانون یا شورای نگهبان احراز نشده باشد و پس از آن، دیگر حق این را نداریم که صلاحیت فردی را خدشه دار کنیم، حتی در حین برگزاری انتخابات و بعد از آن در زمانی که صحت انتخابات تایید شده است نیز به همین صورت است.
وی با اشاره به آیین نامه داخلی مجلس و در بحث اعتبارنامه های نمایندگان مجلس گفت: در آیین نامه پیش بینی شده که اگر در بررسی اعتبارنامه مدارکی کشف شده باشد که از دید شورای نگهبان پنهان مانده باشد می توان به آن رسیدگی کرد. بنابراین، این موضوع در صلاحیت نمایندگان قرار داده شده و جایی برای ورود شورای نگهبان نیست.
صادقی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه مبنی بر موضع میانداری دکتر حسن روحانی پس از سخنرانی ترامپ علیه ایران گفت: در خصوص مواضع آقای روحانی، ایشان میانه رو بوده اند و مشی ایشان اعتدالی است. در واکنش به سخنان ترامپ نیز تمامی طیف های سیاسی ایران یکپارچه شدند و در کنار هم ایستادند. وقتی یک دشمن هتاک خارجی چنگ و دندان نشان می دهد همه باید متحد باشیم و از سپاه به عنوان یکی از نیروهای رسمی نظامی ایران پشتیبانی کنیم.
این نماینده مجلس با ابراز نگرانی درمورد القای موج یاس و نا امیدی در میان مردم اظهار کرد: احساس می کنم که در پشت این موج به راه افتاده از نا امیدی مردم دستگاهی وجود دارد و به محض اینکه اتفاقی می افتد علیه شهردار و رئیس جمهور و نماینده مجلس موجی از یاس و نا امیدی به راه می افتد که این ناشی از نا امیدی همان جریان های شکست خورده انتخابات است.
صادقی در خصوص حذف معروف صمدی، نماینده اهل سنت پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: از آنجایی که هیچ شرطی برای نمایندگی اهل سنت در مناطق شیعه نشین و جود ندارد اگر ایشان به این دلیل حذف شده باشند - با وجود اینکه دلیلی برای این موضوع بیان نشده - این خلاف قانون بوده است. تا جایی که می دانم هیئت نظارت تلاش بسیاری برای این موضوع انجام داد.
وی با اشاره به نظر برخی از اصحاب حوزه و علما در مورد عدم سلطه و ولایت توسط نمایندگان شوراهای اسلامی شهر، اظهار داشت: صرفنظر از اینکه در سایت شورای نگهبان و در بخش آشنایی با آن نهاد، صریحا گفته شده که مطابق اصل چهار قانون اساسی، ما به مصوبات شورای شهر نیز نظارت می کنیم، پاسخ می دهیم که با وجود این نظارت، می بایست همان ولایت را اعمال کنند و بگذارند این نمایندگان حضور داشته باشند و مانند مجلس شورای اسلامی نظارت بر این اساس صورت پذیرد.
وی با اعلام اینکه خوشبختانه از همه طیف های سیاسی از اصولگرا تا اصلاح طلب در موضوع نماینده شورای اسلامی شهر یزد موضع گرفته اند، گفت: این موضوع در پروسه مذاکره می باشد و امیدواریم راه حلی برای آن پیدا شود.
سیام**6984** 3404**تنظیم: امیر خان زاده**انتشار: محسن اسماعیلی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۲۷۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.» به گزارش عصر ایران؛ احمد علیرضابیگی به روزنامه هم میهن گفت: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.» علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. وی افزود: رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حمل و نقل فوری- چینی عصبانیت روزنامه شهرداری از افشای قرارداد پنهانی زاکانی قرارداد خرید اتوبوس از چینی ها کجاست؟
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند