توضیحات محمدجواد لاریجانی در رابطه با اجازه‌ای که قانون اساسی به شورای نگهبان داده است/ گروه‌های سیاسی نباید برای استفاده‌های سیاسی، امنیت ملی را به خطر بیندازند
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۱۲۸۱۷
خبرنگاران خبرگزاری میزان مصاحبه‌ای تفصیلی را با محمد جواد لاریجانی ترتیب داده‌اند که در ادامه تنها بخش عضویت یکی از اعضای شورای شهر یزد را می‌خوانید تا در آینده‌ای نزدیک بخش‌های دیگر این مصاحبه روی خروجی قرار گیرد.
کشور اصلا در خطر نیست
میزان: آقای دکتر روحانی درباره عضویت یکی از اعضای شورای شهر یزد گفته اند که در این موضوع عقب-نشینی نخواهم کرد؛ البته یکبار هم این جمله را در موضوع سند ۲۰۳۰ گفته بودند که اتفاقاً عقب‌نشینی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر لاریجانی: اولاً کشور اصلا در خطر نیست، نه تنها اقلیت‌های مذهبی به ویژه شهروندان زرتشتی و مسیحی از اقلیت‌های بسیار شریف ایران هستند، بلکه اقلیت زرتشتی تحت تعالیم حضرت زرتشت (علیهالسلام) از روحیه بسیار مسالمت‌آمیزی در زندگی با بقیه بهره‌مندند. شاید شما در برخی از اسناد تاریخی خوانده باشید که زرتشت یعنی "زرد شتر" و خیلی‌ها معتقدند که حضرت زرتشت همان حضرت صالح پیغمبر (ع) است که در قرآن از آن صحبت شده است. به هر صورت فقهای ما دین زرتشت را از ادیان رسمی دانسته اند و در قانون اساسی هم صراحتا به آن اشاره شده و حقوق بسیار جالبی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. در حال حاضر نماینده اقلیت‌های مذهبی از جمله زرتشتیان با تعداد رأی خیلی کمتر به مجلس می روند و در مجلس هم از رائی یکسان و برابر با برادر بنده رئیس محترم مجلس برخوردارند.
شهروندان زرتشتی ما میدانند که نظام آنان را محترم میشمارد
میزان: البته برادر شما هم موضعگیری‌هایی علیه شورای نگهبان داشته است
دکتر لاریجانی: میخواهم بگویم که کشور در خطر نیست و بیهوده القای بحران‌های توهمی نکنیم. شهروندان زرتشتی ما میدانند که نظام آنان را محترم میشمارد و از حقوقشان قاطعانه دفاع می کند. نکته بعدی این است که شورای نگهبان حقوقی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی بدان تصریح شده است. این حق در دو زمینه قابل بررسی است: یکی اصل ۹۴ قانون اساسی که می گوید مصوبات مجلس باید توسط شورای نگهبان تائید شود و دیگری اصل ۴ قانون اساسی که می گوید هیچ قانون و آئین نامه‌ای نباید مغایر شرع باشد و مرجع تشخیص آن هم شورای نگهبان است.
قانون صریح است و سابقه هم دارد
میزان: حتی تبصره دو ماده ۲۰۱ آئین نامه داخلی مجلس –که با دو سوم آرای نمایندگان مورد تصویب قرار می گیرد و ناظر بر مسایل مجلس است- تاکید می کند که شورای نگهبان نمی تواند پس از رفع ایراد در نوبت اول و گذشت مهلت های مقرر، مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی باشد به مجلس اعلام نماید، مگر آنکه مغایرت مربوط به انطباق با موازین شرعی باشد، لذا در صورت عدم انطباق با موازین شرع اعلام مغایرت‌های خارج از اصلاحیه و پس از گذشت مهلت قانونی ممکن است.
دکتر لاریجانی: بله، بنابراین این اصل مسلم قانون اساسی است که به شورای نگهبان اجازه میدهد تا هرقانونی را دوباره برگرداند و بگوید این مساله خلاف شرع است و یا ما متوجه تناقض آن با شرع شده ایم. این امر به شورای نگهبان اجازه میدهد تا آن را لغو نماید. البته بحث دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که میگوید چنین موضوعی باید به مجلس ارجاع شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که فرستادن به مجلس متوجه مصوبات است و نه قوانین. حتی در حال حاضر هم در قانون قضایی ما اگر فردی به دیوان عدالت اداری راجع به اینکه قانونی مخالف شرع است شکایت کند، این مساله باید طبق قانون از شورای نگهبان استفسار شود و اگر نظر شورای نگهبان این باشد که این موضوع خلاف شرع است، دیوان عدالت بر آن مبنا حکم صادر می کند و این موضوع را به مجلس ارسال نمی کند تا قانون را تغییر دهد و سپس حکم صادر کند؛ بنابراین از لحاظ کلی این موضوع از اختیارات شورای نگهبان و فقهایش است که راجع به قوانین اظهار نظر کنند و اگر قانونی را خلاف شرع تشخیص دادند آن را لغو کنند و این مساله احتیاجی به ارسال مجدد به مجلس ندارد و به نظر بنده قانون صریح است و سابقه هم دارد.
دست مجلس برای بازنگری قانون باز است
میزان: گفتید که این مساله یک بخش شکلی و یک بخش محتوایی دارد؟
دکتر لاریجانی: بحث شکلی اشکالی ندارد.
میزان: صحیح اما در بحث شکلی نیز ایرادی گرفته می شود که می گویند با آنکه اصل ۴ و ۹۴ قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس وجود دارد، ولی ورود شورای نگهبان و رأی آن نسبت به سلب موضوعی خاص، خلائی ایجاد می کند. به نظر شما این خلأ باید چگونه پر شود و مجری آن باید چگونه عمل نماید؟
دکتر لاریجانی: همیشه خلأ نیست؛ مانند شکایات ارجاع شده به دیوان عدالت اداری. دیوان در این زمینه حکم میدهد و تعیین تکلیف میکند.
زرتشتیان میدانند جمهوری اسلامی حامی تضمین حقوق آنان هستند
میزان: بله، اما وقتی ماده ای حذف می شود باید جایش به نوعی پر شود
دکتر لاریجانی: نه؛ حذف نیست، رد است؛ اگر ماده ای قانونی رد شود این امر همیشه خلأ نیست. مورد دیگر درباره نحوه انتخابات است که اگر خلاف باشد دست مجلس باز است که قانون را بازنگری کند. مطلب دیگر راجع به محتواست. البته من راجع به محتوا ورود نمیکنم، چون واقعا از استدلال شورای نگهبان در بحث محتوایی موضوع اطلاع کاملاً دقیقی ندارم؛ لذا آن استدلال را باید دنبال کرد و دید نظر اعضای شورای نگهبان چه بوده و مطابق آن عمل شود. گفته شده است که عمدتاَ استفاده از قاعدة "نفی سبیل" بوده؛ طرح این موضوع و بازشدن بحث درباره قاعده فوقالذکر و مصادیق آن را بنابراین باید از برکات اقدام شورای نگهبان دانست. زیرا ما خیالمان از بابت تضمین حقوق شهروندانمان بخصوص اقلیت‌های دینی شریفی مانند زرتشتیان جمع است و آنان نیز می دانند که جمهوری اسلامی و تمام قوای آن و مردم همه حامی تضمین حقوق آنان هستند. از سوی دیگر نباید از یاد ببریم که جمهوری اسلامی یک تجربه در حال شکوفایی و تطوَر در بستر شرایط واقعی است. تجربة ساختن یک نظام مدنی-سیاسی جامع براساس عقلانیت اسلامی. بدیهی است در مسیر تکامل و تطوَر با مسائل زنده و حقیقی روبرو میشویم؛ از نظام اقتصادی گرفته تا سبک زندگی، توان دفاعی، توسعه علمی، نحوه استفاده و تعامل با "فضای دیجیتال-محاسباتی" و. یکی از آن‌ها "نفی سبیل" است که ضامن استقلال کشور، مبارزه با نفوذ و سیطرة فرعون‌های زمان میباشد.
خطای بزرگ مربوط به عمل برخی سیاستمداران و گروه‌های سیاسی است!
از سوی دیگر شهروندان ما باید همواره با خیال راحت از زندگی شرافتمندانه و قانونی بهرهمند باشند چه اقلیت مذهبی و چه غیر آن. یعنی میدان برای دستیابی به سطوح پیچیده تر و دقیقتر "قاعده نفی سبیل" که اساس آن قرآنی است باز شده است. علما و فضلا باید وارد این میدان بشوند و نه صف‌بندی‌های سیاسی! اهل فضل باید با دقت علمی فرصت‌های نوآوری در فهم سبک زندگی جمعی براساس عقلانیت اسلامی را از دست ندهند. فراموش نکنیم که تجربه بزرگ ملت ما، ساختن یک نظام مدنی-سیاسی جامع براساس عقلانیت اسلامی و در ظرف حقیقی زمانی است. لذا، طرح این مباحث نه تنها علامت بنبست یا بحران نیست، بلکه علامت پویایی و سرزندگی تجربه اسلامی ملت ما می باشد. آری خطای بزرگ مربوط به عمل برخی سیاستمداران و گروه‌های سیاسی است!
پیش از اینکه ما رگ‌های گردنمان را سفت کنیم و حرف‌های خیلی مشعشع بزنیم باید خویشتندار باشیم
گروه‌های سیاسی نباید برای استفاده‌های سیاسی، امنیت ملی را به خطر بیندازند. کسانی که به دولت نزدیک هستند -علیالخصوص کسانی که در جناح اصلاحات سرمایه گذاری کرده اند- گفته اند: آقا! این آغاز نهضت اقلیت‌های قومی در ایران است. اولا چرا اقلیت‌های قومی؟ موضوع بحث اصلا متوجه اقلیت‌های قومی نیست. این موضوع مرتبط با اقلیت‌های مذهبی است و در نظام اسلامی تمایز "قومی" خلاف و از لحاظ شرعی حرام است. مواضع کسانی که بخواهند به نام عدم رضایت از این موضوع استفاده سیاسی بنمایند، مسلما صددرصد حرکتی به ضرر امنیت ملی است؛ به نظر بنده هیچ یک از مسئولین به ویژه مسئولان عالی رتبه نباید موضع این چنینی بگیرند. موضع درست حل مساله براساس عقلانیت اسلامی و احیای حقوق عامه براساس قانون و حاکمیت شرع است، حال چه برای مسلمان باشد و چه برای غیرمسلمان؛ لذا بنده میخواهم بگویم که پیش از اینکه ما رگ‌های گردنمان را سفت کنیم و حرف‌های خیلی مشعشع بزنیم باید خویشتندار باشیم و به نحوی که شأن شهروندان غیرمسلمانمان و ماهیت اسلامی نظام حفظ شود، راه حلی پیدا کنیم که هرگونه سوءاستفاده سیاسی از این مساله را غیرممکن سازد و این مطلب باید برچسب موضعگیری مسئولان در این قسمت باشد. مطمئن باشیم که اسلام و فقه اهل بیت (علیهمالسلام) بنبست ندارد.
میزان: نظر شما درباره واکنش روسای دو قوه مجریه و مقننه نسبت به این موضوع چیست؟
دکتر لاریجانی: میخواهم بگویم که ما یک هدف مشترک داریم: کسی نمیخواهد به حقوق شهروندان غیرمسلمان تجاوز و تعدی صورت گیرد. این مساله هدف همه است، لذا ما نباید موضعگیری و اقدامی کنیم که باعث ایجاد تقابل در جامعه شود و مثلا بگویند فلان قوه طرفدار اقلیت‌های مذهبی است و فلان قوه طرفدار اقلیت‌های مذهبی نیست. طرح این مساله از سوی شورای محترم نگهبان نه تنها خطر و تهدیدی را ایجاد نمیکند، بلکه میتواند سرزندگی اجتماعی ما را نشان دهد.
چرا برخی دستپاچه هستند؟
میزان: یعنی این مساله مصلحت‌اندیشی میشود؟
دکتر لاریجانی: بله همینجور است. بهترین تصمیم برای مصلحت و منافع کشور گرفته خواهد شد، چرا برخی دستپاچه هستند؟ حالا قدری دیرتر و یا زودتر... این شهروند محترم که الان بحث سر ایشان است، دو دوره عضو شورای شهر یزد بودهاند. من میخواهم بگویم که چرا باید نگرانی وجود داشته باشد؟ این حالت التهابی که برخی القاء میکنند بسیار مصنوعی است و فقط منافع دشمنان خارجی ما را تامین میکند.
انتهای پیام/
میزان
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۱۲۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنش آبی و نبود صنایع تبدیلی از چالش‌های مهم خدابنده است
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«سعید رفیعی» از حوزه انتخابیه خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
می‌توان با نگاهی دقیقتر ترکیب و آرایش سیاسی مجلس آتی را بررسی کرد؛ مجلسی که تاکنون از چند نظر نکات قابل توجهی در خود داشته است. مهمترین نکته در خصوص این مجلس میزان مشارکتی است که پس از تلاش‌های بسیار جریان‌های اپوزیسیون و معاند در جهت تحریم انتخابات رقم خورد و باید توجه داشت اگرچه کاهش مشارکت به زیر ۵۰ درصد در دو دوره اخیر مجلس حامل پیام‌های سیاسی متعدد است، اما این میزان مشارکت با وجود هجمه‌های سنگین رسانه‌ای که هدف کاهش مشارکت تا کمتر از ۲۰ درصد را دنبال می‌کرد اتفاق افتاده است.
علاوه بر این در انتخابات اخیر شاهد حجم بالایی از ثبت‌نام‌کنندگان و تأیید صلاحیت شدگان بودیم که سبب شد تا با تأیید صلاحیت بیش از ۷۵ درصد متقاضیان، در ازای هر کرسی مجلس، ۵۲ نامزد با یکدیگر به رقابت بپردازند، همین مسئله سبب شد تا در انتخابات مجلس دوازدهم شاهد لیست‌های متعدد جریانات سیاسی مختلف به‌ویژه جریان اصولگرایی، در شهرهای بزرگ باشیم، اما نگاهی به راه‌یافتگان مجلس دوازدهم نشان میدهد بسیاری از مردم بدون پایبندی به کلیت یک لیست، ترجیح داده‌اند به افراد مطلوب خود رأی دهند و در نتیجه همین اتفاق، برای اولین بار در تهران تنها ۱۶ تن از نامزدهای انتخاباتی توانستند به‌طور مستقیم به مجلس دوازدهم راه پیدا کنند و تکلیف ۱۴ نماینده دیگر تهران در دور دوم انتخابات مشخص خواهد شد.
به‌طور کلی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، شورای وحدت اصولگرایان، اُمناء (ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب)، جبهه صبح ایران و صدای ملت (با محوریت چهار حزب اصلاح‌طلب کارگزاران سازندگی، اعتدال و توسعه، اعتماد ملی و ندای ایرانیان) اصلی‌ترین جریان‌های سیاسی حاضر در انتخابات اخیر بودند که در نگاه کلی متوجه این موضوع میشویم درصد بسیار بالایی از نمایندگان راه یافته به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی افراد حاضر در لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، شورای وحدت اصولگرایان و دیگر لیست‌های انقلابی می‌باشند و درصد اندکی از افراد حاضر در سایر لیست‌ها مانند صدای ملت و … حضور داشتند که به مجلس راه پیدا کردند.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
اما یکی از مطالبات جدی مردم تأمین مسکن لازم برای عموم آحاد جامعه است و مردم انتظار دارند مشکلات این حوزه اعم از خرید مسکن یا اجاره‌بهای آن حل شود؛ و از سویی صدها شغل نیز مرتبط با این حوزه مطرح است که از بیکاری قابل‌توجهی رنج می‌برند. آنچه جای تأسف دارد اینکه به علت کاهش ورود متخصصین به فضای انتخابات و همچنین سیاست زدگی تشکل‌ها و احزاب سیاسی از امور تخصصی، پرداخت به مسائلی مانند مشکلات حوزه مسکن خیلی کم‌رنگ شده است و ذکری از آن در محافل سیاسی و انتخاباتی نمی‌شود.
همه به یاد دارند که همین امسال به خاطر تغییر قانون پرداخت حق بیمه ساختمان و اصلاحات آن، چندین ماه مردم بلاتکلیف بودند و عملاً صدور پروانه ساختمانی، مختل و به‌نوعی متوقف گردیده بود. رفع موانع موجود بر سر راه تولید از تأکیدات مهم مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده است.
برای رفع مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولید مسکن نیاز به عزم جدی مدیران مرتبط و همچنین نمایندگان محترم مجلس خصوصاً; مجلس آینده، وجود دارد. به نظر بنده برای برون‌رفت از وضع موجود نیاز به یک نقشه راه داریم؛ و جهت ارکان این نقشه و پلان راهبردی موارد زیر به‌صورت فهرست‌وار پیشنهاد می‌گردد:
۱- بررسی مشکلات موجود با حضور همه ذی‌نفعان شامل بهره‌برداران مسکن، سازندگان، مشاوران، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، مهندسین، دانشگاه‌ها و …
۲- بررسی و آسیب‌شناسی فرآیندها و قوانین موجود با حضور دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط مانند سازمان‌های راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، نظام‌مهندسی، سازمان ثبت، سازمان استاندارد، بانک‌ها، ادارات گاز، آب، برق، مخابرات و…
۳. دسته‌بندی مشکلات در فازهای مختلف تولید مسکن اعم از الف – مرحله صدور پروانه ب-مرحله ساخت ج- مرحله پایان کار
۴_ اصلاح قوانین مرتبط با مشکلات فوقالذکر و صدور دستورالعمل‌های وحدت رویه لازم در تسهیل هرکدام از مراحل فوق جهت برون‌رفت از وضع موجود به‌صورت سریع و فوری
۵_ اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، اصلاح قانون نظام مهندسی، مجری ذیصلاح، تعیین مهندسین ناظر و…
۶_ اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس به‌صورت کامل (تأمین منابع مالی –تأمین زمین –تأمین خدمات –تأمین مصالح)
۷_ هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط جهت رفع مشکلات موجود مانند مشکل بین شهرداری و راه و شهرسازی و…
۸_ اصلاح فرآیندِ ارسال و تأیید از شورای عالی معماری و شهرسازی و تفویض اختیار بیشتر به کمسیون‌های ماده
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به مشکلات موجود در شهرستان خدابنده، کمیسیون عمران و کمسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی اولویت بنده خواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟
راه‌های مواصلاتی زنجان: مشکل جاده‌های استان در زمینه جذب گردشگر و ورود صنعت نیز اثرگذار بوده است. سال هاست شهرستان خدابنده از عدم اتصال به شبکه سراسری راه آهن رنج می‌برد و جاذبه‌های بی نظیر گردشگری ماهنشان، متأثر از کیفیت نامناسب جاده هاست.
مشکلات آبی زنجان: الگوی نامناسب استقرار جمعیت، شیوه کشاورزی ناکارآمد و سوءمدیریت آب از دلایل عمده این مشکل است. تنها هفت درصد از آب مصرفی کشور در منازل استفاده میشود، وقتی بیشتر آب در کشاورزی و صنعت مصرف میشود، صرفه جویی خانگی عملاً تأثیر محسوسی در کاهش مصرف آب ندارد. اگر این آب مصرفی موجب افزایش تولید و صادرات و ارز آوری بود کمتر جای حسرت بود، ولی متأسفانه به علت عدم وجود الگوی کشت و صنایع تبدیلی، دسترنج کشاورز که با هزینه‌ای بالا تولیدشده، با بهره وری کمی همراه است.
همچنین در حوزه صنعت علی الخصوص شهرستان خدابنده نبود صنایع تبدیلی بیشتر به چشم می‌آید و در صورت راه اندازی این صنایع مشکلات عمده این شهرستان در این حوزه حل و بر طرف میشود. مشکل بعدی معادن در استان وجود ۸ الی ۱۰ معدن در مناطق حفاظت شده است که موجب تعارضاتی با سازمان محیط‌زیست است که باید این موضوع حل و فصل شود.
همچنین مهمترین موضوع و مسئله حوزه انتخابیه شهرستان خدابنده بحث راه‌های مواصلاتی که راهکار آن پیگیری مجدانه تأمین اعتبار و تعریض و ایمن سازی راه‌های شهرستان و با توجه به پیش بینی‌های کارشناسی مبنی بر بحران کم آبی در سال‌های آتی، احداث سد و بندهای معیشتی جهت جلوگیری از این بحران امری ضروری است. همچنین فعال کردن واحدهای صنعتی برای اشتغال آفرینی در حوزه صنعت و به کارگیری جوانان از اهم برنامه‌ها میباشد.
کد خبر 6079581
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان