به نقل از «خبرآنلاین»

معاون بانک مرکزی دولت احمدی نژاد: ارز به اشخاص و صرافی های خاص فروخته می شد

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۰۷۲۴

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - سید‌کمال سیدعلی معاون ارزی سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با«شرق» از اشتباهات بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد گفته است.

بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

 
   صحبت را از حساس‌ترین بخش سوابق مدیریتی شما یعنی دقیقا زمانی که ارز می‌رفت به بحران رشد سه‌برابری قیمت نزدیک شود، پیش ببریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تیر سال ٩٠ که سمت معاونت ارزی بانک مرکزی را پذیرفتید، پیش‌بینی وضع پیش‌رو را می‌کردید؟
وقتی از حوزه معاونت ارزی کنار رفتم، ارز را ‌هزار‌و ٢٤٠ تومان تحویل دادم؛ بنابراین تقریبا ١٠ درصد افزایش نرخ ارز در آن مقطع مربوط به دوران ما بود که من وارد این حوزه شدم. سال ٩٠ آمدم که شش ماه در حوزه معاونت بین‌الملل و شش ماه در معاونت ارزی بانک مرکزی بودم. معضلات آن زمان دلایل زیادی داشت. مهم‌ترین آن نحوه غلط مداخله بانک مرکزی بود؛ یعنی ورود ما در بازار و فروش ارز مکانیسم درستی نداشت.
  یعنی چطور بود؟
ارز به افراد خاص و صرافی‌های خاص فروخته می‌شد. بعد هم طلا فروخته شد. طلا برای ما ارز بود و ما آن را می‌فروختیم؛ یعنی مردم اگر نمی‌توانستند ارز را از داخل کشور به خارج ببرند، طلا می‌بردند و قیمت آن هم مشخص بود. پس مکانیسم و نحوه مداخله و برخورد بانک مرکزی غلط بود. ریشه اقتصادی آن مربوط به پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و ریشه سیاسی آن تحریم‌ها بود که مستمر تشدید می‌شد. ما هم تحریم‌ها را با اهمیت تلقی نمی‌کردیم. روزی که دولت جدید آمد، خود‌به‌خود ارز سه‌هزار‌و ٨٠٠ تومان به سه‌ هزار تومان برگشت؛ پس باید به انتظارات تورمی بیشتر توجه کرد. در آن مقطع انتظارات تورمی زیاد بود. همه فکر می‌کردند تورم و تقاضا بیشتر می‌شود؛ اما تورم به ٣٧، ٣٨ درصد هم رسید. پس اینها جنبه روانی کار بود. چرا بعد از روی‌کار‌آمدن دولت جدید قیمت ارز یک‌دفعه کم شد. آنها که ارز خریده بودند تا گران شود، خودشان فروشنده شدند؛ بنابراین انتظارات تورمی خیلی اهمیت دارد که مردم درباره آینده چگونه فکر می‌کنند؛ مثلا در سال‌های ٩٠ و ٩١ افرادی بودند که حتی نمی‌دانستند پول‌شان چقدر است و نرخ ارز چقدر است. همگی برای خرید ارز به صرافی می‌رفتند.
  خیلی‌ها هم از ارزانی ارز سود بردند؛ مثلا توانستند پول بخشی از خانه‌شان را تهیه کنند.
چون می‌دیدند امروز نرخ ارز هزارو صد تومان است و فردا هزارو ٥٠٠ تومان. ٤٠٠ تومان برد می‌کردند. فردا هزارو ٥٠٠ تومان می‌خریدند که روز بعد دو‌ هزار تومان بفروشند؛ اما آنها که ارز را به قیمت بالایی خریدند تا گران‌تر شود، چهار سال باختند؛ اما اگر سرمایه‌شان را در بانک می‌گذاشتند، با نرخ ٢٠ درصد در چهار سال ٨٠ درصد سود می‌بردند؛ اما نه‌تنها سود نبردند که در دولت جدید ضرر هم کردند. امروز هم بحث سفته‌بازی روی ارز یا خرید ارز برای گران‌شدن آن خیلی مورد توجه فعالان و سفته‌بازان نیست. آنها که می‌خرند تا فردا بفروشند، ممکن است از نوسانات کوچک سود ببرند؛ اما در بلندمدت کسی روی ارز سرمایه‌گذاری نخواهد کرد؛ بنابراین دلایل اقتصادی پایین نگه‌داشتن نرخ ارز بانک مرکزی و نبود مداخله صحیح بود. بازی را از بانک‌ها به صرافی‌ها بردند. کنترل تقریبا از دست دولت خارج شده بود.
  نحوه مداخله بانک در بازار ارز غلط بود. آیا سعی نکردید در‌این‌باره اقدامی کنید؟
من به‌عنوان نفر دوم بانک مرکزی در موضوع ارز بودم؛ ولی در دوران معاونت ارزی من تصمیم می‌گرفتم.
  یعنی حرف شما را نمی‌خواندند؟
نحوه مداخله و مصاحبه‌ها مهم بود. شما قرار نیست حتما بگویی نرخ ارز را پایین می‌آورم. باید به اقتصاد علامت داد. البته امروز رئیس کل بانک مرکزی هم مصاحبه می‌کند. چند روز پیش هم اعلام کرد نوسانات نرخ ارز عادی است؛ هرچند باید با مردم شفاف‌تر باشیم و نکاتی که می‌گوییم، به حقیقت نزدیک باشد. بانک مرکزی نیاز ندارد ارز بفروشد. باید نشان دهد که خیلی قوی است و می‌تواند بازار را مدیریت کند؛ اما نباید هر روز مداخله کند. باید بگذاریم بازار خودش را تنظیم کند و زمانی که از دامنه مشروعش جدا می‌شود، با یک حرکت در یک مقطع زمانی با یک مبلغ معین سراغش برویم. پس مداخله مبلغ دارد و زمان دارد. نهایتا نرخ مبادلاتی را یک بار هزارو ٢٢٦ تومان و بار دیگر دوهزارو ٥٠٠ تومان تعیین کردند. نمی‌شد روی نرخ ٩٠٠ تومان دفاع کرد.
  شما فرمودید نفر دوم در بحث نرخ ارز بودید؛ پس می‌توان گفت همه دستورات فرمایشی بود؟
نه در مقطعی که من حضور داشتم. تا زمانی که در سمت معاون ارزی بودم، اجازه مداخله فروش ارز به نرخ کمتر را به‌هیچ‌وجه ندادم. به‌همین‌دلیل هم بازنشسته شدم. من می‌گفتم ارز در مقطعی که به آن حمله می‌شود، باید از طریق بانک‌ها و برای مصارف واقعی کشور فروخته شود. ارز را همین‌طوری نباید بفروشیم که نرخ کاهش یابد. من می‌گفتم ارز باید برای مصارف واقعی و واردات و خدمات مورد نیاز کشور از طریق بانک‌ها فروخته شود؛ چون بانک‌ها را بانک مرکزی می‌تواند کنترل کند و از آنها سؤال و جواب کند. البته در آن مقاطع متأسفانه مؤسسات، نهادها و برخی بانک‌ها روش غلطی را پیش می‌برند. می‌دیدند ارز گران می‌شود، خودشان هم می‌خریدند.
  پس می‌توانیم بگويیم مداخله شما در سیاست‌های بانک مرکزی باعث شد از این سمت کنار بروید.
بله برای همین هم بازنشسته شدم.
  بازنشسته شدید یا شما را کنار گذاشتند؟
وقتی قرار شد من را کنار بگذارند، با بازنشستگی کنار گذاشتند.
  سیاست‌های شما به مذاقشان خوش نیامده بود؟
بله سیاست من با سیاست بانک مرکزی متفاوت بود. بعد هم آقایان متوجه شدند این سیاست قابل ادامه نیست. سه ماه بیشتر مداخلات انجام نشد. بعد از رفتن من تا شب عید توانستند مداخله را با آن ترتیب انجام دهند چراکه امکانات بانک مرکزی اجازه آن را نمی‌داد. برای همین هم نرخ را عوض کردند و به دوهزارو ٥٠٠ تومان رساندند.
  همین مسئله موجب شد ذخایر بانک مرکزی هم کاهش یابد.
نداشت که بفروشد. تعهدات ما در خارج از کشور زیاد بود؛ به واردات باید جواب می‌دادیم. بانک‌ها تقاضای وارداتی داشتند. شرایط تحریم هم حاکم بود.
  در آن زمان محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی در یک مصاحبه اعلام کرد بابت افزایش نرخ ارز نگرانی نداریم و می‌توانیم آن را کنترل کنیم. چند روز بعد با تزریق دلار به بازار، از نرخ‌ها ٧٠ تومان کاست و قیمت را به هزارو ١٤٠ تومان رساند. سیاست تزریق و کنترل به دستور شما نیز اجرا می‌شد؟
خود این حرف وقتی پاسخگو نبود، مشکل‌ساز می‌شد. یکی از ایرادهای بانک مرکزی این بود که در مصاحبه‌ها اعلام می‌کردیم نرخ ارز به حالت عادی خود برمی‌گردد. این اتفاق دو سه مرتبه نیفتاد. دیگر برای مردم عادی شده بود که این حرف صحیحی نیست. نهایتا بانک مرکزی هم تصمیم گرفت نرخ را به دوهزارو ٥٠٠ تومان برساند.
  شما نقشی در کنترل و تزریق ارز به بازار داشتید؟
مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزی همیشه بوده نه اینکه در زمان خیلی قدیم مداخلات انجام نمی‌شد اما در حد شش، هفت سال حدود شش ‌میلیارد دلار بود اما در مقاطع ٨٩، ٩٠ بالغ بر ٢٠‌ میلیارد دلار در بازار فروخته شد. من تجربه گذشته مداخلات بانک مرکزی را داشتم چون ٣٠ سال بود در بانک مرکزی کار کرده بودم.
 
 
  چگونه ارز مرجع به جای واردات دارو سر از لوازم آرایشی درآورد یا ارز غذا صرف واردات پورشه شد؟
این اتفاق بعد از حضور من در بانک مرکزی و توسط وزرای دولت مطرح شد که ارز دارو را نمی‌دهند. به هر حال وقتی می‌گویند هر ارزی را تزریق کنید، همه طالبش می‌شوند، همین داستان است. فرض کنید دختر دانشجو در خارج از کشور داشته باشید، مادامی که ارز سه‌هزارو ٨٠٠ تومان است و نرخی که دولت می‌فروشد مثلا سه‌هزارو ١١٠ تومان، متقاضی زیاد می‌شود. اگر دولت بگوید به دانشجو ارز می‌فروشم اما سه‌هزارو ٨٠٠ تومان دیگر برای چه بخرم؛ مثل صحبت ارز مسافری ٣٠٠دلاری می‌شود. وقتی نرخ پايین باشد متقاضی هم بیشتر می‌شود. دانشجویی هم که ارز نمی‌گرفت، ارز می‌گیرد و از دونرخی‌بودن ارز استفاده می‌کند که این رانت و فساد است. همه تقاضاهای غیرواقعی هم واقعی می‌شود. بنابراین باید از این نظر کنترل کنیم. اگر قیمت واقعی باشد مصرف هم کنترل می‌شود. حتی نرخ سود هم غیرواقعی و پايین باشد، صف می‌شود. اگر طلا هم بفروشی، یعنی ارز فروخته‌ای.
 

45302

 

کلید واژه‌ها : بازار طلا و ارز - دولت دهم - محمود بهمنی - بانک مرکزی -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۰۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/