نگاهی دقیق تر به مسئول دفتر پرقدرت این روزهای روحانی/ واعظی به دنبال چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۹۳۲۷
نام واعظی با توجه به نقش‌ها و اختلافات پیش آمده با اصلاح طلبان بیشتر از قبل شنیده می‌شود و همین امر نیز باعث شده تا همه نگاه‌ها به سمت وی جلب شود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در ماههای اخیر نقش وی پررنگ‌تر از همیشه شده و با وجود آنکه ساختمان وزاتخانه در خیابان شریعتی به میدان پاستور رفت، تبدیل به دست راست ریئس جمهور شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زاده خیابان خراسان در تهران در یک خانواده مذهبی که پیش از انقلاب اسلامی یعنی در سال ۱۳۵۰ برای تحصیل دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در رشته مهندسی برق راهی این کشور شد و همزمان با تحصیل در مقطع دکترا در لویزیانا با پیروزی انقلاب اسلامی راهی ایران شد.
محمود واعظی که اینک رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری است، دارای دو جنبه زندگی سیاسی و مدیریتی است. تا سال ۱۳۶۵ در مخابرات و ارتباطات کشور مسئولیت هایی داشت، اما پس از آن به وزارت خارجه رفت و تا سال ۱۳۷۸ در برخی از معاونت‌ها و پست‌های از جمله معاونت اقتصادی این وزارت خانه مشغول به کار بود. در همین زمان بود که کارشناسی ارشد علوم سیاسی را در دانشگاه تهران اخذ کرد و دکترای روابط بین الملل را از دانشگاه ورشو گرفت.
حضور در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت در سال ۱۳۷۸، او را بیشتر به حسن روحانی نزدیک کرد و این روابط تا زمان ریاست جمهوری روحانی در سال ۹۲ گرم‌تر و پررنگ‌تر شد. ریاست جمهوری روحانی، با حضور واعظی در وزارتخانه ارتباطات همراه شد.
راه سوم در مسیر سیاست ایران
با پیروزی سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۷۶، فضای سیاسی ایران به شیب تندی به سمت تک قطبی شدن پیش رفت و نتایج آن افراط و تندروی اصلاح طلبانی بود که بحران و آشوب‌های تیر ۱۳۷۸ را رقم زدند. جرقه تولد حزب اعتدال و توسعه از همان زمان زده شد. مهم‌ترین بنیانگذاران حزب اعتدال و توسعه عبارتند از: محمدباقر نوبخت، محمدرضا نعمت‌زاده، اکبر ترکان، فاطمه هاشمی رفسنجانی، محمود واعظی، حسین موسویان، سید احمد زرهانی، مرتضی محمدخان، صلاح الدین دلشاد، محمدحسن تولایی و زهرا پیشگاهی‌فرد. چهره‌های مذکور پاییز سال ۱۳۷۸ پس از دیدار با اکبر هاشمی رفسنجانی و مشورت با وی بر عملی‌کردن تصمیم شان جدی‌تر شدند.
بنیانگذاران حزب، پس از مشورت با هاشمی با روحانی هم مشورت می‌کنند و وی از این تصمیم بسیار استقبال می‌کند. درنهایت در آستانه برگزاری انتخابات مجلس ششم- اسفند ۱۳۷۸ - اعتدال و توسعه رسما تشکیل و محمدباقر نوبخت به عنوان دبیر کل آن انتخاب شد. حسن روحانی از همان ابتدای تشکیل حزب در بیشتر جلسات شورای مرکزی شرکت می‌کرد. اعتدال و توسعه با انتشار لیستی در انتخابات مجلس ششم، فعالیت حزبی‌اش را به صورت جدی آغاز کرد.
محمد قوچانی، روزنامه‌نگار شاخص اصلاح‌طلب در آن روز‌ها طی یادداشتی حزب اعتدال و توسعه را بال راست و کارگزاران را بال چپ هاشمی رفسنجانی نامگذاری کرد. حضور در انتخابات مجلس ششم برای آنها توفیق چندانی نداشت و علی رغم اینکه هاشمی رفسناجی در صدر لیست آنها در مجلس قرار داشت، با وجود بازشماری آرا از نشستن بر کرسی مجلس صرف نظر کرد. اما محمدباقر نوبخت از رشت توانست وارد مجلس شود.
در انتخابات ریاست‌جمهوری هشتم، اعتدال و توسعه از سید محمد خاتمی حمایت کرد. حمایتی که پررنگ نبود و از یک بیانیه فراتر نرفت. در این دوره حزب به آرامی، توسعه فعالیت‌ها و دفاتر استانی خود را دنبال می‌کرد.
این مسیر با فراز و نشیب‌های فراوانی در انتخابات بعدی ادامه پیدا کرد تا موعد انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ فرا رسید و ستاره بخت آن در آسمان سیاسی کشور با تحولاتی درخشیدن گرفت. حسن روحانی، با رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و عبور اصلاح طلبان از محمدرضا عارف، توانست تک گزینه‌ای برای اصلاح طلبان شود و در پشت صحنه، گردانندگان اصلی ستاد‌ها کسانی نبودند جز اعضای اصلی حزب اعتدال و توسعه.
سخنگوی اعتدال و توسعه در آخرین هفته اسفند ۹۱ از قطعی‌شدن حضور روحانی در صحنه انتخابات خبر داد. در ادامه اعضای شاخص اعتدال و توسعه کلیدی‌ترین مسئولیت‌ها در ستاد روحانی را از آن خود کردند. محمد رضا نعمت زاده رئیس ستاد، اکبر ترکان قائم مقام ستاد و محمد باقر نوبخت سخنگوی ستاد حسن روحانی بوده‌اند. محمود واعظی و مرتضی بانک هم در حلقه اول یاران حسن روحانی حضور داشتند.
از سال ۱۳۹۲ حوزه فعالیت و عرض اندام نیروهای اعتدال و توسعه در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزایش پیدا کرد و حتی اصلاح طلبان که حامیان روحانی محسوب می‌شدند نسبت به انحصار پست‌های مهم و تاثیرگذاری بیش از حد اعتدالی‌ها لب به گلایه زدند.
پوست اندازی محمود واعظی
واعظی تا پیش از ورود به پاستور، چهره چندان شناخته شده‌ای نبود و از سال ۱۳۷۸ که از وزارت خارجه خارج شد، حوزه فعالیت وی در کارهای علمی، دانشگاهی و برخی از حوزه‌های اقتصادی خلاصه می‌شد. اما حضور وی در هیات دولت، پله‌های ترقی وی را که مورد اطمینان حسن روحانی نیز بود، هموار ساخت. نقش آفرینی وی بعد از دو سال حضور در وزارت ارتباطات به حوزه تعامل گری سیاسی و لابی با شخصیت‌ها و چهره‌های تاثیرگذار در مجلس، و نهادهای دیگر نیز گسترش یافت.
تلاش واعظی در انتخابات مجلس دهم برای فعال کردن شاخه‌های استانی حزب اعتدال و توسعه که عضو شورای مرکزی آن نیز محسوب می‌شود، باعث گلایه اصلاح طلبان شد به این مذموم که نیروهای اعتدال به دنبال حاشیه نشین کردن اصلاح طلبان و قبضه لیست‌ها برای انتخابات مجلس هستند.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و عضو شورای مرکزی حزب، مرتضی بانک سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و عضو شورای مرکزی حزب، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب و فاطمه هاشمی فرزند آیت‌الله رفسنجانی و عضو شورای مرکزی این حزب، پیش از انتخابات مجلس دهم، همایشی را برگزار کردند که به زعم اصلاح طلبان تلاش دولت برای تاثیرگذاری بر انتخابات مجلس و یک دست کردن لیست‌های انتخاباتی بود.
اما این پایان ماجرا نبود و نام محمود واعظی برای تعیین هیات رئیسه مجلس و حمایت از علی لاریجانی به موضوع روز رسانه‌ها و نمایندگان اصلاح طلب مجلس دهم تبدیل شد. این اخبار در انتخابات دور دوم ریاست مجلس پررنگ‌تر شد. در بحبوحه اخبار متعدد در خصوص انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خبری از سوی اصلاح طلبان منتشر شد که مدعی شده بودند برخی از وزرای دولت در تلاش هستند، حضور اصلاح طلبان و علی مطهری در هیات رئیسه مجلس، منتفی کنند و در همین زمینه در حال رایزنی هستند.
حتی محمود صادقی در توییتر خود نوشت: «اگر برخی از وزرا دوباره در انتخاب هیئت‌رئیسه مجلس مداخله کنند، سکوت نخواهم کرد.»، اما نام مشحصی از فردی برده نشد تا اینکه حسین مرعشی به حضور محمود واعظی در این مسئله اشاره کرد و در کانال تلگرامی خود نوشت: «فراکسیون امید، خیلی خوب و صحیح عمل کرد. اشــکال در بخشی از دولت است. بخشی از دولت در سال قبل که مجلس شکل گرفت، به جای اینکه فراکسیون امید را تقویت کنند جریان مقابل را تقویت کردند. مشخصا من این مسئولیت را متوجه آقای واعظی می‌دانم. آقای واعظی علاقه‌مند است جریان سوم در مجلس راه بیندازد و این جریان سوم، عملا جریانی نمی‌شود جز اینکه در ائتلاف با اصولگرایان قرار می‌گیرد و امید را تضعیف می‌کند. این اشــتباه سیاسی بخشــی از دولت با محوریت آقای واعظی بود که بخشی از بدنه فراکسیون امید را تحت عنوان مستقلین جدا کرد و هدیه کرد به اصولگرایان.»
انتخابات ۹۶ و حضور دائمی در ساختمان پاستور
با افزایش تعاملات محمود واعظی با رئیس جمهور، نقش وی بیش از گذشته در دولت و حزب اعتدال و توسعه پررنگ‌تر می‌شد و در کنار مردانی، چون نوبخت، ترکان و شریعتمداری به حلقه اصلی و مورد اعتماد رئیس جمهور تبدیل شده بود. وی در ۲۰ اردیبهشت ۹۶ در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره پایین آمدن آرای آقای روحانی در نظرسنجی‌ها گفته بود: «آقای روحانی بالای ۵۰ درصد رای دارد و در دور اول قطعا نتیجه انتخابات مشخص خواهد شد.»
پیروزی مجدد روحانی در انتخابات، سوالاتی را درباره نقش واعظی در دولت جدید ایجاد کرد. بار دیگر اصلاح طلبان دست به کار شدند و شایعه کردند که واعظی قصد دارد جای جواد ظریف را در وزارت خارجه بگیرد! الیاس حضرتی، نماینده مجلس دهم در خبری اعلام کرد: «محمود واعظى وزیر ارتباطات در تلاش است جایگزین ظریف در وزارت امور خارجه شود، ولى اقبالى در این زمینه وجود ندارد.» هر چند واعظی این اخبار را تکذیب کرد، اما قابل پیش بینی بود که اصلاح طلبان یکی از عوامل عدم بکارگیری نیروهای اصلاح طلب را در پشت پرده کسی غیر از محمود واعظی نمی‌دانند.
با وجود آنکه نام محمود واعظی در میان وزاری پیشنهادی روحانی به مجلس به چشم نمی‌خورد، اما وی در ۲۹ مرداد از سوی رئیس جمهور به عنوان ریئس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به جای نهاوندیان منصوب شد. با این حال لیستی وزاری که رئیس جمهور به مجلس ارائه داد، انتقادات زیادی را از سوی اصلاح طلبان به دنبال داشت و بار دیگر از محمود واعظی به عنوان یکی از افراد ذی نفوذ در معرفی وزرا نام برده شد. بر اساس این اخبار، واعظی یکی از چهار ضلع و مسئول معرفی اسامی به روحانی بود و توانست با اعمال نفوذ مانع از معرفی بسیاری از نیروهای اصلاح طلب به بدنه دولت شود.
در مقابل انتقاد اصلاح طلبان مبنی بر سهم این جریان از پیروزی روحانی در انتخابات، مقامات دولتی واکنش تندی نشان دادند. واعظی در واکنش به سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان برای حضور در کابینه داوزدهم، عنوان کرده بود: «من اصلا موافق سهم‌خواهی و سهم‌طلبی نیستم و نباید این‌گونه باشد. سهم‌خواهی از روحانی در چینش کابینه اصلا تفکر درستی نیست، مردم در ۲۹ اردیبهشت ۲۴ میلیون رای به آقای روحانی دادند و از رئیس‌جمهور انتظار دارند به وعده‌هایش عمل کند، بنابراین دست رئیس‌جمهور در چینش کابینه باید باز باشد.»
از زمان انتخاب واعظی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور، نقش او از قبل پررنگ‌تر شده و در بسیاری از ملاقات‌های رئیس جمهور، او در کنار روحانی می‌نشیند. در ماههای سپری شده از دولت دوازدهم، اختلافات مشخص میان واعظی و اصلاح طلبان وارد فاز جدیدی شده و زمانیکه پای اسحاق جهانگیری به وسط آمد، اختلافات علنی‌تر و تیغ تیز انتقادات اصلاح طلبان علیه واعظی تندتر از قبل شده است.
حتی زمانیکه گمانه زنی‌ها مبنی بر تلاش واعظی برای حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافت که این به معنای تضعیف نامزد اصلاح طلبان و منتفی شدن هرگونه ائتلافی در آن زمان خواهد بود، اصلاح طلبان تعارفات را کنار گذشته و نقد‌ها به عملکرد دولت در حال افزایش است.
زمزمه هایی از سوی اروگاه اصلاح طلبان بلند می‌شود که حسن روحانی و تصمیم گیری هایش تحت تاثیر محمود واعظی قرار دارد. با افزایش فاصله گیری اسحاق جهانگیری از دولت و احتمال جدایی وی، برخی بر این نظرند که واعظی جانشین احتمالی جهانگیری خواهد بود.
چه جهانگیری از دولت جدا شود و چه به ادامه کار خود ادامه دهد، یک واقعیت را نمی‌توان تغییر داد و آن افزایش نقش واعظی در اقدامات و تصمیم گیری‌های دولت است. واعظی ۶۷ ساله، در ۵ سال اخیر توانسته به یکی از نقش آفرینان عرصه سیاسی کشور تبدیل شود. نام واعظی با توجه به نقش‌ها و اختلافات پیش آمده با اصلاح طلبان بیشتر از قبل شنیده می‌شود و همین امر نیز باعث شده تا همه نگاه‌ها به سمت وی جلب شود.
در حال حاضر نام و تصویر واعظی حتی از زمان وزارتش بیشتر شینده و دیده می‌شود و به احتمال زیاد جایگاه وی در دولت و عرصه سیاسی بیشتر تقویت خواهد شد. شاید بتوان از انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸ به عنوان اولین آزمون جدی واعظی برای تشکیل مجلسی هم سوتر با دولت نام برد تا به کمک حزب اعتدال و توسعه، نیروهای اصلی خود را راهی مجلس کنند و پیش زمینه‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را با تمرکز بر یک نام ایجاد کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۹۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است