وقوع بسیاری از جرائم ناشی از نا آگاهی نسبت به قوانین و مقررات است

مدیرکل زندان‌های استان کردستان گفت: وقوع بسیاری از جرائم ناشی از نا آگاهی نسبت به قوانین و مقررات است.

به گزارش ایسنا،  اسحاق ابراهیمی در بازدید از بازداشتگاه سنندج، ضمن دیدار چهره به چهره با مددجویان و رسیدگی به مشکلات آنان، در قسمت‌های مختلف این مجموعه نیز حضور و فعالیت های اصلاحی و تربیتی در این مرکز را مورد بررسی قرار داد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این دیدار، آشنایی مردم با قوانین و مقررات را ضروری دانست و گفت: متاسفانه بسیاری از افراد به دلیل عدم آشنایی و احاطه بر قوانین و مقرارت، ناخواسته مرتکب فعلی می‌شوند که قانون گذار آن را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است که این ناآگاهی آسیب‌های فراوانی از جمله مجازات حبس را به دنبال دارد.

مدیرکل زندان های کردستان، زندانیان جرائم غیرعمد را نمونه بارزی از عواقب عدم آشنایی با قوانین و مقررات قلمداد کرد و افزود: در جامعه افرادی هستند که به دلیل عجز از پرداخت مهریه های غیرمعقول و سنگین به عنوان زندانی جرائم غیرعمد در زندان به سر می برند که با بررسی و موشکافی در اینچنین موارد، پی خواهیم برد که اینگونه افراد اگر اشرافیت کامل را بر قوانین و مقررات داشتند هرگز به این مشکل دچار نمی شدند.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از جرائم غیرعمد حوادث کارگاهی است که در اینگونه موارد نیز فرد پیمانکار به دلیل ناآگاهی از این مهم که در اثر بیمه نکردن کارگران چه عواقبی دامنگیر وی خواهد شد به معضلات اینچنینی دچار می شود.

ابراهیمی در ادامه سخنان خود زندانیان جرائم غیرعمد در استان را به ترتیب جمعیت کیفری آنان جرائم مالی، مهریه، تصادف، حوادث کارگاهی و نفقه برشمرد و اظهارکرد: در حال حاضر هشت درصد مددجویان زندان های استان افرادی با این جرائم تشکیل می دهند .

وی با اشاره به آسیب هایی که خانواده های زندانیان از قِبَل در حبس به سر بردن سرپرستانشان متحمل می شوند، گفت: متاسفانه با ورود هر فرد به زندان آسیب هایی که خانواده وی به آن دچار می شود بسیار بیشتر از مشکلاتی است که فرد مددجود با آن دست و پنجه نرم می کند که در این راستا و بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی و همچنین با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، استفاده هر چه بیشتر از مجازات های جایگزین حبس از سوی مقامات محترم قضایی مورد انتظار است .

این عضو شورای قضائی استان حمایت از خانواده های زندانیان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی را وظیفه ای همگانی دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر و در سطح استان 9 انجمن حمایت زندانیان متولی تحت پوشش قرار دادن خانواده های زندانیان نیازمند است که خدمات مختلف حمایتی از جمله پرداخت مستمری، توزیع سبد کالا، برگزاری کلاس  مهارت های اساسی زندگی و ... از سوی این مراکز به این قشر آسیب دیده جامعه ارائه می شود؛ اما آنچه که باید همواره مدنظر باشد این است که پیشگیری از آسیب هایی که ممکن است این خانواده ها به آن دچار شوند حضور مسئولین، خیرین و مردم نوع دوست و نیک اندیش استان را می طلبد چراکه در غیر این صورت تبعات این آسیب ها در جامعه فراگیر خواهد شد.  

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۰۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند‌های «رفسنجان قشم» سازماندهی می‌شود/ آزادی ۴۰ زندانی افغان و پاکستانی برای مبادله با زندانیان ایرانی

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست خبری مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری کل استان هرمزگان، صبح امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در ساختمان دادگستری استان هرمزگان برگزار شد.

قهرمانی در ابتدای این نشست ضمن خوشامدگویی به اصحاب رسانه که با حضور در هفتمین تور رسانه‌ای قوه قضائیه برای دومین بار در یک سال گذشته به هرمزگان سفر کردند، با اشاره به اقدامات انجام شده در دادگستری استان در سال گذشته گفت: سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان از اتفاقات ویژه استان در ماه‌های اخیر بود. ما برای دومین بار میزبان حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بودیم. این سفر بدون تشریفات غیرضروری ولی با برنامه، هدفمند، محرک، جنبش ساز، تخصصی و حرفه‌ای بود. برنامه‌های زیادی در این سفر عملی شد و این سفر جزو موثرترین سفر‌های مقامات کشوری به استان هرمزگان بود. ادارات و سازمان‌های مختلف کارهایشان را عملی کردند تا قبل از سفر به سرانجام برسد و بتوانند گزارش کارهایشان را ارائه دهند.

همایش خانواده کارکنان قوه قضائیه

وی اظهار کرد: این سفر نوآوری‌هایی داشت که در نوع خود خاص بود، یکی همایش خانواده بود. رئیس محترم قوه قضاییه مستقیم از فرودگاه در همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده هایشان حضور پیدا کردند و در این رویداد از بیش از ۱۰۰ معلم که از اعضای خانواده همکاران بودند تقدیر شد. در این سفر نمایشگاهی با ۲۶ غرفه برپا شد که همچنان ادامه دارد و معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف دستاورد‌ها و عملکردشان را ارائه کردند.

رئیس دادگستری کل استان هرمزگان افزود: یکی دیگر از نکات ویژه این سفر این بود که شخص رئیس محترم قوه و معاونین ایشان با ۱۵ قشر برنامه حضوری داشتند. خانواده شهدا، مردم عادی، نیرو‌های مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران که در جلسه‌ای دو ساعته و بیش از ۱۰۰۰ نفر بودند، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، جلسه با علمای اهل تسنن و علمای شیعه. جلسه‌ای اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در کل استان از کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ هم بازدید شد.

وی در رابطه با برنامه‌های جانبی این سفر گفت: از چند روز پیش از این سفر، ما خدمات جهادی را در کل استان آغاز کردیم و در ۴۰ نقطه دفاتر خدمات الکترونیک خدمت رسانی کردند. سفر ایشان صرفا یک کار سازمانی و بازرسی نیست، بلکه فرهنگ‌سازی‌هایی هم دارد. یکی بحث حضور میدانی مدیران است. حضور یک مدیر در میدان برای تصمیم گیری‌ها و درک واقعی و حجم کار بسیار مهم است.

آزادی ۱۰۵ زندانی ایرانی و ۴۰ زندانی خارجی در سفر رئیس قوه قضائیه

قهرمانی عنوان کرد: گسترش فرهنگ نظارت پذیری و فرهنگ مسئولیت پذیزی، فرهنگ گره‌گشایی از امور، نگاه واقع‌بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ مردمی بودن و حضور در کنار آنها از دستاورد‌های این سفر بود. نحوه برخورد حجت‌الاسلام اژه‌ای اثبات کرد گفتمان ایشان با خانواده‌ها یک گفتمان واقعی است. ایشان در کنار کارگران، معلمان و خانواده‌ها حضور داشتند و حرف‌ها و خواسته‌هایشان را شنیدند.

رئیس دادگستری کل استان هرمزگان گفت: موضوعات رفاهی نیز در این سفر مورد توجه رئیس قوه قضائیه بود. راه‌اندازی درمانگاه و دندانپزشکی که به یاد شهید القدس شهید رضا زارعی افتتاح شد. ساخت بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد بودجه توسط یکی از شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفت. برنامه‌ریزی برای واردات و یا ساخت بیش از ۱۰۰۰ ماشین صنعتی انجام و از این مشکل گره گشایی شد. یک محموله روغن ۴۴ هزار تنی روغن نیز وجود دارد که آن حل و فصل کردن آن نیز در دستور کار قرار گرفت. یک آمبولانس و یک دستگاه خودروی آتش نشانی برای یکی از گردنه‌های حادثه خیز استان در نظر گرفته شد، منطقه‌ای که سال گذشته در یک فقره تصادف چند هموطن درگذشتند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: در این سفر ۱۰۵ زندانی ایرانی و ۴۰ زندانی خارجی آزاد شدند که از این زندانیان افغانستانی و پاکستانی برای تبادل با زندانیانایرانی استفاده می‌شود. تهیه جهیزیه برای تازه عروس‌های نیازمند نیز از دیگر طرح‌های رفاهی این سفر بود. افتتاح سالن مانیتورینگ سوخت نیز از اتفاقات ویژه این سفر بود. در این سالن پلیس جایگاه‌های سوخت را به صورت شبانه روزی رصد می‌کند. راه‌اندازی نخستین آزمایشگاه سم‌شناسی در استان هم اتفاق مبارکی بود تا دیگر برای ارسال نمونه‌ها به استان‌های دیگر وقت مردم گرفته نشود.

فرجام سندهای رفسنجان در قشم

قهرمانی با اشاره به جزئیات سند‌های موسوم به رفسنجان در جزیره قشم گفت: شخصی از اهالی رفسنجان در سال ۱۳۵۱ حدود ۷۱۴۲ سند زمین در قشم برای مردم صادر می‌کند. این سند‌ها مشکلاتی دارد و محدوده دقیق زمین‌ها مشخص نیست. این اسناد سال‌هاست که چالش جدی بین اهالی قشم است که دعوا‌های حقوقی زیادی را ایجاد کرده. دوم اینکه ثبات مالکیت در قشم با این اسناد در خطر است.

سرمایه‌گذاران و منطقه آزاد خواستند در جاهایی کارهایی راه‌اندازی کنند اما هربار کسی پیدا شده که با ارائه سند موسوم به رفسنجان، اجازه ساخت به سرمایه‌گذاران نداده است. در سفر رئیس قوه به استان ایشان دستور دادند که به این مشکل رسیدگی شود. با برنامه ریزی ما طرحی عملی شد که کاملا رایگان برای مردم این مشکل برطرف شود. منطقه آزاد قبول کرده که اسناد زمین های مردم به صورت تک برگ با مشخص شدن مختصات زمین صادر شود. 
وی افزود: در این سفر همه معاونین رئیس قوه قضائیه در همه شهرستان‌ها حاضر شدند، ملاقات مردمی، بازدید از زندان و بازدید از بنادر و اقشار خاص هر شهرستان داشتند و از چندین کارخانه هم بازدیدهایی صورت دادند.

ارائه خسارت تصادفات رانندگی بدون نیاز به تشکیل پرونده در دادگستری از طرح‌های ویژه ماست. در این طرح جدید ۲۰۰۰ تصادف به بیمه ها ارجاع شده و بیش از ۱۸۰۰ مورد بدون حضور در کلانتری و دادگاه هزینه‌های خود را از بیمه گرفتند. با این طرح سالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار پرونده تصادف رانندگی از دوش قوه قضاییه استان کم می‌شود. برای مردم هم خوب است که نیاز نیست مثل یک پرونده قتل یا دزدی تمام مراحل قضایی را طی کنند و برای بیمه هم خوب است و برای آنها نیز راضی کننده است چون در همان سال قرارداد دیه مورد نظر را پرداخت می‌کنند و مشمول افزایش سنوات دیه ای هر ساله نمی شود. به این ترتیب هم مردم راضی هستند، هم قوه قضاییه هم شرکت بیمه. و حالا شرکت های بیمه به دنبال ارائه طرح‌های بهتر برای جذب مردم هستند.

انتهای پیام/