به نقل از «فرارو»

حقوق مالکیت آب

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۹۶۹۷

دکتر محمد وصال در دنیای اقتصاد نوشت:
چندی است موضوعات مربوط به محیط زیست پوشش خبری بیشتری دریافت می‌کنند و از اهمیت بیشتری نزد سیاست‌گذاران برخوردار شده‌اند. تالاب‌ها و دریاچه‌های متعددی خشک شده‌اند؛ رودخانه‌های خروشان به نهر‌های کوچکی تبدیل شده‌اند؛ جنگل‌های پرپشت، تنک شده‌اند؛ چاه‌های آب شیرین، خشک یا شور شده‌اند؛ خاک‌های حاصل‌خیز،‌ بایر شده‌اند و آسمان بسیاری از نقاط کشور خاکستری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فکر کردن در مورد گستردگی و تنوع مسائل محیط‌زیستی کشور، هر انسان آگاهی را می‌ترساند. به راستی چه عواملی این چالش‌ها را ایجاد کرده است؟ و آیا هیچ راه برون‌رفتی از این مسائل وجود دارد؟ در این بین چالش‌های منابع آب کشور به نظر گسترده‌تر و مهم‌تر می‌آیند. در این نوشتار تلاش می‌شود یک تحلیل منسجم برای پاسخ اولیه به این سوالات در حوزه آب ارائه شود.
کشور ما عمدتا در یک منطقه نیمه‌خشک با بارش اندک قرار دارد. هرچند شواهدی مبنی بر کاهش منابع آب به دلیل تغییرات اقلیم (کاهش نزولات جوی و افزایش دما) در ایران وجود دارد، اما به نظر می‌رسد، افزایش مصرف انسانی دلیل اصلی کاهش آب محیط‌زیستی کشور در دو دهه اخیر باشد. نگاهی به آمار برداشت آب نشان می‌دهد که ۹۲ درصد برداشت آب برای مصارف کشاورزی است و سهم برداشت‌های شرب و صنعتی تنها ۷ و یک درصد است. از این رو برای فهم دلایل افزایش مصرف آب لازم است، اتفاقات بخش کشاورزی به دقت تحلیل شود. البته این مساله نافی اهمیت مصارف دیگر آب و نقش آنها در بروز چالش‌های محیط‌زیستی در برخی نقاط کشور نیست.
پیش از موشکافی دلایل پیدایش چالش آب، لازم است چارچوبی برای فهم رفتار کشاورزان، به‌عنوان مصرف‌کنندگان اصلی آب ارائه شود. یک کشاورز همواره تلاش می‌کند حداکثر درآمد ممکن را از فعالیت‌هایش به دست آورد. وی نهاده‌هایی مانند زمین، آب، نیروی کار،‌ بذر و انرژی را به کار می‌گیرد تا محصول خود را تولید کند. 
قیمت‌های نهاده‌ها و محصولات، راهنمای کشاورز در تصمیمات تولیدی هستند. استفاده از نهاده‌ای که قیمت کمتری دارد به صرفه‌تر و تولید محصولی که قیمت بیشتری دارد،‌ جذاب‌تر است. توجه به همین چارچوب ساده که هر کشاورزی به خوبی آن را درک می‌کند، این مطلب را آشکار می‌کند که ابلاغ الگوی کشت یا تقاضا از کشاورزان برای صرفه‌جویی نتیجه‌ای در برنخواهد داشت و باید علامت‌های قیمتی به شکلی تنظیم شود که نتیجه تصمیم آزادانه کشاورزان مطابق منافع اجتماع باشد.
کشاورزی، بدون آب ممکن نیست و کفایت منابع آب شرط لازم برای رسیدن به تولید مقرون به صرفه است. لکن نیاز آبی محصولات متفاوت بوده و نهایتا میزان مصرف آب متغیری است که توسط کشاورز انتخاب خواهد شد. به‌صورت تاریخی نظام حقوقی آب در کشور ما بر مبنای حقابه‌ وابسته به زمین تعریف شده بود. تلاش افراد برای بهره‌برداری از منابع آب، مادامی که به حقوق دیگران تعدی نمی‌کرد، محترم بود و باعث ایجاد حقابه می‌شد. نظام مشارکتی محلی نیز تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری و اعمال حقابه‌ها را بر عهده داشت. 
با مداخلات دولت (به‌خصوص قوانین ناظر به ملی شدن آب و نفی حق مالکیت افراد روی آن) و پیشرفت فناوری‌های برداشت از منابع آبی (چاه‌های عمیق و پمپ‌های مکشی) نظام سنتی حقابه‌داری مضمحل شد. آب به‌عنوان منبعی مشترک که پیش از آن به‌صورت مشاع و توسط ذی‌نفعان و حقابه‌داران اداره می‌شد، پس از این تحولات توسط دولت در اختیار افراد قرار می‌گرفت. ضعف دولت در اعمال حاکمیت، هزینه دست‌اندازی به منابع آب را کاهش داد و رقابت افراد برای کسب سهم از آب‌های موجود، به فاجعه منابع مشترک منجر شد.
در کنار درهم‌ریختگی نظام حقوق مالکیت آب، دیگر سیاست‌های دولت در حوزه کشاورزی نیز مزید بر علت شده است. یارانه‌ روی نهاده‌های کشاورزی، مانند کود، بذر، ماشین‌آلات، سموم و انرژی، هزینه تولید کشاورزی را کاهش داده و سودآوری آن ‌را افزایش داده است. در این شرایط توسعه کشاورزی که به‌عنوان هدفی مطلوب دنبال می‌شد، نتیجه مستقیمی روی برداشت منابع آب داشته است. 
پایین نگاه داشتن قیمت انرژی، پمپاژ آب از فواصل بسیار طولانی و اعماق زمین را مقرون به صرفه کرده است. نگاه حمایتی به کشاورزی،‌ در سمت محصولات نیز، بروز جدی داشته است و بسیاری از اقلام اساسی تحت پوشش خرید تضمینی، حتی با قیمت‌های بیشتر از قیمت جهانی هستند. کشاورزی که به دنبال کسب حداکثر درآمد است،‌ طبیعی است که در این شرایط از انرژی ارزان استفاده ‌کند تا منابع آب را برای تولید محصولی که با قیمت بالا و به‌صورت تضمین شده خریداری می‌شود، مصرف کند. نتیجه این سیاست‌ها، تخلیه آب‌های زیرزمینی و دست‌اندازی به آب‌های سطحی است.
البته کشاورزان هم‌اکنون بحران آب را حتی بهتر از سیاست‌گذار درک کرده‌اند. چا‌‌ه‌های کف‌شکن شده، تغییر شدید محیط اطراف و خشک شدن منابع آب، نگرانی در مورد بحران آب را ایجاد کرده است. اما بدون یک چارچوب عادلانه‌ منسجم، آحاد پراکنده نمی‌توانند رفتارهای خود را در راستای رفع عدم تعادل‌های موجود تنظیم کنند. پس نهایتا دولت باید نقش کلیدی ایفا کند. در قدم اول، سیاست‌گذاران این حوزه باید چارچوب ذهنی خود را اصلاح کنند. به‌این معنی که مبانی رفتاری کشاورزان را شناخته و متغیرهای تحت کنترل خود را بیابند.
در قدم بعد، باید پذیرفت که از بین بردن حقوق مالکیت خصوصی روی آب یکی از دلایل ایجاد بحران فعلی است. تنظیم روابط افراد در مورد املاک شخصی ایشان به مراتب ساده‌تر از سیاست‌گذاری در مورد مشاعات و املاک عمومی است. وقتی کشاورز مالک آب خود باشد، هرگونه دست‌اندازی در منابع آب اثر مستقیمی روی حقابه وی خواهد داشت و حقابه‌داران انگیزه جدی برای حفاظت از این حقوق دارند. اما زمانی که کشاورزان تنها مجوزی با عدم‌قطعیت بالا و نامعلوم داشته باشند که هر سال ممکن است از ایشان گرفته شود، انگیزه ایشان برای حفاظت از منابع آب کم می‌شود. در کنار حقوق مالکیت خصوصی روی آب، حقابه محیط زیست (اعم از دریاچه‌ها، تالاب‌ها‌، رودخانه‌ها و سایر موارد) نیز باید تعریف و به رسمیت شناخته شود.
نهایتا باید توجه کرد که بهانه حمایت از کشاورزان برای بسیاری از سیاست‌های موجود کافی نیست. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند به شکل‌های بسیار موثرتری، مانند پرداخت یارانه مستقیم دنبال شود. باید یک نظام منسجم مالیات-رفاه طراحی شود که اولا شناسایی افراد نیازمند را با حداقل خطا انجام دهد و ثانیا به‌صورت موثر و کم‌هزینه‌ای از این افراد حمایت کند. همه کشاورزان لزوما نیازمند حمایت‌های متنوع دولت نیستند و اگر هم باشند نیازی نیست نظام حاکمیت آب کشور برای کمک به ایشان متحمل زیان‌‌های گسترده شود.

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۹۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

(ویدئو) گوسفند غول‌پیکری که در تاجیکستان مثل طلا باارزش است

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

فرارو- در تپه‌های خارج از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، چوپان بختیار شریپوف مراقب گله گوسفندان غول پیکر هیسار خود بود. این نژاد که به دلیل سودآوری و توانایی سازگاری با تغییرات آب و هوایی ارزشمند است، در این کشور آسیای مرکزی که با کمبود گوشت و چراگاه مناسب مواجه است، جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش فرارو، شاریپوف ۱۸ ساله گفت: آن‌ها حتی زمانی که آب و مرتع کمی در دسترس باشد، به سرعت وزن اضافه می‌کنند.

این گوسفندان مقاوم که به دلیل سال‌ها چرای بیش از حد و گرم شدن زمین با تخریب جدی زمین‌های کشاورزی مواجه هستند، نعمتی بالقوه برای کشاورزان تاجیکستان محسوب می‌شوند و گوشت زیادی دارند.

حدود ۲۵۰ گوسفند غول‌پیکر هیسار - که با دو توده چربی در قسمت عقب آن‌ها قابل تشخیص هستند - زیر آفتاب اوایل بهار زیر نظر شاریپوف در حال چرا بودند.

او گفت: این‌ها به طور متوسط ۱۳۵ کیلوگرم (۳۰۰ پوند) وزن دارند. در اواخر زمستان خیلی سنگین نیستند، اما به سرعت اضافه وزن پیدا می‌کنند.

بزرگترین گوسفند هیسار تاجیک می‌تواند بیش از ۲۱۰ کیلوگرم (۴۶۰ پوند) وزن داشته باشد و قادر به تولید گوشت و چربی حدود دو سوم وزن کل خود است، که می‌توانند برای کشاورزان بسیار سودآور باشند.

شروفجون راخیموف، یکی از اعضای آکادمی علوم کشاورزی تاجیکستان، به خبرگزاری فرانسه گفت: هیسار‌ها یک نژاد منحصر به فرد هستند، اول به دلیل وزنشان، به علاوه این گوسفند‌ها هرگز در یک نقطه نمی‌مانند، بنابراین به بهبود اکوسیستم زمین کمک می‌کنند. آن‌ها می‌توانند تا ۵۰۰ کیلومتر (۳۰۰ مایل) در جستجوی چراگاه بین فصول سال سرگردان باشند و به مراتع در مناطق مختلف کمک کنند تا احیا شوند.

کاهش کیفیت زمین یکی از اصلی‌ترین چالش‌های زیست محیطی پیش روی آسیای مرکزی است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود ۲۰ درصد از زمین‌های منطقه در حال حاضر تخریب شده است و ۱۸ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. این مساحت ۸۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع (نزدیک به ۳۱۰۰۰۰ مایل مربع) است که معادل وسعت ترکیه است.

بسیاری از کشاورزان که با کاهش بهره‌وری زمین هایشان به معیشت خود آسیب وارد می‌کنند، مهاجرت را انتخاب می‌کنند. در چنین محیطی، وضعیت گوسفند هیسار - که می‌تواند در شرایط سخت رشد کند - برای تاجیکستان مورد توجه عمومی جدی است.

تاجیکستان اخیراً همسایگان خود را به دستکاری در این نژاد متهم کرده و آن را با دیگر گونه‌های محلی برای ایجاد گوسفندان سنگین‌تر به کار برده اند.

یک هیسار به وزن ۲۳۰ کیلوگرم سال گذشته در یک مسابقه کشاورزی در قزاقستان به ثبت رسید و رکورد جهانی گینس را به نام خود ثبت کرد.

پرورش دهندگان تاجیک می‌گویند که قصد دارند جلوتر بمانند. بوبوکالونوف در حالی که در مقابل گوسفندی که روی ترازو خوابیده و پاهایش را به هم بسته است، گفت: او ۱۵۲ کیلوگرم وزن دارد و ۱۵۰۰۰ دلار ارزش دارد. این مبلغ معادل شش سال حقوق متوسط در تاجیکستان است. بوبوکالونوف قصد دارد او را اواخر امسال بفروشد.

بوبوکالونوف گفت: امیدوارم تا زمان مسابقات تابستان امسال وزن او به ۲۲۰ تا ۲۳۰ کیلوگرم برسد. فقط با تغذیه او با محصولات طبیعی بدون دوپینگ، او می‌تواند روزانه ۸۰۰ گرم وزن داشته باشد.

در قزاقستان، یک گوسفند در سال ۲۰۲۱ به قیمت ۴۰۰۰۰ دلار فروخته شد.

در حالی که کشاورزان هیسار‌ها را به دلیل سودآوری دوست دارند، این گوسفند به دلیل طعم و مزه خود در میان جمعیت گسترده‌تر مشهور است. گوشت گوسفندی یک عنصر ضروری در غذا‌های آسیای مرکزی است.