منشور وفاق احزاب و جریان های سیاسی فارس تصویب شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۵۹۷۱
مفاد منشور وفاق احزاب و جریان های سیاسی فارس سه بخش، اصول و مبانی مشترک با تکیه بر قانون اساسی، رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری؛ فعالیت های سیاسی و اجتماعی احزاب و تلاش در جهت توسعه پایدار همه جانبه استان فارس را شامل می شود.
مفاد منشور که در نشست 16 آبان 96 تصویب شد به این شرح است: الف- اصول و مبانی مشترک با تکیه بر قانون اساسی، رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری که شامل 1- پایبندی به اصول اخلاقی و احکام اسلامی، 2- اعتقاد به اصل ولایت مطلقه فقیه و پایبندی به اندیشه های امام راحل و مقام معظم رهبری، 3- حفظ وحدت نیروهای وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی، 4- احترام به آزاد اندیشی و نقد منصفانه، 5- آموزش و ترویج فرهنگ همدلی، سعه صدر و کار جمعی، 6-پایبندی به رعایت سیاست راهبردی مبارزه با فساد و رانت، 7- دوری از افراط و تفریط و توجه به اعتدال و میانه روی، احترام به قانون و تمکین به آن می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ب- فعالیت های سیاسی و اجتماعی احزاب که مواردی همچون 1- ترجیح منافع ملی و استانی بر منافع حزبی و گروهی، 2- تلاش در جهت تحقق انسجام و مشارکت حداکثری، 3- احترام کامل به انتخاب مردم و نتایج آرا، 4- دفاع از حقوق سایر احزاب و گروه های سیاسی، 5- تلاش در جهت حفظ آرامش و گسترش نشاط در عرصه انتخابات، 6- تلاش در جهت شفاف سازی منابع مالی، 7- شفاف سازی دیدگاه ها و مواضع و پاسخگویی در قبال آن ها را شامل می شود.
ج- تلاش در جهت توسعه پایدار همه جانبه استان فارس که شامل، 1- پیگیری برای ارتقاء جایگاه استان در امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، 2- اهتمام جدی به تحقق مولفه های اقتصاد مقاومتی، 3- اعتلا و گسترش علم و فناوری استان، 4- برنامه ریزی کارشناسانه برای رفع چالش های زیربنایی استان، 5- توجه جدی به امر سلامت، مسائل زیست محیطی استان، 6- تلاش برای رفع مشکلات رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب های استان، 7- تلاش برای رفع چالش های اجتماعی و فرهنگی می شود.
هادی پژوهش جهرمی معاون سیاسی امنتی و اجتماعی استانداری فارس یکشنبه در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد: قطعا این منشور گامی بسیار موثر برای حفظ اتحاد و همدلی بین احزاب در جهت عمل به قانون اساسی، تحقق اهداف نظام و پاسخگویی به خواسته های مردم خواهد بود.
وی ادامه داد: فعالان سیاسی، احزاب، جمعیت ها، تشکل ها و جریان های سیاسی استان با توجه به اهمیت وفاق و با وجود سلایق و گرایش های مختلف بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی، ضمن اعلام وفاداری مجدد و میثاقی دوباره با بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب، اقدام به تنظیم و تایید این منشور کردند.
پژوهش جهرمی اظهار کرد: احزاب و جریان های سیاسی استان عمل به مفاد این منشور را وظیفه خود دانسته و هدف اصلی خود از تصویب آنرا نیز تلاش برای ایجاد فضائی دینی و اخلاقی، افزایش وفاق ملی و پاسداری دقیق از قانون و حقوق مردم برشمردند.
این منشور به امضای همه احزاب اصلاح طلب و اصواگرا رسیده است که استاندار فارس هم در جلسه حضور داشت.
31 حزب و تشکل سیاسی در استان فارس فعال است.
خبرنگار:سارنگ عبداللهی ** انتشار دهنده:غلامرضا مالک زاده
6122 /1876
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۵۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادریجهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/