کاهش چشم گیر وابستگی بودجه به نفت/ نفتی‌ترین بودجه ایران مربوط به کدام دولت است؟
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۶۴۹۶
بنا بر آمار رسمی اعلام شده، وابستگی بودجه به نفت در محدوده ۳۰درصدی باقی مانده است.
بازار نیوز - پس یکصد سال حضور نفت در سیاست و اقتصاد ایران، وابستگی بودجه ایران به نفت برای پنجمین سال متوالی در محدوده سی درصدی باقی مانده و دولت دوازدهم امیدوار است این وابستگی را تا چهارسال آینده به حداقل ممکن برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالی بودجه سال آینده با هدف گذاری وابستگی یک سومی بودجه به نفت در حال تدوین است که بررسی‌ها نشان می دهد در سالیان گذشته ، در برخی ادوار حتی بیش از دو سوم درآمدهای پیش بینی شده در بودجه به نفت وابستگی داشت.وابستگی به نفت یکی از مهمترین معضلات اقتصادی ایران تلقی می شود که هدف گذاری برای کاهش آن به 20 درصد در پایان برنامه ششم توسعه صورت گرفته است.
مقرر است سال 1400 این وابستگی با رسیدن به یک پنجم بودجه ایران، کمترین میزان ممکن برای دولت در سال های اخیر باشد.
زمانی بوی نفت چنان از لابلای اوراق بودجه در سال های گذشته بیرون می زد که هر اتفاقی در بازار نفت می توانست بودجه ایران را تحت تاثیر شدید خود قرار دهد.این در حالی است که با تشدید تحریم ها و قطع خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا در سال 1391 که به کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران منجر شد، ناگزیر کاهش وابستگی به نفت در دستور کار قرار گرفته و شناسایی منابع جدید درآمدی اولویت اصلی دولت باشد.
از این روست که "مالیات " به مساله ای مهم در ادبیات سیاسی - اقتصادی ایران تغییر کرده و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق رشد تعداد مودیان و شناسایی منابع جدید مالیاتی در دستور کار دولت ها قرار گرفت.
وقتی درآمدی سهل الوصول است
در دوره های پیشین نیز هر گاه قیمت نفت در بازار جهانی دستخوش کاهش می شد، افزایش اتکا به مالیات در دستور کار قرار می‌گرفت اما به محض بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی، وسوسه سهل الوصولی این درآمدها ، بار دیگر مالیات را به حاشیه می راند تا جادوی نفت همچنان پا برجا باقی بماند.
این بار اما دولت تلاش کرده است این جادو را به حداقل کاهش دهد و مالیات را همچنان به عنوان طلسم شکن این اغوا به کار ببرد.
اقتصاد ایران در سال های اخیر با کاهش قابل توجه وابستگی به نفت روبرو شده است؛ اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد. با این حال دولت روحانی درسال های تصدی خود ، در فراز و فرود نفت ، میزان وابستگی را در محدوده 25 تا 35 درصدی نگاه داشته است.
کاهش وابستگی به نفت تنها آرزوی دولت یازدهم و دوازدهم نیست؛ نگاهی به عملکرد دولت ها در این حوزه نشان می دهد پس از پایان جنگ تحمیلی هدفگذاری در این حوزه در دستور کار دولت قرار گرفته است. سهم نفت در بودجه، طی برنامه دوم توسعه، ۵۵,۴، در برنامه سوم، ۵۰.۷، در برنامه چهارم ۳۱.۴ و در برنامه پنجم ۴۳.۲ درصد بوده است.
به این ترتیب مشخص می شود با افزایش درآمدهای نفتی در سال های اجرای برنامه پنجم توسعه بار دیگر افزایش وابستگی به نفت اتفاق افتاده است و اقتصاد ایران در حالی در این سال ها یعنی فاصله سال های 1390 تا 1394 نفتی تر شده است. باید توجه داشت بخش عمده ای از افزایش وابستگی به نفت در دو سال اول اجرای این برنامه یعنی در سال های 1390 و 1391 رخ داده است، چرا که پس از آن بود که تحریم ها صادرات نفتی ایران را به شدت دستخوش کاهش کرد.
بوی کمتر نفت از بودجه 1397
طبق گزارش های رسمی، میزان وابستگی به نفت در بودجه سال 1397 کمتر از 35 درصد هدفگذاری شده است.هر چند هنوز آمار و ارقام بودجه نهایی نشده و از این رو نمی توان رقمی دقیق در این حوزه را ارائه داد، اما بررسی روند طی شده نشان می دهد به رغم افزایش قابل توجه صادرات نفت، افزایش وابستگی به ان در دستور کار نیست.
دولت در بودجه سال آینده قیمت هر بشکه نفت را 50 دلار پیش بینی کرده است. برآوردهای جهانی از بازار نفت نیز نشان می دهد این قیمت می تواند مبنای عمل قرار گیرد و با توجه به توافق اوپک و غیر اوپک در حراست از بازار ، این قیمت برای سال آینده شمسی قیمتی قابل تحقق و دستیابی است.
بررسی میزان وابستگی به نفت در بودجه های سنواتی در این شرایط نشان می دهد ،طی سیزده سال اخیر سال های 1385 و 1387 نفتی ترین بودجه های سیزده سال اخیر را از آن خود کرده بودند.
در عین حال کمترین وابستگی به نفت در سال 1394 ، سالی که سخت ترین سال اقتصاد ایران لقب گرفته و سال پس از آن اتفاق افتاده است و جدول زیر نشان دهنده میزان وابستگی بودجه های سنواتی به نفت در سال های 1384 تا 1395 است.
منبع آمار تدوین شده ارقام ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس و سخنان مسئولان دولتی در خصوص بودجه است.
برچسب ها: بودجه نفتی ، وایستگی بودجه به نفت ، دولت نفتی
منبع: بازار نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۶۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۳ درصدی حوادث منجر به فوت در استان اصفهان/ ۵۰ درصد فوتی‌های کشور مربوط به بخش ساختمان
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته ۷۵۶۰ حادثه در سطح کشور در کارگاه‌ها رخ داده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با پنج درصد کاهش روبه‌رو بودیم؛ آمار حوادث منجر به فوت در استان اصفهان نیز کاهش سه درصدی نسبت به سال قبل داشته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمدرضا پرنده امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش اهمیت، نقش و جایگاه HSE در مدیریت شهری با تاکید بر اینکه در جمع کسانی هستیم که نجات بخش جان انسان‌ها هستند، اظهار کرد : جنس همه ما کار کردن برای همنوعان خود آن هم با جان و دل است.
وی با تقدیر از مدیریت شهر کلان‌شهر اصفهان در شکل دادن تشکیلات HSE که پیشرو بوده‌اند، افزود: در کشور ۸۰۰ بازرس کار و یک میلیون و ۳۵۰ هزار کارگاه داریم، سالانه ۴۰۰ هزار مورد بازرسی در این کارگاه‌ها انجام شده است، اما تعداد بازرسان کفایت این تعداد کارگاه‌ها را نمی‌کند.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه با تقسیم‌بندی، کارگاه‌های پرخطر را در اولویت قرار دادیم، گفت: سال گذشته ۷۵۶۰ حادثه در سطح کشور در کارگاه‌ها رخ داده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با ۵ درصد کاهش روبه‌رو بودیم.
وی ادامه داد: ۵۰ درصد فوتی‌ها در کشور به بخش ساختمان اختصاص دارد، آمار حوادث منجر به فوت در استان اصفهان نسبت به سال گذشته با کاهش سه درصدی روبه‌رو بوده است.
پرنده با بیان اینکه شهرداری‌ها می‌توانند به ما در اعلام مردم موارد کارگاه‌های غیر ایمن کمک کند، یادآور شد: سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی سند ۱۵۵ مقاوله نامه سازمان بین‌المللی کار را در بخش ایمنی و بهداشتی شغلی پذیرفت، بر اساس آن وظیفه هر وزارتخانه پیش‌بینی شده است و در این راستا کمیته راهبردی آن در وزارت کار شکل گرفته است.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قرار است آمار کل حوادث در کشور چه مشمول قانون کار و چه غیره و وضعیت بیماری‌های شغلی در کشور و اینکه کارگران معدن دچار چه بیماری می‌شوند، تهیه شود؛ ما به دنبال آمار سازی نیستیم بلکه می‌خواهیم از نتایج آماری برای سیاست گذاری در راستای پیشگیری از حوادث و بیماری شغلی استفاده کنیم.
پرنده ادامه داد: می‌طلبد پیمانکاران مرتبط با حوزه شهری صلاحیت ایمنی را از وزارت کار داشته باشند برای ایمنی کارگران کمیته حفاظت تشکیل شود.
وی تصریح کرد: در راستای مکانیزه شدن حمل زباله و خدمات شهری با هدف کاهش فوتی‌ها در بخش کارگران خدمات شهری تحولی ایجاد شود، به طور قطع ایمنی و ارتقای شاخص‌های آن هزینه دارد.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارتقای ایمنی راز موفقیت ما است؛ در این راستا همه شهرها یک متخصص و مسئول ایمنی داشته باشند و البته این حوزه تقویت شوند.
پرنده با تاکید بر اینکه نگاه ایمن در همه جامعه رسوخ یابد و شهرداری‌ها هم دیدشان ایمن باشد، تصریح کرد: به معاون وزیر کشور پیشنهاد کردیم در پروژه‌های شهری که به بخش خصوصی واگذار می‌شود، هزینه ایمنی دیده شود.
وی ادامه داد: شهرداری‌ها بخشی را ایجاد کنند از نیروهای خود بخواهد نواقص غیر ایمن را در شهر به شهرداری اعلام کنند و در ازای آن جایزه هم بدهند، البته قبل از آن نیروها با مصادیق غیر ایمن آشنا شوند که با توجه به ظرفیت استان اصفهان و داشتن ۲۵۰۰ کمیته حفاظت و ایمنی می‌توان از آن بهره برد.
کد خبر 750103
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان