چرا قیمت منابع در بانکها بالاتر و بالاتر می رود؟
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۹۰۲۶
در اقتصاد رکودی کشور، جمع آوری منابع مالی برای بانکها سخت گردیده که همین امر موجبات بالا رفتن قیمت تمام‌شده منابع جذب شده را فراهم ساخته است در حالیکه این قیمت باید متناسب با نرخ‌های واقعی تسهیلات که در بازار کسب و کار قابل تحصیل است باشد، تا برگشت اصل و سود تسهیلات با مخاطره روبه‌رو نشود. حال آنکه متاسفانه در سال‌های بحرانی بانکها در مواردی از موضع اجبار، تسهیلات‌گیرندگانی را که دین آنها سررسید یا معوق شده بود، تسهیلات‌شان را مکرر با محاسبه سود دوران رونق تمدید و تجدید کردند و با گذشت زمان، دین آنها افزایش پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق اظهار نظر کارشناسان، هزینه تمام‌شده پول در بانکها حدود ۲۳ تا 25 درصد است و بر این اساس بانکها برای تسهیلات‌دهی با مشکل روبه‌رو هستند. در این خصوص باید ابتدا کارکردهای مهم بانکی را تشریح کرد و سپس دلیل بالا ماندن هزینه تمام‌شده پول در ایران را بررسی کرد. به‌طور کلی بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی و انجام وکالت خرید یا فروش را بر عهده دارند.
با توجه به اینکه سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به عنوان واسطه مالی است و از آنجا که یکی از راه‌های سودآوری افزایش منابع و کاهش هزینه‌های مربوطه است، بنابراین بانکها باید منابع مالی را به صورتی احصا کنند که هزینه‌های آن به حداقل ممکن برسد و در نتیجه بهای تمام‌شده پول کاهش یابد. چون محصول تمام فعالیت‌های بانک پولی است که به دست مشتریان می‌دهد اگر بانک برای این پول هزینه‌های زیادی متحمل شود و بهای تمام‌شده پول بیشتر از سودی باشد که از مشتریان دریافت می‌کند، منجر به ورشکستگی می‌شود.
بنابراین بانکها باید طوری برنامه‌ریزی کنند که بتوانند در سطح معقولانه‌ای بابت وام‌های پرداختنی به مردم سود بگیرند و نیز بتوانند به‌رغم رقابت‌های شدید سایر بانکها و موسسات مالی به فعالیت خود ادامه دهند. یک بانک در صورتی می‌تواند موفق باشد که با داشتن ترکیب مناسبی از انواع سپرده‌ها، مشتریان خود را حفظ کرده و فعالیت خود را با حداقل هزینه‌ها و حداکثر سودآوری ادامه دهد.
باید توجه کرد یکی از راهکارهای جلب اعتماد مشتریان، ایجاد انگیزه برای سپرده‌گذاری مجدد و رویگردانی آنان از بازارهای کاذب از طریق افزایش نرخ‌های سود متناسب با رشد نرخ تورم است که این امر افزایش قیمت تمام‌شده پول را به دنبال خواهد داشت. رشد هزینه‌های پرسنلی و اداری ناشی از تورم و افزایش هزینه‌های مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول نیز جزو مواردی هستند که هزینه‌های غیرعملیاتی و متعاقباً قیمت تمام‌شده پول را افزایش خواهند داد. در این خصوص به مدیران بانک پیشنهاد می‌شود که توجه خود را به جذب سپرده‌های کم‌هزینه و تسهیلات سودده معطوف دارند و از سوی دیگر هزینه‌های اضافی و غیرضروری را از دوش بانکها بردارند.
بنابراین یکی از اقلام مهم قیمت تمام‌شده تجهیز منابع در بانکها، سود سپرده‌هایی است که بانکها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، در صورتی که بانکها باید ضمن رعایت و تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، پرتفوی منابع خود را به شکلی مدیریت و تجهیز نمایند تا قیمت تمام‌شده آنها به حداقل رسیده و به موازات آن بتوانند به متقاضیان، با توجه به سودهای واقعی کسب و کار تولید، تسهیلات با نرخ‌های متعادل اعطا کنند.
معذالک، نقدینگی برخی از بانکها و موسسات اعتباری با مشکل روبه‌رو شده و برای رفع آن با توجه به اینکه تجهیز منابع با نرخ‌های بالا مقرون به صرفه نبوده، ولی برای رفع مشکل کوتاه مدت و فرار از پرداخت جریمه 34% بانک مرکزی جمهوری اسلامی از نرخ‌های بالا استقبال کرده که برخی از آنها با صورت‌های مالی زیان‌ده روبه‌رو شده‌اند و امیدوارند با رونق اقتصاد ارزش دارایی‌ها که چند سالی است افزایش نداشته و برای آنها ذخیره هم محاسبه کردند، افزایش یافته و جبران شود، لذا از جمیع جهات بررسی و استراتژی کلان را بر مبنای آن تدوین و موسسات پولی و اعتباری و بانکها از آنها تبعیت و عملیات خود را تنظیم کرده اند.
بانکها برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و همچنین جذب منابع مالی بیشتر از سپرده‌های بلندمدت استفاده می‌کنند و از طرفی عدم ثبات و سودآوری اقتصادی سرمایه داران و سپرده‌گذاران علی‌الخصوص افراد مسن که توانایی و تخصص خاصی برای کسب و کار ندارند، ترجیح می‌دهند وجوه خود را به بانکها که از جمیع جهات قابل اطمینان هستند، سپرده و هزینه زندگی خود را از محل درآمد سود سپرده‌ها و پس‌اندازها عملیاتی کنند، بنابراین بانکها با توجه به ترکیب جدول مصرف‌کنندگان و متقاضیان تسهیلات ترجیح می‌دهند از قبول سپرده بلندمدت که نرخ آنها به دلیل پایداری بیشتر از سایر سپرده‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت است، استقبال کنند در صورتی که حساب‌های جاری به دلیل ماهیت حساب و نیاز مشتری از پایداری پایین برخوردار بوده، ولی به دلیل آنکه دفعات چرخش آنها بالاست، سهم بیشتری از هزینه‌های اداری و... را به خود تخصیص می‌دهد، لذا بانک‌هایی که نسبت سپرده‌های جاری آنها بیشتر از بانکهای رقیب است، دارای قیمت تمام‌شده تجهیز منابع کمتری خواهند بود. بنابراین حرکت منابع از سپرده جاری به سمت سپرده های کوتاه مدت و بویژه بلند مدت یکی از دلایل مهم بالا رفتن قیمت منابع برای بانکها محسوب می شود.
در وضعیت کنونی بانکها، بنظر می رسد نقش نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید پر رنگ تر از قبل شود و در راستای شفاف سازی نرخ های قانونی و مشکلات ناشی از عدم رعایت این نرخ ها در بانکها و موسسات اعتباری می بایست توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذیربط فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شود.
نویسنده: کرم سلیمانی، کارشناس مدیریت امور اعتبارات بانک ایران زمین
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۹۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانکها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانکها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانکها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانکها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانکها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانکها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانکها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانکها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانکها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد