به نقل از «تسنیم»

اعتبار سنجی وعده به سپرده‌گذاران

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۱۱۴۹

روز گذشته رئیس جمهور پس از نشست سران قوا در جمع خبرنگاران با اشاره به این که نمی‌توان از پول بانک مرکزی برای حل مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی استفاده کرد، از امکان تامین اعتباراتی به این منظور خبر داد.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، روز گذشته رئیس جمهور پس از نشست سران قوا در جمع خبرنگاران با اشاره به این که نمی‌توان از پول بانک مرکزی برای حل مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی استفاده کرد، از امکان تامین اعتباراتی به این منظور خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارت دیگر ممکن است از محل اعتبارات دولت و با تصویب مجلس، امکان تامین اعتباراتی برای پرداخت به سپرده گذاران موسسات مالی ایجاد شود.

ماجرای برخی موسسات مالی و مشکلاتی که برای سپرده گذاران این موسسات ایجاد شده است، سریال غمباری از قصورها و بی تدبیری هاست. آخرین قسمت این ماجرای غمبار به سپرده گذارانی باز می‌گردد که این روزها در به در در مکان‌های مختلف تجمع می‌کنند و به دنبال دریافت پس انداز خود هستند. پس اندازی که قرار بود با سپرده گذاری در این موسسات و سودی که به دنبال دارد، نیازهای سپرده گذاران را رفع کند و در شرایط ضروری مثل مواجهه با بیماری سخت یا ازدواج فرزندان، به کمک خانواده‌ها بشتابد، اما فعلا به جز برخی که موفق به دریافت سپرده خود شده اند، سرنوشتی نامعلوم برای برخی سپرده گذاران دارد. اکنون این سپرده گذاران منتظر تدبیری روشن و تصمیمی راهگشا هستند تا از این مخمصه رها شوند.

ریشه بحران گم نشود

شاید این مجال برای پرداختن به ریشه‌های بحران مناسب نباشد و فعلا بیش از هر چیز باید به دنبال مطالبات سپرده گذاران بود، اما درهرصورت این سوال برای سپرده گذاری که ممکن است همین امروز یا فردا پس از ماه‌ها به سپرده خود دسترسی یابد، نیز مطرح باشد که چه اشکال و اشتباهی از سوی هر فرد یا سازمانی چنین معضلی برای وی ایجاد کرد. واقعیت این است که دولت موظف بوده و هست که به صورت مشخص در قالب گزارشی روشن، ریشه‌های بحرانی که دومینو وار چند موسسه مالی را در نوردید، شناسایی و به صورت شفاف به مردم اعلام کند که چه افراد و سازمان‌هایی در بروز این بحران مقصر بوده اند. دستگاه قضایی به ویژه از منظر وظیفه‌ای که رهبر انقلاب برای صیانت از حقوق عمومی مردم بر عهده این نهاد گذاشته است، مسئولیت دارد. اگرچه اقدام سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در شکایت از مسئولان وزارت تعاون و بانک مرکزی در دولت‌های قبلی و فعلی، با استقبال دستگاه قضایی مواجه و پرونده‌ای تشکیل شده است، اما باید مسئولان این قوه به صراحت درباره مسببان و متهمان احتمالی به ویژه دستگاه‌هایی که قصورشان مردم را به چنین مشکلی دچار کرد، اعلام موضع و اطلاع رسانی کنند. مجلس نیز به عنوان نماینده مردم اگرچه مدتی است پیگیر سوال از رئیس جمهور در این زمینه است، اما مهم تر از آن لازم است در قالب تحقیق و تفحص مشخص کند که چگونه معضلی چنین پردامنه بسیاری از مردم را گرفتار کرد. به این ترتیب نباید پیگیری رفع نیاز فوری سپرده گذاران به غفلت از ریشه‌های بحران منجر شود.

مردم، مقصر یا قربانی؟

طی روزهای گذشته موضع گیری‌هایی مبنی بر این که مردم یا حداقل بخشی از مردم نیز در ماجرای سپرده گذاری در برخی موسسات مالی مقصر بودند منتشر شد و البته برخی دیگر به این موضع گیری‌ها واکنش نشان دادند. به نظر می‌رسد مردم را از یک منظر مهم باید قربانی ماجرا دانست، مردمی که با دو چشم خود عبارت «تحت پوشش بانک مرکزی» را می‌دیدند اما به حرف‌های کلی و بدون ضمانت اجرایی مسئولان بانک مرکزی مبنی بر غیرمجاز بودن این موسسات توجه نمی‌کردند. شاید بتوان مردم را به دو دسته نخبگان و عموم تقسیم کرد. اگرچه از افراد نخبه تر، تحصیل کرده تر و مطلع تری که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند، انتظار می‌رفت که به ویژه پس از هشدارهای متعدد مسئولان بانک مرکزی، با مراجعه به سایت این بانک، مجاز یا غیرمجاز بودن موسسه‌ای را که در آن سپرده گذاری کرده اند بررسی کنند، اما عموم مردم به طور طبیعی به چشم خود و عبارت «تحت پوشش بانک مرکزی» اعتماد می‌کردند و باور نمی‌کردند که در کشوری که راه اندازی هر کسب و کار اقتصادی ساده نیاز به فرایند طولانی اداری دارد، موسسه مالی غیرمجاز فعال باشد و قطعا نمی‌توان از مردم خواست که به چشم خود بی اعتماد باشند و تداوم فعالیت این موسسات بدون مانع عملی نهادهای نظارتی را نادیده بگیرند.

از وعده تا اقدام

اکنون که رئیس جمهور اگرچه با اما و اگر و احتمال از امکان تامین اعتبار برای پرداخت به سپرده گذاران سخن می‌گوید، باید همین سخن و وعده را به فال نیک گرفت و امیدوار و البته مطالبه گر بود. لازم است، دستگاه‌های مسئول به ویژه بانک مرکزی مشخص کنند که از چه مسیرهایی امکان تامین اعتبار در این زمینه وجود دارد و در یک برنامه زمان بندی شده، ماجرا را پیگیری کنند. واقعیت این است که به جز برخی موسسات مالی کوچک که گاهی با منابع و دارایی‌های واهی مواجه بوده اند و سپرده گذار آن را باید مال باخته محسوب کرد، اما عمده موسسات و به ویژه موسسات بزرگ تر در شرایطی به سر می‌برند که دارایی‌های شان یا در حد کامل یا بخش اعظم سپرده‌ها را پاسخ گو خواهد بود. البته در دوران رکود بازار مسکن و ساختمان، برای این که بتوان، ساختمان‌های این موسسات را به پول و سپرده تبدیل کرد، نیاز به زمان است. به این ترتیب اختصاص اعتبارات برای این بخش از سپرده ها، با امکان بازگشت فراهم است و از این رو می‌توان با اختصاص بودجه‌ای مشخص، مشکل این سپرده گذاران را رفع کرد، اما درباره موسساتی که با تراز منفی مواجه اند، نیاز به بررسی حقوقی ماجراست و شاید از منظر اشتباهات و قصورهایی که دستگاه‌های حاکمیتی در نظارت بر فعالیت این موسسات داشته‌اند، لازم است خسارت سپرده گذاران توسط نهادهای حاکمیتی به هر شکل ممکن پرداخت شود.

انتهای پیام/

R1361/P1361/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۱۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک با وجود وعده بانک مرکزی

به تازگی گمرک ایران لیست دریافت کنندگان ارز و واردکنندگان عمده کشور را منتشر کرده در حالی که قرار بود بانک مرکزی از فهرست مذکور رونمایی کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمرک ایران در گزارشی آمار عملکرد 100 وارد کننده اصلی کشور طی سال 1402 را با جزئیات تهیه کرده است. شرکت های بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران،وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب اهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور در صدر این لیست قرار دارند.

به گزارش تسنیم، در این لیست واردات شرکت بازرگانی دولتی حدود 42 درصد و کالای ترخیص شده شرکت پشتیبانی امور دام 53 درصد کاهش یافته است. اما واردات شرکت ماهیدشت کرمانشاه حدود 112 درصد و ترخیص اقلام مرتبط با وزارت دفاع 123 درصد افزایش یافته است. واردات شرکت فولاد مبارکه تقریبا نصف شده اما ترخیص اقلام مرتبط با شرکت خدمات حمایت کشاورزی 52درصد زیاد شده است.

در فهرست برترین های واردات 1402 واردات شرکت توسعه کشت و صنعت اکسون 236 درصد افزایش یافته است.

به گزارش تسنیم،چندی قبل بانک  مرکزی اعلام کرده بود؛ جزییات ارز تخصیص یافته و تامین شده برای شرکتهای مختلف را منتشر خواهد کرد. جزئیات این فهرست میتواند تا حدودی وضعیت اولویت دهی تخصیص ارز  به شرکتها و بنگاههای اقتصادی را شفاف کند. این درحالی است که هنوز خبری از فهرست بانک مرکزی نیست و گمرک وضعیت واردات سالهای 1402 و 1401  صد شرکت بزرگ را منتشر کرده که از این طریق میتوان یک براورد اولیه از میزان ارز دولتی و نیمایی تخصیص یافته به این شرکتها در دست داشت.

انتهای پیام/