به نقل از «مهر»

دغدغه جدید برای مالکان مسکن مهر/ مبلغ اقساط بیشتر می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۱۳۹۱

اگرچه در حال حاضر اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر محاسبه ۱۲درصدی نرخ سود تسهیلات بخشی از مالکان مسکن مهر متوقف شده، اما دولت هنوز وضعیت آنها را مشخص نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح مسکن مهر طرحی بود که از سال ۱۳۸۶ کلید خورد و هدف از آن ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی بود اما در نهایت به ۲ میلیون و ۳۰۰۰ هزار واحد رسید که از این تعداد به ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار واحد آن تسهیلات بانکی پرداخت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال برای اجرای طرح مسکن مهر حجم عظیمی از تسهیلات در نظر گرفته شده بود به طوری که از سال ۱۳۸۶ تا نیمه سال ۱۳۸۷، ۶ بانک از محل منابع داخلی خود مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن مهر بودند اما با توجه به گستردگی طرح و تعداد بسیار زیاد واحدهای در نظر گرفته شده، از اواسط سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی را به این طرح اختصاص داد. ضمن اینکه بانک دولتی عامل بخش مسکن نیز منحصرا مکلف به مدیریت و توزیع این منابع به صورت تسهیلات ارزان قیمت با نرخ سود ۴ درصد شد.

از سوی دیگر دولت طی مصوبه ای خود را مکلف به تأمین مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات کرده بود از آنجایی که نرخ سود تسهیلات مسکن مهر ۴ درصد در نظر گرفته شده بود، این تعهد سبب شد تا دولت تا سال های متمادی متعهد به پرداخت یارانه سود تسهیلات مسکن مهر به بانک مرکزی شود.

با این حال دولت یازدهم ، در یک مرحله برای جبران مابه التفاوت آورده های نقدی متقاضیان، ابتدا ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری مسکن مهر را به ۵۰ هزار میلیارد تومان (از محل بازگشت اقساط مسکن مهر) افزایش داد تا از این طریق افرادی که بعدها ثبت نام کردند و در پی تورم به وجود آمده، هزینه ساخت و ساز واحدهای آنها افزایش یافت، بتوانند مبلغ وام بیشتری دریافت کنند و سپس در مرحله دوم بازگشت کل مبلغ این خط اعتباری از بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی را در مصوبه دیگری در هیئت دولت، ۱۰ سال استمهال داد تا بانک عامل بتواند از محل بازگشت اقساط مسکن مهر، در تجهیز و تقویت بخش های دیگر همچون صندوق پس انداز مسکن یکم استفاده کند.

از دیگر اقدامات انجام شده، افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر در ۲ مرحله از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ و سپس ۴۰ میلیون تومان بود که این افزایش سقف تسهیلات از محل افزایش خط اعتباری مسکن مهر از ۴۵ به ۵۰ هزار میلیارد تومان انجام شد. با این افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر، بخشی از افزایش سهم آورده متقاضیان که سبب شده بود تا برخی پروژه ها متوقف شود، جبران شد.

همچنین یکی دیگر از مصوبات دولت دهم در خصوص نرخ سود تسهیلات مسکن مهر، سه نرخی کردن آن بود به این صورت که در شهرستان ها این تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد، مراکز استان ها ۷ درصد و شهر تهران ۹ درصد برای قراردادهای مشارکت مدنی بود. این تقسیم بندی با انتقاداتی از سوی آن دسته از متقاضیان مسکن مهر که از مرحله مشارکت مدنی به فروش اقساطی رسیده بودند، مواجه شد و آن را نوعی تبعیض می دانستند.

از سوی دیگر شورای پول و اعتبار در مصوبه ای اعلام کرد آن دسته از متقاضیان که تسهیلات مشارکت مدنی مسکن مهر را تا قبل از تاریخ ۱ فروردین ۸۹ دریافت کرده اند، با همان نرخ سود ۱۲ درصد بازپرداخت کنند که وزارت راه و شهرسازی نیز برای رفع این مشکل توانست با ارائه پیشنهاد جدیدی، مصوبه دیگری از هیئت دولت اخذ کند که تا زمان تعیین تکلیف این دسته از متقاضیان مسکن مهر، این افراد نیز با همان نرخ های سه گانه ۴،۷ و ۹ درصد از مرحله مشارکت مدنی به فروش اقساطی وارد شوند اینها افرادی بودند که به دلایلی همچون گران شدن دستمزدها و مصالح یا کارشکنی های پیمانکاران روند ساخت و ساز آنها متوقف شده بود و شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود آنها به ۱۲ درصد گرفت.

پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت در خصوص تعیین تکلیف نرخ سود وام مسکن مهر در بهمن ۹۵

۱- نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری توسط بانک‌های عامل مسکن، ملی، تجارت، صادرات، ملت و رفاه در سراسر کشور برای کلیه قراردادهای مشارکت مدنی که از سال ۱۳۸۶ منعقد گردیده و تاکنون فروش اقساطی نشده است، در شهر تهران ۹ درصد، مراکز استان‌ها ۷ در صد و در سایر شهرها ۴ درصد تعیین گردد.

تبصره ۱- مابه‌التفاوت نرخ سود مذکور تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و یا بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال عقد قرارداد مشارکت مدنی توسط دولت تضمین و در لوایح بودجه سنواتی وزارت راه و شهرسازی لحاظ و ارائه شود و در صورت عدم پیش‌بینی در بودجه سنواتی به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌های عامل ملی، صادرات، تجارت، رفاه و ملت منظور شود.

جلسه شورای پول و اعتبار تشکیل نشد

از آنجایی که شورای پول و اعتبار هیچ گاه جلسه ای برای تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات مسکن مهر از محل اعتبارات بانک مرکزی برای افرادی که قبل از تاریخ ۱ فروردین ۸۹ را دریافت کنند، تشکیل نداد، بنابراین بانک مرکزی در بخشنامه ای در تاریخ ۱۶ آبان بانک عامل بخش مسکن را مکلف کرد که برای دریافت کنندگان تسهیلات مسکن مهر در قبل از تاریخ مذکور، نرخ سود را با رقم ۱۲ درصد محاسبه کند. این بخشنامه بانک مرکزی با واکنش های متعددی همراه شد که مهم ترین آن اعلام مخالفت وزیر راه و شهرسازی که خود عضو شورای پول و اعتبار نیز هست، بود.

آخوندی در دستور مستقلی به مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن اعلام کرد تا زمان تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی مسکن مهر قبل از ۱ فروردین ۸۹ در شورای پول و اعتبار، تسهیلات مذکور همچنان با نرخ های سه گانه محاسبه شود.

اجرای بخشنامه بانک مرکزی متوقف شد

مسعود ایزدی در گفت وگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: نرخ سود تسهیلات و همچنین نرخ سود سپرده ها دو مقوله ای هستند که تعیین آنها از اختیار بانک ها خارج است و بانک مرکزی این نرخ ها را به بانک ها اعلام می کند.

این مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن افزود: نرخ سود تسهیلات مسکن مهر نیز در اختیار بانک مرکزی است به خصوص که این تسهیلات از محل خط اعتباری بانک مرکزی بوده و نرخ سود آن را به طور کامل خود بانک مرکزی تعیین می کند و هر رقمی که این بانک به ما اعلام کند، از مشتریان اخذ می کنیم.

وی ادامه داد: دولت قرار بود مابه التفاوت و یارانه تسهیلات مسکن مهر را در خصوص دریافت کنندگان این تسهیلات تعیین تکلیف کند که این اتفاق رخ نداد به همین دلیل بانک مرکزی بخشنامه مذکور را صادر کرد و با این حال فعلا اجرای این بخشنامه به دستور بانک مرکزی متوقف شده تا دولت محل تأمین یارانه نرخ سود تسهیلات را به بانک مرکزی اعلام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، با این بلاتکلیفی که درباره نرخ سود  این تسهیلات ایجاد شده، بطور طبیعی وضعیت اقساط نیز مشخص نیست و لازم است بانک مرکزی هرچه سریعتر درباره این موضوع تصمیم گیری کند.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۱۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حرکت به سمت خودمالکی و ساخت مردمی مسکن با پرداخت تسهیلات و عرضه زمین به مردم

احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: یکی از قوانین ویژه که نقش مشارکتهای مردمی در آن دیده شده است نهضت ملی مسکن است.  آنچه امسال به عنوان سال مشارکتهای مردمی در جهش تولید انتطار می رود اتفاق بیفتد در  عرصه مسکن است.

وی اظهار کرد: در عرصه مسکن  هرچه به سمت خودمالکی حرکت کنیم دولت تصدی گری اش را کم کند و بسترهای لازم را برای دادن تسهیلات و عرضه زمین به مردم برای مشارکت مردم فراهم کند زودتر می توانیم مشکل مسکن را حل کنیم.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:  انتظار می رود دولت در سال جاری با آزادسازی اراضی، زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد. باید بستر سازی لازم برای آزادسازی تسهیلات جهت خود مالکی مردم در بحث نهضت ملی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: هرچه نقش مردم را در ساخت و ساز مسکن فراهم کنیم ‌و موانع سر راه آنها برای ساخت مسکن را برداریم اهداف قانون جهش تولید مسکن نیز محقق می شود.

گفتنی است، تقویت مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن باعث مشارکت بیشتر جامعه، همکاری و خلاقیت در فرآیند توسعه می شود. با مشارکت ساکنان در برنامه‌ریزی، طراحی و ساخت خانه‌های خود، دولت‌ها می‌توانند از دانش، مهارت‌ها و منابع جمعی جامعه بهره ببرند که منجر به راه‌حل‌های مسکن پایدارتر، مقرون به صرفه‌تر و از نظر فرهنگی مناسب‌تر می‌شود. این رویکرد مشارکتی نه تنها افراد را برای شکل دادن به محیط زندگی خود توانمند می کند، بلکه حس اتحاد، همکاری و مسئولیت مشترک را در بین اعضای جامعه تقویت می کند.

نقش دولت در ترویج مالکیت شخصی و مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن ضروری است، زیرا شامل فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، مشوق‌ها و چارچوب‌های نظارتی برای حمایت از طرح‌های مسکن فردی و اجتماعی است. با تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی برای توسعه مسکن، دولت‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند تا وام‌ها، تأمین مالی و کمک برای ساخت یا خرید خانه‌هایشان را تأمین کنند. علاوه بر این، با تخصیص زمین یا منابع برای مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن، دولت ها می توانند فرصت هایی را برای افراد ایجاد کنند تا فعالانه در فرآیند توسعه شرکت کنند، فضاهای زندگی خود را سفارشی کنند و در عرضه کلی مسکن مشارکت کنند. مهم ترین وظیفه دولت در این راستا، ایجاد بسترهای لازم را برای دادن تسهیلات بانکی ساخت مسکن و عرضه زمین به مردم برای مشارکت مردم است. یکی از مصداق های تحقق مشارکت مردم در اقتصاد در ساخت مسکن ویلایی به دست مردم اتفاق می افتد.

زهرا طوسی