تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در لرستان
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۹۴۱۹
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این استان گفت: با اجرای این دستورالعمل همه دستگاه‌ها مکلف خواهند شد سرمایه گذاری را تسهیل و موانع حقوقی و قضایی را برطرف کنند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضمن تشریح دستورالعمل ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: با اجرای این دستور العمل ضمن اهتمام لازم به جرائم مهم مرتبط با امور مالی یا اقتصادی همچون قاچاق کالا و ارز، پولشویی، کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرائم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی همکاری لازم با دستگاه‌های متولی به منظور شناسایی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاران در دستور کار واحد‌های قضایی قرار خواهد گرفت و پیشنهاد‌های کاربردی برای پیشبرد امور ارائه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین با اجرای این دستورالعمل همه دستگاه‌ها مکلف خواهند شد سرمایه گذاری را تسهیل و موانع حقوقی و قضایی را برطرف کنند تا سرمایه داران بتوانند به سادگی و با کمترین تشریفات مجوز‌های لازم برای سرمایه گذاری را بدست آورند.
بدری خاطرنشان کرد: این ستاد از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان لرستان پشتیبانی و تدابیر لازم را به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایه‌گذاران و پرونده‌های مهم اقتصادی بکار خواهد گرفت.
رئیس شورای قضایی لرستان تاکید کرد: زمینه‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری زیادی در استان لرستان وجود دارد، اما عدم شفافیت و ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت باعث می‌شود که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشور ریسک نکند.
رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: سرمایه گذار محاسبات دقیق دارد، شفافیت برنامه اقتصادی دولت این امکان را برای سرمایه داران فراهم می‌کند تا میزان ریسک و خطر سرمایه گذاری را اندازی گیری کند.
این مقام ارشد قضایی استان لرستان تاکید کرد: دولت باید ابتدا برای برای تامین امنیت اقتصادی تلاش و برنامه مشخص ارائه کند و بعدا می‌تواند سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تشویق نماید.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۹۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم پایه اقتدار حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهند
ایسنا/لرستان استاندار لرستان پایه اقتدار حکومت اسلامی را مردم دانست و با بیان اینکه هرجا خطا کرده‌ایم جاهایی بوده که از حضور مردم در صحنه‌های مختلف اقتصادی و اجرایی غفلت کرده‌ایم، گفت: باید کارها را به مردم واگذار کنیم.
ابوطالب شفقت امروز، هشتم اردیبهشت ماه در جلسه شورای شهرداران و شوراهای اسلامی که در محل سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: شورا پل ارتباطی بین دولت و مردم است، حال چه شورای اسلامی شهر باشد چه مجلس شورای اسلامی. ضرورت دارد در جریان اقتصادی و تولیدی مردم را مشارکت دهیم و آنان را تشویق به کسب و کار و مشارکت در کارهای تولیدی و اقتصادی کنیم.
استاندار لرستان بیان کرد: انتظار می‌رود اعضای شورای اسلامی شهر و روستاهای استان علاوه بر قانون شناسی، فرصت‌های موجود را شناسایی کنند. همچنین استفاده از پیمانکاران بومی به خصوص در طرح‌های کوچک شهرداری‌ها مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مناقصه محدود مسابقه محلی است، بیان کرد: باید مناقصه‌ها محدود برگزار شود و از ظرفیت پیمانکاران استان در پروژه‌های کوچک استفاده شود.
شفقت با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های استان در داخل استان بهره‌برداری شود و ارزش افزوده در شهرداری‌ها مساله‌ای مهم است، اضافه کرد: در استفاده از پیمانکاران بومی به ویژه در کارهای کوچک تعلل نکنید.
وی عنوان کرد: لرستان استانی سیل‌خیز است و ضرورت دارد منابع طبیعی، محیط زیست در اطراف شهر عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری را انجام دهند.
شفقت برساماندهی رودخانه‌های لرستان تاکید کرد و افزود: اختلاف‌نظری بین شهرداری خرم‌آباد و آب منطقه‌ای لرستان روی ساماندهی خرم‌رود وجود دارد که باید حل و فصل شود و هر کدام از آن‌ها که متولی محسوب می‌شوند موظف به ساماندهی رودخانه هستند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد