به نقل از «اتاق خبر»

چاره کار دولت دوازدهم ، افزایش بودجه عمرانی

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۸۲۲۴

به گزارش اتاق خبر، به نقل از پیام ساختمان، ولی این افتخار دولت یازدهم، چند ماهی است که به سبب نوسان رقم آن، با نقدهای زیادی روبرو شده است. در این ارتباط برخی کارشناسان بر این باور هستند که اساسا هیچ کاهش نرخ تورمی به صورت واقعی در کشور روی نداده است و تنی چند از صاحب نظران و فعالان اقتصادی هم می گویند کاهش تورم در بازار اتفاق افتاده و نتیجه آن فراگیر شدن رکود بر صنعت و تولید ملی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

....در این باره که آیا در طول سه الی چهار سال گذشته نرخ تورم واقعا کاهش یافته و نوسانات آن کنترل شده با تعدادی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به گفتگو نشستیم.

نرخ تورم با دستکاری دولت و نه به شکل طبیعی کاهش یافته است
 یک اقتصاددادن بر این باور است که دولت یازدهم و دوازدهم با اعمال یک دستکاری مثبت در اقتصاد، توانست نرخ تورم را به صورت دستوری کاهش دهد
دکتر آلبرت بغزیان در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان گفت: اگر فرض کنیم تورم و رشد شاخص قیمت ها درست محاسبه و اندازه گیری شده است، بنابراین کاهش نرخ تورم به وضوح دیده می شود.
وی افزود: بر اساس آمارها رشد قیمتی کالاها 8 تا 9 درصد است و این حکایت از مهار نرخ تورم در طول سه الی چهار سال گذشته دارد.
بغزیان با بیان اینکه کنترل تورم در طول چند سال اخیر همزمان با رکود بوده است، اظهار داشت: معمولا رکود تورمی نتیجه دو عامل اشباع سبد خرید مردم ازکالا و یا نتیجه بالارفتن هزینه های تولید می باشد.وی ادامه داد: بررسی سبد مصرفی مردم نشان می دهد که رکود فعلی نتیجه پر شدن و اشباع این سبد از کالا نیست بلکه ناشی از افزایش هزینه های تولید و هزینه های جاری زندگی بوده است. 
عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است مقوله ای که در دولت یازدهم به عنوان تک رقمی شدن نرخ تورم به آن رسیدیم، یکی به دلیل کنترل قیمت ها بود که افزایش غیر منطقی نداشته باشد و دیگری بخاطر سیاست های انقباضی بود که دولت آقای روحانی آن را در پیش گرفت.
وی ادامه داد: در واقع دولت یازدهم با اعمال سیاست انقباضی، تا حد امکان جلوی تزریق پول و نقدینگی را گرفت.به گفته بغزیان نرخ تورم در کشور کنترل شده ولی نه به صورت طبیعی بلکه دولت با یک دستکاری مثبت از روند رو به رشد قیمت ها جلوگیری و تورم را مهار کرد.
وی با تاکید بر اینکه در کشورایران که شرایط اقتصادی خود را دارد، چاره ای جز نظارت دائمی و دخالت دولت در اقتصاد نیست، تصریح کرد: دولت نمی تواند نرخ ها را به بازار بسپارد چرا که در این حالت قیمت ها افسار گسیخته افزایش می یابد.
وی در پاسخ به این پرسش که علت افزایش چند درصدی نرخ تورم در طول چند ماه گذشته در کشور چیست، اظهار داشت: بالارفتن نرخ ارز بهانه ای برای افزایش دستمزدها شده که این بهانه منجر به تغییر چند درصدی نرخ تورم شده است.
بغزیان همچنین صدور مجوز برای افزایش قیمت برخی از کالاها را دلیل دیگری برای بالارفتن نرخ تورم در کشور بیان کرد و گفت: این مجوزها که بهانه ای برای گران تر شدن قیمت بعضی کالاها در بازار شده خود موجب رکود بیشتر می شود چرا که به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم، کالاهای عرضه شده در بازار اقبال چندانی برای فروش ندارند.

کاهش نرخ تورم لطمات زیادی به اقتصاد مولد زده است
رئیس خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای خوب دولت یازدهم کاهش و کنترل همزمان تورم بود، اظهار داشت: دولت دوازدهم هیچ چاره ای ندارد که برای بازگشت رونق به اقتصاد مبتلا به رکود تورمی، بودجه عمرانی کشور را بالا ببرد واز این طریق ایجاد تحرک اقتصادی و اشتغال کند.
ابراهیم جمیلی با اشاره به اینکه دولت یازدهم توانست تورم بیش از 40 درصدی را تک نرخی کند، گفت: باوجود اینکه تورم در کشور مهار شد ولی منجر به رکودی شد که تا امروز لطمات زیادی به تولید و اقتصاد مولد زده است.
وی افزود: از این رو دولت با ارائه بسته خروج از رکود در سال 94 و 95 سعی کرد تا حدودی سایه سنگین رکود را از سر اقتصاد ملی بردارد ولی اعمال این سیاست هم به دلیل اینکه تنها رفع مشکل نقدینگی دو خودرو ساز را مدنظر قرار داده بود و شامل بخش بزرگی از صنعت و تولید کشور نمی شد، عملا شکست خورد.
جمیلی با تاکید بر اینکه برای خروج از رکود، دولت دوازدهم نباید شرایط را آنقدر سفت و سخت بگیرد، که به بهانه جلوگیری از تورم، رکود بیشتری در بازار حاکم شود، اظهار داشت: می شود با افزایش 2 الی 3 درصدی نرخ تورم تا حدودی رونق را به بازار برگرداند.
وی ادامه داد: دولت دوازدهم باید برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد تا حدودی سیاست انقباضی خود را تغییر دهد.به گفته رئیس خانه اقتصاد ایران اگر دولت همانند قبل سیاست های انقباضی خود را داشته باشد، قطعا بازار و تولید صدمه بیشتری خواهند دید.وی تاکید کرد: دولت هیچ چاره ای ندارد، جز اینکه بودجه عمرانی کشور را افزایش دهد و از این طریق تحرک اقتصادی و اشتغال ایجاد کند.
وی افزود: الان بودجه کشور فقط صرف هزینه های جاری می شود، یعنی ما نفت می فروشیم و درآمد حاصل از آن تنها صرف پرداخت حقوق کارکنان، یارانه نقدی و.... می شود.
این فعال اقتصادی با انتقاد از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت آقای روحانی گفت: یکی از ایرادات جدی دولتها در کشور از جمله دولت یازدهم و دوازدهم عدم هماهنگی تیم اقتصادی است که همگون عمل نمی کنند.
وی ادامه داد: از آنجایی که تیم اقتصادی دولت هیچ برنامه و جهت گیری مشخص و خاصی در بخش اقتصادی نداشته و ندارد، شاهدیم که برخی اوقات تنها به ایجاد شوک در بازار اکتفا می کند بدون اینکه چیزی را به نفع تولید و اقتصاد مولد کشور تغییردهد.
به گفته جمیلی چند ماه است که دولت نرخ سود سپرده در بانکها را کاهش داده ولی مشخص نیست چرا نرخ سود تسهیلات کاهش نمی یابد.وی ادامه داد: آیا قرار است تنها از سیاست کاهش نرخ سود سپرده ها بانکها نفع ببرند و بخش صنعت و تولید کشور و همچنین مردم هیچ سودی از اجرای سیاست های اقتصادی دولت نداشته باشند.
جمیلی گفت: بهتر نیست دولت با اجرای سیاست های اقتصادی صحیح شرایطی را ایجاد کند که همه مردم ایران اعم از مصرف کننده و تولید کننده از اثرات مثبت آن متنفع شوند؟دولت در مهارنرخ تورم، عملکرد مناسبی داشته استیک نماینده مجلس گفت: صرفه جویی در هزینه های جاری و مهار نرخ تورم از اقدامات مثبت دولت در شش ماه نخست سال بوده است.علی‌اصغر یوسف‌نژاد در خصوص وضعیت اقتصادی کشور در 6 ماه گذشته اظهار داشت: دولت در نیمه اول سال در زمینه مهار نرخ تورم عملکرد مناسبی داشته است.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در 6 ماه اول سال در زمینه صرفه جویی در هزینه های جاری و همچنین کنترل افزایش هزینه ها تا حدی موفقیت داشته است.وی افزود: البته دولت هنوز اقدام مناسبی در زمینه اصلاح نظام بانکی و همچنین استقلال بانک مرکزی نداشته است.
به گفته این نماینده مجلس، دولت در زمینه تعیین فرماندهی واحد در بخش اقتصادی کشور و هماهنگی تیم اقتصادی دولت عملکرد مطلوبی نداشته اشت.

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۸۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت نفت یک‌درصد کاهش یافت

در پی مذاکرات آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی و نگرانی‌ها درباره تورم در آمریکا، قیمت‌های نفت روز دوشنبه کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری مذاکرات برای برقراری آتش‌بس بین گروه مقاومت فلسطین (حماس) و رژیم صیونیستی در قاهره و درنتیجه فروکش‌کردن نگرانی‌ها درباره ایجاد درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه، همچنین داده‌های مربوط به تورم در آمریکا و احتمال پایین‌نیامدن نرخ بهره بانکی در این کشور سبب شد قیمت‌ نفت روز دوشنبه (دهم اردیبهشت‌) یک‌درصد کاهش یابد.

قیمت  نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز دوشنبه تا ساعت ۶ و ۴۴ دقیقه به وقت گرینویچ با ۹۸ سنت یا ۱.۰۹درصد کاهش به ۸۸ دلار و ۵۲ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) روز دوشنبه با ۸۳ سنت یا ۰.۹۹درصد کاهش، ۸۳ دلار و ۲ سنت در هر بشکه معامله شد.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی، گفت: افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری به‌منظور برقراری آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی، تنش‌های ژئوپلیتیک را کاهش داده و قیمت نفت را در معاملات ساعات اولیه روز دوشنبه پایین آورده است.

بازارها همچنین منتظر نتیجه بررسی سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز یکم مه (چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت‌) اعلام شود.

داده‌های روز جمعه (هفتم اردیبهشت‌) نشان داد تورم آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس ۲.۷درصد افزایش یافته است که از رقم هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی آمریکا مبنی بر رشد ۲درصدی تورم بیشتر است. کاهش نرخ تورم احتمال کاهش نرخ بهره را هم افزایش می‌داد؛ عاملی که محرک رشد اقتصادی و تقاضای نفت به‌ شمار می‌رود.

تینا تنگ، تحلیلگر مستقل بازار، گفت: تورم مداوم آمریکا نگرانی‌هایی را درباره تداوم بلندمدت رشد نرخ بهره بانکی ایجاد می‌کند که درنتیجه سبب افزایش ارزش دلار آمریکا و فشار بر قیمت کالاها می‌شود.

افزون بر این، داده‌های رسمی روز شنبه (هشتم اردیبهشت‌) نشان داد که با افزایش چشم‌انداز تقاضای نفت، رشد سود صنعتی چین در ماه مارس کاهش یافت و این تازه‌ترین نشانه مبنی بر کاهش تقاضای داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.