اقتصاد ایران تا کی باید معطل ادغام‌ها و تفکیک‌ها باقی بماند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۳۵۰۳
روز گذشته عبدالرضا عزیزی نماینده مجلس از تصمیم سران سه قوه برای تفکیک چند وزارتخانه و تشکیل یک وزارتخانه جدید خبر داد.
ادغام وزارتخانه‌ها براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم انجام شد. طبق این ماده دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت در راستای انجام این تکلیف، لایحه ادغام وزارتخانه‌ها را را مجلس ارسال کرد که پس از بررسی کمیسیون مربوطه در نهایت در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. در نهایت وزارت بازرگانی و صنایع و معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به وزارت راه و شهرسازی و وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه به وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شد.
اما براساس این توافق که یکی از نمایندگان مجلس خبر آن را اعلام کرده، وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم می‌شود و سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل می‌شود. همچنین توافق شد تا امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند.
طبق توافق انجام شده وزارتخانه‌ای ایجاد می‌شود که تنها به امورات مربوط به روستاهای کشور رسیدگی کند.
این توافق در حالی انجام شده که مدتی پیش مجلس لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها را رد کرد و علی لاریجانی رئیس مجلس در تیر ماه امسال در اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: «من با لایحه تفکیک وزارت مسکن و شهرسازی از راه موافق نیستم زیرا مشکلات کنونی کشور این نیست؛ ضمن اینکه سال‌ها برای ادغام این وزارتخانه‌ها برنامه‌ریزی شده است.»
اما به فاصله 5 ماه لاریجانی توافقی می‌کند که ناقض نظرات بیان شده قبلی است.
در این بین پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور خبر مطرح شده از جلسه سران قوا را تکذیب کرده و گفته: «پیگیری مربوط به ساختار و یا مسایل درونی هر یک از قوا روال و قاعده قانونی خود را دارد و طبعا موضوع جلسه سران قوا نبوده است.»
به گزارش فارس، مطرح شدن مسائلی از این دست در جلسه سران قوا غیرمحتمل نیست. لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به عنوان اولین لایحه دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری به مجلس ارسال شد و رئیس جمهور تاکید زیادی برای تایید آن داشت تا وزرا براساس ساختار جدید به مجلس معرفی شوند. این لایحه به تصویب نرسید. بنابراین مطرح شدن این موضوع در جلسه سران غیرمنطقی نیست.
اینگونه تصمیم‌سازی‌ها در دولت‌ها و مجالس مختلف بارها دیده شده است. تصمیمی با حداقل مطالعات کارشناسی اتخاذ می‌شود یا نتیجه مطلوبی ندارد و یا با تصمیم دیگری خنثی می‌شود.
به گزارش فارس، اگر نگاهی به طرح‌ها و لوایح مختلف بی‌اندازیم، تضادهای متعدد و تناقضات قوانین و مقررات به وضوح به چشم می‌خورد. حتی کار تا جایی پیش می‌رود که برخی مواد قوانین برنامه توسعه مغایر با قوانین دائمی است و بودجه‌های سالیانه مغایرت‌هایی با قانون برنامه توسعه و قوانین دائمی دارد.
به عنوان مثال می‌توان به روند تصویب لایحه دائمی کردن احکام بودجه سالیانه اشاره کرد. در صحن علنی مجلس، نمایندگان با دو سوم آرا، 10 مورد را به تصویب رساندند که با قانون برنامه در تضاد بود و اشاره دیگر هم می‌تواند اصلاحیه بودجه سالیانه سال 95 باشد که در مغایرت آشکار با قانون پولی و بانکی، دولت اجازه تسعیر دارایی‌های ارز بانک مرکزی را پیدا کرد.
این موارد و مورد مطرح شده اخیر (تفکیک چند وزارتخانه) به وضوح نشان‌دهنده هزینه‌های تصمیمات کارشناسی نشده و حتی تغییر تصمیمات در برخی جلسات است. جلساتی که بیشتر به جلسات لابی شباهت دارد تا جلسات کارشناسی.
در سال‌های گذشته برخی رسانه‌ها از واژه خلق‌الساعه برای تصمیمات دولت استفاده می‌کردند و با طرح آن به نقد تصمیمات می‌پرداختند. با تغییر دولت دیگر کمتر از این واژه استفاده شد چرا که دولت معمولا تصمیم خاصی نمی‌گرفت (به استثنای تدوین عجله‌ای طرح خروج از رکود) و روزگار بدون تصمیم خاصی از سوی دولت سپری می‌شد.
اما به نظر می‌رسد کم تصمیم گرفتن، موجب افزایش دقت در تصمیم‌گیری نشده و دولت همچنان برای مسائلی وقت خود را صرف می‌کند که تاثیر چندانی بر محیط کسب و کار و فضای اقتصادی و بهبود نحوه اداره کشور ندارد.
حدود 6 سال از ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن و شهرسازی و وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن می‌گذرد. هدف از این ادغام کوچک‌تر شدن دولت و افزایش هماهنگی در سیاست‌گذاری و اجرا بود.
در توجیه تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها ادعا می‌شود که هیچ علامتی دال بر افزایش هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها بعد از ادغام دیده نمی‌شود. گفته می‌شود در این سال‌ها تجارت داخلی و خارجی با سیاست‌های حوزه صنعت به یک استراتژی واحد نرسید و وزارت راه با وزارت مسکن ارتباط سیاستی برقرار نکرد. همچنین گفته می‌شود یا استراتژی واحدی وجود نداشته یا اینکه یک بخش فدای یک بخش دیگر شده است.
اما اگر همه این ادعاهاصحیح باشند باز هم این مقوله پاسخ کافی و دقیقی به تاثیر ادغام وزارتخانه‌ها نیست زیرا این مساله نیازمند کار کارشناسی دقیق است تا مشخص شود دلیل این ناکارآمدی‌ها چیست و اینکه آیا با تفکیک وزارتخانه‌ها مشکل عدم کارآمدی بخش‌ها برطرف خواهد شد؟ عملکرد دولت در حوزه راه و حوزه مسکن تا چه میزان تحت تاثیر ساختار سازمانی قرار دارد؟ یا اینکه با توجه به لختی و کندی ساختار بوروکراتیک ایران آیا برای همسو شدن سیاست‌گذاری‌ها زمان بیشتری مورد نیاز است؟
اگر قرار بود با تفکیک مشکلات عملکرد وزارتخانه‌ها حل و فصل شود چرا قبل از ادغام نیز مشکلات مشابه در عملکرد و ناهماهنگی‌های متعدد بین وزارتخانه‌ها وجود داشت؟
بنابراین به نظر می‌رسد قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم درخصوص تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانه‌ها که با هزینه فرصت بسیار زیادی در سال‌های گذشته انجام شد، باید یک آسیب‌شناسی جامع در این باره انجام شود.
آسیب‌شناسی جامع از نتیجه ادغام وزارتخانه‌ها و طراحی ساختاری جدید که پاسخگوی نیازهای امروز و سال‌های آینده نظام اداری کشور باشد چراکه تفکیک مجدد چند وزارتخانه، راه ادغام و کوچک‌سازی ساختار دولت (حداقل در این بخش‌ها) را تا سال‌ها مسدود خواهد کرد. پس بهتر است برای چنین هزینه‌هایی، فرصت مطالعاتی و کارشناسی زیادی هزینه شود تا آیندگان مجبور به بازگشت به وضعیت امروز نشوند.
وگرنه اقتصاد ملی دوباره تا مدت‌ها معطل فرآیند تفکیک وزارتخانه‌ها خواهد شد و بعد از اینکه تفکیک هم نتایج لازم را حاصل نکرد، دوباره کسی به فکر ادغام وزارتخانه‌ها خواهد افتاد و اقتصاد معطل اجرای تصمیم جدید خواهد شد.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۳۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی وزارت خارجه: دولت و مردم ایران از آمریکا و اروپا طلبکار هستند
به گزارش خبرآنلاین سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشورهایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.
کنعانی افزود ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد؛ توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت؛ جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم می‌کند!
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد؛ چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بین‌الملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره می‌رود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!
کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعاهای مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد؛ اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.
کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود؛ این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هسته‌ای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولتهای ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.
کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم می شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروه‌های تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولتهای اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل می‌کنند!
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد تکرار رویکردهای غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعاهای آنها از منظر حقوقی و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آنها باید زمانی پاسخگوی این ادعاها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.
311311
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900114
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»