ساختار دولت تغییر می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۲۰۴۶
به گزارش جهان نيوز، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که به لایحه تفکیک وزارتخانهها معروف است، پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح بود و حتی تصمیم گیران ارشد دولت یازدهم پس از پیروزی در انتخابات مزبور، بسیار تمایل داشتند تا معرفی وزرا و چینش کابینه دوازدهم بر مبنای تغییرات ناشی از لایحه تفکیک وزارتخانهها باشد، امری که به سبب مخالفت برخی کمیسیون‌های تخصصی مجلس محقق نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، بحث تفکیک سه وزارتخانه «صنعت و معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی»، «ورزش و جوانان» مطرح شده بود.
استدلال مخالفان
مخالفان لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (تفکیک وزارتخانهها) در مجلس، چنین استدلال می‌کردند که این طرح هزینه‌زاست و با کوچک سازی نهاد دولت مغایرت دارد؛ حتی برخی از اعضای دولت نیز بویژه وزرای وزارتخانه‌هایی که فک ادغام آن‌ها در لایحه مزبور در نظر گرفته شده بود، با این لایحه مخالفت ورزیدند؛ اما هسته اصلی تصمیم‌گیران دولت بر این امر پای می‌فشردند.
نظر موافقان
موافقان لایحه تفکیک وزارتخانهها، اعتقاد داشتند که ادغام وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»؛ «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» در دولت قبل کارشناسی شده صورت نگرفته و به همین دلیل دستاورد مورد انتظار را به دنبال نداشته است. آن‌ها استدلال می‌کردند که علاوه بر بزرگ و حجیم شدن غیرمنطقی وزارتخانه‌های ادغام شده، برخی از بخش‌های این وزارتخانهها تحت الشعاع بخش‌های دیگر بوده و نتوانسته‌اند بطور متوازن رشد کنند و به اهداف خود برسند.
اگر چه دولت دوازدهم برمبنای همان ۱۸ وزارتخانه آغاز به کار کرد، اما حالا که بیش از سه ماه از آغاز به کار این دولت می‌گذرد، خبر‌های تازه‌ای در رابطه با تفکیک وزارتخانهها به گوش می‌رسد.
تشکیل دو وزارتخانه جدید
چندی پیش، «عباس پاپی‌زاده» عضوکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ابعاد تازه‌ای از بحث تفکیک وزارتخانهها و شکل گیری وزارتخانه‌های جدید را تبیین کرد و از طرح تشکیل دو وزارتخانه با عناوین «وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی» و «وزارت انرژی» در مجلس خبر داد.
پاپی‌زاده به خبرنگار میزان گفت که در این طرح پیشنهادی پیش‌بینی شده تا بخش مدیریت منابع آب وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی زیر چتر یک وزراتخانه با نام «وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی» فعالیت کرده و همچنین بخش تامین و توزیع برق وزارت نیرو در وزرات نفت ادغام شده و از ادغام این دو بخش «وزارت انرژی» تشکیل شود.
در همین رابطه، عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، روز گذشته بعد از دیدار سران قوا، ضمن تائید خبر طی مصاحبه‌ای گفت: «توافق شده تا امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند». همچنین طبق گفته عزیزی «سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و بخش آب وفاضلاب شهری و روستایی و آب‌منطقه‌ای یک وزارتخانه دیگر را تشکیل خواهند داد».
فک ادغام
البته آنطور که عزیزی گفته است «وزارت راه و شهرسازی نیز به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم می‌شود و سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل خواهد شد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسعه صادرات و بازرگانی تقسیم می‌شود و در مورد وزارت ورزش و جوانان نیز حوزه جوانان از ورزش منفک و در قالب سازمان ملی جوانان به کار خود ادامه خواهد داد». البته عزیزی از سرنوشت لایحه تفکیک وزارتخانه - که اواخر دولت یازدهم به مجلس ارسال شد - چیزی نگفته است و اینکه آیا این لایحه به تصویب نمایندگان باید برسد یا خیر؟ اگر جواب مثبت است - که است - چه تعداد از کمیسیون های تخصصی با آن موافقت کردند؟ و آیا دلایلی که برخی کمیسیون ها با استناد به آن مخالفت کردند، به قوت خود باقی است یا مرتفع شده است؟ همچنین در تقسیم بندی جدید وزارتخانه ها، به تفکیک وزارتخانه های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «ورزش و جوانان» اشاره نشده است. وزارتخانه هایی که با بخش «کار» و «جوان» سر و کار دارند و همه مسئولان به ضرورت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان تاکید دارند!
طبق گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تا قبل از بررسی بودجه سال ۹۷، این تغییرات ساختاری در دولت باید برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه شود.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در جریان نشست خبری روز سه شنبه هفته گذشته خود به موضوع لایحه اصلاح ساختار دولت هم اشاره‌ای داشت و گفت که «این لایحه به هیچ وجه در جهت بزرگ شدن دولت نیست. برای مثال اینکه مباحث صنعت، معدن وتجارت که توسط یک وزیر تصمیم گیری می‌شود، در یک بخش بازرگانی و بخش صنعتی تعیین تکلیف گردد، به معنای بزرگ شدن نیست بلکه با این کار بهره وری افزایش می‌یابد واین موضوع در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مطرح است و امیدواریم تصمیم نهایی اتخاذ شود».
باید منتظر ماند، احتمالا تا پیش از نیمه‌های آذرماه که موعد ارائه لایحه بودجه ۹۷ است، تعداد وزارتخانه‌های دولت مشخص خواهد شد. تا این لحظه اسامی ۲۰ وزارتخانه جدید به شریح زیر است:
۱.آموزش و پرورش
۲. ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳. اطلاعات
۴. امور اقتصادی و دارایی
۵. امور خارجه
۶. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۷. تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۸. جهاد کشاورزی
۹. دادگستری
۱۰. دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح
۱۱. مسکن و شهرساز(مسکن و شهرسازی فعلی)
۱۲. امور راهداری(مسکن و شهرسازی فعلی)
۱۳. توسعه صادرات(صنعت، معدن و تجارت فعلی)
۱۴. بازرگانی(صنعت، معدن و تجارت فعلی)
۱۵. علوم، تحقیقات و فناوری
۱۶. فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱۷. کشور
۱۸. انرژی(نفت فعلی)
۱۹. آب، محیط زیست و منابع طبیعی(نیروی فعلی)
۲۰. ورزش و جوانان
منبع:میزان
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۲۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر رویکرد مدیران و ایجاد ساختار مناسب؛ گام مهمی در پیاده سازی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه است
امتداد - حسین سماک امین، دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران در گفتگو با روابط عمومی این مجموعه عنوان کرد: در ابتدا واحد مبارزه با پولشویی و ساختار آن در شرکت‌های بیمه با اینکه الزام قانونی داشت، خیلی جدی گرفته نمیشد؛ اما پس از طی کردن مدتی با فعالیت های مستمر و ایجاد آگاهی، آموزش درست و تبیین قانون و مفاد آن و همچنین حمایت های مرکز اطلاعات مالی و نهاد ناظر بیمه مرکزی و به خصوص با تشکیل کارگروه تخصصی در سندیکای بیمه گران، نقش پررنگ تری در ساختار شرکت های بیمه به عنوان اشخاص مشمول پیدا کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سماک از جمله مهمترین دست آوردهای کارگروه مبارزه با پولشویی را حضور و همکاری اعضای کارگروه در تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و نقش کارگروه در تعیین شاخص های ریسک خدمات در رشته های بیمه ای برشمرد و اظهار کرد: اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی صنعت بیمه مطابق ماده۱۴۵ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه گران برگزار شد.
سماک امین با بیان اینکه از مهمترین تغییرات در قوانین مبارزه با پولشویی تغییر دیدگاه عملیات شناسایی از روش KYC: Know Your Customer به روش RBA : Risk Base Aproach دیدگاه مبتنی بر ریسک است، گفت: مهم ترین استراتژی در بحث شناسایی مطابق قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی و آیین نامه مربوطه، شناسایی در سه حوزه ریسک ارباب رجوع ، ریسک خدمات و ریسک منطقه و در سه سطح ساده، معمول و مضاعف می باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار کرد: قطعا با توجه به ماهیت صنعت بیمه و کاربرد انبوه داده ها و قانون ارقام بزرگ، استفاده از بلاکچین و هوش مصنوعی تاثیر بسیار موثر و مثبتی در شناسایی عملیات مشکوک و یا تراکنش های مشکوک و حتی در کشف تقلب و تخلف خواهد داشت.
وی با بیان اینکه همکاری های بین المللی کارگروه باید در بستر همکاری و از طریق مرکز اطلاعات مالی FIU صورت گیرد، گفت: البته در سال گذشته یک دوره مشترک بین مرکز اطلاعات مالی ایران و فدراتیو روسیه برگزار شد که برخی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی هم درآن شرکت داشتند.
وی افزود: یکی از مهمترین تاثیرات این دوره مشترک، تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و تعیین شاخص های ارزیابی ریسک پولشویی در کشور بود که این موضوع می تواند کمک بسیاری به مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی کند.
سماک امین مهمترین گام در این حوزه را تغییر دیدگاه مدیران ارشد صنعت بیمه و ایجاد ساختار متناسب با قانون مطابق با ماده۳۷ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: افزایش برنامه های آموزشی، لزوم تقویت کنترل از طرف نهاد ناظر و حمایت بیشتر نهادهای بالادستی نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
وی همچنین تاثیر شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و تبلیغات را بسیار حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر دانست و اظهار کرد: اثربخشی سیاست های مبارزه با پولشویی بخصوص در یکی دوسال اخیر بسیارخوب و روبه پیشرفت بوده ولی همچنان نیازمند توجه بیشتر است، چرا که این موضوع در کشور ما همچنان جوان و رو به بلوغ است. البته بهتر است دراین مورد نهادهای ناظر و سایر همکاران نظر بدهند . اما امیدوارم که فعالیت های بنده البته با کمک سایر همکاران مثمر ثمر بوده باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد: برگزاری نشست های توجیهی و آموزشی و معرفی اقدامات پیشگیرانه مبارزه با پولشویی و نقش دفاعی این واحد از بروز عواقب ناگوار برای سازمان نیز در این برهه زمانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی در خصوص فعالیت های کارگروه مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه‌گران گفت: در حال حاضر تمرکز فعالیت کارگروه بر موضوع مبارزه با پولشویی (AML) است و از آنجا که موضوع جدیدی است، امیدوارم بتوانیم با کمک خرد جمعی و همکاری سایر حوزه ها هرچه سریعتر با بهره گیری از هوش مصنوعی و تکنولوژی نوین جهش مناسبی در پیشرفت و بلوغ این حوزه ایجاد کنیم.
سماک امین در انتها افزود: با توجه به اینکه موضوع مبارزه با پولشویی یک موضوع حاکمیتی است ، یکی از پیشنهادات مهم، لحاظ کمیته مبارزه با پولشویی در آیین نامه حاکمیت شرکتی است که می تواند تاثیر بسزایی در ساختار و نقش واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول درصنعت بیمه ایفا نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است