به نقل از «همشهری آنلاین»

بی‌دقتی در صدور مجوز پیمانکاران ؛ عامل افزایش حوادث کار

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۶۴۰۸

اجتماع > اجتماعی - همشهری آنلاین:
رئیس کانون مسئولین ایمنی و بهداشت و کار کشور گفت: نبود نظارت بر صدور مجوز فعالیت پیمانکاران به اندازه جدی نگرفتن اصول ایمنی و استفاده غلط از بیمه‌های مسئولیت در بالابردن آمار حوادث کار موثر است.

به گزارش ایلنا، آخرین آمارهای منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی حاکی از آن است که در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۲ میلیون ۶۶۹ هزار و ۳۱۷ کارگر در معرض خطر حوادث ناشی از کار بودند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۶۳ نفر قربانی حوادث ناشی از کار می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بالا بودن آمار حوادث ناشی از کار و افراد در معرض حوادث کار در شرایطی است که با به اجرا درآمدن سیاست‌های خصوصی سازی مسئولیت اداره بیشتر محیط‌های کار صنعتی و خدماتی به پیمانکاران واگذار شده است و طبیعی است که بی‌دقتی یا کم کاری پیمانکاران در تا ایمن سازی محیط کار با آمار مربوط به حوادث کار رابطه‌ای مستقیم پیدا می‌کند.

با این حال به اعتقاد کارشناسان ایمنی و بهداشت کار، وجود این آمارهای هولناک از حوادث کار علت دیگری هم دارد و آن این است که از سوی سازمان برنامه و بودجه دقت کافی برای صدور مجوز برای فعالیت پیمانکاران صورت نمی‌پذیرد و در عمل مجوزهای صادر شده نوع دقیق فعالیتی که باید انجام دهند را معین نمی کند.

در اين باره ابولفضل «اشرف منصوری» رئیس کانون مسئولین ایمنی و بهداشت و کار گفت: باید پرسید که چرا نهادهای ذی ربط مسئول صدور مجوز فعالیت برای پیمانکاران در هنگام صدور مجوز چند نوع از فعالیت را برای آنها صادر می‌کنند برای نمونه برای یک پیمانکار مجوز کار در تاسیسات صادر می‌شود اما در مجوزی صادر شده قید نمی‌شود که نوع تاسیساتی که پیمانکار صلاحیت کار در آن را دارد چیست.

وی افزود: تاسیسات حوزه بسیار گسترده‌ای است و باید مشخص شود که تخصص پیمانکار در زمینه تاسیسات ساختمانی است یا پیمانکار تاسیسات نفتی محسوب می‌شود، همین مشخص نبودن امر موجب می‌شود که حوادث ناشی از کار در بخش تاسیسات چه ساختمانی و چه در صنعت نفت و سایر صنایع مشابه بالا برود.

رئیس کانون مسئولین ایمنی و بهداشت و کار با بیان اینکه از طرفی باید توجه داشت که حادثه در صنعت نفت تلفات بیشتری نسبت به صنعت ساختمان بر جای می‌گذارد، تصریح کرد: اگر حادثه ای در تاسیسات نفتی اتفاق بیفتند به انفجار‌های هولناک می‌انجامد که ده‌ها کشته و زخمی بر جای می‌گذارد اما در صنعت ساختمان این تعداد کارگر جان خود را از دست نمی‌دهند. البته باید در نظر داشته باشیم که بخش اعظمی از حوادث ناشی از کار به سقوط از ارتفاع باز می‌گردند اما به هر روی ابعاد یک حادثه در صنعت نفت با صنعت ساختمان قابل مقایسه نیست.

اشرف منصوری اضافه کرد: از طرفی کارفرمایانی که این دست از پیمانکاران را به کار می‌گیرند به رفتارهای نا ایمن آنها در پروژه‌های گذشته توجهی ندارند و به راحتی یک پروژه مهم را مثلا در صنعت نفت در قالب مناقصه و یا حتی ترک تشریفات به این پیمانکاران واگذار می‌کنند و با دست خود زمینه ایجاد حادثه را فراهم می‌کنند.

وی اضافه کرد: اینکه چرا کارفرمایان دقت کافی در واگذاری‌های خود به خرج نمی‌دهند دلایل مختلفی دارد اما همانطور که بارها گفته شدد باید سخت گیری‌های بیشتری صورت بگیرد تا کارفرمایان مجبور به شفاف سازی شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل افزایش حوادث کار در صنایع بزرگ و کوچک این است که پیمانکاران و کارفرمایان با بیمه بودن کارگاه و کارگران در قالب بیمه‌های بی‌نام و بیمه‌های مسئولیت توجه کافی به ایمن سازی محیط کار نمی‌کنند، گفت: در اینجا فرقی ندارد که درباه کدام صنعت صحبت می‌کنیم چرا که در همه صنایع کشور کارفرمایان و پیمانکاران ایمنی محیط کار را به خاطر بهره‌مندی کارگاه از پوش بیمه‌های مختلف آتش سوزی، مسئولیت مدنی کارفرمایان و بیمه‌های بی‌نام جدی نمی‌گیرند.

رئیس کانون مسئولین ایمنی و بهداشت و کار کشور اضافه کرد: آنچه که مهم است حفظ جان کارگران است اما فقدان فرهنگ ایمنی و عدم توجه پیمانکاران در ایمن سازی محیط کار موجب شده است که جان کارگران طبق اعلام رسمی سازمان پزشکی قانونی در درجه اول به صورت گسترده در معرض خطر باشد.

اشرف منصوری با بیان اینکه کارفرما با خرید بیمه بینام برای ایمنی کارگاه هزینه نمی‌کند، گفت: این کارفرمایان با این تصور که با خرید بیمه‌های بی نام دیگر مجبور نیستند که برای ایمنی کارگاه هزینه کنند، جان کارگران را به امان خدا می‌سپارند و با این کار مجوز قتل کارگرانشان را صادر می‌کنند. از همین رو باید یکجا بالاخره با این کارفرمایان برخورد اصولی کرد تا متوجه شوند که هزینه‌ رفتارهای نا ایمن خود و پیمانکارنشان را باید بدهند.

اشرف منصوری اضافه کرد: پرداخت دیه کارگر هیچگاه جای وی را برای خانواده‌اش پر نمی‌کند. دیه هیچگاه جای پدر را برای فرزند را نمی‌گیرد. باید پرسید که این روند ناصواب کی متوقف می‌شود؟

در همین زمینه: رایزنی برای ساماندهی کارگران خارجی افزایش ۳۰ درصدی فوت ناشی از کار در نیمه نخست سال معاون وزیر کار: قرارداد‌های کار به شفافیت بیشتری نیاز‌مندند صدور دستور بازداشت موقت برای مدیرعامل آذرآب

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۶۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳۱۰ نفر در حوادث مربوط به موتورسیکلت در شهر مشهد جان باختند

به گزارش قدس خراسان، سرهنگ محسن موسی آبادی روز شنبه در همایش بزرگداشت روز ملی ایمنی حمل و نقل اظهار کرد: موتور سیکلت به دلیل اینکه یک وسیله نقلیه تفریحی، کاری، ارزان قیمت و دارای محدودیت تردد کمتری است مورد علاقه مردم است عیب بزرگ آن آسیب پذیر بودن کاربران آن‌هاست.

رییس پلیس راهور مشهد گفت: ایجاد حساسیت عمومی در خصوص حوادث مربوط به موتور سواران، ارتقای سطح آگاهی و اصلاح الگوی رفتاری موتور، اشاعه فرهنگ استفاده از تجهیزات ایمنی در میان موتورسیکلت سواران، کاهش تدریجی نرخ تصادفات آنها و تلفات ناشی از آن، افزایش میزان دیده شدن بین وسایل نقلیه از جمله اهداف اقدامات پلیس راهور مشهد در کاهش خطرات برای این جمعیت است.

وی با بیان این که سال ۱۴۰۲ آمار فوتی های راکبان موتورسیکلت نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایشی بوده است، گفت: در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲۶۱ نفر در این حوادث جان باختند که از این تعداد ۵۱ درصد عابر پیاده، ۲۱.۷ درصد رانندگان موتور، ۱.۹ درصد ترک نشین موتور، ۱.۵ راکب دوچرخه، ۶ درصد سرنشین خودرو و ۱۳ درصد راننده خودرو بودند.

موسی آبادی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ نیز ۳۱۰ نفر در حوادث مربوط به موتورسیکلت در شهر مشهد جان باختند که از این تعداد ۵۵.۸ رانندگان موتور، سه درصد ترک نشین موتور، دو و نیم درصد راکب دوچرخه، ۶.۷ درصد سرنشین خودرو، ۷.۷ درصد راننده خودرو سواری بودند.

پلیس راهور مشهد با بیان این که از سهم تلفات موتور سیکلت سواران در شهر مشهد حدود ۹۰ درصد رانندگان و ۱۰ درصد ترک نشینان بوده است، گفت: عمده جانباختگان معادل ۶۰ درصد در میان رانندگان را گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال تشکیل داده‌اند که غالباً سوادی کمتر از دبیرستان داشته و برای ۹ درصد آنها سنی کمتر از سن قانونی اخذ گواهینامه ثبت شده است و حدود دو سوم آن‌ها نیز به سبب جراحات وارده به سر فوت کرده‌اند.

وی با اشاره به این که عدم توجه به جلو و رعایت فاصله، عدم رعایت حق تقدم، مسیر ناگهانی عبور از محل ممنوع گردش‌های غلط عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه به دلیل سرعت زیاد از جمله علل تصادفات موتور سیکلت سواران به شمار می‌رود افزود: عدم توجه به جلو ۴۷ درصد از علل تصادف موتور سیکلت سواران را به خود اختصاص داده است.

موسی آبادی ادامه داد: تخطی از سرعت نیز ۲۲ درصد، عدم رعایت حق تقدم ۱۳ درصد و سایر موارد ۱۸ درصد علل تصادفات موتور سیکلت سواران را به خود اختصاص داده است.

رییس پلیس راهور مشهد بیان کرد: خستگی و خواب آلودگی، استفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن و صحبت با ترک نشین، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، استفاده از کلاه ایمنی غیر استاندارد از مهم‌ترین دلایل ایجاد عدم تمرکز حواس و تصادف موتور سیکلت سواران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به چند نمونه مطالعات انجام شده در کشور با بیان اینکه در یک پژوهش و مطالعه در کشور بر روی هزار و ۲۵۰ مورد از تصادفات موتور سیکلت سواران افزود: در ۷۳ درصد تصادفات منجر به فوت و جرح یکی از وسایل نقلیه درگیر موتور سیکلت بوده که فقط در ۱۴ درصد تصادفات راننده موتور سیکلت مقصر بوده است.

موسی آبادی ادامه داد: ارائه راهکارها و اقدامات مهندسی معابر، راهکارهای مربوط به حوزه اعمال قانون و مقررات، راهکارهای فرهنگی و آموزشی، راهکارهای ایمنی موتورسیکلت، از جمله اقدامات لازم برای کاهش حوادث ترافیکی به شمار می‌رود.

رییس پلیس راهور مشهد اظهار کرد: کاهش شدت برخورد با استفاده از محافظ برای پوشش دادن پایه‌های حفاظ‌ها و پایه‌های گاردریل کناری خیابان، تامین و امکان سنجی مسیر ویژه عبور موتور سیکلت سواران در کنار بزرگراه‌ها و در صورت لزوم معابر شریانی، تامین ناحیه عاری از مانع در حاشیه بزرگراه‌ها از جمله راهکارهای مهندسی به شمار می‌روند.

وی با اشاره به بند ۱۴ ماده ۱۲ آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی تشدید اقدامات کنترلی در خصوص موتور سواران گفت: تشدید کنترل موتور سواران فاقد کلاه ایمنی اعم از راننده و ترک نشین و اعمال محدودیت تردد با بیش از یک نفر ترک نشین، راه‌اندازی عملیات گشت نامحسوس کنترل ترافیک ویژه موتور سیکلت سواران، منوط کردن ادامه تردد موتور سواران متخلف به ارائه مدارک مثبته اعم از گواهینامه، پلاک موتور سیکلت، عدم خلافی و مانند آن‌ها، هماهنگی با سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در رابطه با الزام موتور سواران اداری مربوطه به استفاده از کلاه ایمنی و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن، تهیه برنامه زمانی و مکانی کنترل و نظارت بر تردد موتور سواران در محورهای منتخب و ایام مختلف سال از جمله راهکارهای اجرای قوانین و مقررات به شمار می‌روند.

موسی آبادی در خصوص آمار اعمال قانون موتور سواران در سطح شهر مشهد و در سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۱ افزود: برای تخلف عبور از چراغ قرمز توسط موتور سواران در سال ۱۴۰۲ تعداد برای ۱۰ هزار و ۵۸۳ نفر اعمال قانون شده که این میزان اعمال قانون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد یافته است.

رییس پلیس راهور مشهد ادامه داد: برای تخلف عبور از پیاده رو در سال گذشته برای ۱۶ هزار و ۹۲۰ نفر اعمال قانون صورت گرفته که این اعمال قانون نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن ۱۰۵ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: برای حرکت خلاف جهت توسط موتور سواران در سال ۱۴۰۲ برای ۹ هزار و ۳۰۸ نفر اعمال قانون صورت گرفته که این میزان اعمال قانون بوده نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن ۳۲۰ درصد بوده است.

موسی آبادی افزود: نداشتن نداشتن کلاه ایمنی برای موتور سواران در سال ۱۴۰۲ برای ۲۳ هزار و ۹۱۱ نفر اعمال قانون صورت گرفته است که این اعمال قانون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ افزایش داشته است.

رییس پلیس راهور مشهد ادامه داد: اطلاع رسانی در خصوص تبیین نقش خانواده‌ها در کنترل فرزندان خود در استفاده از موتور سیکلت بدون داشتن گواهینامه و کسب مهارت‌های لازم، اجرای طرح آشکارسازی موتور سیکلت‌ها توسط پلیس راهور در ۱۵ نقطه مشهد در یک روز مشخص هماهنگی شهرداری‌ها صدا و سیما و سایر دستگاه‌ها با ساز و کار تبلیغاتی موثر، تبلیغات محیطی و رسانه‌ای برای استفاده از تجهیزات ایمنی به ویژه کلاه ایمنی از جمله راهکارهای اجرای فرهنگ ترافیک به شمار می‌رود.

وی گفت: تامین کلاه ایمنی مناسب و استاندارد و برقراری تسهیلات جهت واگذاری کلاه ایمنی به موتور سواران، الزام رانندگی موتور سیکلت سواران با چراغ روشن در روز، نصب حفاظ و گارد جلو و عقب بر روی موتور سیکلت‌ها، توزیع رایگان و نصب شبرنگ در جلو و عقب و پهلوی موتور سیکلت، توصیه نمودن موتور سواران به استفاده از لباس‌های روشن و دارای بازتاب در شب‌ها، بازبینی فنی و رایگان و الزام به معاینه فنی موتور سیکلت‌ها و رفع نقص آنها از جمله راهکارهای ایمنی موتور سیکلت به شمار می‌روند.

منبع: خبرگزاری ایرنا