رئیس جدید دادگستری و دادستان کامیاران معرفی شدند
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۹۳۸۸
مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری و دادستان شهرستان کامیاران در این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کامیاران، مراسم تودیع و معارفه روسای دادگستری و دادستان شهرستان کامیاران عصر امروز با حضور رئیس کل دادگستری کردستان و مسئولان شهرستانی در فرهنگسرای این شهر برگزار شد.
روند رسیدگی به پروندههای دادگستری کامیاران تسریع یابد
فرماندار شهرستان کامیاران در این مراسم اظهار داشت: «دادگستری» یکی از پتانسیلها مهم و تأثیرگذار در کاهش آسیبهای اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جمال ارشدی پیشگیری را اصل ارجح بر هرگونه رسیدگی قضایی و انتظامی در حوزه آسیبهای اجتماعی عنوان کرد و گفت: جامعه ما باید به سمتی برود که تمامی آسیبهای اجتماعی قبل از رسیدن به مراجع قضایی کنترل و پیشگیری شوند.
وی با تأکید بر لزوم حرکت جهشی در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: باید همه نهادهای قضایی، انتظامی، تک تک مسئولان و مردم در راستای ایجاد امنیت و آرامش در این شهرستان طوری قدم بردارند که حس امنیت در کامیاران به بالاتر از نُرم کشوری برسد.
فرماندار شهرستان کامیاران هماهنگی میان دستگاههای قضایی این شهرستان با دیگر نهادها را خوب ارزیابی و تصریح کرد: این تعاملات باید تداوم پیدا کند.
وی امنیت کنونی شهرستان را نیز خوب ارزیابی کرد و تاکید کرد: باید همه ما با احساس مسئولیت تلاش کنیم تا تمامی جرائم قبل از وقوع کنترل و پیشگیری شده و فضای اجتماعی و فرهنگی شهرستان روز به روز ارتقاء پیدا کند.
ارشدی با تأکید بر لزوم تسریع در روند دادرسیها در این شهرستان افزود: امروز مردم ما نیازمند تغییر، حرکت و توسعه در ابعاد مختلف هستند.
وی اظهار کرد: مردم کردستان و بهخصوص شهرستان کامیاران برای این انقلاب خونهای بسیاری دادهاند بنابراین باید همانند همیشه برای تداوم و حفظ نظام تلاش کنیم و کاهش آسیبهای اجتماعی در اولویت برنامههای ما باشد.
بیش از 44 هزار پرونده قضایی در شهرستان کامیاران رسیدگی شد
رئیس سابق دادگستری شهرستان کامیاران در این مراسم اظهار داشت: دادگستری این شهرستان دارای سه شعبه دادیاری، یک شعبه بازپرسی، یک شعبه اجرای احکام کیفری، سه شعبه حقوقی، دو شعبه کیفری 2 و یک شعبه اجرای احکام مدنی است.
رضا اعظمی افزود: در سه سال و نیم گذشته 44 هزار و 900 فقره پرونده قضایی مورد رسیدگی و تحقیق قرار گرفته است.
وی با اشاره به آمار پروندههای بررسی شده در شوراهای حل اختلاف گفت: 12 هزار و 950 فقره پرونده به این شوراها وارد شده که از این میزان 97 درصد از این پروندها مورد رسیدگی قرار گرفته است.
رئیس سابق دادگستری شهرستان کامیاران در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به فعالیت انجمن حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد این شهرستان تصریح کرد: در مدت تحویل و فعالیت این انجمن، میزان سرمایه نقدی و غیرنقدی از 200 هزار تومان به 700 میلیون تومان رسید.
وی با اشاره به برگزاری کلاسهای حقوقی برای یکهزار و 140 مددجوی کمیته امداد عنوان کرد: در چند سال گذشته شاهد کاهش جرائم تصادفات به صفر و کاهش چشمگیر جرائم زیست محیطی بودهایم.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم «مسعود سعادت» بهعنوان رئیس جدید دادگستری و «علیرضا جعفری» به سمت دادستان جدید این شهرستان معرفی و از تلاشهای«رضا اعظمی» رئیس سابق دادگستری این شهرستان قدردانی شد.
انتهای پیام/
R7848/P1377/S6,66/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۹۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعلیق عضو شورای یک شهر به اتهام دزدیدن شهردار!
به گزارش همشهریآنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری بندرامام خمینی (ره)، عزیز مراد حسینپور اظهار کرد: با توجه به ارجاع پرونده عضو شورای شهر به شعبه ۱۰۲ کیفری بندر امام خمینی (ره) مبنی بر اتهام آدمربایی (ربودن شهردار)، صدور قرار نظارت قضایی با موضوع منع اشتغال به فعالیت عضویت در شورای شهر و موارد نظیر آن برای متهم صادر شد.
به گزارشوی افزود: امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و القاب و عناوین افراد به هیچ وجه مانع اجرای قانون در مورد آنان نخواهد شد.