به نقل از «اکوفارس»

همبسته دیدن منابع زیستی رویکرد محوری وزارت نیرو است

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۸۲۳۱۸

رضا اردکانیان، وزیر نیرو امروز در نشستی با کارکنان این وزارتخانه با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو در ۴ سال آتی اظهار داشت: مدیریت عرضه و تقاضای آب، غذا، خاک، انرژی و پسماند از جمله برنامه‌های بسیار مهم وزارت نیرو در ۴ سال آتی است و مجموعه وزارت نیرو با مشارکت جویی و مشارکت‌پذیری باید به دنبال تحقق این اهداف حرکت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه باید از تخصص‌های مختلف برای تحقق اهداف استفاده کرد، افزود: با توجه به شرایط زیست محیطی کنونی کشور، محوریت برنامه‌های وزارت نیرو عمدتاً بر مدیریت مصرف و تقاضای منابع استوار خواهد بود که این موضوع مقتضیات و بستر مخصوص خود را دارد و بخش مهم آن مربوط به استفاده از درست از تجربه‌های گذشته و به‌کارگیری نقش‌آفرینان جدید در راستای برنامه‌هاست.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که بدون نگاه همبسته به منابع زیست محیطی یعنی آب، خاک، غذا، انرژی و پسماند و ایجاد نوعی مفاهمه با سازمان‌های ذی‌نفع در مورد این مسأله نمی‌توان بر بخش اعظمی از مشکلات پیش رو در زمینه مسائل آب و انرژی کشور فائق آمد.

اردکانیان گفت: اصلاح جدی نظام داده‌های بنیادین و تمرکز بر سه ویژگی دقیق بودن، کافی بودن و در دسترس بودن در تهیه و تولید این داده‌ها می‌تواند زمینه اجماع سازی، تفاهم و آینده نگری در زمینه حل مشکلات بنیادین کشور بویژه در زمینه مسائل آبی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه از جمله برنامه‌های دیگر وزارت نیرو در ۴ سال آتی داشتن لحاظ کردن رویکرد میان رشته ای در نگاه به منابع زیست محیطی و مدیریت آن‌هاست، رویکردی که علاوه بر در برداشتن رویکردهای فنی، در بردارنده ملاحظات اجتماعی و انسانی باشد، تأکید کرد: توجه به این رویکردها، اقتضای دوره مدیریت تقاضا در مدیریت منابع آب و انرژی است، کما اینکه اقتضای دوره مدیریت تولید و عرضه نیز چیز دیگری بود.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در راه پیش روی خود هیچگاه از انتقاد هراسی نداریم و اتفاقاً از آن نیز به عنوان یک امر اصلاح کننده استقبال خواهیم کرد.

وی همچنین اضافه کرد: تلاش می‌کنیم در ماه‌های آتی سند آمایش آب محور برای حوضه‌های آبریز کشور جهت مدیریت درست و دقیق منابع آب در این حوضه‌ها آماده شود.

وزیر نیرو در پایان ضمن با ارزش شمردن سرمایه انسانی موجود در مجموعه وزارت نیرو، بر مشارکت‌جویی، شایسته گزینی و جوان‌گرایی بیشتر در مجموعه این وزارتخانه تأکید کرد.

انتهای پیام

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۸۲۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.