به نقل از «مهر»

کمتر از ۵ درصد اطلاعات بنگاه های اقتصادی وزارت رفاه شفاف سازی شده

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۹۱۶۶۱

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه وزارت رفاه گفت: کمتر از ۵ درصد اطلاعات این بنگاه ها طبق قانون شفاف سازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت عدم شفافیت و ثبت اطلاعات بنگاه های اقتصادی وابسته به این وزارتخانه در سیستم کدال بورس اظهار داشت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بنگاه های اقتصادی باید برای شفاف سازی اطلاعات شان را در سیستم کدال سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند و مجموعه وزارت رفاه نیز مکلف بوده که اطلاعات تمام شرکت هایش را در این سیستم افشا کند اما اتفاقی نیفتاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در روز رای اعتماد نگذاشتند که این حرف ها را بزنیم و لابی های سنگین اجازه نداد که با مردم صحبت کنیم اما امروز این حرف ها را می گویم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وجود شش بنگاه اقتصادی بزرگ در زیر مجموعه وزارت رفاه تصریح کرد: هر کدام از اینها صدها مجموعه اقتصادی دارند که اطلاعات آنها را در بورس افشا نکرده اند؛ به عنوان مثال فقط ۴۰ هزار میلیارد تومان ارزش برآوردی تامین اجتماعی است و در صندوق بازنشستگی کشوری نیز بیش از ۱۸۰ شرکت وجود دارد که تنها یکی از آنها ۲۶۰ شرکت جداگانه ثبت کرده، اما یک صورتحساب مالی هم ارائه نداده اند.

پورابراهیمی با اشاره به شکایت وزارت رفاه از وی به هیات نظارت و رفتار نمایندگان بابت طرح این سوالات گفت: امروز جای شاکی و متهم عوض شده و از ما شکایت می کنند.

وی خطاب به ربیعی گفت: در نامه ۵ مهر امسال به کمیسیون اقتصادی نزدیک به ۵۶۰ شرکت را اعلام کردید که مشمول افشای اطلاعات می شوند، هر چند که برآورد ما حدود هزار شرکت بوده، اما تا امروز اطلاعات ۵ درصد از آنها را هم افشا نکرده اید.

این نماینده مجلس ادامه داد: در رابطه با آن دسته از شرکت هایی که اطلاعات شان افشا شده، در رابطه با بسیاری از آنها حسابرس عبارت «عدم اظهار نظر» را اعلام کرده است که این یعنی وضعیت اینقدر آشفته است که نمی توان اعلام نظر کرد.

پورابراهیمی اظهار داشت: صورت های مالی بانک رفاه، بانک توسعه تعاون، هلدینگ ها و صندوق های بازنشستگی نیز افشا نشده و طبق حسابرسی، تامین اجتماعی نیز وضعیت ده ها شرکت خود را اعلام نکرده است.

وی تاکید کرد: نمی توان کشور را در شرایط غیرشفاف اقتصادی اداره کرد؛ نگرانی مردم از آمریکا و سعودی نیست، نگرانی مردم از فساد اقتصادی است که باعث ناامیدی آنها می شود.

وی در پایان با اعلام قانع نشدن از پاسخ های وزیر رفاه خواستار به رای گذاشتن سوال شد که نمایندگان با ۸۷ رای موافق، ۱۱۹ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن، سوال پورابراهیمی را وارد ندانستند و از توضیحات وزیر قانع شدند.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۹۱۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری