به نقل از «فردا»

اضافه شدن دغدغه‌ای جدید برای مالکان مسکن مهر

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۴۵۴۸

اگرچه در حال حاضر اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر محاسبه ۱۲درصدی نرخ سود تسهیلات بخشی از مالکان مسکن مهر متوقف شده، اما دولت هنوز وضعیت آنها را مشخص نکرده است.

خبرگزاری مهر: طرح مسکن مهر طرحی بود که از سال ۱۳۸۶ کلید خورد و هدف از آن ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی بود، اما در نهایت به ۲ میلیون و ۳۰۰۰ هزار واحد رسید که از این تعداد به ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار واحد آن تسهیلات بانکی پرداخت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال برای اجرای طرح مسکن مهر حجم عظیمی از تسهیلات در نظر گرفته شده بود به طوری که از سال ۱۳۸۶ تا نیمه سال ۱۳۸۷، ۶ بانک از محل منابع داخلی خود مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن مهر بودند، اما با توجه به گستردگی طرح و تعداد بسیار زیاد واحد‌های در نظر گرفته شده، از اواسط سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی را به این طرح اختصاص داد. ضمن اینکه بانک دولتی عامل بخش مسکن نیز منحصرا مکلف به مدیریت و توزیع این منابع به صورت تسهیلات ارزان قیمت با نرخ سود ۴ درصد شد.

از سوی دیگر دولت طی مصوبه‌ای خود را مکلف به تأمین مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات کرده بود از آنجایی که نرخ سود تسهیلات مسکن مهر ۴ درصد در نظر گرفته شده بود، این تعهد سبب شد تا دولت تا سال‌های متمادی متعهد به پرداخت یارانه سود تسهیلات مسکن مهر به بانک مرکزی شود.

با این حال دولت یازدهم، در یک مرحله برای جبران مابه التفاوت آورده‌های نقدی متقاضیان، ابتدا ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری مسکن مهر را به ۵۰ هزار میلیارد تومان (از محل بازگشت اقساط مسکن مهر) افزایش داد تا از این طریق افرادی که بعد‌ها ثبت نام کردند و در پی تورم به وجود آمده، هزینه ساخت و ساز واحد‌های آن‌ها افزایش یافت، بتوانند مبلغ وام بیشتری دریافت کنند و سپس در مرحله دوم بازگشت کل مبلغ این خط اعتباری از بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی را در مصوبه دیگری در هیئت دولت، ۱۰ سال استمهال داد تا بانک عامل بتواند از محل بازگشت اقساط مسکن مهر، در تجهیز و تقویت بخش‌های دیگر همچون صندوق پس انداز مسکن یکم استفاده کند.

از دیگر اقدامات انجام شده، افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر در ۲ مرحله از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ و سپس ۴۰ میلیون تومان بود که این افزایش سقف تسهیلات از محل افزایش خط اعتباری مسکن مهر از ۴۵ به ۵۰ هزار میلیارد تومان انجام شد. با این افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر، بخشی از افزایش سهم آورده متقاضیان که سبب شده بود تا برخی پروژه‌ها متوقف شود، جبران شد.

همچنین یکی دیگر از مصوبات دولت دهم در خصوص نرخ سود تسهیلات مسکن مهر، سه نرخی کردن آن بود به این صورت که در شهرستان‌ها این تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد، مراکز استان‌ها ۷ درصد و شهر تهران ۹ درصد برای قرارداد‌های مشارکت مدنی بود. این تقسیم بندی با انتقاداتی از سوی آن دسته از متقاضیان مسکن مهر که از مرحله مشارکت مدنی به فروش اقساطی رسیده بودند، مواجه شد و آن را نوعی تبعیض می‌دانستند.

از سوی دیگر شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای اعلام کرد آن دسته از متقاضیان که تسهیلات مشارکت مدنی مسکن مهر را تا قبل از تاریخ ۱ فروردین ۸۹ دریافت کرده اند، با همان نرخ سود ۱۲ درصد بازپرداخت کنند که وزارت راه و شهرسازی نیز برای رفع این مشکل توانست با ارائه پیشنهاد جدیدی، مصوبه دیگری از هیئت دولت اخذ کند که تا زمان تعیین تکلیف این دسته از متقاضیان مسکن مهر، این افراد نیز با همان نرخ‌های سه گانه ۴،۷ و ۹ درصد از مرحله مشارکت مدنی به فروش اقساطی وارد شوند این‌ها افرادی بودند که به دلایلی همچون گران شدن دستمزد‌ها و مصالح یا کارشکنی‌های پیمانکاران روند ساخت و ساز آن‌ها متوقف شده بود و شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود آن‌ها به ۱۲ درصد گرفت.

پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت در خصوص تعیین تکلیف نرخ سود وام مسکن مهر در بهمن ۹۵،

۱- نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری توسط بانک‌های عامل مسکن، ملی، تجارت، صادرات، ملت و رفاه در سراسر کشور برای کلیه قرارداد‌های مشارکت مدنی که از سال ۱۳۸۶ منعقد گردیده و تاکنون فروش اقساطی نشده است، در شهر تهران ۹ درصد، مراکز استان‌ها ۷ در صد و در سایر شهر‌ها ۴ درصد تعیین گردد.

تبصره ۱- مابه‌التفاوت نرخ سود مذکور تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و یا بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال عقد قرارداد مشارکت مدنی توسط دولت تضمین و در لوایح بودجه سنواتی وزارت راه و شهرسازی لحاظ و ارائه شود و در صورت عدم پیش‌بینی در بودجه سنواتی به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌های عامل ملی، صادرات، تجارت، رفاه و ملت منظور شود.

جلسه شورای پول و اعتبار تشکیل نشد

از آنجایی که شورای پول و اعتبار هیچ گاه جلسه‌ای برای تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات مسکن مهر از محل اعتبارات بانک مرکزی برای افرادی که قبل از تاریخ ۱ فروردین ۸۹ را دریافت کنند، تشکیل نداد، بنابراین بانک مرکزی در بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۶ آبان بانک عامل بخش مسکن را مکلف کرد که برای دریافت کنندگان تسهیلات مسکن مهر در قبل از تاریخ مذکور، نرخ سود را با رقم ۱۲ درصد محاسبه کند. این بخشنامه بانک مرکزی با واکنش‌های متعددی همراه شد که مهم‌ترین آن اعلام مخالفت وزیر راه و شهرسازی که خود عضو شورای پول و اعتبار نیز هست، بود.

آخوندی در دستور مستقلی به مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن اعلام کرد تا زمان تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی مسکن مهر قبل از ۱ فروردین ۸۹ در شورای پول و اعتبار، تسهیلات مذکور همچنان با نرخ‌های سه گانه محاسبه شود.

اجرای بخشنامه بانک مرکزی متوقف شد

مسعود ایزدی در این خصوص اظهار داشت: نرخ سود تسهیلات و همچنین نرخ سود سپرده‌ها دو مقوله‌ای هستند که تعیین آن‌ها از اختیار بانک‌ها خارج است و بانک مرکزی این نرخ‌ها را به بانک‌ها اعلام می‌کند.

این مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن افزود: نرخ سود تسهیلات مسکن مهر نیز در اختیار بانک مرکزی است به خصوص که این تسهیلات از محل خط اعتباری بانک مرکزی بوده و نرخ سود آن را به طور کامل خود بانک مرکزی تعیین می‌کند و هر رقمی که این بانک به ما اعلام کند، از مشتریان اخذ می‌کنیم.

وی ادامه داد: دولت قرار بود مابه التفاوت و یارانه تسهیلات مسکن مهر را در خصوص دریافت کنندگان این تسهیلات تعیین تکلیف کند که این اتفاق رخ نداد به همین دلیل بانک مرکزی بخشنامه مذکور را صادر کرد و با این حال فعلا اجرای این بخشنامه به دستور بانک مرکزی متوقف شده تا دولت محل تأمین یارانه نرخ سود تسهیلات را به بانک مرکزی اعلام کند.

با این بلاتکلیفی که درباره نرخ سود این تسهیلات ایجاد شده، بطور طبیعی وضعیت اقساط نیز مشخص نیست و لازم است بانک مرکزی هرچه سریعتر درباره این موضوع تصمیم گیری کند. کلمات کلیدی: مسکن مهر ، بخشنامه ، بانک مرکزی ، نرخ سود تسهیلات

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۴۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دغدغه کارگران روی میز مسئولان قزوین

اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در نشست در نشست سه جانبه نمایندگانی از کارفرمایان کارگران و دولت با اشاره به مطالبات کارگران گفت: افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم، امنیت شغلی، بهره مندی از خدمات درمانی در بیمارستان ها، سن بازنشستگی و سوابق بیمه‌ای از اهم خواسته‌های بازنشستگان است.

وی  افزود: مشکلات معیشتی جامعه کارگری، تعطیلی واحد‌های تولیدی، مسکن، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و دستمزد از دغدغه‌ای این قشر زحمتکش است.

کشاورز مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفت: نرخ بیکاری استان ۴.۷ است و رتبه اول اشتغال درکشور به استان قزوین اختصاص دارد. طبقه بندی ۶۷ شغل در سال ۱۴۰۲، کاهش حوادث شغلی و اصلاح بیمه کارگران ساختمانی از اقدامات مهم اداره کل کار بود.

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک ضمن تقدیر از اقدامات خوب دولت سیزدهم در موضوع کار و کارگر از جمله کاهش نرخ بیکاری، و ایجاد اشتغال، ارتقا امنیت شغلی و کسب و کار پایدار گفت: با این اوصاف انتظار نداشتم وزیر کار وظایف شورای عالی کار را به گردن نمایندگان مجلس واگذار کنند.

محمد بیگی افزود: اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای کاگران و ماده ۹۶ بریبا بازنشستگان، یک مطالبه ساده، عادی و قانوی ما در مجلس شورای اسلامی است لذا انتظار داریم دولت محترم و وزیتعاون کار و رفاه اجتماعی این این موضوع را به جد در ذدستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه جامعه امروز جامعه تعاملی است، در خصوص میزان حقوق کارگران گفت: باید با مذارکرات عقلانی و منتطقی سبد معیشتی و تورم را حساب کرد و مر قانون را اجرا کرد.

محمد بیگی افزود:  ما نیازمند رسیدگی ویژه به معیشت کاگران هستیم و نباید منتظر باشیم تا کلام از زبان رهبری منعقد شود و تا گوش ما پیچیده شود.

وی افزود: این همه ما گفتیم، اما نشنیدند تا اینکه رهبر انقلاب در دیدار خود با کارگران به مسائل کارگران ازجمله امنیت شغلی، رسیدگی به وضعیت کارگران و اینکه کارگر رکن جهش تولید است و رضایت نیمی از جامعه با رضایت کارگر اشاره و پرداختند.

رییس مجمع نمایندگان استان گفت: وقتی که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کل تامین اجتماعی را ابلاغ کردند آیا جایی برای مصامحه است هنوز در چالش‌های ۲۰ سال پیش گیر کردیم باید روی میز ما اجرای کامل این سیاست‌های تامین اجتماعی باشد.

محمد بیگی افزود: در نشست سه جانبه نمایندگانی از کارفرمایان کارگران و دولت باید صحبت‌های و دغدغه‌های هر سه اینها را شنید و نباید واقعیت‌های را نادیده گرفت و همیشه جامعه کاگری پای واقعیت‌ها ایستاده است.

محمدبیگی گفت: ۳۳۰ هزار واحد کاگری در کشور فعالیت می‌کند که ۸۷ درصد جمعیت این واحد‌ها زیر ۱۰ نفر است ما باید کاری کنیم که کارگاه‌های کوچک و بزرگ بتوانند برای هزینه‌های دستمزد بتوانند به این مسائل رسیدگی کنند.

وی افزود: نباید این گونه باش که در کاگاه‌های زیر ۱۰ نفر شاهد عدم امینت شغلی، اخراج کارگران و قرارد‌های سفید امضا باشیم.

 وی افزود: سختی کار، عدم رسیدگی دقیق بر کمسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی، مراجعات تعداد زیادی از مراجعان من را تشکیل می دهد بسیاری از مواقع قرار‌های که سازمان تامین اجتماعی (دکتر موشوی) گذاشته می شود به اجرا در نمی‌آید چرا در طول ۴ سال باید هر سال مجوز ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی ازوزیر کار مربوطه اخذ شود، اما در عمل کاری انجام نشود چه مکانیزم ناکارآمدی وجود دارد که این کار عملی نمی شود چرا باید صدای ما برای دفاع از کارگر گرفته و یا زخمی شود اینها باید حل شود موضوع قارداد‌ها باید حل شود.

وی اظهار کرد: بدهی ۱۳۰۰ میلیارد تومانی سازمانی تامین اجتماعی از مابه تفاوت نسخ الکترونکی و کاغذی برای احتساب دارو به مردم دارد و اینها همه از جیب شما کارگران رفته است و سال گذشته با استناد به ماده ۲۳۴ برری رسیدیگی به این موضوع به قوه قضایه شکایت کردم و هنوز سازمان تامین اجتماعی پاسخی به من نداده است.

 وی به شاخص‌های رو به رشدی در حوزه کاگری مثل تعطیلی ۹۴۰ واحد نیمه تعطیل و یا تعطیل و مشکل دار با ۱۱۱ هزار کارگر اشاره کرد و گفت: اکنون با همت کارگران و مسئولان در دولت سیزدهم این تعداد به به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کاگر کاهش داشته است.

وی گفت: تولید ناخالص کشور ۳۶۰ میلیارد تومان داشته ایم و ۴ درصد آن یعنی ۱۵ میلیاراد صرف بیمه وحوادث شغلی می شود، اما چرا بعد از حلادثه باید این پول هزینه شود خساراتی، چون قطع عضو و ناراحتی‌های جسمی در ضمن کار برای کارگران بوجود می‌آید بعد به وضعیت او رسیدگی می شود آن همه با این وضعیت خدمات بیمه‌ای این هزینه‌ها باید در حوزه پیشگیری و طب کار و افازیش ایمین کاران هزینه شود باید تمامی واحد‌های تولید بالا و یا زیر ۱۰ نفر تمام موارد ایمنی را رعایت کنند.

محمدبیگی گفت: در حوزه تامین مسکن کارگران طرح‌هایی خوبی به مجلس آمده و تمرکز خود را به این مموضوع کذاشتنه، چون ۷۰ درصد سهم سبد معیشت خانوار را هزینه‌های مسکن تشکیل می‌دهد می‌توان با همکرای بانک رفاه کارگران و توسعه تعاون و تامین مالی طرح‌های مسکن کارگری طرح‌های خوبی را برای مسکن کارگران اجرا کنیم استان قزوین رتیه دوم ساخت و تامین مسکن کارگران و ریته اول اشتغال کارگری را در کشور دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین