بهتر و ارزان‌تر از چین تولید می‌کنیم

به نظر شما اهمیت سرمایه‌گذاری در تولید ویلچر چیست؟

همان‌طور که افراد سالم نیازمند برخی لوازم شخصی مثل پوشاک هستند، معلولان نیز به لوازم شخصی نیاز دارند تا بتوانند زندگی روزانه خود را مدیریت کنند، به عنوان مثال ویلچر، واکر و... این در حالی است که قیمت، شرایط طراحی و ساخت این لوازم می‌تواند تعیین‌کننده باشد؛ دقیقا مثل آن زمان که یک فرد سالم برای خرید پوشاک به فروشگاه مراجعه می‌کند تا پوشاک سایز خود را خرید کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته این مهم درباره معلولان مهم‌تر است چون آسیب‌پذیری این گروه بیشتر است.

شما چه مدت است که در این زمینه فعالیت می‌کنید؟

از دو سال پیش ساخت و تولید ویلچر را به عنوان یکی از لوازم مهم موردنیاز معلولان آغاز کردیم و تقریبا برای 35 نفر به صورت مستقیم و بیش از یکصد نفر هم به صورت غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است.

اهمیت تولید داخلی این تجهیزات چیست؟

ببینید خدمات پس از فروش و همچنین نحوه ساخت لوازم به صورت سفارشی در موارد خاص این مهم را نمایان می‌کند در حالی که اگر صرفا واردکننده باشیم چنین امکانی نیست و باید همان چیزی را که موجود است به‌کار گیریم.

تفاوت قیمتی ویلچر داخلی با وارداتی چقدر است؟

به‌طور کلی دو گروه مددجو در ایران داریم یکی مربوط به جانبازان دوران دفاع مقدس است که شرایط آنها قابل قبول‌تر از سایر معلولان است به این دلیل که جانبازان از سوی نهادهای خاصی مورد حمایت قرار می‌گیرند و گاهی نیازهایشان تأمین می‌شود اما درباره افراد عادی شرایط متفاوت است چون آنها خودشان باید هزینه‌های تأمین نیازهایشان را بپردازند. پس اینجا تفاوت قیمت محصولات داخلی و خارجی بسیار تعیین‌کننده است چون کالاهای ساخت داخل تقریبا یک‌چهارم قیمت محصولات وارداتی عرضه می‌شود.

درباره ویلچر، خریداران ایرانی بیشتر تمایل به استفاده از ویلچرهایی با تایرهای بادی دارند در حالی که تمامی محصولات وارداتی با این استدلال که تعمیر و نگهداری تایرهای بادی مشکلاتی ایجاد می‌کند، به صورت تایرهای بدون باد و توپر عرضه می‌شود. پس اینجا بومی‌سازی نقشی کلیدی دارد که ما این کار را کرده‌ایم. اکنون فقط در مراکز درمانی ویلچر با تایرهای بدون باد و توپر استفاده می‌شود یا درباره تشک‌های مخصوص که از ایجاد زخم بستر برای این افراد جلوگیری می‌کنند.

به نظر شما میزان تولید در این صنعت چقدر است؟

تقریبا تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌ها واقعا تولیدکننده هستند و دیگران هیچ تولیدی ندارند و تماما با واردات، محصولات موردنظرشان را روانه بازار می‌کنند. نکته اینجاست که حتی به صورت قطعات منفصله نیز این‌گونه لوازم وارد نمی‌شود بلکه کالای ساخته‌شده وکامل وارد کشور می‌شود.

واردات چه تاثیری در تولید شرکت‌های داخلی دارد؟

یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان همین نکته است. بسیاری از شرکت‌های تجاری برای این‌که موادی را وارد ایران کنند اقدام به واردات تجهیزات پزشکی می‌کنند، به این دلیل که وجهه کار کمی بهتر می‌شود و در برخی موارد امتیازهایی را نیز دریافت می‌کنند، در حالی که در برخی موارد واقعا نیازی به واردات نیست. سال گذشته آنقدر ویلچر وارد ایران شد که تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرد و محصولاتشان روی دستشان ماند. این در حالی است که برخی ارگان‌های دولتی که متقاضی این محصول هستند؛ مثل سازمان بهزیستی از تولید داخل خرید می‌کنند ولی متاسفانه برخی ارگان‌ها مثل بنیاد جانبازان نیاز خود را از خارج کشور تأمین می‌کنند.

آیا برای تأمین مواد اولیه خود مشکلاتی هم دارید؟

یکی از مشکلات عمده ما دسترسی به مواد اولیه مناسب است. این مواد دستخوش تغییرات قیمتی بسیار زیادی در طول یک دوره مشخص می‌شوند.
به عنوان مثال، طی شش ماه اخیر سه بار قیمت آهن افزایش یافته است. برخی اقلامی که موردنیاز است هم در دسترس نیست، به عنوان مثال، اکنون آلومینیوم در بازار نیست. به هر حال واردات مواد اولیه برای تولید، مشکلاتی را ایجاد کرده است که بعضا انگیزه تولیدکننده را کم می‌کند.

به نظر شما واقعا به واردات نیازی نداریم؟

در بسیاری از موارد خیر، حتی می‌توانیم با چین رقابت قیمتی و کیفی داشته باشیم و از آنجا که این بازار زیاد گسترده نیست، هرگونه سیاستگذاری در زمینه واردات محصولات می‌تواند مستقیم در تولید تاثیرگذار باشد.

از طرح‌های حمایتی دولت بهره‌مند شده‌اید؟

طرح‌های حمایتی دولت آنقدر دارای بروکراسی اداری یا هزینه‌بر است که تولیدکنندگان از خیر آن می‌گذرند. به عنوان مثال با نرخ‌های فعلی بهره وام‌ها، آیا واقعا تولید منطقی خواهد بود؟

شما در زمینه صادرات هم فعالیت دارید؟

بله؛ با سوریه مذاکره کرده‌ایم. عراق نیز یکی از خریداران دائم محصولات ما بوده، به صورتی که تمام ویلچرهای موجود در حرمین عسکریین تولید این شرکت است.

عمده مشکلات شما در این زمینه چیست؟

بزرگ‌ترین مشکل صادرکنندگان، بازگشت پول‌هایشان است، چون هنوز مشکلات بانکی مانع قابل‌توجهی در برابر صادرکنندگان است.

بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به خدمات ارائه شده نهادهای دولتی گلایه دارند، آیا شما هم با چنین مشکلی روبه‌رو هستید؟

بله؛ ارگان‌های نظارتی مثل وزارت کار و محیط‌زیست به محض این‌که کارگاهی تأسیس و ده نفر مشغول به کار می‌شوند از این بخش‌ها سهم‌خواهی می‌کنند. اعتقاد دارم به‌خاطر فساد اداری حاکم در برخی ارگان‌ها، آنها بیش از حد قانونی وارد حیطه فعالیت تولیدکنندگان می‌شوند و مشکلاتی را برای آنها ایجاد می‌کنند. با توجه به برخورد ارگان‌های یادشده بسیاری از تولیدکنندگان می‌کوشند مخفیانه فعالیت کنند و زیاد قابل رصد نباشند در حالی که می‌دانیم تولید، زنجیره‌ای به هم متصل است و اگر تولیدکنندگان نتوانند با یکدیگر درست ارتباط داشته باشند، قطعا هزینه تولید بالا خواهد رفت، چون امروز بحث تولید بدون کارگاه یکی از شیوه‌های اصولی کاهش هزینه‌های تولید است.

منبع: جام جم آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۰۵۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی روبه روست

برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.

خرید مواد اولیه تولید، گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.

فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.