معاونت اقتصادی رئیس جمهور، نقشی بیش از یک مشاور ندارد

حسن روحانی، رئیس جمهوری ۲۹ مردادماه پس از رای اعتماد مجلس به ۱۶ وزیر پیشنهادی، با صدور احکامی، برخی از پست های کلیدی نهاد ریاست جمهوری را تعیین تکلیف کرد.در همین ارتباط، وی با صدور حکمی، محمد نهاوندیان را که در دولت یازدهم ریاست دفتر رئیس جمهوری را برعهده را داشت، با حکم جدید روحانی، معاون اقتصادی رئیس جمهور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه مجریه، با انتصاب محمد نهاوندیان بعنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور، این پست را بعد از دو دهه احیاء کرد.

پیش از این و قبل از معرفی وزرا به مجلس، احتمال معرفی نهاوندیان برای تصدی وزارت اقتصاد جدی بود اما از راهروهای بهارستان شنیده می شد بدلیل جو منفی مجلس نسبت به وی، روحانی از معرفی وی بعنوان وزیر اقتصاد منصرف شد و در تصمیمی ناگهانی،  مسعود کرباسیان را بعنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد.

پس از تشکیل دولت دوازدهم، محمد باقر نوبخت” سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه” ۳۱ مردادماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره تغییرات در تیم اقتصادی، گفت: هر کدام از دستگاه های سه گانه که تیم ستاد اقتصادی دولت را تشکیل می دهند از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حسب موضوع تصمیم می گیرند و حلقه ای وسیع تر از این سه نفر یعنی ۷ یا ۸ نفر با حضور رئیس جمهور در نهایت تصمیم گیری می کنند و بقیه دستگاه ها باید اجرا کنند.

نوبخت درباره وظایف معاونت اقتصادی رئیس جمهور هم گفته بود: آقای نهاوندیان اقتصاددان هستند و وی می تواند در جهت انسجام و هماهنگی بیشتر اقدام کند. این موضوع سبب می شود تصمیمات اقتصادی دولت جدی تر گرفته شود و مردم و فعالان اقتصادی هم به این تصمیمات بیشتر اعتماد می کنند.

همچنین محمد نهاوندیان با حضور در برنامه نگاه یک به وظایف و برنامه های معاونت اقتصادی رئیس جمهور اشاره کرد و یاآورشد: در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی هم معاونت اقتصادی رئیس جمهوری داشتیم،   شاید اکنون هم با توجه به اینکه اقتصاد مسئله و اولویت نخست کشور است وجود  این معاونت اقتضاء می کرد و رویکرد رئیس جمهور هم سرعت یابی بیشتر در حوزه اقتصاد است به همین علت صلاح دید بار دیگر شخصی عهده دار این سمت شود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور در برخی موارد لازم می داند اموری از جمله هماهنگی ها و پیگیری برخی امور خاص به معاونت اقتصادی محول شود، گفته بود: در بخش های مختلف، تقسیم وظایف، سیاست های مختلف اقتصادی، پولی، مالی، مالیاتی و تجاری داریم که مرجع خاص خودش را دارند اما این سیاست ها نیاز به هماهنگی در سطح ریاست جمهوری دارد و رئیس جمهور در ۴ سال اخیر شخصا عهده دار هماهنگ کردن سیاست های اقتصادی بود. 

معاون رئیس جمهور تصریح کرده بود:معاون اقتصادی رئیس جمهور به رئیس جمهور در امور اقتصادی مساعدت می کند، آن چه که نیاز به هماهنگی بیشتر فراتر از وظایف دستگاه های اقتصادی است و رئیس جمهور آن را تشخیص می دهد به معاونت اقتصادی محول می شود.

به اعتقاد نهاوندیان، به هیچ وجه بنا بر اضافه شدن دستگاهی به دستگاه های دیگر نیست بلکه در پی پالایش قوانین و مقررات هستیم و هدف ما باید این باشد تا آنجایی که می توانیم برای فعالان اقتصادی بروکراسی اقتصادی را کمتر کنیم.

اکنون که سه ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم می گذرد و قرار است رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی درباره عملکرد ۱۰۰ روزه دولت خود به مردم گزارش ارائه دهد برآن شدیم تا در گفتگو با کارشناسان اقتصادی و نمایندگان ادوار و فعلی مجلس عملکرد تیم اقتصادی دولت بویژه معاونت اقتصادی رئیس جمهور در دولت دوازدهم را بررسی کنیم.

محمد جواد آرئین منش”نماینده ادوار مجلس”  در پاسخ به این سوال «آیا تاکنون معاونت اقتصادی رئیس جمهور توانسته در تیم اقتصادی دولت هماهنگی ایجاد کند؟»، گفت: برابر اصل ۱۲۴ قانون اساسی ایران، رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونت هایی داشته باشد، در واقع دست رئیس جمهور در انتخاب معاون باز است اما قاعدتا هر معاونتی که ایجاد می شود مستلزم روشن شدن شرح وظایف دقیق آن است تا بدین وسیله در جریان شرح وظایف و برنامه ها قرار گیرند.

وی افزود: در صدور حکمی که برای محمد نهاوندیان صادر شد، رئیس جمهور شرح وظایف و اولویت های این معاونت را مشخص نکرد و صرفا به عنوان معاون رئیس جمهور برای او حکم صادر کرد.

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه با ایجاد معاونت اقتصادی، رئیس جمهور می خواهد توجه دولت را به حوزه اقتصاد نشان دهد، اظهارداشت: این امر خوبی است که اقتصاد مورد توجه قرار گرفته اما احیاء معاونت اقتصادی در دولت دوازدهم اولا در راستای ایجاد هماهنگی بین نهادها، سازمان ها و وزارتخانه های اقتصادی تحلیل می شود و ثانیا: کمک به خروج از بحران اقتصادی و رکود طولانی مدت و تحقق اقتصاد مقاومتی است. با این حال این پرسش مطرح می شود «آیا یکی از وظایف معاون اول رئیس جمهور ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها نیست؟»ضمن آنکه آقایان جهانگیری، نهاوندیان و همچنین وزرایی که در تیم اقتصادی دولت فعالیت می کنند همچون زنگنه، شریعتمداری و سیف هریک به عنوان ژنرال شناخته می شوند.

آرئین منش تصریح کرد: بعید است ژنرال های اقتصادی بخواهند از یک سوء با معاون اول رئیس جمهور و از سوی دیگر با معاون اقتصادی رئیس جمهور هماهنگ باشند. نکته دیگر آنکه هم جهانگیری و هم نهاوندیان هریک از نظر خاص خود را دارند از این رو به نظر می رد تعدد مراکز تصمیم گیر و هماهنگ کننده در دولت معزل جدیدی را بوجود آورد.

وی با اشاره به اینکه تشکیلات معاونت اقتصادی مشخص نیست، افزود: در کنار این معاونت، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های اقتصادی قرار دارند به همین جهت می توان اذعان داشت “معاونت اقتصادی رئیس جمهور” نقشی بیش از یک مشاور را نمی تواندایفاء کند

این فعال سیاسی اضافه کرد: معمولا وزارتخانه ها به سراغ مراجع تصمیم گیرنده که دارای قدرت، ابزار و امکانات بیشتر هستند می روند و به عبارت دیگر خود را با مجموعه ای هماهنگ می کنند که بیشتر به آن نیاز دارند؛ وزارتخانه ها برای بحث بودجه با مجلس و برای مسائل مالی با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ هستند بنابراین معاونت اقتصادی رئیس جمهور حداکثر می تواند نقش مشاور را ایفاء کند و قطعا ابزاری برای اعمال نظرات خود در اختیار ندارد.

آرئین منش تاکید کرد: ژنرال هایی هم که در راس وزارتخانه های اقتصادی قرار گرفته اند از معاونت اقتصادی به عنوان نفر سوم حرف شنوی نخواهد داشت، چرا که قبل از معاونت اقتصادی، رئیس جمهور و معاون اول قرار دارند.

*با ایجاد “معاونت اقتصادی” ناهماهنگی های اقتصادی دولت برطرف نمی شود

وی، یکی از معظلات دولت های پیشین را ناهماهنگی در تیم اقتصادی آنها عنوان کرد و با بیان اینکه در گذشته مدیران نظریه پرداز بودند، خاطرنشان کرد:مدیران اقتصادی باید مجری سیاست های کلان کشور و مجری برنامه توسعه باشند اما پیش از این شاهد بودیم نظر خود را اعمال می کردند. اکنون نیز بعید به نظر می رسد با ایجاد معاونت اقتصادی گره ای از مشکلات و ناهماهنگی های بخش اقتصادی برداشته شود.

نماینده پیشین مجلس در پاسخ به سوال دیگر «قطب اقتصاد»، “خارج از وظایف معاونت اقتصادی، آیا در این مدت که از عملکرد دولت دوازدهم می گذرد هماهنگی در حلقه اقتصادی شکل گرفته است؟ “، گفت: آنچه در دولت یازدهم و دوازدهم  نمایان است اینکه اهداف اقتصادی هنوز تحقق پیدا نکرده است. بزرگترین اقدام دولت سابق کنترل تورم بود اما در مورد گشایش اقتصادی، ایجاد رونق اقتصاد، خروج از رکود و ایجاد فرصت های شغلی نه دولت قبل(دولت یازدهم) و نه دولت فعلی در این فاصله که از عمر فعالیتش می گذرد قدم های چشمگیری برنداشته است و یکی از دلایل آن می تواند ضعف و ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت باشد.

 

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۱۷۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همه برنامه‌های رئیس‌جمهور در سفر دوم خود به قم

برنامه‌های سفر دور دوم رئیس جمهور به استان قم و بخشی از دستاوردهای دولت سیزدهم در این استان اعلام شد‌. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، استاندار قم با اشاره به سفر 9 دی 1400 رئیس جمهور به قم، گفت: دور اول سفر ریاست جمهوری به قم با 148 مصوبه همراه بود که 101 مصوبه در حوزه اعتبارات بوده است.

سید محمد آقامیری افزود: در سفر اول آیت الله رئیسی 148 مصوبه به ارزش 4 هزار و 251 میلیارد تومان برای استان قم به تصویب رسید و درنهایت بیش از 2 هزار و 731 میلیارد تومان تخصیص انجام شد.

وی با اشاره به اجرای کامل 34 مصوبه در دور اول سفر رئیس جمهوری به قم گفت: 98 مصوبه در دست اقدام است و 16 مصوبه به دلیل وجود ایرادات قانونی یا وجود معارض مسکوت مانده است.

استاندار قم با اشاره به دومین سفر رئیس دولت سیزدهم به قم در روز پنجشنبه 20 اردیبهشت عنوان کرد: تعداد قابل توجهی از وزرا از جمله وزرای کشور، نیرو، کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، میراث فرهنگی و صنایع گردشگری، راه و شهرسازی، به همراه تعدادی از معاونان رئیس جمهوری به عنوان نماینده آیت الله رئیسی در بخش‌ها و شهرستان‌های استان حضور پیدا می‌کنند.

آقامیری به برنامه‌های آیت الله رئیسی در سفر به قم پرداخت و گفت: یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های آقای رئیسی دیدار عمومی با مردم قم در روز پنجشنبه و در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها است.

وی از برنامه‌ریزی برای بازدید رئیس جمهوری از چندین طرح عمرانی استان خبر داد و افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده رئیس جمهوری از چندین طرح از جمله طرح نهضت ملی ساخت مسکن بازدید و روند اجرای آن را پیگیری خواهد کرد.

استاندار قم همچنین به برپایی میز‌های ارتباطات مردمی دستگاه‌ها همزمان با سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به قم پرداخت و تصریح کرد: در روز سفر رئیس جمهور 400 نفر از طریق سامانه سامد به شماره تلفن 111 آماده شنیدن مشکلات مردم و رسیدگی به موضوعات مطرح شده خواهند بود و مردم می‌توانند با ذکر نام و نام خانوادگی و اعلام کد ملی مشکلات خود را مطرح و در ادامه نیز پیگیری کنند.

وی گفت: در سفر دور دوم رئیس جمهور به استان قم بیش از 5 هزار میلیارد تومان طرح و پروژه در بخش‌های مختلف به بهره‌برداری خواهد رسید.

استاندار قم همچنین به طرح‌های نیمه کاره استان اشاره کرد و افزود: عزم دولت سیزدهم تکمیل طرح‌های نیمه تمام از جمله مونوریل، فرودگاه و مترو است.

آقامیری سپس به موضوع فرودگاه قم پرداخت و بیان کرد: برای احداث فرودگاه 3 موافقت اصولی نیاز است که در حال حاضر موافقت اولیه برای احداث فرودگاه کسب شده است.

وی افزود: موافقت اولیه به معنای موافقت اصولی دستگاه‌های مرتبط مبنی بر احداث فرودگاه در استان است و قم در حال حاضر آماده گرفتن مجوز ساخت فرودگاه است.

استاندار عنوان کرد: در صورتی که موافقت‌های نهایی و مجوز‌های لازم اخذ شود ظرف دو ماه آینده عملیات ساخت فرودگاه آغاز و این کلان پروژه ظرف 18 ماه ساخته و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی به موضوع مترو نیز اشاره کرد و افزود: خط یک مترو قم آماده است و منتظر تهیه 3 رام قطار برای تست گرم این خط هستیم.

آقامیری گفت:  یک هزار و 500 میلیارد تومان از طرف دولت برای خرید واگن‌های مترو تخصیص داده شده است.

وی همچنین به موضوع مونوریل پرداخت و گفت: هزار میلیارد تومان اعتبار برای شروع مجدد عملیات ساخت مونوریل در نظر گرفته شده و موضوع مونوریل از مصوبات و پیگیری‌های ویژه در سفر آتی رئیس جمهوری به قم خواهد بود.

استاندار قم به برخی از اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: در حوزه مسکن، استان قم در سه سال گذشته احداث بیش از 65 هزار مسکن آغاز شده است که این میزان 130 برابر بیشتر از سه سال آخر دولت قبل است.

آقا میری عنوان کرد: در سفر فردا رئیس جمهور و هیئت دولت به قم طبق برنامه وزارت راه و شهرسازی بیش از 7 هزار واحد مسکونی و زمین در قالب‌های نهضت ملی، طرح جوانی جمعیت، بافت فرسوده و خود مالکی به مردم واگذار خواهد شد‌.

وی احیای واحد‌های راکد و نیمه راکد صنعتی را یکی دیگر از خدمات دولت عنوان کرد و افزود: در دولت سیزدهم 163 واحد صنعتی استان احیا شده و 295 واحد دیگر نیز در دست احیا و بازگردانی به چرخه تولید است.

آقامیری با اشاره به افزایش اشتغالزایی و کاهش تورم و بیکاری در استان قم در دولت سیزدهم عنوان کرد: نرخ بیکاری در دولت قبل 10.3 درصد بود ولی در دولت سیزدهم به 8.7 درصد رسیده است.

استاندار قم با اشاره به توجه ویژه دولت سیزدهم به این استان افزود: تلاش می‌کنیم در سفر دور دوم رئیس جمهور و هیئت دولت به قم حدود 6 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص پیدا کند.

انتهای پیام/