تدوین نقشه‌ای برای آب
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۸۳۷۵۶
قرار است سند آمایش آب‌محور برای کشور تهیه شود؛ سندی که در آن، اثر حضور یا نبود آب در یک منطقه برای توسعه آن نیز در نظر گرفته خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: تاکنون شرایط آبی هیچ نقشی در برنامه‌ریزی‌ها نداشته و بدون درنظر‌گرفتن پتانسیل‌ها، برای بارگذاری جدید تصمیم گرفته شده است؛ اما از این پس، گویا به نقش آب در توسعه نیز توجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر نیرو در جمع همکاران خود بر ضرورت تدوین سند آمایش سرزمین آب‌محور تأکید کرده است. این در حالی است که ایران هنوز طرح آمایش سرزمین کلی ندارد و بسیاری از بارگذاری‌ها، بدون داشتن نقشه راه انجام شده است. در چنین شرایطی، برخی استان‌ها به دلیل تمرکز صنایع مختلف، به‌شدت آب‌پذیر شده‌اند و برای تأمین نیازهای آنها ناگزیریم پروژه‌های انتقال متعدد آب اجرا کنیم و در بخش دیگری از پهنه‌های سرزمینی، از آنجا که توسعه کمی یافته‌اند، جمعیت مهاجرت کرده و به دلیل کاهش جمعیت، آب مورد نیاز برای حفظ محیط زیست این مناطق نیز در محاسبات لحاظ نشده است. حاصل این توسعه نامتوازن، کشوری است که وضعیت توزیع منابع آب آن نیز چندان مطلوب نیست. به همین خاطر، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که باید تخصیص‌ها در بخش آب، بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد. سند آمایش آب‌محور همان فرصتی است که برای بازنگری در تخصیص‌ها ایجاد شده است. انوش اسفندیاری، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب درباره سند آمایش آب‌محور می‌گوید: با تکیه بر این سند، منابع آب بازتخصیص خواهد شد. این مسئله در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شده بود و وزارت نیرو نیز به همه ذی‌نفعان اعلام کرده است که برای تأمین حقابه‌های محیط زیست، ١١میلیارد مترمکعب آب تخصیص‌یافته موجود را کاهش می‌دهیم.او اضافه می‌کند: در سند آمایش آب‌محور، تصمیم‌گیری بر اساس پتانسیل‌ها انجام می‌شود. در زمان وزارت چیت‌چیان، بخش‌نامه شده بود که در ٦٠٩ محدوده مطالعاتی کشور، پتانسیل هر منطقه مشخص شود. در آن مقطع قرار بود سهم آب کشاورزی کاهش یابد.کاهش سهم آب بخش کشاورزی در جریان بازتخصیص منابع آب، امر آسانی نخواهد بود؛ زیرا درحال‌حاضر نیز وزارت جهاد کشاورزی پروژه‌های توسعه‌ای متعددی را در بخش باغات و مزارع پیگیری می‌کند. اگر قرار باشد فقط از سهم این بخش کاسته شود، قطعا این مسئله با مقاومت کشاورزان مواجه خواهد شد. عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب، در این رابطه بیان می‌کند: تصمیمات هنوز روشن نیست. بخش کشاورزی می‌خواهد با اجرای شبکه تحت فشار، راندمان آب را بالا برده و مصرف را کاهش دهد؛ اما بر اساس تجربیات سایر کشورها و اسنادی که فائو منتشر کرده است، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری منجر به کاهش مصرف نمی‌شود؛ زیرا کشاورزان را به توسعه سطح زیرکشت ترغیب می‌کند. در واقع هدف افزایش راندمان با کاهش برداشت، دو هدف جداست که با توسعه روش‌های نوین آبیاری تأمین نمی‌شود.
در سند آمایش آب‌محور، توسعه متوازن می‌شود
این پرسشی جدی است که در سند توسعه آب‌محور، با بازتخصیص منابع آب، چه بر سر نیازهای بخش‌های مختلف می‌آید. درحالی‌که کشور مسیر توسعه و رشد را برای آینده خود تدوین کرده است، چگونه و با کدام رویکرد در سند توسعه آب‌محور قصد داریم مصارف را کاهش دهیم؟ آیا همه این کاهش‌ها از سهم بخش کشاورزی خواهد بود؟ صدیقه ترابی، مشاور معاون آب و آبفای وزارت نیرو بیان می‌کند: به‌جای اینکه فکر کنیم از کجا قرار است میزان مصرف را کم کنیم، باید به توصیه وزیر نیرو در زمینه هم‌بسته‌بودن مباحث آب، انرژی و محیط زیست توجه کنیم. اگر در این چرخه به مسائل نگاه کنیم، با توجه به اهدافی که وجود دارد، خواهیم دید که شرایط تغییر می‌کند.به گفته ترابی، در پایداری منابع، شرایط اجتماعی اصل اول برای برنامه‌ریزی است و اگر تا امروز به صورت بخشی به مسائل نگاه نکرده بودیم، باعث ضرر و زیان برای عده‌ای و منفعت برای عده‌ای دیگر نمی‌شدیم. توسعه پایدار، نبود توازن‌ها را رفع می‌کند و مزیت‌هایی ایجاد می‌کند که جامعه را با برنامه‌ریزان همراه خواهد کرد. البته موفقیت ما در این زمینه بستگی به تلاشی دارد که برای دستیابی به این اهداف می‌کنیم.وی ادامه می‌دهد: از دو سال قبل در قالب طرح انتقال آب خلیج‌فارس و دریای عمان به فلات مرکزی، بحث تدوین طرح آمایش آب‌محور را آغاز کرده‌ایم. در این طرح، دیدیم که اگر بخواهیم نیاز صنعت، معدن و شرب را برآورده کنیم، اولین سؤال این است که از نظر آمایشی با چه شرایطی روبه‌رو هستیم. بنابراین یک تیم تشکیل دادیم تا در محور آمایش مشغول به کار شود و هنوز هم کار این تیم ادامه دارد.مشاور معاون وزیر نیرو عنوان می‌کند: طرح آمایش آب‌محور، با طرح آمایش سرزمین تفاوت دارد. سازمان برنامه قول داده است که طرح آمایش سرزمین را تا پایان سال نهایی کند. طرح آمایش سرزمین در دو مرحله تهیه می‌شود. مرحله اول بررسی وضع موجود و مرحله دوم، ترسیم شرایط آینده را شامل می‌شود. اما متأسفانه اغلب استان‌ها وضع موجود خود را استخراج کرده و به‌جز دو یا سه استان، سایرین وضعیت آینده خود را مشخص نکرده‌اند. به اعتقاد وی، سندهای آمایش استانی در واقع برشی از آرزوهای استان‌هاست، بنابراین نام این اسناد را سند درخواست استان‌ها گذاشته است. یعنی استان‌ها در این سندها خواسته‌های خود را مطرح کرده‌اند. ترابی با اشاره به محدودیت‌هایی که در منابع مالی دولت وجود دارد، تصمیم‌سازی در زمینه توسعه صنعت یا رشد اقتصادی را مشروط به این می‌داند که سازمان برنامه اسناد آمایشی را با دستورالعملی تبدیل به سندهای آمایشی کند که در پهنه کشور کالیبره شده‌اند. به این مفهوم که سهم توسعه استان‌های مختلف از نظر زمانی، مکانی و حجم سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به شرایط هر استان از نظر پتانسیل‌های موجود و منابع آب، در این سند کالیبره‌شده، مشخص شود.
وی یادآور می‌شود: این سند آمایش کشوری، باید بتواند عدم توازن موجود در کشور را به کمترین مقدار برساند. در جاهایی که می‌خواهد مزیت‌ها را اختصاص دهد، علاوه بر توجه به شرایط زیستی، باید تخصیص به گونه‌ای باشد که فقیرها را فقیرتر نکند و ثروتمندان را ثروتمندتر. آنچه امروز سازمان برنامه به‌عنوان سند آمایش معرفی کرده، راهنمایی است که جهت‌گیری‌های آمایش سرزمینی کشور را مشخص می‌کند. بنابراین وزیر نیرو می‌گوید که مجبور هستیم سند آمایش آب‌محور را در حوضه‌های مختلف تدوین کنیم. ترابی می‌گوید: منظور از تدوین سند آب‌محور این است که با استفاده از سند آمایش استانی و تطبیق آن با وضعیت منابع آب کشور، با راهنمایی‌ای که سازمان برنامه داده و جهت‌گیری را مشخص کرده است، بگوییم در حوزه‌های آبریز با این جهت‌گیری بهترین کار چه خواهد بود.
تعقیب فرمول صرف حداقل زمان برای رسیدن به سند آمایش آب‌محور
عبدالرضا فروغی، نایب‌رئیس فدراسیون آب، نیز تدوین سند آمایش آب‌محور را برای کشور ضروری توصیف کرده و بیان می‌کند: باید فرمول رسیدن به حداقل زمان برای تدوین این سند را تعقیب کنیم.
وی می‌گوید: اگر نمایندگان مجلس نیز برای پیشرفت منطقه خود تمایل دارند پتروشیمی، فولاد و... در حوزه انتخابیه آنها مستقر شود، عیبی ندارد اما کسی که مسئول زیرساخت‌هاست؛ ازجمله متولی آب باید بگوید می‌شود این صنعت را ایجاد کرد یا احداث آن غیراقتصادی و غیرزیست‌محیطی است. یک جایی ممکن است با توجه به بیلان مالی و اقتصادی، یک پروژه موجه تشخیص داده شود اما مسائل زیست‌محیطی ما را بعد از مدتی دچار معضل کند. همان‌طور که ذوب‌آهن در اصفهان ما را دچار معضل کرده است.
به اعتقاد فروغی با تدوین سند توسعه آب‌محور، می‌توان در قالب یک برنامه درازمدت، جلوی توسعه برخی صنایع را گرفت. برای اتفاقات جدید برنامه‌ریزی کرد یا سرمایه‌گذاری‌های خاصی برای کاهش عوارض بارگذاری‌های قبلی در برنامه‌ها گنجاند.
وی تأکید می‌کند: ما ناچاریم از این فضا بیرون بیاییم. این حکم طبیعت است. هر روز خودمان را نمی‌توانیم با مخاطره بیشتری مواجه کنیم. باید جایی که لازم است جراحی کنیم. جراحی درد و خون‌ریزی دارد. باید یک‌سری تصمیمات گرفته شود. این تصمیمات ممکن است جزئی یا بزرگ باشد. باید اینها را در یک فرایند زمانی ببینید و شرایط را در وضع موجود متوقف کنیم و به سمت آینده، امکانات اصلاح را فراهم کنیم.
وی به این پرسش که در سند آمایش آب‌محور، می‌توان سهم آب بارگذاری‌های قبلی را کاهش داد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: این مسئله نیاز به آماده‌بودن بستر اجتماع دارد. باید آثار یک تصمیم از بُعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سنجیده شود. این تصمیمات نیاز به همراهی مردم دارد. برای اجرای سند باید خیلی هوشمندی به کار ببریم. بزرگ‌ترین اتفاقی که باید بیفتد همدلی و پذیرش مشکلات و اراده ملی برای حل مشکلات است نه تکیه بر اراده بخشی و منطقه‌ای. البته این اراده در کشور وجود دارد که ما یک ملت بزرگی به نام ایران هستیم و حتما باید امیدوار باشیم.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۸۳۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد مرتبط با فناوری‌های اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و با مشارکت دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار می‌شود.
مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژی‌های مکانی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.
بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.
وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهره‌برداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو به‌عنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.
پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجه‌های عملکردی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخص‌هایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.
وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، داده‌های متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) به‌صورت برخط ارائه می‌شود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بند‌ها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟