انتصاب بخشداران به استانداریها واگذار شد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۱۷۵۷۵
معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور گفت: تغییر رویکرد دولت در جابجایی استانداران در دولت دوازدهم با هدف انتقال تجربیات و انجام اقدامات جدید در استانها انجام میشود.
به گزارش مشرق، جواد ناصریان روند واگذاری اختیارات به استانداران و استانها را از آغاز دولت یازدهم تبیین کرد. مشروح این گفتوگو از این قرار است:
دلائل واهداف واگذاری اختیارات به استانداران را تبیین نمائید؟
در میان مفاهیم و تئوریهای مرتبط با نظام اداری، موضوع جایگاه اخذ تصمیم از اهمیت بالایی برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از طرفی مدیران عالی سازمانها و دستگاههای ستادی علیرغم آگاهی نسبت به تأثیر واگذاری وظایف بر افزایش سطح عملکرد نظام اداری؛ هیچگاه تمایلی به واگذاری وظایف به سطوح پایین تر را نداشته و تمایل دارند که همواره مرکز تصمیمگیری در ستاد قرار گیرد همچنان که در احکام قوانین برنامه ای و بودجه های سالیانه به موضوع تمرکز زدایی تأکید گردیده بود، لیکن احکام یاد شده تحقق نیافته بود. از سوی دیگر نیز مدیران صفی و یا مدیران سازمانهای استانی، همواره درخواست واگذاری وظایف و اتخاذ تصمیم در سطوح پایین سازمان را طالب هستند.
موضوع تمرکزگرایی و نقطه مقابل آن یعنی تمرکززدایی را میتوان در سه بخش تمرکز زدایی منطقهای، تمرکززدایی واحدی یا سازمانی و تمرکز زدایی در تصمیمگیری دسته بندی کرد. آنچه که در این بحث مورد توجه است، تمرکز زدایی در تصمیمگیری است. این موضوعی است که در سالهای گذشته مکرراً در قوانین و مصوبات مورد بحث و بررسی قرار گرفته، ولی در عمل حداقل در حوزه عملی اتفاقات خوبی در سطح کشور رخ نداده است.
لذا با اشاره به رویکرد فوق و با تأکید بر نظام برنامه ریزی منطقه ای، ضرورت دارد که مدیران و مسئولین استانها در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری از اختیارات لازم برخوردار بوده و بدلیل شناخت لازم از مسائل و مشکلات استان، فرایند تصمیم گیری، اجرا و نظارت به استانها واگذار گردد.
در دولت یازدهم چه رویه ها و مراحل قانونی برای واگذاری اختیارات طی شد؟
با توجه به رویکرد توسعه ای وزیر محترم کشور و به جهت تسهیل در امور به استانها و نیز شناسایی آن بخش از اختیارات ستاد وزارت کشور و دستگاههای اجرایی که قابلیت تفویض به استانداریها و دستگاههای اجرایی استان را داشته اند کارگروهی متشکل از 8 استاندار به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع تحت عنوان کارگروه تحول اداری تشکیل شده که پس از احصاء عناوین و مصادیق قابل واگذاری به استاندار و دستگاههای اجرایی، موارد جهت تصویب در هیأت محترم وزیران به دولت ارسال شد که موضوع در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت تصویب و متعاقب آن طی 2 مصوبه در هیأت محترم وزیران اختیار تصمیم گیری از 138 عنوان وظیفه به دستگاههای اجرایی استانی تفویض و طی یک مصوبه دیگر مقرر شد کلیه دستگاههای اجرایی آن بخشی از اختیارات وظایف خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود را شناسایی و به واحدهای استانی متناظر خود تفویض کنند.
آیا با مجلس شورای اسلامی هم تعاملی صورت گرفت؟
عناوین وظایف واختیارات واگذاری جزء وظایف وزارتخانه ها بوده (دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه، وظایف وزراء و... ) که منع قانونی نداشته و ضرورت طرح آن در مجلس شورای اسلامی وجود نداشته است.
در عمل در طول دوره وزارت آقای دکتر رحمانی فضلی، از چه مقطعی واگذاری اختیارات آغاز شده است؟
پس از انتخاب و انتصاب جناب آقای دکتر رحمانی فضلی به سمت وزارت کشور، از همان سال 1392 و با تشکیل کارگروه تحول اداری واگذاری برخی از اختیارات وزیر محترم کشور به استانداران آغاز شد.
مهم ترین اختیارات جدیدی که به استانداران واگذار شده کدام مورد است؟
همانگونه که عرض کردم اختیارات در دو بخش واگذاری به استانداران و دستگاههای اجرایی استانها انجام شد در خصوص واگذاری اختیارات به استانداران باید عرض کنم که بیش از 16 عنوان از وظایف تصمیمگیری به استانداران واگذار شد که مهمترین آن انتخاب و انتصاب بخشداران است که در سنوات گذشته صدور احکام آنها توسط وزیر کشور انجام میشد که در حال حاضر کلیه اقدامات در استانداری و توسط استانداران انجام میشود.
استانداران چه واکنشی نسبت به واگذاری این اختیارات داشتند؟
قطعاً هر میزان که بتوانیم وظایف و اختیارات استانداران و دستگاههای اجرایی استان را در سطح مناطق و در حوزه های مختلف بویژه در حوزه اقتصادی افزایش بدهیم منجر به افزایش سرعت تصمیمگیری و تسریع در انجام فعالیت در سطح استان میشود. پیامد این موضوع برای استانداران نیز رضایت بخش خواهد بود.
نتیجه واگذاری این اختیارات چه بوده است؟ چه مشکلاتی در اداره استانها با واگذاری اختیارات حل شده است؟
پس از واگذاری مصادیق اختیارات به استانداران و دستگاههای اجرایی استانی حسب دستور وزیر محترم کشور مقرر گردید ارزیابی از نحوه اجرا و همچنین نقاط ضعف و قوت عناوین واگذار شده انجام شود و به همین منظور ضمن تشکیل جلسات منطقه ای و نیز دعوت از دستگاههای اجرایی استانها، ارزیابی به صورت مکتوب و در قالب فرمهای مشخص صورت پذیرفته است. بیشترین تأکید استانداران و دستگاههای اجرایی استان بر آموزش نیروی انسانی و تخصیص بودجه و اعتبارات لازم به دستگاههای اجرایی استانی بود.
با توجه به تجربه ای که وزارت کشور از واگذاری اختیارات به استانداران به دست آورده است، آیا پیگیریهای بعدی برای واگذاری یا تفویض اختیارات به استانداران دنبال میشود؟
همان طور که عرض کردم موضوع واگذاری تصمیمگیری و تفویض اختیار در دو بخش یعنی تفویض اختیار به استانداران که توسط وزارت کشور انجام میشود و تفویض اختیار به دستگاههای اجرایی ملّی انجام میشود. در همین راستا و در قالب مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، اجرای پروژه ای تحت عنوان پروژه تمرکززدایی به وزارت کشور واگذار شد. باید تا پایان سال 1396 و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی و به جهت تسهیل امور اجرایی کشور عناوین و مصادیق بیشتری از وظایف و اختیارات شناسایی و در قالب مصوبات دولت و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاح قوانین از طریق مجلس شورای اسلامی زمینه اجرایی آن فراهم گردد.
رویکرد وزارت کشور در دولتهای یازدهم و دوازدهم در انتخاب استانداران را تشریح بفرمائید . چرا تفاوت زیادی از حیث این شاخص بین دولت یازدهم و دوازدهم در رویکرد وزارت کشور ایجاد شده است؟
رویکرد وزارت کشور در انتخاب استانداران متأثر از سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برنامههای رئیس محترم جمهوری بوده و ملاک تعیین استانداران مبتنی بر دانشگرایی و شایسته سالاری، مهارت، تجربه و اخلاق اسلامی است. در دولت یازدهم انتصاب استانداران با رویکرد بومی بوده که علاوه بر مزیتهای آن،با چالشهایی نیز مواجه بوده است و تغییر رویکرد دولت در جابجایی استانداران در دولت دوازدهم با هدف انتقال تجربیات و انجام اقدامات جدید در استانها انجام میشود لذا عموماً برخی استانداران در جاهای دیگر با استفاده از تجارب کسب شده مشغول به فعالیت میشوند.
منبع: فارس ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۱۷۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسمی: آزادی پرسپولیس و استقلال از چنگ وزارت ورزش بعداز ۴۰سال / AFC واگذاری را تأیید کرد / ۵درصد سهام به بازیکنان قدیمی سرخابی رسید!
استقلال و پرسپولیس رسما از مالکیت وزارت ورزش و جوانان خارج و به شرکتهای خصولتی و بانکهای نیمه خصوصی منتقل شد.
به گزارش تابناک ورزشی، مراسم واگذاری باشگاههای پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی امروز چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1403 با حضور کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان و احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در محل ساختمان این وزارتخانه برگزار شد.
در این مراسم علاوه بر رضا درویش و علی خطیر مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، مسئولان فدراسیون فوتبال حضور داشتند.
بر این اساس ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکتهای تابعه آن شامل پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی پارس و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار شد و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز به بانکهای شهر(30 درصد)، ملت (20 درصد)، تجارت (20 درصد)، صادرات (5 درصد)، رفاه (5 درصد) و اقتصاد نوین (5 درصد) انتقال پیدا کرد.
ده درصد سهام دو باشگاه نیز پیشتر به هواداران واگذار شده بود. طبق اعلام وزیر ورزش قرار است پنج درصد باقیمانده سهام دو باشگاه که در تملک وزارت ورزش و جوانان باقی مانده است نیز به زودی به پیشکسوتان سرخابی واگذار شود.
مالکیت مشترک سرخابیها که در اختیار وزارت ورزش بود مشکل اصلی دو باشگاه برای کسب مجوز حرفهای و حضور در لیگ قهرمانان یا نخبگان آسیا به شمار میرفت که این معضل رفع شد.
تایید واگذاری استقلال و پرسپولیس از سوی ایافسی
زارعی مسوول کمیته مجوز حرفهای، از مهر تأیید کنفدراسیون فوتبال آسیا بر خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خبر داد و دیگر مشکل مالکیتی، این دو تیم را تهدید نخواهد کرد.
مدیر دپارتمان صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال گفت: با واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بیماری ۴۰ ساله این دو باشگاه درمان شد. امیدوار هستیم هر دو باشگاه مجوز حرفهای بگیرند و سایر مشکلات خود را حل کنند.
زارعی افزود: اگر یکی از این دو باشگاه واگذار میشد از نظر AFC مشکل حل میشد. خوشبختانه سهام دو باشگاه به یک اندازه واگذار شد. با کنفدراسیون فوتبال آسیا مسائل را چک کردهایم و مشکلی وجود ندارد و باید سراغ سایر اشکالات برویم و آنها را نیز حل کنیم!
این جمله آخر زارعی نگران کننده است چراکه گفته میشد این موضوع آخرین مشکل کلان و اصلی در مسیر کسب مجوز حرفهای دو باشگاه بوده است اما حالا حرف از سایر مشکلات است.
طی چند هفته اخیر، زمزمههایی مبنی بر بدهی جاری باشگاه استقلال به باشگاه سانتاکلارا در پرونده انتقال محمد محبی مطرح شده و هنوز پنجره استقلال به دلیل همین نقل و انتقال بسته است.