به نقل از «شبستان»

لزوم تحقق بودجه امسال/ ظرفیت افزایش درآمدهای مالیاتی در استان وجود دارد

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۳۳۲۱۴

خبرگزاری شبستان: استاندار گلستان گفت: تحقق بودجه امسال و افزایش سهم استان از لایحه بودجه سال آینده موضوعات اولویت دار در استان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از گرگان، سیدمناف هاشمی، استاندار گلستان، امروز (24 آبان) در جلسه شورای برنامه ریزی استان با تأکید براصلاح ساختار نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی گفت: توسعه استان و شاخص های آن از دل این شورا احصا می شود و باید از ظرفیت همه دستگاه ها استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی عنوان کرد: بحث مربوط به پیگیری های لایحه بوده 97 و تحقق بودجه امسال، برخی از ظرفیت های قانونی نیاز به تلاش بیشتر دارد. ماده 27 و واگذاری طرح های نیمه کاره، حتما در حوزه گردشگری، فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش، ورزش مکان هایی وجود دارد که سرمایه گذاری در آنها برای بخش خصوصی جذاب است. اگر این واگذاری ها صورت بگیرد اشتغال برای بخش خصوصی ایجاد می شود و همچنین از هزینه کردن اعتبارات دستگاه ها در این طرح ها و پروژه ها جلوگیری می شود.

 

استاندار گلستان اظهار کرد: ظرفیت های لایحه بودجه سال 97 را شناسایی کنند و هرجایی که نیاز بود از ظرفیت معاونت عمرانی استانداری استفاده شود.

 

وی با اشاره به تحقق بودجه امسال اعلام کرد: تاالان 44 درصد تخصیص در استان داشتیم.

 

هاشمی در بخشی از سخنان خود با اشاره به زلزله کرمانشاه و تسلیت به مردم داغدار غرب کشور، تأکید کرد: شرایط کرمانشاه می تواند برای هر استانی از جمله گلستان که بحران خیز است اتفاق بیفتد. در سیل و زلزله می توانیم شرایط مشابه داشته باشیم، برای همین باید امکانات لازم وجود داشته باشد و مانورهای مقطعی هم در دستور کار قرار بگیرد. در این بین تخصیص ها هم مسئله مهمی است که باید پیگیری شود.

 

استاندار گلستان ادامه داد: گلستان از جمله استان های تازه تأسیس است که هنوز 23 درصد پست های اداری آن خالی است و این مسئله تعداد نیروهای طرح و قراردادی را افزایش  داده است.

 

وی افزود: تا زمانی که چارچوب احکام صادره در حوزه نیروی انسانی اصلاح نشود، کماکان با افزایش تعداد نیروهای قراردادی و طرح مواجه خواهیم بود.

 

استاندار گلستان ادامه داد: درآینده قرار است براساس درآمد، هزینه ها را دریافت کنیم و با توجه به اینکه استان ما کشاورزی و دامپروری بوده و معافیت های مالی آن خیلی زیاد است، کار را برای ما سخت خواهد کرد.

 

هاشمی با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی در استان طی دو سال اخیر، گفت: جلسه ای که با مدیرکل بازرسی استان داشتم گزارش هایی در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی استان ارائه شد که به نظر می رسد گلستان ظرفیت وصول مالیات را هم دارد.

 

وی با بیان اینکه افزایش وصول درآمدهای مالیاتی به معنای فشار به مالیات دهندگان نیست، خاطرنشان کرد: گردش مالی بخش های کشاورزی و صنعت استان سالانه حدود 14 هزار میلیارد تومان است اما بخش زیادی از مالیات آن در تهران داده می شود. بنده به عنوان مدیر استان حامی صنعتگران هستم و از حوزه مالیاتی هم می خواهم تا همراهی لازم را با آنان داشته باشد.

 

هاشمی بیان کرد: حوزه مالیاتی باید این دفاتر را شناسایی و به استان بیاورد تا درآمدهای مالیاتی استان هم افزایش پیدا کند.

 

وی با بیان اینکه فقط 12.8 درصد اعتبارات عمرانی، استانی است، گفت: 50 درصد اعتبارات در حوزه تملکی و 38 درصد آن در حوزه های متفرقه است.

 

استاندار گلستان افزود: یکماه برای لایحه بودجه سال 97 فرصت داریم، باید دستگاه های اجرایی تلاش کنند تا از ردیف های اعتباری استفاده کنند.

 

پایان پیام/417

منبع: شبستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۳۳۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.