به نقل از «خبرگزاری آریا»

واحدهاي صنفي بدون مجوز، در اولويت مقابله با عرضه قليان/74واحد صنفي غيرمجاز پلمب مي شود

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۳۹۸۴۷

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - دادستان تهران با بيان اينکه قهوه خانه داران با مجوز قليان مورد برخورد واقع نمي شوند، گفت: واحدهاي صنفي بدون مجوز در اولويت مقابله با عرضه قليان قرار دارند.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از دادستاني تهران، سومين جلسه دادستاني تهران با موضوع آسيب‌هاي اجتماعي در سال 1396، روز دوشنبه بيست و دوم آبان با حضور تعدادي از معاونان دادستان و سرپرستان نواحي دادسراي تهران، فرمانده پليس ‌اخلاقي ناجا، برخي فرماندهان پليس تهران بزرگ و نمايندگان دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي به رياست دادستان تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران در اين نشست با بيان ديدگاه‌هاي متفاوت در سطح جامعه و مسوولان درباره قليان افزود: اولويت در برخورد با واحدهاي صنفي بدون مجوز است؛ لذا پليس در مورد رستوران‌ها و کافي‌شاپ‌هاي عرضه کننده قليان مکلف به برخورد است؛ مگر اين که از برخي نهادها مانند سازمان ميراث فرهنگي مجوز داشته باشند. هم‌چنين قهوه‌خانه‌داراني که داراي مجوز عرضه قليان هستند، با اقدامات قضايي و پليسي مواجه نخواهند شد.
دادستان تهران، اجتناب از اتخاذ شيوه‌هاي مختلف در اجراي قانون منع استعمال مواد دخاني در اماکن عمومي، را راهکار مقابله با اين آسيب برشمرد و با بيان عملکردهاي متفاوت در استان‌هاي مختلف کشور، گفت: در برخي استان‌ها به شدت با موضوع مقابله مي‌شود، اما اجراي اين قانون در برخي استان‌ها معطل مانده است.
جعفري دولت‌آبادي با تاکيد به اين که در مقولات فرهنگي گاه لازم است مقاومت و ايستادگي نمود، افزود: نبايد با برخي استدلال‌هاي فاقد مبنا، حوزه‌هاي فرهنگي را به سمت آسيب سوق داد؛ نه شدت و حدت در برخوردها و نه رها کردن به طور کامل.
دادستان تهران در تبيين آسيب‌هاي ناشي از متروک ماندن قوانين مرتبط با حوزه فرهنگ، ادامه داد: اگر هر قانوني در حوزه فرهنگ متروک شود و به مسامحه برگزار گردد، نتيجه آن است که امتياز داده مي‌شود، اما نفعي عايد نمي‌گردد. لذا هر چه در حوزه فرهنگ عقب‌نشيني شود،‌ اوضاع روز به روز بدتر خواهد شد.
جعفري دولت‌آبادي اقدام در حوزه‌هاي فرهنگي را مستلزم برنامه‌ريزي دانست و افزود: تدريج در مبارزه فرهنگي اثر دارد لذا ضروري است اجراي طرح‌هاي مصوب متوقف نشود.
وي با بيان مشکل منطقه فرحزاد و رستوران‌هاي اين منطقه، درباره عدم انطباق حوزه قضايي و انتظامي در اين منطقه ادامه داد: از مشکلات موجود آن است که بخشي از اين منطقه از نظر قضايي تحت مديريت ناحيه 2 دادسرا (سعادت‌آباد) قرار دارد، اما از نظر انتظامي، مربوط به پليس شميران است. لذا لازم است فرماندهي پليس تهران مشکل را به نحوي هماهنگ و مديريت کند.
عباس جعفري دولت آبادي در اين نشست با تاکيد بر ضرورت پرداخت به علل آسيب‌هاي اجتماعي اظهار کرد: تشکيل اين جلسات، پرداختن به عللي است که رفع آن‌ها در حيطه کاري دستگاه‌ها قرار دارد؛ به عنوان مثال توقيف خودروهاي حامل زنان بي‌حجاب در حوزه اقدامات قضايي و پليس است و لذا لازم است پليس همه ماهه گزارشي در خصوص تعداد خودروهاي توقيف شده از اين بابت ارائه دهد و اطلاع‌رساني نسبت به آن‌ها، از اين جهت که متخلفين متوجه ‌شوند چنين اقداماتي با واکنش رسمي مواجه مي‌شود، بازدارنده است.
**لزوم توجه بيشتر به فقدان اقدامات پيشگيرانه
دادستان تهران ، با بيان ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ، گفت: اين ماده مقرر کرده به منظور پيشگيري از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدي سالانه آمار مجرمان، قوه قضاييه مکلف است با استفاده از ظرفيت‌هاي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و بهره‌گيري از مشارکت اجتماعي مردم و سازمان‌هاي مردم نهاد و مراکز علمي و پژوهشي کشور نسبت به تهيه و تدوين برنامه جامع پيشگيري از وقوع جرم و ارتقاء سلامت اجتماعي با رعايت قوانين مربوط تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدام کند؛ و هم‌چنين قوه قضاييه طبق اين ماده مکلف شده تا حداکثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه، با پيشگيري و کاهش جرم، دعاوي و اختلافات، نسبت به شناسايي عوامل موثر در بروز دعاوي و جرايم به تفکيک در حوزه‌هاي قضايي هر استان اقدام و پس از بررسي جامع پژوهشي، لوايح مورد نياز را تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي به مجلس تقديم کند.
وي افزود: قانون‌گذار به اين نتيجه رسيده که علل آسيب‌ها در فقدان اقدامات پيشگيرانه است و به عنوان مثال در مساله بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري، يکي از علل تشکيل پرونده‌هاي قضايي، اعطاي تسهيلات کلان خارج از ضوابط قانوني به بدهکاران بانکي است.
**به کسي که فاقد مجوز برند است، اجازه افتتاح واحد صنفي داده نشود
دادستان تهران با ذکر مثالي در اهميت پيشگيري در خصوص واحدهاي صنفي، اظهارکرد: اين اهميت مرتبط با به برندهايي است که فاقد مجوز هستند و ضرورت دارد به کسي که مجوز برند ندارد، اجازه افتتاح واحد صنفي داده نشود.
وي از دستگاه‌هاي اجرايي و انتظامي عضو جلسه خواست در مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي، تمرکز خود را به عللي معطوف دارند که مرتبط با وظايف آن‌هاست و ورود به ديگر علل که نيازمند اقدامات از طريق ديگر است و برنامه‌ريزي طولاني مدت را مي‌طلبد، از حوزه بررسي جلسات دادستاني خارج دانست.
جعفري دولت آبادي، نهاد مجازات جايگزين در قوانين مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري جديد- هر دو مصوب سال 1392 - را از راهکارهاي پيشگيري از تکرار جرم دانست که در حيطه کاري مراجع قضايي است و گفت: يکي از راه‌هاي پيشگيري از تکرار جرم، الزامي کردن آموزش براي افراد است و به عنوان مثال با استفاده از اين ظرفيت مي‌توان کسي را که به علت ارتکاب جرم‌هاي سبک تحت تعقيب قضايي قرار گيرد، ملزم به طي کردن دوره آموزشي نمود تا از تکرار آن پيشگيري شود.
وي، اقدام پيشگيرانه که در زمره اختيارات پليس است را «تذکر» و ارسال پيامک دانست و هم‌چنين بر وظيفه رسانه‌ها به ويژه سازمان صدا و سيما بر امر «آموزش و اطلاع‌رساني» تاکيد کرد.
دادستان تهران با تاکيد بر اهتمام اعضاي جلسه در اجراي مصوبات و ارائه گزارش عملکرد، از پليس خواست تا به همين منظور گزارش مربوط به جمع‌آوري تجهيزات دريافت از ماهواره و توقيف خودروهاي متخلف ماهيانه را اعلام کند چون اطلاع‌رساني از طريق اعضا پيرامون مصوبات جلسه ضروري و واجد آثار پيشگيرانه است.
جعفري دولت آبادي با توصيه تمرکز بر اقدامات ايجابي و اکتفا به اقدامات واکنشي در حد ضرورت، به اعضاي جلسه گفت: آموزش به افراد که در زمره وظايف دستگاه‌هاي فرهنگي است، از اقدامات ايجابي مفيد است. پليس نيز در اين امر سهيم مي‌باشد و توجه کند که عمق اقدامات مقابله‌اي بايد در حد ضرورت باشد.
**لزوم هماهنگ و همکاري دستگاه‌هاي اجرايي در مبارزه با آسيب‌ اجتماعي
دادستان تهران درباره هماهنگي و همکاري دستگاه‌ها در اجراي مصوبات جلسه و مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي، با مطرح کردن موضوع عرضه قليان در اماکن عمومي ، اظهارکرد: در موضوع قليان اگر دادستاني اجراي مصوبات و قانون را ناديده بگيرد، وضعيت به حالت قبل باز مي‌گردد. لذا هماهنگي تمامي دستگاه‌ها و پيگيري اجراي مصوبات ضروري است.
وي در اهميت اولويت‌بخشي به آسيب‌ها، به ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه که پنج اولويت را بيان کرده استناد کرد و افزود: تمرکز ما در اين جلسات، در مورد اعتياد، عفاف و حجاب و مفاسد اجتماعي است.
**مايوس شدن در مقابله با آسيب‌ها، اقدامات را بي‌اثر مي کند
جعفري دولت‌آبادي باتوجه به اهميت آسيب‌هاي اجتماعي و مصاديق گسترده ‌آن در جامعه، مايوس شدن در مقابله با آسيب‌ها با توجيه گسترده بودن مصاديق آن در جامعه را نقطه ضعفي دانست که اقدامات را بي‌اثر مي کند و گفت: همه کشورها با اين مسائل درگير هستند، لذا نبايد در مبارزه مايوس شد، اما در يک نظام اسلامي، وجود چنين آسيب‌هايي تا حدي قابل توجيه و تحمل است نه بيش از آن.
**پلمب واحدهاي صنفي به لحاظ استفاده از برند غيرمجاز
قطبي معاون دادستان تهران در خصوص اقدامات کميته هماهنگي دادسرا پيرامون وضعيت برندها اظهارکرد: اين کميته با حضور نمايندگان وزارت‌خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، پليس امنيت و اماکن و رييس اتحاديه پوشاک تشکيل شد و براساس بررسي‌هاي انجام شده، در حال حاضر 400 برند در کشور شناسايي شده، اما طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا 15 برند داراي مجوز هستند و برخي برندها داراي چندين نمايندگي در سطح کشور است.
وي از شناسايي 74 واحد صنفي غيرمجاز و ارسال اخطار پلمب به آنان و شناسايي 40 واحد صنفي ديگر خبر داد و افزود: از 100 اخطار ارسالي، بيش از 50 واحد صنفي داراي تابلوي برند، تابلوي خود را برداشته و اصلاح نموده‌اند و صرفا 43 واحد پلمب شد؛ چرا که اين واحدها مجوز فعاليت در امر پوشاک را دارند، اما مجو برند ندارند.
در اين جلسه نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه اعطاي مجوز به برندهاي خارجي گفت: اين وزارت‌خانه صرفا بايد براي کالاهاي اساسي نمايندگي صادر نمايد، اما به علت حساسيت پوشاک، مجوز نمايندگي در اين صنف نيز داده مي‌شود به اين شرط که بخشي از محصول در داخل کشور توليد شود و صادرات هم داشته باشد. لذا در حال حاضر نمايندگي‌هاي 15 برند در کشور مجاز به فعاليت هستند.
دادستان تهران با طرح سوالي از نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر اين که آيا تعداد شعب يک برند فاقد محدوديت است و افزايش شعب نيازمند صدور مجوز نيست؛ در غير قابل توجيه بودن پاسخ مثبت به اين سوال، اظهارکرد: امروزه اگر بانک يا موسسه مالي و اعتباري قصد افزايش تعداد شعب خود را داشته باشد بايد براي هر شعبه از بانک مرکزي مجوز دريافت دارد و حال چگونه مي‌توان به يک برند اجازه داد به تعداد نامحدود و بدون اخذ مجوز از مرجع ذي‌صلاح، شعبه نمايندگي در سراسر کشور دائر کند.
**فعاليت برندهاي تقلبي
سردار لطفي فرمانده پليس اطلاعات و امنيت تهران بزرگ درباره اقدامات پليس نسبت به برندهاي غيرمجاز ، دو مولفه شامل برندهاي فعال و برندهاي تقلبي را قابل توجه خواند و گفت: فروشگاه‌هاي داراي تابلوهاي برندهاي تقلبي غالباً در جنوب شهر استقرار دارند. مسووليت بررسي محتواي تابلوهاي منصوب با وزارت ارشاد است که بر اساس آيين‌نامه‌اي عمل مي‌نمايد که پليس هم عضو کميسيون متشکله اين آيين‌نامه است. وظيفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صرفاً بررسي محتواي تابلوها از نظر تطابق با فرهنگ ايراني - اسلامي است که متاسفانه اين وظيفه در عمل معطل مانده است.
وي در مورد در مقابله با عرضه قليان در رستوران‌ها و اظهار داشت: در اين راستا 620 واحد صنفي مورد بازديد قرار گرفت. 221 واحد اخطار پلمب دريافت کردند و 147 واحد صنفي در تهران بزرگ پلمب شدند.
سردار لطفي با تشکر از سرپرست ناحيه 21 دادسراي تهران (ارشاد) به لحاظ صدور دستورات قضايي لازم در اجراي اين طرح، بر ضرورت ورود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و هم‌چنين اصناف و اتحاديه و همکاري آنان با پليس تاکيد کرد.
بازرسي‌هاي نوبه‌اي، اطلاع‌رساني پيرامون برندهاي تقلبي و ضمانت اجراهاي قانوني عليه اين اقدامات متخلفانه، از پيشنهادهاي سردار لطفي بود.
**با فعاليت‌هاي برندهاي متقلبانه مخالفت داريم
دادستان تهران درباره اهميت روشن شدن چگونگي اعطاي مجوز برندها و تکاليف هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي و انتظامي در اين راستا اعلام کرد: با اين که کسي مجوز برند داشته باشد و فعاليت تجاري نمايد مخالف نيستيم؛ بلکه مي‌خواهيم زمينه فريب مردم حذف شود و اين‌گونه نباشد که مردم جنس معمولي را به اعتبار برند با بهاي بالا خريداري کنند.
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اين که مردم به اعتبار برند، کالاها را به قيمت بالا مي‌خرند، اطلاع‌رساني در اين راستا را ضروري دانست و از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط خواست با اعلام برندهاي واجد مجوز و نمايندگي‌هاي واقعي اين برندها در سايت رسمي وزارت صنعت و تجارت، مانع از فريب مردم توسط متقلبان شوند و افزود پليس هم در بستن واحدهاي فاقد مجوز اقدام کند.
دادستان تهران بر فعال‌تر شدن برخوردها با نمادهاي اشرافي‌گري و يا تبليغات شهري بر خلاف موازين ديني و اخلاقي تاکيد کرد.
**افزايش 25 درصدي قاچاق کالا نسبت به سال گذشته
سرهنگ رحيمي جانشين فرمانده پليس اخلاقي ناجا هم در ان جلسه درباره قاچاق کالا و پوشاک با بيان مشکلات موجود شامل نامناسب بودن لباس‌ها به ويژه مانتوها، تبليغ اين کالاها در فضاي مجازي و اقدام به فروش البسه نامناسب در برخي مراکز، اظهارکرد: قاچاق کالا مجراي مهم ورود چنين پوشاکي است به گونه‌اي که طي هفت ماه نخست سال جاري در سطح کشور پوشاک قاچاق به ارزش 91 ميليارد تومان کشف شده است که از افزايش 25 درصدي نسبت به سال گذشته برخوردار است.
دادستان تهران با قدرداني از عملکرد برخي ضابطان در بستن برخي واحدهاي صنفي که کالاهاي خود را از طريق شبکه‌هاي ماهواره‌اي خارجي تبليغ کنند، افزود: توسعه اقدامات از تذکر ابتدايي تا بستن و پلمپ واحد صنفي ضروري است و شروع کار بايد از فروشگاه‌هاي بزرگ باشد نه مغازه‌هاي خرد و کوچک.
جعفري دولت‌آبادي با طرح اين سوال که متولي کارگاه‌هاي توليدي پوشاک کدام مرجع است؛ آيا اتحاديه صنف مربوطه است يا وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي؛ اظهار داشت: سال گذشته مقرر شد اتحاديه پوشاک با فروشگاه‌هاي بزرگي که چنين تخلفاتي را دارند برخورد کند.
اجتمام** 7329** 1418
خبرنگار: ليلا اسماعيل نژاد ** ناشر: مريم برزآبادي
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۳۹۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پلمب یک مرکز غیرمجاز درمانی و سقط جنین در یزد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر سید کاظم رضوی افزود: هیچ یک از کارکنان این مرکز غیرقانونی، تخصص پزشکی نداشتند و با پیگیری و تلاش کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه و همکاری دادستانی و پلیس اماکن، پس از طی مراحل قانونی، پملب انجام شده و مدارک موجود به مقامات قضایی و همچنین دفتر حقوقی دانشگاه ارائه شد.
وی اظهار داشت: یکی از وظایف حوزه معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی حفظ سلامت آحاد جامعه است و برخورد بامراکز غیرمجاز و مداخله گر در امور درمانی در حوزه پزشکی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
دکتررضوی از مردم درخواست کرد: ضمن خودداری از مراجعه به واحد‌ها و موسسه‌های غیرمجاز درمانی، هرگونه تخلف یا دخالت غیرمجاز افراد بدون صلاحیت در موضوع درمان را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.