به نقل از «جماران»

غلامرضا انصاری: وظیفه نمایندگان در شورای چهارم شهر تهران، انعکاس تخلفات بود/ امیدواری نسبت به شکل گیری یک حزب تمام عیار اصلاح طلب

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۴۱۶۰۸

غلامرضا انصاری عضو سابق شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار جماران ، درباره فایده ها و معایب یکدستی جریانی در شورای شهر تهران گفت: این موضوع هم می تواند مثبت باشد هم منفی؛ مثبت از این جهت که اعضای شورا می توانند اقدامات خود را با هماهنگی، شجاعت و جسارت بیشتری دنبال کنند. عیب آن نیز در این است که وقتی انتقاد از درون و رقابت وجود نداشته باشد روند سازندگی کُند خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: فضای سیاسی کشور به گونه ای است که می توان با تعامل سازنده میان جریان های سیاسی درون نظام، تاثیرگذاری بیشتری در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور داشت. کما اینکه در شورای چهارم که اصلاح طلبان در کنار اصولگرایان حضور داشتند نقدهای بسیار جدی و شجاعانه ای درباره شورا و مدیریت آن، همچنین مدیریت شهری در شورای شهر مطرح شدند که تاثیرات مثبتی نیز در زمینه اصلاح رویکردها و تصمیم ها گذاشت.

انصاری گفت: بدون شک شورای شهر چهارم با خارج شدن از فضای یکدستی که در شوراهای دوم و سوم حاکم بود  تبدیل به «اتاقی شیشه ای» در مدیریت شهری شد که به موجب آن، بسیاری از اتفاقاتی که در گذشته، دور از چشم مردم و صاحبان اصلی کشور رخ می داد با تضارب آرا و انعکاس در مطبوعات به اطلاع همگان رسید.  

وی در ادامه گفت: این کار توانست در جهت سالم سازی مدیریت شهری بسیار موثر باشد. امید است که مجموعه اصلاح طلبان همانگونه که معتقد به شفافیت، معتقد به سلامت و حرکت اصولی بر مدار قانون هستند  بتوانند مجموع تصمیم هایی که در شورای شهر پنجم اتخاذ می شود را بصورت شفاف در معرض افکار عمومی قرار دهند و از نظرات کارشناسان، اصحاب اندیشه استفاده کنند و بستر تعامل و تضارب آرا را در مجموعه بخش های تخصصی مدیریت شهری به وجود آورند و با این کار، موجبات بالندگی مدیریت شهری و شورا را بفراهم کنند.

عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران افزود: ما باید از سیاسی شدن شورا و هرنهاد تصمیم گیری استقبال کنیم؛ وظیفه نمایندگان در شورای چهارم شهر تهران، انعکاس مطالب و باز کردن موضوع تخلفات بود شورای شهر چهارم تهران، این رسالت را در حد توان خود و به نحوی مطلوب انجام داد. اینکه پرسیده می شود که چرا با تخلفات شهرداری گذشته تهران برخورد نشد را باید توسط قوه قضاییه و نهادهای نظارتی پرسید امیدواریم که قوه قضاییه و نهادهای نظارتی نحوه رسیدگی به تخلفات را به طور جدی پیگیری و برای افکار عمومی منعکس نمایند.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با بیان اینکه  «در نظام جمهوری اسلامی باید ابزارهای لازم برای جمهوریت را مهیا کنیم» گفت: داشتن پارلمان، شورا و برگزاری انتخابات های متعدد در کشور، بدون حضور احزاب باهویت، شناسنامه دار و دارای برنامه غیرممکن است. این چالشی است که ما با گذشت چهاردهه از انقلاب اسلامی با آن روبه رو بودیم. آفات و مشکلاتی را که این چالش چه در عرصه قانون گذاری چه در عرصه اجرا برای کشور به وجود آورده است مشاهده کردیم. لذا باید کلیت نظام، دولت، قوای سه گانه، مجلس و همه دست اندرکاران نظام سیاسی و اجرایی کشور باید به این مهم برسند که در جهت بالندگی احزاب و تقویت آنان همچنین گسترش شبکه ای آنها اقدام کنند و دو الی سه حزب با برنامه و با بدنه ای گسترده در اجتماع شکل بگیرند.

وی گفت: وقتی حزب تولیت فعالیت سیاسی را بر عهده گیرد مردم نهاد واسط خود را حزب قرار می دهند و حزب در آن موقع به جای شعار، با برنامه حضور و ظهور سیاسی پیدا خواهد کرد و در مقابل برنامه خود پاسخگو خواهد بود. متاسفانه از گذشته تاکنون شاهد انتخابات های متعدد با شعارهای گوناگون و زیبا در کشور هستیم که بخش قابل توجه ای از آن شعارها نه در مجلس و نه در دولت های مختلف،  اجرایی نمی شوند. خاصیت احزاب در این است که مردم را پرسشگر بار می آورند و در مقابل مردم که ولی نعمتان آنها هستند پاسخگو خواهند بود.

وی در پایان گفت: احزاب، از طرف دیگر نظارت بر منتخبین مردم، دولت و مجلس را در چارچوب برنامه های خود دنبال خواهند کرد و این نظارت دوگانه در کنار نظارت سیستمی که در نظام های اجرایی وجود دارد می تواند سلامت را به نظام سیاسی کشور اهدا کند. لذا این امیدواری وجود دارد که بتوان ائتلاف اصلاح طلبان را که در دو، سه انتخابات اخیر در قالب شورای عالی اصلاح طلبان شکل گرفته است به یک حزب تمام عیار و ائتلافی در حوزه اصلاح طلبی تبدیل کرد همچنین با تشکیل حزبی قدرتمند در میان اصولگرایان، احزاب بهتر بتوانند در اداره آینده مملکت نقش آفرینی کنند.

 

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۴۱۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/