به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قفل شدن نقدینگی کشور در بخش سمی اقتصاد/فروش اموال مازاد بانکها، بی فایده است.

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۴۵۵۹۲

هادی قوانی نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار بانک، بیمه و بورس باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به دستور وزیر اقتصاد مبنی بر فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: دلایل مازاد و منجمد بودن بخشی از دارایی بانک‌ها، زیاد است؛ دلیل اول دولت است به گونه ای که دولت شرکت‌های ورشکسته را به جای اصل بدهی‌های خود به بانک‌ها تحمیل می‌کند که به این قسم دارایی بانک‌ها، دارایی سمی می‌گویند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قوامی ادامه داد: بخشی دیگر از دارایی منجمد بانک‌ها در بخش مسکن و زمین است که بدلیل رکود در این بخش، منجمد شده و در واقع رکود بخش مسکن ، نقدینگی بانکها را خورده است.

نایب رییس کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، پیامد‌های انجماد دارایی بانک‌ها را اینطور تبیین کرد: بانکها و سایر نهادهای مالی نقش اساسی در اقتصاد دارند و به خاطر انجماد دارایی‎‌هایشان، قادر به انتقال سرمایه‌ها در صندوق‌های سرمایه گذاری و بخش تولیدی و صنعتی نیستند.

این نماینده مجلس گفت: متاسفانه دستوراتی که دولت طی سالهای گذشته به بانک‌ها تحمیل کرده، نقش اساسی در منجمد کردن دارایی بانک‌ها داشت.

وی با انتقاد از دخالت‌های دولت در بخش بانکی کشور، افزود: دولت طی سال‌های گذشته مدیرانی  به عنوان روسای بانکها گماشته، که عموما افرادی غیر متخصص بودند و حتی این مدیران دولتی هم نتوانستند جریان واسطه‌ای مالی را به سمت تولید هدایت کنند.

 قوامی با بیان اینکه مدیریت بهینه در جامعه ما درونی نشده، گفت: متاسفانه مدیران ما به درستی تربیت نمی‌شوند و فن مدیریت را نمی‌آموزند و چون بخش اعظمی از اقتصاد، دولتی است، راندمان کاری هم پایین می‌آید.

قوامی با بیان اینکه نقدینگی کشور در بخش منجمد بانکها، ذخیره شده، گفت: در آغاز دولت یازدهم در کشور 400هزار میلیاردتومان نقدینگی وجود داشت، درحالی که اکنون رقم نقدینگی به 1300هزار میلیارد تومان رسیده، ولی این نقدینگی باعث تورم نمی‌شود، زیرا که در بخش سمی اقتصاد ذخیره شده است.

نایب رییس کمسیون برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه نقدینگی حاضر امکان حرکت به بخش تولید ندارد، گفت: نقدینگی کنونی به گل نشسته و به بخش سمی اقتصاد منتقل شده .یعنی نقدینگی به بخش غیرتولیدی و غیر اشتغالزای کشور منتقل شده است و به طور طبیعی توانایی حرکت به سایر بخش‌های اقتصاد را ندارد.

این آگاه به مسائل اقتصادی افزود: اگر این نقدینگی به بخش سمی اقتصاد منتقل نمی‌شد، تجار ما باید بازار کشورهای همسایه‌ای چون ترکمنستان و عراق را قبضه می‌کردند، درحال حاضر معادن ترکمنستان منتظر سرمایه گذاری اند، درحالی که نقدینگی ما قفل شده است.

وی  گفت: وزیر جدید اقتصاد برنامه ای برای هدایت نقدینگی به بخش تولید ندارد .

این نماینده مجلس با اشاره به تبعات نقدینگی قفل شده گفت: وقتی که وارد شهرک‌های صنعتی شویم ،به دلیل عدم هدایت نقدینگی به بخش تولید، با سوله هایی بی روح مواجه می شویم.

قوامی در همین راستا افزود: صادرات حدود 15درصد کاهش یافته و این در زمان تاکید بر حمایت از تولید ملی اتفاق افتاد و دقیقا عکس این شعارها عملی شد.

هادی قوامی با بیان اینکه نمی‌توان چوب حراج به اموال بانکها زد گفت:بخش خصوصی ما اینقدر قوی نیست که بتواند اموال بانکها را به قیمت بخرد.

قوامی در همین موضوع افزود: دولت به خاطر ضعف بخش خصوصی، مجبور می‌شود که اموال بانک‌ها را به 50درصد قیمت بفروشد. خریداران هم از برخی از بانکها وام می‌گیرند تا این اموال را بخرند و چون بازار رونقی ندارد، در نهایت خود خریداران هم قادر به بازپرداخت وام خود به بانکها نخواهند شد و این سیکل اموال سمی بانکها همینطور تداوم می‌یابد.

وی درمورد فروش اموال مازاد بانکها گفت: فروش اموال بانکها فایده‌ای ندارد.فروش را که همه می‌توانند انجام بدهند، وزیر اقتصاد باید یک چاره و طرحی اساسی برای رفع این مشکل تدارک ببیند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۴۵۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد.   محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.   او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.      او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.    سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.   بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی   نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.   این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.     بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.    بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.   بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.    برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.   برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.   رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام