به نقل از «دانا»

برگزاری جلسه پیش نویس تدوین لایحه قانون تشکل سازمان های مردم نهاد در اقلید

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۵۶۶۳۵

جلسه پیش نویس تدوین لایحه قانون تشکل سازمان های مردم نهاد با حضور فرماندار و کارشناس فرمانداری، نماینده هیأت نظارت و نیز نمایندگان سازمان های مردم نهاد شهرستان اقلید در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کلید فارس، جلسه پیش نویس تدوین لایحه قانون تشکل سازمان های مردم نهاد با حضور فرماندار و کارشناس فرمانداری، نماینده هیأت نظارت و نیز نمایندگان سازمان های مردم نهاد شهرستان اقلید در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجید تقی خانی، نماینده هیأت نظارت بر سازمان های مردم نهاد شهرستان اقلید در این جلسه به بیان مطالب و پیشنهادهایی در زمینه تدوین این لایحه به شرح زیر پرداخت و عنوان داشت:

با بررسی آیین نامه موجود حاکم بر فعالیت سمن ها درایران، با وجود برخی پیشرفت ها و توسعه مناسب در برخی دوره ها، مشکلات قانونی زیادی مشاهده می شود و در مقایسه با قوانین سایرکشورها، عقب ماندگی هایی وجود دارد ازجمله:

فرایند طولانی و سخت گیرانه تأسیس و ثبت، نظارت شدید برخی مراجع در بررسی صلاحیت ها و اظهارنامه ها، تداخل قانونی و موازی کاری در ثبت سازمان های غیردولتی، نبود مکانیزم های قوی و مؤثر شفافیت و گزارش دهی، عدم کارکرد واقعی سمن ها به عنوان نهادهای مدنی در اقدامات جمعی و تصمیم سازی ها، ضعف ساختاری و حقوقی در مسیر کمک و حمایت سمن ها از حقوق بشر و نظارت مؤثر بر دولت، عدم امکان فعالیت سازمان های غیردولتی خارجی، نبود مکانیزم های آسان جهت بهره گیری سازمان ها از نشریات، رسانه ها وتجمعات وغیره

از آنجا که امروزه به ویژه در دو دهه اخیر سازمان های مردم نهاد از رشد چشمگیری برخوردار بوده و نظر به ضرورت فراهم ساختن بسترلازم برای مشارکت مردم و گروه های اجتماعی در توسعه پایدار کشور و نیز باتوجه به تعدد قوانین ناظر بر فعالیت سازمانهای غیردولتی در زمینه های ثبت، نظارت، فعالیت و ... و نیز فقدان پاسخگویی این قوانین و مقررات به مسائل و نیازهای سازمان های مردم نهاد به ویژه در زمینه های امور مالی و حقوق و تکالیف آنها در جامعه از یک سو و تعدد مراکز تصمیم گیری و برخورد سلیقه ای با سازمان های مردم نهاد از سوی دیگر و با درنظر گرفتن دلایل زیر لزوم تدوین و تصویب قانون جامع و مستقل سازمانهای مردم نهاد احساس می شود:

- ابهامات در روابط بین سازمانهای مردم نهاد و بخشهای دیگر جامعه(دولت، بخش خصوصی و ..

-  مخدوش شدن مرزهای هویتی سازمانهای غیردولتی و حوزه سیاسی

-  مقوله تجهیز منابع برای سازمانهای مردم نهاد در جامعه و موانع فراروی آن

- ابهام موجود در روابط بین سازمانهای مردم نهاد و جامعه بین المللی

-  فقدان تضمین شفافیت و پاسخگویی سازمانهای مردم نهاد به گروههای ذینفع

-  رسمیت یافتن نقش سازمانهای غیردولتی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در جامعه

-  فراهم نمودن زمینه قانونی لازم برای تحقق و تأمین آزادیهای اساسی آحاد مردم برای تسهیل در تأسیس

پیشنهادات :

1.  ایجاد دبیرخانه انجمن های مردم نهاد در شهرستانها ، مراکز استان وکشور بصورت مستقل در راستای رسیدن به اهداف زیر :

•  پیگیری ثبت انجمنهای مردم نهاد و تفکیک آنها از احزاب و تعاونی های تجاری

•  پیگیری طرح دعاوی حقوقی برعلیه انجمنهای مردم نهاد در مسائل قضایی

•  برسی و بروز کردن قوانین تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد و ثبت آنها

2. سهولت در ثبت سمن ها و قائل شدن شخصیت حقیقی و حقوقی برای آنها

3.  میدان دادن به سمن ها و پذیرش توسعه مشارکتی توسط دولت در تمامی ابعاد از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...

4.  تامین اهداف سازمانهای مردم نهاد در بخش توسعه به عنوان نهادها و مؤسساتی کار آمد که مکمل بخش دولتی در تامین اهداف توسعه کشور باشد

5.  تمرکز زدایی و شناسایی و واگذاری وظایف و فعالیتهای دستگاه های اجرایی به سازمان های مردم نهاد

6. هیأت نظارت باید به گونه ای باشد که نماینده سمن ها در هیات نظارت دارای حق رای باشد

7.  نهادینه کردن بحث آموزش در سازمانهای مردم نهاد و الزام سمن ها برای مشارکت در کلاسهای آموزشی که توسط تشکیلات سمن ها و دستگاههای اجرایی در راستای اتخاذ تصمیمات گروهی توسط دبیرخانه پیشنهادی در بند یکم پیشنهادات تشکیل میشود

8. با توجه به اینکه کشور در حال توسعه است لذا انتظار می رود که گستره سازمانهای مردم نهاد در کشور با برطرف کردن قوانین دست و پا گیر در ایجاد تشکل های مردم نهاد که می توانند در بخش های مختلف از جمله کودکان، جوانان، وضعیت زنان، خلع سلاح و صلح، حقوق بشر، پناه جویان، امداد رسانی، بهداشت و سلامت، مبارزه بااعتیاد و مصرف مواد مخدر، ازدواج آسان وتنظیم خانواده،حوزه های فرهنگی، فعالیت های هنری ، فعالیت های ورزشی ،علم و فن آوری، اطلاع رسانی وارتباطات، مذهب، فقر زدایی، اسکان بشر و سکونت های انسانی، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی ، حمایت از حیوانات ، اقتصاد و توسعه پایدار و... فعال شوند

9. شفاف سازی وظایف و قدرت اجرایی سمن ها در هر بخش از فعالیت ها...

10. لزوم اختصاص بودجه هایی که به ازای آن بخشی از وظایفی که دستگاه های اجرایی به سازمان های مردم نهاد محول کرده اند و مصوب  شده به سازمان های مردم نهاد در راستای اهداف توسعه کشور پرداخت گردد

11. در نظر گرفتن سابقه فعالیت در سازمان های مردم نهاد فعال  به عنوان سابقه اجرایی مورد قبول دولت

12. تصویب قوانینی برای محدود کردن گروه های موازی  که بدون پروانه اقدام به فعالیت می نمایند

13. تصویب قانونی مبنی بر ایجاد اتحادیه های سازمانهای مردم نهاد و اختصاص امکانات اولیه دولتی برای استقرار این اتحادیه

14.  با توجه به ماده های ۴ الی ۷ پیش نویس آیین نامه تشکل های مردمی، شورای عالی انجمن های مردم نهاد در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل می شود که در هر سه سطح اکثریت مطلق اعضاء از ارگان های دولتی هستند و بدین ترتیب سیاست گذاریهای آینده سمن ها تحت تاثیر نگاه دولتی خواهد بود و این مغایر با روح حرکت های مردمی است.

لذا سازمان های مردم نهاد انتظار دارند اکثریت اعضاء چنین شوراهایی از نمایندگان تشکل ها انتخاب شود تا استقلال سمن ها حفظ شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۵۶۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان برنامه موظف به نظارت جدی بر نحوه نقشه‌برداری سازمان ثبت شد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در جلسه امروز مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نظارت جدی‌ بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت داشته تا نقشه‌های تهیه شده برای همه دستگاه‌های اجرایی قابل بهره‌برداری باشد.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون جامع حدنگار گفت: این جلسه در ادامه نشست‌های قبلی کمیسیون برای پیگیری سند دار کردن اراضی ملی و جلوگیری از خرد کردن زمین‌ها با حضور مسئولین ارشد سازمان ثبت و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد.

وی توضیح داد: موضوع تهیه نقشه و اتصال کامل سامانه‌های تثبیت و بارگذاری اطلاعات مورد بحث قرار گرفت و سازمان ثبت گزارش جامعی نسبت به حدنگاری منابع طبیعی و اراضی شهری و روستایی ارائه کرد و موانع پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در ادامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مراحل مختلف نقشه برداری و تهیه ارتوفتوهای مورد نیاز سامانه حدنگار را تشریح کرد و سازمان برنامه بودجه نیز در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات حدنگاری و نحوه نظارت بر آن را توضیح داد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش قانونی خود نظارت جدی‌ بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت از ۵ مرحله پوششی انجام دهد تا نقشه‌های تهیه شده حتما قابل بهره‌برداری برای همه دستگاه‌های اجرایی باشد . همینطور مقرر شد نقشه‌های حدنگاری در دست تهیه بر اساس تأیید سازمان نقشه برداری انجام شود تا این نقشه‌ها با مقیاس مورد نیاز برای یک مرتبه صورت گیرد و از هرگونه پرداخت بودجه موازی در این زمینه پرهیز شود. 

خضریان افزود. همچنین گزارش دستگاه‌های مستنکف از اجرای برنامه جامع حدنگاری به صورت فصلی به کمیسیون ارایه شده و دستگاه‌های دولتی نیاز خود به هرگونه نقشه مرتبط به اراضی خود را از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت اعلام کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نقشه برداری موظف هستند در اسرع وقت نقشه‌ها را در اختیار آنها قرار دهند.

انتهای پیام