به نقل از «رکنا»

ارتباط دادن پرداخت بدهی دولت بریتانیا به پرونده نازنین زاغری کاملا خلاف و مردود است

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۵۸۸۹۲

رکنا: سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، تاکید کرد: پرداخت بدهی دولت بریتانیا به ایران به پرونده خانم نازنین زاغری هیچ ارتباطی ندارد و این دو موضوع ، دو مقوله جدا از یکدیگر هستند.

به گزارش گروه سیاسی رکنا، بهرام قاسمی درپاسخ به سوالی در مورد اخبار برخی از رسانه‌های بریتانیایی مبنی بر پرداخت بدهی دولت انگلیس به ایران و تلاش آنها برای ارتباط این موضوع با پرونده نازنین زاغری اظهار کرد: پرونده خانم نازنین زاغری در دادگاه ایران بررسی و پس از طی مراحل حقوقی لازم ، برای ایشان محکومیت صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از مدتها قبل برای دریافت حقوق حقه مردم ایران از دولت انگلیس تلاشی وافر و مذاکرات طولانی و مفصلی داشته و این موضوع را از طرق مختلف پیگیری کرده است، تاکید کرد: پرونده خانم نازنین زاغری و موضوع پرداخت بدهی دو مسئله جدا از یکدیگر هستند و هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد.

این دیپلمات ارشد کشورمان افزود : ارتباط دادن این موضوعات کاملا خلاف و مردود است .

برخی منابع خبری اعلام کردند که روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه این کشور نوشته است دولت بریتانیا در حال بررسی بازپرداخت بدهی ۴۵۰ میلیون پوندی این کشور به ایران است. گفته می شود، بدهی ۴۵۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران، مربوط به قرارداد فروش تانک‌های «چیفتن» به ایران بود که پس از وقوع انقلاب و وضع تحریم تسلیحاتی علیه ایران عملی نشده‌است. رسانه‌های بریتانیایی از جمله تلگراف و خبرگزاری رویترز بازپرداخت این بدهی را با آزادی Freedom محکوم دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، نازنین زاغری که به دلایل امنیتی در ایران زندانی Prisoner است گره زده‌اند .

روزنامه سان به نقل از یک مقام بلندپایه دولت بریتانیا می‌نویسد: مساله نازنین زاغری و بدهی بریتانیا دو مساله کاملا جدا هستند، اما جو بهبود روابط دو کشور ممکن است در آزادی این زندانی و بازگشت او به بریتانیا موثر باشد.

به نوشته دیلی میل یک سخنگوی دولت بریتانیا با رد ارتباط پرونده نازنین زاغری با مساله بدهی‌های بریتانیا به ایران گفت: مساله بدهی‌ها مربوط به ۴ دهه پیش است و سال ۲۰۰۲ یک دادگاه عالی در بریتانیا رای به بازپرداخت آن داده‌ بود، اما به این دلیل که وزارت دفاع ایران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار داشت، امکان پرداخت این بدهی ایجاد نشده‌بود.

به گفته این سخنگوی دولت بریتانیا کاملا غلط است که بازپرداخت این بدهی را با دیگر موضوعات مورد بحث در روابط دو جانبه دوکشور خلط کنیم.

منبع: رکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۵۸۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا

پادشاه انگلیس هم با تایید قانون بحث برانگیز ضد مهاجرتی رواندا زمینه برای اخراج پناهجویان به این کشور آفریقایی بدون توجه به مبدا آن ها را فراهم کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی دی پرسه، پادشاه چارلز سوم با قانون بحث‌برانگیز ضد مهاجرتی رواندا موافقت کرده است که به مهاجران اجازه می‌دهد بدون توجه به منشأ واقعی آنها به رواندا اخراج شوند. انگلیس برای این کار مبلغی میلیونی به این کشور نسبتا کوچک آفریقا می پردازد.

به این ترتیب یک قانون بحث برانگیز در بریتانیا به اجرا درآمد که با آن دولت محافظه کار انگلیس می خواهد اخراج مهاجران به رواندا را تسهیل کند. پارلمان انگلیس این قانون را با وجود انتقادهای فراوان تصویب کرده بود و حالا توسط شاه چارلز سوم تأیید شده و موافقت خاندان سلطنتی انگلیس را هم دریافت کرده است.

به این ترتیب دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی آنها هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

انگلیس این لایحه را دو سال پیش اعلام کرد. این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طرف دولت محافظه کار انگلیس توصیف شده است.

هر پناهجوی اخراج شده به رواندا حدود 1.8 میلیون پوند (2.09 میلیون یورو) برای پادشاهی انگلیس هزینه دارد. علاوه بر این، لندن تاکنون 290 میلیون پوند (33.7 میلیون یورو) را بدون ارسال حتی یک هواپیما به این کشور آفریقای شرقی واریز کرده است.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، بارها قول داده است که قایق‌های مهاجران را متوقف کند. تنها در ماه فوریه بود که بریتانیا و آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس توافقنامه ای را برای بهبود همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی امضا کردند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات برای از بین بردن باندهای قاچاقچی و استفاده مشترک از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر مرزها است.

وعده انگلیس برای ارائه بزرگترین بسته کمکی به اوکراینپارلمان انگلیس طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کرد

انتهای پیام/