به نقل از «ایران آنلاین»

توقف پیگیری وصول مالیات از مودیان آسیب دیده زلزله

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۶۰۸۹۷

معاون وزیر اقتصاد گفت: الزام فعال سازی حداقل یک شعبه از هر بانک دولتی در شهرهای آسیب دیده، تسریع در پرداخت بیمه خسارت دیدگان و افزایش سقف پرداخت در محل و اقدامات ویژه سازمان مالیاتی در توقف هر گونه پیگیری وصول مالیات از مودیان آسیب دیده از اقدامات انجام شده در مناطق زلزله زده است.

ایران آنلاین / هیات نمایندگان ویژه وزارت اقتصاد از جمله مدیران عامل بانک های ملی و قرض الحسنه مهر ایران، مدیر عامل بیمه ایران و مدیر عامل سازمان فروش اموال تملیکی به ریاست مهدی قدمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد از مناطق زلزله بازدید و تصمیمات لازم را اتحاذ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این سفر پس از بازدیدهای میدانی از مناطق شهری و روستایی آسیب دیده از زمین لرزه اخیر، در نشست های جداگانه ای با مقامات محلی و مدیران استانی زیر مجموعه وزارت متبوع راهکارهای تسریع و تسهیل در خدمات رسانی به زلزله زدگان بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
قدمی به عنوان رئیس هیات اعزامی در باره نتایج این سفر گفت: بررسی های میدانی نشان می دهد که مجموعه های خدمات رسان تابعه این وزارتخانه عملکرد خوبی داشته و در این سفر بر تقویت و توسعه این خدمات تاکید شد.
وی افزود: بانک های دولتی و نیمه دولتی از همان ساعات اولیه اقدام به ارسال دستگاه های خودپرداز سیار کرده اند و از صبح روز حادثه نیز در شهرهای آسیب دیده برخی شعبه های ویژه به مردم خدمات داده اند تا روند به حالت عادی برگردد.
وی افزود: نظام بیمه ای نیز فعالیت های قابل تقدیری داشته به ویژه بیمه های ایران و بیمه های نیمه دولتی مانند آسیا، دانا و البرز در کنار سایر شرکت های بیمه در زمینه ارزیابی خسارت ها و پرداخت در محل بسیار فعال عمل کرده اند.
قدمی افزود: سازمان امور مالیاتی نیز در پی دستور وزیر اقتصاد اقدامات خوبی انجام داده است. همچنین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نهایت همکاری را با ستاد مدیریت بحران، استانداری کرمانشاه و جمعیت هلال احمر برای تامین برخی اقلام مورد نیاز داشته است.
رئیس هیات نمایندگان وزیر اقتصاد اعزامی به کرمانشاه در خصوص تصمیمات اتخاذ شده از سوی این هیات برای کمک به زلزله زدگان گفت: الزام فعال سازی حداقل یک شعبه از هر بانک دولتی در شهرهای آسیب دیده، تسریع در پرداخت بیمه خسارت دیدگان و افزایش سقف پرداخت در محل و اقدامات ویژه سازمان مالیاتی در توقف هر گونه پیگیری وصول مالیات از مودیان آسیب دیده از جمله این اقدامات است.
وی اضافه کرد: ساماندهی کمک های داوطلبانه اعطایی سازمان ها و شرکت های تابعه به ویژه بانک ها و بیمه ها به گونه ای که توزیع متوازن و متناسب انجام شود و رسیدگی به وضعیت کارکنان آسیب دیده مجموعه وزارتخانه در استان های درگیر زلزله نیز از سایر اقدامات انجام شده بود.
وزارت اقتصاد و سازمان ها و مجموعه های تابعه آن از ساعات اولیه وقوع حادثه با تشکیل کمیته های ویژه و حضور موثر در محل حادثه تلاش کردند پیامدهای این حادثه را مدیریت کنند.
زلزله ای به بزرگی 7.3 ریشتر ساعت 21 و 48 دقیقه شامگاه یکشنبه (بیست و یکم آبان ماه) استان کرمانشاه و مناطقی از عراق را لرزاند. این زلزله در استان کرمانشاه حوالی ازگله در عمق 11 کیلومتری زمین روی داد. شدت این زمین لرزه به اندازه ای بود که در بیشتر استان ها و برخی کشورهای منطقه نیز احساس شد.

/ایرنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۶۰۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها، محتوای این طرح نشان‌دهنده حجم گسترده‌ای از معافیت‌ها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.

به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخش‌های قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایت‌های غلط یا ناقص توسط رسانه‌ها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایت‌ها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان می‌شد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات‌های گسترده‌ای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیت‌ها گنجانده شده است.

از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانه‌ها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری می‌کنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیت­های این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.

معافیت‌های مالیاتی برای مردم

در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره اولین فروش دارایی­‌های ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛

فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.

سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؛

به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمی­‌شود؛

انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارای­ی‌ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛

دارایی­‌هایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛

انتقال دارایی‌­ها به صورت ارث معاف از مالیات است؛

اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛

جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر می‌­شود.

معافیت‌ها هدفمند در طرح

معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش دارایی‌های مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.

همچنین تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود.

معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارایی­ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات

معافیت‌های گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان می‌دهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیت‌های سوداگرنه، غیرمولد و آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیت‌های اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.

انتهای پیام