بررسی 12 لایحه و سوال از وزیر کشور در دستور کار صحن علنی مجلس
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۶۶۱۲۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی 12 لایحه و 5 طرح را در دستور کار جلسات علنی هفته آینده دارند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته آینده خود رسیدگی به رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات ایران، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد نحوه اجرای قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» و همچنین بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی را در دستور کار خود دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال 16 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر کشور در جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد.
همچنین وکلای ملت انتخاب دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استانها و انتخاب دو نفر از نمایندگان استان با رای مجلس به عنوان ناظر در شورای معادن استانها را در دستور کار خود دارند.
همچنین طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات وخدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی (اعاده شده از شورای نگهبان) ، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی، لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری هند (موافقتنامه چابهار)، طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه مجلس، طرح تعیین تکلیف کارگزارن بیمه کشاورزی و لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی در جلسات علنی مجلس بررسی خواهد شد.
براساس این گزارش نمایندگان مجلس رسیدگی به لوایح حفاظت از خاک، مدیریت حوداث غیرمترقبه کشور، هزینه قطعی نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک، عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا و اقیانوسیه، موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ، موافقنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق، موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی، لایحه اصلاح بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و همچنین طرح استفساریه ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در دستور کار دارند.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۶۶۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور