فرماندار بوشهر:قانون منع بکارگیری بازنشستگان لازم الاجراست
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۵۳۰۶۱
عباس جمشیدی روز پنجشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود:درقانون مصوب سال 95 در مورد منع بکارگیری بازنشستگان استدلالی مطرح بود مبنی براینکه کسانی که سمت های موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را دارند تعریف کرده که این افراد چه کسانی هستند از جمله کسانی که نماینده مجلس هستند چون در این قانون به صراحت نگفته بود که اینها جزو مقامات هستند و پس اگر بازنشسته باشند می شود آنها را در جایی به کار گرفت و این موضوع برای مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یادآورشد: این درحالی است که دراستفساریه اخیر سال 96 مشخص شده اگر کسی بازنشسته است الان بخواهد به مقامات موضوع ماده 71 انتصاب شود اشکال ندارد و مستثنی است بنابراین اگر کسی سمتی قبل و بعد آن داشته باشد تاثیری ندارد.
فرماندار بوشهر اظهارداشت:مثلا اگر کسی شهردار است اگر کسی قبلا رئیس جمهور بوده رئیس جمهور بودن آن مقامی که الان طبق استفساریه مجلس می گوید آن تاثیری ندارد ولی الان اگرکسی بازنشسته باشد بخواهد وزیر شود اشکالی ندارد چون وزیر جزو مقامات موضوع ماده 71 است.
جمشیدی ادامه داد:الان با این تفسیر هرکسی مشمول این ماده می شود بدون اینکه نیاز به مصوبه ای از مرجعی باشد بدون اینکه نیاز به تائید مرجعی باشد قانون است و به محض اینکه در روزنامه منتشر شد 15روز پس از انتشار برای همه لازم الاجرا است.
وی گفت:هرکسی که مشمول این قانون است براساس همین قانون اگر محل خدمتش را ترک نکند حضورو کارش جرم، تصرف مال بیت المال وغصب عنوان است و عواقب قضایی و جزایی دارد.
جمشیدی افزود: بنابراین هرکسی که به اصطلاع مشمول این ماده می شود حتی اگر شهردار باشد نیازی به اینکه مرجعی به ایشان بگوید 'ما بررسی می کنیم شرایط شما را' ندارد و اگر خودش نگاه کند که شرایط را منطبق با قانون ندارد باید خودش آن پست را ترک کند.
فرماندار بوشهر یادآورشد: موضوعی که الان شورای اسلامی بشهر در مورد شهردار مرکز استان آن را مصوبه کرده و به فرمانداری (کمیته انتطباق) فرستاده ما در مورد این ماده قانونی اجازه ورود و اظهار نظر مطلقا نداریم.
وی اظهارداشت: یعنی قانون کشور است باید اجرا شود و در این راستا اگر مصوبه ای شده آن مصوبه براساس قانون است.
جمشیدی گفت: صرف نظر از شمول یا عدم شمول قانون استفساریه جدید مجلس شورای اسلامی نسبت به شهردار بوشهر نظریه هیات تطبیق تاثیری در ماهیت موضوع ندارد تنها از نظر شکلی ممکن است دارای اثر باشد اما قانون باید اجراشود مگر اینکه فرد واجد شرایط موضوع مانده 71 باشد.
وی افزود:اگر مصوبه ای صورت گرفته باشد و این مصوبه در اجرای آن ماده قانونی باشد و شخص واجد شرایط نباشد بنابراین هرشخصی بدون اینکه منتظر پاسخ هیات تطبیق باشد باید خودش پستش را ترک کند ( این نظر حقوقی ما است).
فرماندار بوشهر یادآورشد: از لحاظ قانونی اگر مصوبه ای برای فرمانداری ارسال شد ما بعنوان مرجع قانونی موظف به رسیدگی و اظهار نظر در مورد آن هستیم مخصوصا از لحاظ تشریفات شکلی آن را باید در نظر بگیریم مثلا اعضا به اندازه کافی بودند آیا دعوتنامه مکتوب ارسال شده امضا ها درست است و وقت جلسه تعیین شده در همین راستا اگر اشکالی در این موضوع هم باشد تاثیری در ماهیت آن قانون ندارد.
وی گفت:یعنی قانون کشور لازم الاجراست شرایط شکلی یک مصوبه تاثیری در شمول یا عدم شمول یک قانون بر یک فردی ندارد.
جمشیدی اظهارداشت:الان شورا تشخیص داده که مدارک شهردار کافی نبوده مرجع تشخیص اینکه ایثارگری چه کسی است ما نیستیم و بنیاد شهید است .
فرماندار بوشهر افزود: برای واجد شرایط بودن بازنشستگان براساس قانون فرد باید جانباز 70 درصد یا فرزند شهید باشد حالا اگر کسی جانباز 70 درصد باشد ولی چون مدرکش را ارایه نکرده است مشمول این ماده واحده نیست.
وی بابیان اینکه در مورد مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر فرمانداری براساس مدت قانونی اظهارنظر خواهد کرد گفت:طبق قانون اعضای شورا باید نسبت به انتخاب سرپرست اقدام کنند این قانون کشور است اگر کسی مشمول این قانون شده باید نسبت به انتخاب سرپرست اقدام کنند.
شورای اسلامی شهر بوشهر باتوجه به اینکه براساس قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، روز بیستم آبان ماه جاری زمان پایان مشغول بکار بودن بازنشستگان اعلام شده بود، در نشستی در این روز با رای مثبت 6 نفر و رای ممتنع سه نفر از اعضای این شورا پایان فعالیت غلامعلی میلگی نژاد بازنشسته را در مسئولیت شهرداری بوشهر مصوب و اعلام کرد.
همچنین شورای اسلامی شهر بوشهر این مصوبه را برای تایید نهایی به کمیته انطباق فرمانداری بوشهر فرستاد تا پس بررسی و تایید نهایی این کمیته، این شورا نسبت به انتخاب شهردار یا سرپرست برای شهرداری اقدام کند.
در پی ارسال این مصوبه به کمیته انطباق فرمانداری، عباس جمشیدی فرماندار بوشهر ضمن تایید دریافت این مصوبه شورای شهر بوشهر در کمیته انطباق در روزیکشنبه (21 آبان)، اعلام کرد: این کمیته طبق قانون 2 هفته فرصت دارد تا مصوبه شورای شهر بوشهر را بررسی و نتیجه نهایی را اعلام کند.
فرماندار بوشهر گفته است: نشست های کمیته انطباق فرمانداری هر 2 هفته یکبار آن هم در روزهای یکشنبه برگزار می شود.
اکنون باتوجه به اینکه یکشنبه هفته آینده شهادت امام رضا (ع) و تعطیل رسمی است و نشست کمیته انطباق تشکسل نمی شود، بدون سرپرست ماندن شهرداری بوشهر باعث نگرانی برخی اعضای شورای اسلامی اسلامی این شهر شده است به همین دلیل در 2 روز اخیر اقدام به برگزاری چهار نشست برای انتخاب سرپرست شهرداری کردند که به علت حضور نیافتن چهار نفر از اعضای شورا در این نشست ها شمار اعضای حاضر برای انتخاب سرپرست شهردرای به حد نصاب لازم ( حضور 6 نفر از اعضای شورا) نرسید.
6047/6045 خبرنگار: مونا عیدان ** انتشار دهنده: اکبر اقبال مجرد
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۵۳۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.
بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟
کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد