نهضت توسعه کیفیت، رمز جهانی شدن و تحقق اقتصاد مقاومتی
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۷۵۶۳۲
صاحبنظران و پیشتازان علم مدیریت کیفیت؛ قرن ۲۱ را قرن کیفیت نامیده اند که نخستین گام در فرایند جهانی شدن محصول است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ کیفیت ، مهم ترین مقوله و شاخص در تولید کالاها و عرضه خدمات به مشتریان جهان تراز محسوب می شود که روندی پایان ناپذیر را نمایش می دهد و متناسب با خواست مشتریان روزبروز ارتقا می یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کیفیت فرایندی پویا در مسیر تبدیل مشتری مداری به مشتری انتظار دارد یعنی مشتری دائم در انتظار خدمات و محصول نوین است و حتما خریداری می کند.
کافی است محصول جدید عرضه شود ، چون بالاترین کیفیت را دارد با تقاضای موثر همراه می شود.
سرعت توسعه کیفیت ، متناسب با شتاب رقابت در اقتصاد جهانی است و انهایی در رقابت و بازاریابی جهانی موفق ترند که از لحاظ شاخص کیفیت محصول هم در رده بالاتری قرار می گیرند.
استاندارد کالاها در واقع خط آغاز نقشه راه رقابت در مسابقات اقتصاد جهانی است و تولید محصولات غیراستاندارد به معنی حذف اقتصادی و پایان راه تولید و حضور در بازار است.
گسترش استاندارد در ادامه به تعیین نقشه راه ارتقای کیفیت منتهی می شود که باید در عرصه های تولید ملی و بین المللی و واردات و صادرات ، مد نظر باشد.
کیفیت به معنای صیانت از حقوق مشتریان است و ایرانیان از دوران هخامنشی همواره پیشتاز کیفیت کالا و محصولات بوده اند و باید این نقش را امروز هم احیا کنیم.
فعالان اقتصادی که به ماندگاری بازارها فکر می کنند می دانند که در دنیای تجارت توجه به کیفیت اصل مشتری مداری است.
کیفیت باید در همه مراحل و فرآیند تولید به کار گرفته شود تا مشتریان با رضایت از کالا ، تبلیغی برای واحدهای تولیدی باشد.
سطح توقعات و خواسته های مشتریان با توجه به شرایط روز متنوع می شود و ارتقاء می یابد متناسب با آن باید کیفیت و استاندارد کالا نیز ارتقا یابد.
صاحبنظران و پیشتازان علم مدیریت کیفیت ؛ قرن 21 را قرن کیفیت نامیده اند تا تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمت باید با مدیریت کیفیت به فضای رقابتی برسند و بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهند که رسالتی مشترک برای همه تولید کنندگان و برنامه ریزان است.
کیفیت امروزه به هویت ملی در هر جامعه ای تبدیل شده است و هر کشوری که می خواهد در اقتصاد جهانی سهم مناسبی داشته باشد باید کیفیت تولید را در همه عرصه های ملی برنامه ریزی کند.
نگاه فردی و جزیره ای نمی تواند اثربخش باشد و باید نهادها و سازمان هایی بر روند اعمال استاندارد در تجارت داخلی و خارجی نظارت کافی داشتاه باشند و همه رفتارها در این عرصه ها دارای شاخص و معیار باشد.
باید آگاهی عموم جامعه و مردم و برنامه‌ریزان به کیفیت کالا و خدمات افزایش یابد و ضریب ها مشخص باشد تا اقتصاد کشور در هر سال از نظر کیفیت رشد کند.
سازمان ملی استاندارد ایران مسئول مستقیم نظارت بر کیفیت حداقلی یا همان استانداردهاست و از ابتدای فعالیت سازمان استاندارد تاکنون 33 هزار پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شده است.
اما استاندارد و کیفیت در عدد و رقم محدود نمی شود بلکه باید پدیده ای فراگیر باشد به تعداد کالاها و خدمات.
اکسیژن تنفس در دنیای تولید و تجارت، اصل مشتری مداری با ارتقای کیفیت است و فعالان عرصه اقتصاد و کسانی که به ماندگاری می‌اندیشند باید به این نکته توجه کنند.
سازمان استاندارد به عنوان یکی از دستگاه های حاکمیتی و نظارتی خدمتگذار در چرخه تولید، تامین و توزیع کالاهای موردنیاز، صیانت از کیفیت محصول را در صدر وظایف خود قرار داده است.
مبنای برنامه ششم و نقشه راه رسیدن به اهداف چشم انداز تا افق سال 1404، هم گسترش کیفیت در همه بخشهای تولیدی و خدماتی و حمایت از بنگاههای تولیدی در رقابت پذیر و حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان باشد.
استاندارد فراگیر همان نهضت توسعه کیفیت است و باید هر کالا و خدمتی که ارائه می شود حتماً منطبق بر یک استاندارد باشد.
به منظور تشویق تولیدکنندگان، از 12 سال پیش جایزه کیفیت برای خدمات و کالا در نظر گرفته شده است.
کیفیت فقط در سطح خرد و فردی مد نظر نیست بلکه در سطح کلان و حتی فناوری های نرم مانند توسعه نیروی انسانی متخصص و فن ورز هم مورد توجه است و کیفیت برنامه ریزی ها مانند برنامه ششم توسعه باید رعایت شود و ارتقاء یابد.
باید سازمان‌ها خود به خود به سمت ارتقای کیفیت روی آورند و اگر در عرصه ملی هم انگیزه ها کمتر باشد در سطح بین المللی یک واجب اقتصادی است تا از بازارهای هدف حذف نشویم.
به هر حال کیفیت پیش زمینه و نیاز توسعه اقتصادی است و باید به سمت تعیین شاخص های رقومی براین ان حرکت کنیم تا نظارت ها نیز اسان تر و ارزیابی ها دقیق تر شود.
در واردات با شاخص های استاندارد و کیفیت نیاز داریم و صادرات هم باید برای حفظ حضور پایدار در بازارهای هدف به اعمال بالاترین شاخص های کیفیت بیندیشد.
طرح جامع مدیریت کیفیت برای تولید و تجارت ایران نیاز است و دولت دوازدهم باید در اولویت قرار دهد.
یادداشت : اسماعیل محمدی
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۷۵۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه مهارت‌های بازار محور در جهت افزایش تولید
جلیل شهریاری ، در خصوص شعار سال بیان کرد: عمده مسئله کشور و نقطهٔ ضعف اساسی کشور مسئله اقتصاد است؛ کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی تولید داخلی و تولید ملی است و این مهم محقق نمی‌شود مگر با رشد تولید و حرکت روبه‌جلو در تولید ملی و مشارکت همه‌جانبه مردمی در به ثمر رساندن تولیدات داخلی لذا جهش تولید با مشارکت مردمی راهی برای رونق‌دادن به اقتصاد کشور است.
وی در پاسخ به سؤال اقدامات سازمان فنی و حرفه‌ای در راستای تحقق شعار سال افزود: لازمه جهش تولید ارتقای سطح مهارت و توانمندی‌های اقشار مختلف جامعه است و تحقق این امر بدون درنظرگرفتن نقش آموزش‌های مهارتی بعید و دورازذهن به نظر می‌رسد.
مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان تصریح کرد: البته به‌روز بودن و تناسب آموزش‌های مهارتی با نیاز بازار کار و تولید غیرقابل‌انکار است که در این راستا آموزش‌های مهارتی لازم در ۲۵ مرکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح استان ویژه گروه‌های هدف ۱۹ گانه «کارجویان، دانشجویان، دانش‌آموزان، سربازان، زندانیان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، شاغلین، روستاییان، عشایر، معتادان بهبودیافته، زنان سرپرست خانوار، مشمولین بیمه بیکاری و...» و ۳۲۵ آموزشگاه آزاد بخش خصوصی به‌منظور توانمندسازی جوانان و تربیت نیروی کار ماهر متناسب با نیاز بازار در حال اجرا است.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های اتحادیه‌ها، اصناف و صنایع به‌منظور توسعه آموزش‌های مهارتی در قالب آموزش‌های محیط کار واقعی و به‌منظور تکمیل آموزش‌های بخش دولتی در اولویت قرار دارد.
شهریاری اذعان کرد: به‌منظور برقراری تعامل مؤثر در حل مشکلات اشتغال جامعه هدف، تشکیل جلسات شورای مهارت باهدف استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار دارد در این زمینه می‌توان به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، آموزش‌وپرورش، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کارگروه امداد امام خمینی (ره)، پارک علم و فناوری، شرکت شهرک‌های صنعتی، قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه، ورزش و جوانان، بسیج سازندگی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف اشاره داشت.
وی در پاسخ به سؤال شناسایی شغل‌های باتوجه‌به اقلیم استان افزود: در راستای انطباق بیش‌ازپیش آموزش‌های مهارتی با نیاز بازار کار، اقدام به راه‌اندازی رشته‌های بازار محور در شهرستان‌ها گردیده است از جمله آموزش‌های مرتبط با تأمین نیروی ماهر معدن، صنعت ساختمان، لوله‌کشی گاز در زابل، زهک، خاش و ایرانشهر باتوجه‌به اتصال به شبکه گاز سراسری تعمیر ECU خودرو، دیتیلینگ خودرو، جوشکار تخصصی چابهار و... و تربیت نیروی ماهر موردنیاز شرکت پتروشیمی نگین مکران جهت افراد بومی در دست‌کار است.
مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان در خصوص برنامه‌ریزی برای صدور گواهی‌های مهارتی برای ایجاد نهضتی در تولید تشریح کرد: توسعه آزمون‌های آنلاین و الکترونیکی در شهرستان‌های زاهدان، ایرانشهر و چابهار باهدف تسریع در زمان اعلام نتایج آزمون‌های برگزار شده و صدور گواهینامه‌های مهارت و تجهیز و پیگیری راه‌اندازی آن در شهرستان‌های زابل و سراوان انجام می‌شود.
شهریاری تأثیرگذاری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در تحقق شعار سال را این‌گونه بیان کرد: یکی از ویژگی‌های بارز هر نظام اقتصادی درهم‌تنیدگی ساختارها آموزش مهارتی و اشتغال است؛ ارتباط تنگاتنگ کار و آموزش‌های مهارتی همواره در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی هم‌زمان با یکدیگر انکارناپذیر است؛ مردمی‌کردن اقتصاد و تصدی‌نکردن دولت، برون‌گرایی، افزایش مشارکت مردمی با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی ماهر نقش بارزی در تحقق رشد تولید دارد.
وی ادامه داد: بدون شک یکی از تأثیرگذارترین عوامل جهش تولید آحاد مردم هستند که در این زمینه هر چه میزان مهارت و توانایی‌های فردی افراد بیشتر باشد منجر به تولید و ارائه خدمات بیشتر و باکیفیت بالاتر و در مدت‌زمان کمتری خواهد بود که در نهایت منجر به ارتقای بهره‌وری خواهد شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان نقش تعاونی‌ها و بخشهای خصوصی را در جهش تولید خاطرنشان کرد: در حوزه آموزش‌های مهارتی بخش غیردولتی با استفاده از ظرفیت مردم در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری و اجرایی نمودن شعار سال، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تسریع و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ویژه آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و مراکز جوار و بین کارگاهی را باهدف گسترش ظرفیت‌های نوین آموزش‌های مهارتی در تمامی حوزه‌های خدماتی، صنعتی، فرهنگ و هنر، صنوف و آموزش‌های مورد نیاز روز بازار کار توسط بخش خصوص در اولویت برنامه‌های سال جاری قرار گرفته است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان