به نقل از «پارس نیوز»

کشاورزی اولویت آخر دولت در بودجه بندی است

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۸۴۹۲۵

به گزارش پارس نیوز،

میزگردی با موضوع بایدهای بودجه 97؛ انتظارات و نیازها، توسعه کشاورزی در بودجه 97 با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، نایب رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نماینده مردم دزفول، غلامحسین طباطبایی سرپرست دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه زنده رادیویی گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در محل ساختمان شیشه‌ای سازمان صداوسیما برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش 100 درصدی بودجه کشاورزی هم پاسخگوی نیاز این حوزه نیست

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: اگر بودجه کشاورزی در سال آینده 100 % هم افزایش پیدا کند باز هم برای انجام کارهای زیرساختی کم خوهد بود.

ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری درباره انتظارات و نیازها، توسعه کشاورزی در بودجه 97 اظهار کرد:بحث بودجه بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می شود و مسئولیت بر عهده این سازمان است.
وی افزود: بعضی افراد روستا را فقط کشاورزی می دانند درست است که 53 درصد کار روستاییان کشاورزی است، اما بقیه این میزان مربوط به صنعت،معدن و گردشگری و صنایع دستی است.
رضوی تصریح کرد: بحث صنایع تبدیلی در روستاها، صنعتی کردن بخش کشاورزی، کشت گیاهان گلخانه ای باید به صورت جدی مورود بررسی قرار بگیرد و ما نیز باید در کنار وزارت جهاد شاورزی کمک کننده و تسهیل کننده این امور باشیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری افزود: یکی از دلایلی که هیچ گاه به نرخ رشد اقتصادی مصوب در برنامه ای توسعه ای نمی رسیم در واقع مربوط به متناسب نبودن تخصیص اعتبارات با امکانات کشور و اولویت ها بوده است.
وی بیان کرد: متاسفانه در بخش صنایع تبدیلی، صنایع دستی کشاورزی و کشت گلخانه ای در بحث تخصیص بودجه سال های قبل به این مسائل توجه کمتری شده است.
این مقام مسئول در ادامه تاکید کرد: بحث کم آبی یکی دلایلی است که درآمد خانوار روستایی را کاهش داده که لازم است در این خصوص هم با اختصاص ردیف بودجه ای مناسب این مشکل را حل کرد.
رضوی با بیان اینکه در تمام دنیا جایی وجود ندارد که به بخش کشاورزی یارانه تعلق نگیرد، افزود:یارانه به چند صورت است یکی از آنها خرید کالای کشاورزی تضمینی قیمت های مناسب است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: اگر بودجه کشاورزی در سال 97 به صورت 100 درصدی هم افزایش پیدا کند باز هم برای انجام کارهای زیرساختی در بخش کشاورزی روستایی و عشایر این میزان کم خوهد بود.
وی در پایان گفت: اگرچه به دلایل بحث های محدود مالی و اقتصادی در کشور این امر ممکن نیست اما برای رسیدن رشد اقتصادی کشور به عدد 8 درصدی مورد نظر مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه باید کمبودها در بخش کشاورزی جبران شود.

بودجه بخش کشاورزی از اولویت های آخر دولت است

عباس پاپی زاده نایب رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز در این برنامه اظهار کرد: در بخش کشاورزی شامل آب و خاک که جز زیرساخت این بخش است و بخش دیگر زهکشی، کانال کشی، آب رسانی، بحث مکانیزاسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی و یارانه برای خرید بعضی محصولات اساسی مانند گندم ،ذرت و بسیاری از محصولات دیگر نیازمند بودجه مخصوص به خودشان هستند.
وی افزود: دولت زمانی که لایحه ای را تنظیم می کند متاسفانه توجهی به بخش کشاورزی ندارد و در بودجه کشور بخش کشاورزی از اولویت های آخر دولت است .در سال های گذشته بحث مکانیزاسیون بخش کشاورزی و پرداخت تسهیلات برای صنایع جانبی را در اولویت قرار دادیم.

پاپی زاده تصریح کرد: در سال های گذشته با پیگیری های بسیاری که انجام شد مبالغی بر خلاف نظر دولت در کمیسیون برنامه و بودجه برای آبیاری تحت فشار قرر درنظر گرفته شد که این عدد را گاهی اوقات به بیش از هزار میلیارد در سال رسانده ایم.
نایب رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بیان کرد:اما متاسفانه علی رغم تلاشی که مجلس در این راستا و در خصوص این بحث انجام داد این عدد در طول سال تخصیص نیافته است امیدواریم در بودجه 97 این اتفاق رخ دهد.
وی در خصوص قالب ریزی جدید در بودجه تصریح کرد:اکنون به این نتیجه رسیده ایم که در سه یا چهار دهه گذشته برنامه ریزی برای بودجه پاسخگوی نیازهای کشور نیست و طی جلسه ای که با آقای نوبخت داشتیم به این موضوع تاکید شد که سیستم بودجه ریزی باید عملیاتی شود.

نماینده مردم دزفول بیان کرد:در این راستا هر بخش باید قیمت تمام شده کالایش و تعداد واحدهای تولیدی را اعلام کند و بر این اساس بودجه هر بخش مشخص خواهد شد .
وی با اشاره به اینکه در بحث گندم گلایه جدی به دولت وارد است،افزود: پرداخت مطالبات کشاورزان را دولت در اولویت های انتهایی کار خودش قرار داده، اما ما اکنون در حال رایزنی با وزارت جهاد کشاورزی در خصوص یافتن راهکاری برای پرداخت مطالبات کشاورزان هستیم که از سال آینده بتوانیم گندم را وارد بورس بکنیم و مبلغ پرداختی به کشاورز را به دو قسمت تقسیم کنیم.
پاپی زاده ادامه داد:قسمتی از آن طبق قیمت بورس مشخص خواهد شد که معادل قیمت جهانی گندم است و بلافاصله بعد از یکی دو روز به کشاورزان پرداخت خواهد شد و قسمت دوم پول گندمکاران به عنوان مابه التفاوت برضمه دولت قرار می گیرد که این مبغ حدود 30 درصد است و دولت طبیعتا این عدد را راحت تر تامین می کند.
وی با بیان اینکه گلایه در خصوص عدم حمایت بخش کشاورزی زیاد است،افزود: سود 14 یا 18 درصد برای بخش کشاورزی عملا یک سود غیرقابل توجیه اقتصادی است واخیرا این موضوع در مجلس به تصویب رسید که دولت 1,5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی فقط برای توسعه سرمایه گذاری در مناطق روستایی برداشت کند.
نایب رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بیان کرد:با توجه به اینکه کشور ما به لحاظ اقلیم در منطقه خشک و نیمه خشکی قرار گرفته است، انواع آبیاری تحت فشار را در اولویت کاری خودمان قرار داده ایم و برای امسال مجوز برداشت 500میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان برای توسعه آبیاری تحت فشار و افزایش راندمان قرار دادیم.
پاپی زاده گفت: بحث گلخانه ها نیز دراولویت است اما عزمی که بتواند شهرک های گلخانه ای را راه اندازی کند واقعا وجو ندارد و یک کشاورز حداقل 2 میلیارد تسهیلات برای راه اندازی گلخانه نیاز دارد که تسهیلاتی با سود 14 یا 18 درصد توجیه اقتصادی گلخانه ها را زیر سوال برده است و همین عامل موجب شده در بحث گلخانه ها توفیق نداشته باشیم.
نماینده مردم دزفول تصریح کرد:صندوق بیمه محصولا کشاورزی با کشاورزان قرار داد حقوقی را تنظیم کرده است و حق بیمه ای را دریافت کرده و ما به ازای آن باید به تعهداتش عمل کند اما به دلیل اینکه دولت اعتبارات لازم را تامین نمی کند و به وعده هایش پایبند نیست و چون کشاورز توان پیگیری این مطالبات را ندارد عملا دولت کشاورز را مجبور می کند مبلغی دریافت نکند وبا این کار صندوق بیمه محصولات کشاورزی از اثرگذاری خارج می شود.

نماینده مردم دزفول گفت: دولت زمانی که لایحه ای را تنظیم می کند متاسفانه توجهی به بخش کشاورزی ندارد و در بودجه کشور بخش کشاورزی از اولویت های آخر دولت است .

ضرورت تغییر نگاه بودجه در بخش کشاورزی

غلامحسین طباطبایی سرپرست دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی، در خصوص انتظارات و نیازها، توسعه کشاورزی در بودجه 97 در گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ششم نگاه جدیدتری به مقوله کشاورزی داشته است که در چهار دسته می توان آنها را تقسیم بندی کرد.

وی تصریح کرد: مورد اول اینکه در گذشته اقدامات مختلف و پراکنده ای در عرصه کشاورزی دیده شده است اما در حال حاضر نگاه کلان وزرات جهاد کشاورزی به همه بخش های زراعی، باغی، دامی وآبزی به صورت زنجیره ای است.
طباطبایی در ادامه افزود:نکته دوم در مسائل بعد از تولید به ویژه در صنایع تبدیلی، فرآوری و نگه داری نگاه آمایشی و منطقی کمتری داشته ایم اما اکنون بحث آمایش سرزمینی مطرح است و نباید هر محصولی در هر منطقه ای که ظرفیت اشباع دارد را سرمایه گذاری بکنیم.
وی با اشاره به اینکه مسئله سوم نگاه غیرسازه ای به محصولات کشاورزی است،بیان کرد: در گذشته به زمین و آب بیشتر به عنوان سازه فیزیکی توجه می شد و کمتر به مسائل نرم افزاری و سازه های اجتماعی پرداخته می شد که به این امر توجه بیشتری شده و در بحث موضوعی و محصولی نیز چندین اولویت درنظر گرفته شده که در بودجه 97 حتما بر ضرورت آن تاکید خواهد شد.
سرپرست دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص مورد چهارم تاکید کرد: توسعه محصولات کم آب و پرورش ماهیان به روش جدید به ویژه پرورش در قفس و ماهیان زینتی که جنبه صادراتی خوبی دارند بعضی از ماکیان کمتر شناخته شده در حال حاضر در سبد غذایی مردم قرار گرفته و همچنین بعضی از روش های جدید مثل کشت بافت یا نشایی نیز از مواردی است که نگاه جدیدتری به آنها صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: در مجموع وزارتخانه به این نتیجه رسیده که باید برنامه های جدیدی را در دستور کار قرار دهد و در بودجه 97 در این خصوص پیش بینی ای خوبی انجام گرفته است و امیدواریم جهش ملموسی در پروژه های جدید در بخش کشاورزی داشته باشیم.
طباطبایی در پایان گفت: خواسته بخش کشاورزی و کشاورزان کمک مجلس را می طلبد به مراتب نسبت به گذشته باید نگاه بودجه ای در این بخش تقویت شود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در بحث آمایشی و روش های جدید که بازده بالایی دارند باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

بخش کشاورزی نیازمند یارانه های صادراتی

ابراهیم نژادرفیعی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم نیز در این برنامه اظهار داشت: بودجه‌های بخش کشاورزی نیاز به واقعی سازی و برآورد هیا دقیق دارد.

وی افزود: اعتباراتی که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته می‌شود در موارد متعددی مشاهده شده است که یا به‌موقع اختصاص نمی‌یابد یا برآورد درستی از آن صورت نگرفته شده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دیرکرد در پرداخت مطالباتخریدهای تضمینی از جمله خرید تضمینی گندم، یکی از مشکلاتی است که از امروز باید به فکر تأمین منابع آن بود تا دست رنج زارعان با تأخیر پرداخت نشود.

وی تصریح کرد: ایجاد بازار برای محصولات کشاورزان نیز ازجمله الزامات مورد نیاز برای بودجه 96 است به طوری که یکی از مصادیق آن کنار جاده ریخته شدن سیب تولیدی کشاورزان به دلیل عدم جذب در بازار داخلی است که فیلم آن را در شکبه های اجتماعی مشاهده کرده اید.

نژادرفیعی ادامه داد: از طریق اعطای یارانه صادرات به محصولات تولیدی، یکی از راهکارهای است که در سال‌های گذشته در کشورمان نتیجه داد و باعث شده که بر میزان صادرات کشورمان در آن مقطع افزوده شود.

این کارشناس بخش کشاورزی گفت: یکی از مهم‌ترین دلایلی نیز که عامل حضور کالاهای چینی در سایر کشورها شده است پرداخت مشوق‌های صادراتی است که درنتیجه عامل کاهش هزینه تمام‌شده کالاهای این کشور و ربودن گوی رقابت از سایر کشورها شده است؛ در این شرایط ارزآوری مناسبی نیز از محل صادرات کالاهای غیرنفتی نصیب کشورمان می‌شود.

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۸۴۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب‌الاجل مجلس برای دولت/منتظر مدیریت بازار ارز هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

کد خبر 6088555 محمد مهاجرانی