به نقل از «بلاغ مازندران»

جزئیات جدید از پرونده تخلفات ۱۱۲۸ کانتینر در بندر شهید رجایی

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۸۸۶۳۲

با پیگیری و دقت نظر مسئولان سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۹۴ و همزمان با ارائه گزارشاتی از تخلف افرادی در ترخیص کالا از گمرک شهید رجایی موضوع پرونده تخلفات ۱۱۲۸ کانتینر در دستور کار قرار گرفت.به گزارش بلاغ، با پیگیری و دقت نظر مسئولان سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۹۴ و همزمان با ارائه گزارشاتی از تخلف افرادی در ترخیص کالا از گمرک شهید رجایی موضوع  پرونده تخلفات ۱۱۲۸ کانتینر در بندر شهید رجایی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس اسنادی که در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته است همزمان با ورود سازمان بازرسی کل کشور ، مراجع قضایی هرمزگان نیز به این پرونده در سال ۱۳۹۴ ورود کرده اند .

با ورود سازمان بازرسی کل کشور و دفاتر نظارتی گمرک ایران، مقرر می شود تمامی اسناد ترخیص کالا توسط فرد ترخیص کاری بنام "س.ح" در سال ۱۳۹۴ و ماقبل آن مورد بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص مجدد قرار گیرد که این موضوع به دستور رئیس کل وقت گمرک ایران و با تشکیل تیمی خبره از مدیران و کارشناسان مجرب گمرک آغاز می شود .

همزمان با تشکیل این تیم اعلام می شود که در تیرماه سال ۱۳۹۴ یک محموله ۲۱۰ کانتینری قاچاق که متعلق به "س.ح" است توسط یکی از سازمان های کاشف در بندر عباس پس از خروج از گمرک کشف شده است . دادستان بندر عباس سریع به موضوع ورود کرده و خواستار بررسی موضوع می شود و تیمی از ستاد گمرک ایران جهت بررسی ادعاهای مطرح شده به استان هرمزگان عزیمت و در اول وقت اداری به سازمان کاشف مراجعه و خواستار بررسی کالاهای توقیفی می ‌گردند، اما مشخص می شود کالا و کانتینرها وجود خارجی نداشتند و درواقع کالایی قاچاق نشده بود.

بر همین اساس، اخبار منتشره بدون هماهنگی مراجع استانی از جمله دادستانی بندرعباس بوده و تذکر لازم از سوی مقامات استانی به سازمان مدعی کشف 210 کانتینر کالای قاچاق داده می شود که از ذکر مطالب بدون مستند که منتهی به تشویش اذهان جامعه و بیم تبانی متهمین می ‌شود، خودداری کند.

به همین ترتیب و در همان زمان حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان، محموله‌ای 13 کانتینری در 5 فقره اظهارنامه را به ظن قاچاق از برادران "ح" در سال 1394 توقیف و به جهت حصول اطمینان از قاچاق بودن کالا در اجرای قوانین و مقررات موضوع را از دفاتر ستادی گمرک ایران ؛ دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد، دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه و مرکز واردات استعلام می کند.

به دنبال این اقدام، یکی از سازمان های ضابط قضایی با تهیه گزارشی و با گرفتن دستور مرجع قضایی وارد اماکن گمرکی شده و محموله‌های مذکور را بدون اینکه گمرک نظر نهایی خود را اعلام کند خارج می کند اما درآخر گمرک شهیدرجایی بندرعباس با در دست گرفتن این پرونده با دستور قضایی پس از اخذ نظرات دفاتر ستادی درخصوص کالای، تعداد پنج فقره اظهارنامه شامل ظروف شیشه‌ای که به گمرک اظهار شده بود، وفق قانون امور گمرکی و بر اساس ماده 113 قانون امور گمرکی قاچاق تشخیص می دهد و اعلام وقوع جرم را به مرجع قضایی منعکس می کند.

اما مرجع قضایی در راستای گزارش احتمال وقوع جرم به کمک گمرک شهیدرجایی در رابطه با فعالیت های مجرمانه باند برادران "ح" دستور تحقیقات مقدماتی متهمین پرونده را به اداره پلیس آگاهی استان هرمزگان صادر و پس از احضار متهمین و بازجویی از نامبردگان، تعدادی از کارمندان گمرک و بندر نیز به عنوان مطلع احضار و سپس بنا به دلایلی اواسط سال 1395 بازداشت و متعاقباً آزاد می‌گردند.

پس از بازداشت و دستگیری متهم اصلی پرونده، اسناد و مدارکی مربوط به تعداد 86 دستگاه کانتینر متعلق به متهمین که در سنوات قبل کالا را به‌صورت قانونی ازگمرک خارج کرده بودند، به دستور مرجع رسیدگی‌کننده به گمرک ایران تحویل می شود تا نسبت به این مورد اظهارنظر کند. پس از بررسی‌های بعمل آمده مشخص می شود از محل تعداد 86 دستگاه کانتینر مورد ادعا، صرفاً تعداد 8 دستگاه کانتینر که با جعل بیجک و با تبانی بندر خارج شده بود، مشمول مقررات قاچاق شده و مراتب نیز طی نامه‌ای به مرجع رسیدگی‌کننده و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس می شود. در این رابطه تعداد سه نفر از متهمین که قوم و خویش نسبی نیز بودند، دستگیر و متعاقباً تعداد دو نفر از آنان با سپردن وثیقه آزاد می‌شوند.

با پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور و دفاتر نظارتی گمرک پس از استخراج اطلاعات مربوط به فعالیت این افراد در پنج شرکت یادشده در طول فعالیت‌هایشان مشخص می‌شود این افراد در سال 1394 و ماقبل آن جمعاً تعداد 655 اظهارنامه و پروانه گمرکی درگمرک بندر شهیدرجایی داشته‌اندکه تشریفات گمرکی 1128 دستگاه کانتینر را با این تعداد اظهارنامه درگمرک شهیدرجایی انجام داده‌اند . کالاها به گمرک اظهار شده و در واقع تشریفات قانونی این کالاها انجام و حقوق و عوارض گمرکی نیز دریافت شده و تمامی اطلاعات نیز در سامانه های الکترونیکی گمرک موجود است .

بنابراین گزارش؛ مرجع قضایی استان هرمزگان با بررسی مستندات و گزارش های دفاتر نظارتی گمرک و همچنین نیروی انتظامی استان هرمزگان جهت بررسی های بیشتر پرونده را در اختیار یکی از نهادهای اطلاعاتی قرار می دهد و متهمان اصلی این پرونده در تحقیقات به جعل سازمان یافته اسناد از جمله گواهی مبدا اقرار می کنند. در تحقیقات بیشتر مشخص شده است پیش از این دفاتر نظارتی گمرک و سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود کرده و بیش از 80 درصد از اظهارنامه های متهمین را که مربوط به سال 1394 و ماقبل آن بوده بررسی و صرفا بر اساس قانون امور گمرکی تخلفات گمرکی احراز کرده و با بررسی تفاوت ارزش نسبت به صدور مطالبه نامه به مبلغی بیش از 700 میلیارد ریال در سال 1394اقدام شده است.

بنابراین به غیر از 8 کانتینری که با جعل بیجک از بندر خارج و یا 13 کانتینری که قبل از خروج از توسط گمرک به جرم قاچاق توقیف شده است موضوع جدیدی در این پرونده نبوده است اما متهمان به جعل سازمان یافته اسناد گمرکی از جمله گواهی مبدا اعتراف کرده اند که بر اساس اطلاعات تکمیلی مجموع تخلفات به یک هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال افزایش یافته در حالی که پیش از این ۷۰۰ میلیارد ریال احصا شده بود .

لازم به ذکر است در ارتباط با پرونده متشکله متعاقب دستور موکد رئیس کل وقت گمرک ایران و اقدامات مؤثر دفاتر نظارتی و ستادی گمرک ایران، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه محرمانه طبقه‌بندی شده، گزارش ماحصل جریانات حادث شده‌ای به دفتر معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه، دفتر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، دادستان کل کشور و... منعکس و در متن نامه نیز به صراحت تصریح داشته که دفتر بازرسی گمرک ایران در سال 94 در اواسط سال 94 نسبت به کشف این موضوع اقدام نموده است .

با این وجود ذکر چند نکته در خصوص این پرونده ضروری است. نخست آنکه بر اساس مستندات فعالیت این افراد در سال ۱۳۹۴ و ماقبل آن بوده و تمامی اطلاعات عملکرد و اسناد اظهاری به گمرک در سامانه های الکترونیکی گمرک موجود و بررسی شده است .موضوع بعدی ورود سازمان بازرسی کل کشور ، مراجع قضایی و دفاتر نظارتی و حتی رئیس کل وقت گمرک ایران به این پرونده در سال ۹۴ و ۹۵ است.

و سوم‌ اینکه ارتقای سطح عملکرد سامانه های الکترونیکی گمرک امری ضروری بوده که بر اساس ادعای گمرک ایران این سامانه ها در سال ۱۳۹۶ کاملا ارتقا یافته و با الکترونیکی شدن بارنامه ها تقاطع گیری هوشمند انجام‌ و با کنترل ۱۰۰ درصدی امکان جعل اسناد نیز وجود ندارد .

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۸۸۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور کیفرخواست برای تعدادی از متخلفان انتخابات

اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: ستاد‌های پیشگیری از جرایم انتخاباتی بلافاصله پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، جلسه جدیدش را به ریاست دادستان کل کشور برگزار کرد و در آنجا مقرر شد همچنان مسایل پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی در دستور کار همه نهاد‌های امنیتی، اجرایی و قضایی دنبال شود و تخلفات و جرایمی که قانونگذار عنوان کرده پیگیری شود تا قبل از مرحله دوم انتخابات این امکان وجود داشته باشد که اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.

وی افزود: یک جلسه دیگر طی هفته آینده خواهیم داشت برای اینکه آخرین وضعیت پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی را تا قبل از مرحله دوم جمع بندی کنیم و در مورد آن تصمیم گیری شود.

جهانگیر درباره پرونده‌های تخلفات انتخاباتی نیز گفت: یکسری پرونده‌ها به دادگاه ارسال شده و برای تعدادی از پرونده‌ها نیز کیفرخواست صادر شده و در حال رسیدگی است و جمع بندی و خروجیش در آینده اطلاع رسانی می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه یکی از موضوعات اصلی ما در سال گذشته در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست قوه قضاییه برگزار شد، بحث پیشگیری از سرقت بود، گفت: در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده است و نتیجه آن این بود که برای اولین بار در اسفند سال گذشته با کاهش سرقت روبرو بودیم.

وی افزود: بحث مرخصی سارقین در ایام عید کلا منتفی شد و سخت گیری‌ها در این زمینه افزایش یافته است. در کارگروه‌های دادستانی نظارت بر فعالیت سارقین پس از آزادی مورد تایید قرار گرفت.

جهانگیر در پایان گفت: امیدواریم در سال جاری با پیگیری‌های دستگاه قضا و فراجا بتوانیم سرقت را تا حد قابل قبولی کاهش دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی