شفافيت عليه رانت‌خواری/رانت‌خوارها مانع اصلاح ساختار اقتصاد میشود
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۰۵۶۵۴
در سال‌هاي دور هنگامي كه فردي در شرايط موفقيت اقتصادي قرار داشت همگان وي را به ظن، يك كارخانه‌دار مي‌پنداشتند. اما در چند دهه اخير به دلايل مختلف با گسترش رانت و فساد در سطح جامعه، به باور عامه مردم هرگونه موفقيت در عرصه اجتماعي و اقتصادي تنها در گروي بهره‌مندي از يك رانت يا موقعيت خارج از ضوابط قانوني ميسر مي‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به لحاظ سياسي شفافيت مي‌تواند با برخي از ارزش‌هاي اجتماعي و منافع قدرتمندان سياسي در تضاد باشد و در فضاي عدم شفافيت است كه برخي ناهنجاري‌ها، هنجارشكني‌ها و رفتارهايي كه به لحاظ اجتماعي و اخلاقي زيبنده به نظر نمي‌رسند (كه موضوع رانت‌خواري تنها يكي از آنهاست)، تنها در فضاي تاريكخانه عدم شفافيت امكان بروز مي‌يابند. بنابراين اين عدم شفافيت است كه محملي براي ادامه و گسترش اين ناهنجاري‌ها مي‌شود. ضمن اينكه حكمراني خوب و سالم نيازمند چارچوب عادلانه‌اي از قوانين است كه متضمن حمايت كامل از حقوق تك‌تك آحاد جامعه بوده و ضمانت‌هاي اجرايي لازم را هم داشته باشد كه اين اجراي عادلانه مستلزم وجود نظام قضايي مستقل و بازوي اجرايي فسادناپذير است.
سازمان شفافيت بين‌الملل هرساله گزارش جهاني خود را بر اساس شاخص ادراك فساد منتشركرده و كشورها را رتبه‌بندي مي‌كند. اين سازمان در ۱۸۰ كشور جهان دفتر داشته و گزارش‌هاي سالانه خود را بر پايه معيارهايي از جمله بررسي مديريت دولتي در كشورها، شرايط دسترسي شهروندان به خدمات عمومي، ساختار حقوقي و قضايي حاكم در كشورها و موقعيت بخش خصوصي تهيه مي‌كند. بر طبق آخرين گزارش اين نهاد غيردولتي، در سال ٢٠١٦ جايگاه ايران در ميان ١٦٧ كشور مورد بررسي به عنوان كشور ١٣١ معرفي شده كه در جدول زير رتبه ايران در چند سال اخير و تغييرات لاك‌پشتي آن آورده شده است.
شفافيت اقتصادي پيامدهاي مثبتي بر سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي دارد. بر اين اساس معيارهايي همچون شاخص ادراك فساد مي‌تواند بر ميزان رغبت سرمايه‌گذاران براي حضور و سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور به‌شدت اثرگذار باشد.
خلأ جرم‌انگاري در موضوع رانت‌خواري علاوه بر اينكه دست قضات را براي صدور راي بسته، باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومي نسبت به اراده قواي حاكم در مبارزه با اين پديده ناهنجار شده است. در حالي كه اگر رانت‌خواري به عنوان يك موضوع مستقل به عنوان يك جرم تعريف شود تا حد زيادي مي‌توان نسبت به پيشگيري از وقوع مفسده‌هاي اقتصادي اميدوار شد. شايد يكي از عمده دلايل اكثر اختلاس‌ها و رانت‌خواري‌هاي بزرگ كه در سال‌هاي اخير به وقوع پيوست، همين فقدان جرم‌انگاري براي موضوع رانت خواري بوده باشد. وضع قوانين در اين حوزه اگرچه يك گام بلند به جلو محسوب مي‌شود، اما چالش اصلي، چگونگي شناسايي عناصر آن در درون سازمان‌ها، ادارات و نظام سياسي و اقتصادي كشور و همچنين تفسير مواد اين قانون است.
اهميت شفافيت اقتصادي به حدي است كه بند‌هاي ١٩ و ٢٣ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي صراحتا به اين موضوع اختصاص دارد. در بند١٩ به شفافيت و سالم‌سازي اقتصاد وجلوگيري از اقدامات فسادزا در زمينه‌هاي پولي، تجاري و اداري تاكيد شده و همچنين در بند ٢٣ به شفاف‌سازي نظام توزيع پرداخته شده است. گرچه شفافيت اقتصادي، ويژگي بسيار مهمي براي كارايي بازار و حذف رانت‌هاي مختلف خصوصا رانت‌هاي اطلاعاتي است و از سوي ديگر وجود بسترهاي قانوني بسيار مورد تاكيد قرار دارد، اما تحقق شفافيت به‌ويژه از منظر عملكرد دولت، مستلزم رجعتي حساب شده به سمت نظام بازار، اقتصاد رقابتي و كاستن از ميزان حضور دولت در اقتصاد است. بنابراين مادامي‌كه نقش دولت در اقتصاد همچنان گسترده باشد، نمي‌توان اميدي به شفاف‌سازي اقتصادي و كاهش فساد داشت چراكه نااطميناني، ابهام، عدم شفافيت و فساد اقتصادي نتيجه اجتناب‌ناپذير نظام‌هاي اقتصادي دولت‌محور هستند.
به عنوان مثال افزايش درآمدهاي مالياتي از محل ارزش افزوده علاوه بر تاثيرات مثبت در افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش اتكاي بودجه به نفت مي‌تواند منجر به شفافيت بيشتر لايه‌هاي پنهان اقتصاد كشور شود. مشخص شدن حلقه‌هاي واسط ميان توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان با پياده‌سازي نظام‌هاي هوشمند مالياتي براي اخذ عادلانه‌تر و همه‌جانبه‌تر اين نوع ماليات در شفاف شدن عملكرد لايه‌هاي پنهان اما فعال در اقتصاد موثر است.
بايد باور داشت تنها دولت نيست كه مسوول كاهش فساد است. مجلس، دستگاه قضايي، نهادهاي مدني، صاحبان مشاغل، رسانه‌ها و حتي شهروندان عادي نيز در كاهش فساد مسوول هستند. از آنجا كه فساد براي همه نامطلوب است، مبارزه با آن نيز يك مسووليت مشترك است. اما دولت به عنوان يك نهاد مسلط و موثر مي‌تواند بر اساس يك برنامه‌ريزي ميان‌مدت، زمينه بسياري از رانت‌ها و فسادهاي موجود در جامعه را كه منشا دولتي دارند، بخشكاند.
به عنوان مثال حذف تدريجي مداخلات دولت در قيمت‌گذاري، حركت پرشتاب به سمت دولت الكترونيك، افزايش شفافيت بودجه و كارايي سيستم مالياتي، كاهش تصدي‌گري دولتي، برقراري امكان دسترسي همگاني به اطلاعات، بازنگري در قوانين، ساده‌سازي و افزايش شفافيت آنها، ارتقاي رقابت‌پذيري، تثبيت سياست‌هاي تجاري، حذف انحصارات و ده‌ها مورد ديگر مي‌تواند به صورت خودكار زمينه ايجاد رانت‌هاي مختلف اطلاعاتي و اقتصادي را كه نهايتا به فساد منجر مي‌شود، از بين ببرد.
*عضو هيات نمايندگان اتاق ايران
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۰۵۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.
سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.
دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.
بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.
وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.
محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»