به نقل از «ایلنا»

مشکلات حوزه کارگری باید عاقلانه حل و فصل شود/عدم توازن بین عرضه و تقاضا در اشتغال

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۸۵۰۰

به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری ، کامران اصغری امروز بعدازظهر در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سالن الغدیر ساری اظهار داشت: دفاع از حقوق و مطالبات کارگران جامعه از اولویت های مهمی است که باید به خوبی به آن پرداخته شود.

وی افزود:گاهی مشکلاتی در جامعه کارکران را تهدید و شرایط آنها به مخاطره می افتد، ضرورت دارد تدابیری برای تسهیل در امور کارگران و مرتفع شدن مشکلات آنها در تمام حوزه ها اتخاذ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر کل سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید به مسائل کارگری را با واقع بینی و حکیمانه مورد رسیدگی قرار داد تا کارگران از امنیت شغلی و حقوقی حقه خود برخوردار شوند به تحقق این فرامین رهبری تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه قانون کار به عنوان مادر تمام قوانین در حوزه های مختلف کار و کارگری است، افزود: قانون کار با تمام فراز و نشیب هایی که داشت بعد از انقلاب سال 1369 با تایید تشخیص مصلحت نظام در اسفند ماه همان سال تصوویب و به اجرا درآمد.

اصغری با بیان اینکه هیچ قانونی بی عیب نبوده و از مشکلات مصونیت ندارد ،گفت: در سراسر دنیا قانون کار ،قانون حمایتی و طرفدار کارگر است بنابراین اگرقرار باشد قوانین را تغییر دهیم نباید شتابزده عمل کنیم تا شرایط مشکل تر از وضع موجود شود، ضمن اینکه مصلحت مملکت و نظام اجازه دهد به خودی خود برخی از قوانین اصلاح و تغییر خواهد کرد

اصغری ادامه داد: در حال حاضر در این برهه از زمان کسی صلاح نمی داند قانون کار تغییر یا اصلاح شود اگر هم قرار است چنین شود باید به گونه ای باشد تا بین کارگر و کارفرما تعادل برقرار شود تا امنیت شغلی آنها به مخاطره نیفتد.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات حوزه کارگری باید عاقلانه حل و فصل شود تحقق عدالت اجتماعی ، رفع تبعیض ، امنیت کامل شغلی برای کارگران و اجرای کامل قانون کار را امری الزامی دانست.

مدیر کل سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: در ماده 157 قانون کار به مسائل بین کارگر و کارفرما اشاره میکند که چنانچه بین این دو قشر از جامعه مشکلی بوجود آمد و مشکلات آنها در وهله نخست مرتفع نشد سپس به هیات تشخیص ارجاع داده شود که این امر نشان از حمایت قانون ازکارگز و کارفرما است.

وی با تاکید بر اینکه بین عرضه تقاضا و کار نقطه تعادل وجود ندارد ادامه داد: فراهم کردن شرایط و زیر ساخت در سه حوزه کارگر ،کارفرما و دولت به عنوان یک تشکل سه جانبه امری الزامی است.

اصغری با اشاره به قراردادها و اظهار اینکه فی النفسه قرارداها بد نیست ادامه داد: اینکه قراردادها چگونه منعقد و در چه جامعه کار به اجرا درآید ، مهم است.

وی با اشاره به اینکه برخی بر این باورند مشکلات ناشی در حوزه کارگری و کارفرمایی ناشی از سوء مدیریت دولت است ،افزود:ممکن است 10 درصد این باور درست باشد ،زمانی کارفرما در شرایط مناسب قرار داشت اما با وجود تحریم ،بدهی به بانک ها و مالیات برارزش افزوده مشکلات را برای این قشر افزون کرده است.

اصغری به مشکلات جامعه کارگری در بخش تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: گاهی مشاهده شده که سازمان تامین اجتماعی به دست نااهلان و نافرمانان افتاده است بنابراین ما به دنبال این هستیم تا این سازمان در حوزه بیمه شده ها و سلامت استقلال داشته باشد چرا که سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگرهای جامعه است.

 

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۸۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت مجلس آینده باید معیشت مردم و بهبود وضعیت اشتغال باشد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف کار انتخاب نماینده مجلس به دور دوم رسید که در این راستا مردم در ۲۱ اردیبهشت ماه دوباره پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد.

یکی از نامزدهایی که در انتخاب ۲۱ اردیبهشت ماه در گردونه انتخاب مردم بیرجند، درمیان و خوسف قرار دارد، علی مولوی حقیقی است که برای آشنایی با دیدگاه‌های این نامزد خبرگزاری مهر مصاحبه‌ای با وی در قالب چند سوال انجام داده است.

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

طبق گفته مقام معظم رهبری مجلس جدید آرایش متفاوتی از مجلس گذشته خواهد داشت. به اعتقاد من برخی مستقل خواهند بود و برخی با وابستگی به یک جریان خاص وارد مجلس می‌شوند ولی در مجموع جناح بندی و طیف بندی بین جریان‌های انقلابی خواهد بود.

*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد چیست؟

به نظر من تلاش برای حفظ امنیت و آرامش داخلی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و اشتغال و … یک اولویت است که مجلس در این زمینه باید اقدام انقلابی انجام دهد. وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی را حضور مردم در این عرصه می‌دانند مجلس نیز باید راهکارهایی در این زمینه تدوین کند. و در هر حال معیشت مردمی بی شک یک اولویت است.

باتوجه به اقدامات دفاعی ایرانی در مواجهه با رژیم صهیونیستی حمایت تمام و کمال از نیروهای نظامی کشور برای مجلس یک اولویت است.

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به کارنامه مدیریتی و اجرایی در حوزه امنیتی و اشرافیت به شرایط کشورهای همسایه و برخی دیگر از کشورها اولویتم عضویت در کمیسیون امنیت ملی است هر چند در کنار آن توجه ویژه به مسائل معیشتی مردم خواهم داشت.

*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟

به نظرم ناپایداری در ثبات مدیریتی یکی از مشکلات خراسان جنوبی است و کوتاه بودن طول مدیریت در رده‌های میانی از یک طرف و در برخی موارد ناپختگی و ناکارآمدی مسئولین موجب شده که مشکلات به سرعت مرتفع مشوند.

کد خبر 6079687