بارزانی از پذیرش حکم دادگاه فدرال عراق سرباز زد
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۹۸۵۲
رئیس مستعفی اقلیم کردستان عراق با اشاره به اینکه اقدامات دادگاه فدرال بدون اتکا به اصول حقوقی و قوانین اساسی کشور انجام می‌گیرند، حکم این دادگاه درخصوص همه‌پرسی اقلیم را "یک جانبه و سیاسی" خواند.
ایران آنلاین / مسعود بارزانی، رئیس مستعفی اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای در پی صدور حکم دادگاه فدرال عراق درباره همه‌پرسی استقلال اقلیم اظهار داشت: لازم است ساکنان اقلیم کردستان، عراقی‌ها و همه طرف‌ها بدانند که این دادگاه پیش از تصویب قانون اساسی تشکیل شده و به همین دلیل لازم است پس از تصویب قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ این دادگاه منحل شده و طبق ملاک‌های تعیین شده در بند ۹۲ قانون اساسی دوباره تشکیل و قانونی ویژه آن صادر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بارزانی افزود: تاکنون این قانون صادر نشده و این دادگاه همچنان کارها و فعالیت‌های خود را بدون استناد به هرگونه اصول قضایی و قوانین اساسی کشور انجام می‌دهد و این امر باعث شده دادگاه فدرال تحت تاثیر شرایط و حوادث سیاسی قرار گرفته، دچار انحراف مستمر از اصول قانون اساسی شده و به دادگاهی سیاسی تبدیل شود که حتی یک حکم به بی‌طرفی‌اش را نشان دهد صادر نمی‌کند.
رئیس مستعفی اقلیم کردستان عراق گفت: این دادگاه در طول دوره فعالیتش در برابر تماس موارد نقض قانون اساسی از سوی بغداد سکوت را انتخاب کرد و در صدور حکم خود درباره همه‌پرسی و تعارض آن با قانون اساسی کشور، طبق خواسته‌های چهره‌های سیاسی، بدون توجه به متن موجود در مقدمه قانون اساسی عراق مبنی بر اینکه "پایبندی به این قانون اساسی اتحاد آزاد میان مردم، سرزمین و حاکمیت را برای عراق حفظ می‌کند" و با صرف نظر از نقض بیش از ۵۵ ماده قانون اساسی از سوی بغداد عمل کرد.
بارزانی افزود: چرا این دادگاه در برابر عدم تشکیل شورای فدرال طبق ماده ۶۵ قانون اساسی سکوت کرد در حالی که می‌دانست وجود چنین شورایی برای تکمیل کار قوه مجریه و ممانعت از فرد گرایی و نقض حقوق اقلیم ضروری است، علاوه بر این دادگاه فدرال در برابر عدم اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی که قرار بود تا اواخر سال ۲۰۰۷ اجرا شود نیز سکوت کرد و عدم اجرای این ماده موجب بی اعتمادی میان اقلیم و بغداد و بروز مشکلات بسیاری می‌شود.
وی ادامه داد: دادگاه فدرال، قانون اساسی را طبق خواسته‌های برخی طرف‌های سیاسی تفسیر کرده و به همین دلیل حکمی یک جانبه و سیاسی صادر کرد، این دادگاه از نقض ۵۵ ماده قانون اساسی توسط بغداد چشم‌پوشی کرد و همین نقض قوانین مردم کردستان را تشویق کرد با تکیه بر قانون اساسی و حقوق قانونی خود به شکلی مسالمت‌آمیز و دموکراتیک به دنبال احقاق حقوقشان بروند.
نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نیز تاکید کرد ثبات عراق با اجرای بندهای قانون اساسی به شکل کامل و نه گزینشی محقق می‌شود و حکم دادگاه فدرال درباره همه‌پرسی یک جانبه صادر شد.
عارف رشدی، مشاور دفتر سیاسی حزب دموکراتیک کردستان همه‌پرسی ۲۵ سپتامبر را "سندی تاریخی و قانونی برای کردها دانست که به شکلی مسالمت آمیز و دموکراتیک تثبیت شد."
رشدی گفت: این سند نتیجه عملیات "انفال"، حملات شیمیایی، حذف هویت قومی و ملی کردها و کوچاندن آنهاست و این حق مردم کردستان است که تمایل به داشتن استقلال و آزادی مانند سایر ملت‌های جهان را ابراز کنند.
مشاور دفتر سیاسی حزب دموکراتیک کردستان افزود، مردم سرچشمه و منبع مسئولان هستند و لغو خواسته مردم کردستان که در همه‌پرسی اعلام کردند، بسیار دشوار است، بغداد ۵۵ ماده قانون اساسی در مورد حقوق کردها را نقض کردند و مسئولان بغداد به دنبال هستند که چرخ پیشرفت و شکوفایی در اقلیم را متوقف کنند. / ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۹۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است