به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

افزایش شفافیت و پاسخگویی با استقرار حاکمیت شرکتی

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۲۰۳۵

نظام حاکمیت شرکتی مجموعه دستور‌العمل‌ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت‌ها با رعایت آن‌ها به اهداف شفافیت در فرآیند‌های کاری، پاسخگویی در مقابل ذی‌نفعان و رعایت حقوق انها دست خواهند یافت.

به گزرش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) درباره اینکه تعریف روشن حاکمیت شرکتی چیست و چه اهدافی از اجرای آن در بازار سرمایه دنبال می‌شود، گفت: به طور کلی راهبری شرکتی مجموعه مکانیسم‌های هدایت و کنترل شرکت‌هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سعید محمدعلیزاده افزود: حاکمیت شرکتی، توزیع حقوق و مسئولیت‌های ذی‌نفعان مختلف شرکت‌ها اعم از مدیران، کارکنان، سهام‌داران و سایر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را که از فعالیت‌های شرکت تاثیر پذیرفته و بر آن اثر می‌گذارند ، مشخص می‌کند.
وی با اشاره به اینکه راهبری شرکتی ابعاد فراوانی دارد، گفت: این نظام که قوانین و رویه‌هایی جهت تعیین فرآیند‌های تصمیم‌گیری‌ در شرکت اعم از هدف‌گذاری، تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحی سیستم‌های کنترلی را معین می‌کند، با راه‌هایی که تامین‌کنندگان منابع مالی جهت اطمینان از بازگشت سرمایه‌شان به کار می‌بندند ، ارتباط تنگاتنگی دارد.
محمدعلیزاده خاطرنشان کرد: حاکمیت شرکتی را می توان بر اساس قوانین و مقررات بازار به بخش های کلی وظایف مدیران، جبران خدمات مدیران، نقش سهامداران و پاسخگویی و حسابرسی تفکیک کرد.
وی در پاسخ به این سوال که در موضوع انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، قوانین حاکم بر نظام حاکمیت شرکتی چیست و تاثیر اجرای نظام حاکمیت شرکتی بر بنگاه‌های اقتصادی و حفظ حقوق سهامداران خرد چه خواهد بود، گفت: مطابق ماده 13 قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 آذر 1388، مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خود انتظام شامل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند.
در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت‌های یاد شده خودداری یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار کند.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: همچنین مطابق با ماده 27 اساسنامه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد.
وی ادامه داد : مطابق با پیش‌نویس دستورالعمل راهبری شرکتی ، اکثریت اعضای هیئت مدیره باید غیرموظف باشند و تعداد مدیران مستقل هیئت مدیره نباید کمتر از 20 درصد تعداد کل اعضای هیئت مدیره باشد.
این مقام مسوول تاکید کرد : در صورت اجرای کامل، از محقق شدن اصول راهبری که شامل رعایت حقوق سهامداران و برخورد منصفانه با آن‌ها، افشا و شفافیت، پاسخگویی و درستکاری اطمینان معقول کسب می‌شود.
محمدعلیزاده سپس در پاسخ به اینکه پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از سرحلقه‌های مهم مناسبات اقتصادی با چه چالش هایی در کشور مواجه است، گفت: مهم‌ترین چالش، چالش قانونی در بخش قانون تجارت و تدوین مقررات حاکمیت شرکتی در بورس و اوراق بهادار است.
وی درباره چالش‌های مرتبط با اصلاح قانون تجارت توضیح داد: با توجه به اینکه ارکان اصلی اصول حاکمیت شرکتی مانند ساختار، ترکیب و وظایف هیئت‌مدیره، سازوکارهای استقلال و نظارت بر هیئت ‌مدیره، حق رأی سهامداران و سازوکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت در قانون تجارت تعریف می‌شود، در نظر گرفتن اصول حاکمیت شرکتی در اصلاح قانون تجارت یا قانون بازار اوراق بهادار گامی مهم و اساسی در استقرار نظام حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت‌‌‌ها و در نتیجه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خواهد بود.
این مقام مسوول، درباره تدوین مقررات حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار هم گفت: با عنایت به اینکه در حال حاضر مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار در حال تدوین است، توجه به تجربه سایر کشورها و مهمتر از آن لحاظ کردن ویژگی‌های خاص کشور ما امری اجتناب‌ناپذیر است.
محمدعلیزاده همچنین درباره اقداماتی که تاکنون در بنگاه‌ها و شرکت های ایرانی پیرامون استقرار حاکمیت شرکتی و نظام کنترل داخلی و مدیریت ریسک انجام شده است ، نیز گفت: تهیه و تصویب دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (1391)، منشور کمیته حسابرسی (1391) منشور فعالیت حسابرسی داخلی (1391) چک لیست رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی (1391)، رهنمودهای لازم در راستای دستورالعمل کنترل‌های داخلی (1391)، برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی (1391) و تهیه پیش‌نویس دستورالعمل راهبری شرکتی و پیش‌نویس پرسشنامه امتیازبندی راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران از جمله این اقدامات بوده است.
این مقام مسئول یادآور شد: به منظور اجرای بهتر دستورالعمل کنترل‌های داخلی از جمله اظهار نظر حسابرس مستقل در خصوص استقرار و بکارگیری سیستم کنترل‌های‌داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت، از سال 1391 مکاتبات لازم با سازمان حسابرسی صورت گرفته و ضمن ارائه راهکارها و ضوابط پیشنهادی در رابطه با اظهارنظر حسابرس نسبت به کنترل‌های داخلی، درخواست شد تا رهنمودها و ضوابط موردنظر سازمان حسابرسی ارائه شود که تا کنون سازمان حسابرسی استاندارد یا رهنمودی در این خصوص ارائه نداده است.
پیشنهاد مواد قانونی لازم در پیش نویس اصلاحیه قانون بازار از دیگر مواردی است که به گفته محمدعلیزاده، در راستای تهیه و تصویب دستورالعمل راهبری شرکتی و نیز رعایت دستورالعمل کنترل های داخلی توسط ناشران، مطرح شده و در حال پیگیری است.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار،در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این سوال که با توجه به دولتی بودن بخش اعظمی از نظام بانکداری ایران، آیا این خطر وجود ندارد که عناصر اصلی حاکمیت شرکتی نظیر استقلال هیئت مدیره از مدیرعامل، استقلال حسابرسی‌های داخلی و خارجی و اصل حفاظت از حقوق ذی‌نفعان و به طور خاص سپرده‌گذاران نادیده گرفته شود، گفت: ساختار مالکیت شرکت‌ها از گذشته مورد نظر بسیاری از پژوهش‌ها بوده و متغیر تاثیرگذاری بر سایر ویژگی های شرکت‌هاست. در حوزه حاکمیت‌ شرکتی نیز این متغیر عاملی بسیار تاثیرگذار است.
محمدعلیزاده خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که در آنها تمرکز مالکیت کمتر است، مالکیت غیردولتی بوده و قدرت برگرفته از سهامداران خرد و اقلیت است، استقلال عناصر اصلی حاکمیت شرکتی در آنها بیشتر بوده و فرآیند انتخاب اعضای‌کمیته‌های حسابرسی یا حسابرسی داخلی و سایر ارکان به جای آنکه انتصابی و صرفا از طرف سهامدار عمده و نهادی باشد، مبنای مناسب‌تری داشته و بر اساس شایستگی و تخصص است.
وی ادامه داد: علاوه بر آن فشار کمتری بر عناصر اصلی حاکمیت شرکتی، از طرف مالکان یا مدیران دولتی یا شبه دولتی وارد می‌شود. بنابراین ساختار مالکیت و نوع آن نقش مهمی در حفظ استقلال عناصر و عملکرد آنها دارد.
بر عکس در شرکتی که اعضای هیئت‌مدیره اغلب از سهامداران‌ عمده بوده یا نهادهای دولتی بوده است ، مدیرعامل تمام اختیارها را برعهده دارد و کارکرد سایر عناصر حاکمیت شرکتی پایین و اثربخشی کمتری دارد.
وی اظهار داشت : در ایران نیز، سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل کنترل داخلی و پیش‌نویس دستورالعمل راهبری شرکتی را برای اولین بار در سال 2012 منتشر کرد.
بر اساس این دستورالعمل، شرکت‌ها ملزم خواهند بود تا معیار داشتن حداقل 20 درصد مدیر مستقل را رعایت کنند. شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران همچنین ملزم هستند اطلاعات کافی برای عموم منتشر کنند تا عموم بتوانند قضاوت درستی از اوضاع شرکت قبل از تصمیم‌گیری به سرمایه‌گذاری داشته باشند.
این مقام مسئول تاکید کرد : مقررات و رهنمودهای اشاره شده، مسئولیت‌های هیئت مدیره، ساختار هیات مدیره از جمله تعداد مدیران مستقل، حقوق سهامداران، مقدار افشای مورد نیاز، وظایف کمیته حسابرسی و فرایندهای حسابرسی را تشریح می‌کند.
محمدعلیزاده با بیان اینکه رتبه‌بندی و شاخص راهبری شرکتی توسط موسسات تخصصی حوزه رتبه‌بندی و پژوهشگران انجام می‌شود، گفت: با وجود این، بسیاری از این موسسات تنها در کشورهای توسعه یافته فعال هستند که این نقصان باید به سرعت اصلاح شود؛ زیرا کشورهای در حال توسعه زیادی وجود دارند که نیاز به ارزیابی صحیح از راهبری شرکتی دارند. البته رتبه‌بندی‌های قابل‌ملاحظه‌ای نیز برای کشورهای در حال توسعه تدوین شده است.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در کشورهای منطقه می‌توان از ترکیه، تایلند، کره جنوبی و هند نام برد که علاوه بر تدوین ضوابط و مقررات راهبری شرکتی در رتبه‌بندی راهبری شرکت‌ها نیز اقداماتی را انجام داده‌اند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۲۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استقرار اتاق‌های بازرگانی فناوری در پارک فناوری بین‌المللی ایران

اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی ایران در کشورهای گرجستان، ایتالیا، عراق، قطر و ارمنستان در پارک علم و فناوری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مستقر شدند.

به گزارش ایسنا، تعدادی از فعالان و نمایندگان عرصه اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی ایران در کشورهای گرجستان، ایتالیا، عراق، قطر و ارمنستان و اتاق بازرگانی تهران جهت ایجاد اتاق مشترک بازرگانی فناوری بین‌المللی در کشور در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایرانی حضور یافتند.

در این نشست حسن زمانیان، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ضمن اشاره به اهمیت جایگاه اتاق‌های مشترک بازرگانی اقتصادی اظهار کرد: اتاق‌ها در عرصه تولید، خدمات بویژه صادرات و همچنین در جهت کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور نقشی اثرگذار دارند.

وی ضمن اظهار خرسندی از حضور و استقرار اتاق‌های بازرگانی در پارک علم و فناوری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، گفت: علاوه بر شرکت‌های مستقر در این پارک قطب فناوری پارک نیز در شهر آفتاب تاسیس شده است.

زمانیان افزود: در راستای علمی و تخصصی کردن محصولات شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی و با تفاهم و همکاری با وزارت صمت و با امضای دو معاونت در وزارتخانه علوم و صمت گواهی‌نامه‌های رتبه‌بندی تحقیق و توسعه صادر می‌شود که معتقد هستیم نهادها و شرکت‌های اقتصادی درصورت نبود بخش تحقیق و توسعه از عرضه و تقاضای بازارهای جهانی عقب می‌مانند و وجود این بخش در شرکت‌ها کاملا ضروری است.

معاون وزیر علوم گفت: یکی دیگر از گواهینامه‌ها که تعیین‌کننده درصد داخلی یا خارجی بودن محصولات شرکت‌ها را تعیین می‌کند، گواهی عمق ساخت داخل است که توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران صادر می‌شود و در صورتی که درصد امتیاز گواهی بالا باشد، آن محصول از معافیت گمرکی برخوردار شده و چنانچه بتواند نیاز آن محصول را در کشور فراهم کند، از واردات آن جلوگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: رتبه کشور ما در جهان از نظر علمی پانزده است، ولی در نوآوری و دانش فنی رتبه ۶۳ را داریم و این فاصله به این دلیل است که نمی‌توانیم به خوبی از پژوهش و تحقیقات خود دانش فنی تولید کنیم و در نهایت این دانش فنی را نیز به تجاری‌سازی نرسانده‌ایم که به تولید محصولات تجاری و بازار محور منجر شود و باید به دنبال تولید محصولاتی باشیم که دارای پیچیدگی اقتصادی مثبت باشند.

به نقل از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، زمانیان افزود: تحقیقاتی مهم است که تبدیل به دانش فنی و پس از آن منجر به تولید محصولی شود که در سطح بین‌المللی رقابت‌پذیر باشد و همچنین محصولات تولیدشده باید به خوبی در بازار ارائه و در معرض دید قرار گیرند که این بازاریابی و تجارت را اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در سطحی وسیع انجام دهند و در تجاری‌سازی و فروش محصولات نقشی کلیدی داشته باشند.

انتهای پیام