نظارت شركت هاي بيمه گر كيفيت ساختمان ها را تضمين مي كند
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۴۴۶۵
پول‌نیوز - معاون فني بيمه البرز گفت: اجباري شدن بيمه ساختمان ها به دليل مكانيسم هاي خاص نظارتي در اين صنعت و همچنين توان كارشناسي بالاي بيمه ها قطعاً به بهبود كيفيت ساخت و ساز در كشور منجر خواهد شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز،احمد صفر زاده معاون فني بيمه البرز در مورد وضعيت بيمه ساختمان در كشور گفت: پوشش هاي بيمه اي كه در حال حاضر براي ساختمان هاي آماده و در حال بهره برداري ارايه مي شود عمدتا تحت پوشش سه بيمه آتش سوزي، صاعقه، انفجار است و ساير پوشش ها تحت عنوان پوشش هاي تبعي است مثلا خطر زلزله و تركيدگي لوله و خسارت هاي وارد به همسايگان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي در ادامه افزود: در حال حاضر تحت عنوان بحث كيفيت ساختمان، برخي از سازندگان و شهرداري ها هم به صورت جسته و گريخته اين رويه را در برخي از استان ها اجرا مي كنند. منتهي به صورت سيستماتيك همه ساخت و سازها الزاما تحت پوشش بيمه نيست.
صفرزاده در ادامه افزود: اگر بخواهيم اين روند به صورت سيستماتيك اجرا شود، بايد قانون آن در مجلس مصوب شود. دولت بايستي از بحث تصدي گري بيرون بيايد. دولت الان حقيقتا با توجه به دغدغه ها، مسايل و مشكلاتي كه در بحث اداره امور كشور در تمامي عرصه ها با آن روبرو است، نمي تواند در مقوله جبران خسارت به صورت قوي وارد شود. ضمن اينكه اينگونه خسارت ها در كل دنيا به استناد پوشش هاي بيمه اي توسط شركت هاي جبران ميگردد
معاون فني بيمه البرز در ادامه در مورد عملكرد بيمه ها در اين حوزه گفت: بيمه ها با استفاده از تجزيه و تحليل خطر، بيمه نامه صادر مي كنند. بر اساس استانداردهاي بيمه گري، بيمه ها ابتدا ميزان ظرفيت خود را حساب مي كنند و مازاد ظرفيت را از پوشش اتكايي استفاده مي كنند. پوشش هاي اتكايي معمولا از طريق عقد قرارداد با بيمه هاي خارجي تامين مي شود.
وي در ادامه در مورد توانايي بيمه هاي كشور در پرداخت خسارات ناشي از حوادثي همچون زلزله گفت: الان اگربخواهيم براي كل ساختمان هاي كشور بيمه آتش سوزي و زلزله بگيريم شركت هاي بيمه هيچ محدوديتي براي اين كار ندارند و مي توانند تأمين كنند. شركت هاي بيمه با مجموع ظرفيت هاي داخلي شان، ظرفيت پذيرش ريسك مشخصي دارند و مازاد اين را تحت عنوان قرارداد هاي اتكايي از قبيل مازاد خسارت يا مازاد سرمايه و يا مشاركت با شركت هاي بيمه اتكايي تامين مي كنند. جبران خسارت فاجعه آميز در نتيجه بلاياي طبيعي مثل سيل و زلزله،كه در صنعت بيمه به آنها قدرت خدا (AcT oF GoD)گفته مي شود از محل بيمه اتكايي و عقد قرارداد همكاري با بيمه گرهاي خارجي تامين مي شود.
معاون فني بيمه البرز در ادامه در مورد تاثير حضور صنعت بيمه بر كيفيت ساخت و ساز در كشور گفت: در كشورهايي كه سيستم ساخت و ساز و بيمه اي توسعه يافته است وقتي يك ساختماني را براي فروش آگهي مي كنند، در اگهي فروش در ج مي كنند كه اين ساختمان داراي پوشش بيمه اي است و اين مي شود به عنوان يك امتياز براي خريدار. وقتي يك ساختمان نزد فلان شركت بيمه است پس معلوم است كه شركت بيمه از مرحله ساخت و ساز اين ساختمان، آناليز ريسك را انجام داده، تحليل ريسك كرده و اين ريسك از يك دامنه قابل قبولي برخوردار بوده كه شركت بيمه هم اين را پوشش داده است.
وي در ادامه افزود: بحث اجباري شدن بيمه ساختمان قبلا در مجلس مطرح شده و بحث صندوق بلاياي طبيعي ادغام هنوز از لحاظ قانوني نهايي نشده است. آنچه كه مسلم است مطابق اين طرح مقرر شده ساختمان هايي مسكوني در حال بهره برداري كه مردم در آن سكونت دارند. تحت پوشش بيمه آتش سوزي و حوادث قرار بگيرند و يك بحث ديگر كه فارغ از اين طرح هست كيفيت ساختمان است كه از طريق الزام پيمانكاران به استفاده از پوشش هاي بيمه اي به منظور رعايت مقررات و آيين نامه هاي ساخت و ساز مطرح مي شود. لذا بايد گفت اجباري شدن بيمه ساختمان ها به دليل مكانيسم هاي خاص نظارتي در اين صنعت و همچنين توان كارشناسي بالاي آن قطعاً به بهبود كيفيت ساخت و ساز در كشور منجر خواهد شد.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۴۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماموریت موفق رسانه ملی در روایت اول وعده صادق
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات صوت وتصویر فراگیر علاوه‌بر وظیفه نظارت بر محتوای تولیدات نمایش خانگی، وظیفه تنظیم‌گری و نظارت بر فرآیندهای اقتصادی این حوزه را نیز به‌عهده دارد. به گزارش روابط‌‌عمومی رسانه‌ملی، رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به اینکه فرآیندهای اقتصادی در حوزه نمایش خانگی باید به‌گونه‌ای باشد که فعالان خرد در این حوزه هم بتوانند فعالیت کنند، گفت: ساترا در حال بررسی این موضوع است و نتایج بررسی‌های ساترا و برنامه‌هایش جهت اقدام لازم، ارائه خواهد شد. جبلی همچنین درباره نحوه نظارت بر محتوای تولیدات نمایش خانگی عنوان کرد: با ریل‌گذاری قانونی درستی که انجام شده سازمان صداوسیما از طریق ساترا موظف به نظارت بر محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در حوزه نمایش خانگی است و فضای همکاری و تعامل نسبتا خوبی بین تهیه‌کنندگان، سکوها و ساترا وجود دارد.وی تأکید کرد که البته برای جلوگیری از تخلفات احتمالی باید آیین‌نامه‌ها و قوانین تکمیلی به کمک حوزه تنظیم‌گری بیایند و پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد. رئیس رسانه‌ملی درخصوص عملکرد رسانه‌ملی در پوشش خبری عملیات «وعده صادق» گفت: از لحظات اولیه شروع این عملیات و براساس آمادگی‌های ایجاد شده و برنامه‌ریزی‌های قبلی و تقسیم وظایف میان حوزه‌های مختلف محتوایی سازمان، عملیات گسترده رسانه‌ای جهت پوشش جامع این عملیات غرورآفرین آغاز شد. وی از پوشش زنده بیش از ۱۴ ساعته این عملیات سخن گفت و بیان کرد: شبکه‌های مختلف صداوسیما، حوزه خبر و نیز شبکه‌های برون‌مرزی متناسب با وظایف تعریف‌شده به پوشش جامع تصویری، اطلاعاتی و تحلیلی این عملیات پرداختند که این روند تاکنون هم در برنامه‌های مختلف ادامه دارد.جبلی پوشش عملیات وعده صادق و نیز اقدام فوری و مؤثر صداوسیما در پوشش حادثه صبح جمعه گذشته در اصفهان را مصداق روشن به دست گرفتن «روایت اول» در رویدادهای مهم دانست و گفت: آثار و نتایج این حضور فوری و مؤثر رسانه‌ملی مبتنی بر آمادگی‌های قبلی، در جریان‌سازی و تأثیر بر افکار عمومی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و در درون رژیم صهیونیستی مشهود است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد