به نقل از «صدای ایران»

اختیارات استانداری ها افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۵۷۲۸

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور گفت: ابلاغ ساختار فرمانداری‌ها از جمله اقدامات بسیار مهمّ است که با یک کار علمی و مبتنی بر دانش ساختار، تحقق یافته و برای اجرا به استانداری‌ها ابلاغ شده است.

به گزارش صدای ایران، جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در مراسم تکریم و معارفه مدیران کل پیشین و جدید دفتر تشکیلات و بهبود روش‌ها و اداره کل منابع انسانی وزارت کشور ضمن قدردانی از زحمات و خدمات خانم فرامرزیان مدیرکل سابق و آرزوی موفقیت برای وی در مسؤولیت جدید، خلیلی را به عنوان سرپرست جدید این دفتر معرفی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناصریان معاون وزیر کشور در این مراسم گفت: تغییر، موضوعی جدایی ناپذیر از نظام اداری است و نظام مدیریتی نیز از این قاعده عام خارج نیست، تغییر سیاست های سازمانی به دلایلی رخ می‌دهد و در این تغییرات که به علت ارتقاء ‌برخی مدیران و استفاده از تجربیات و دانش کارکنان درون سازمانی است، نگاه و سیاست بر این است که آسیبی به حوزه معاونت وارد نشود.

وی ادامه داد: انتخاب آقای خلیلی برای حوزه تشکیلات که سابقه فعالیت و خدمت در این حوزه دارند و با تلفیق تجربیات مکتسبه در حوزه توسعه منابع انسانی استمرار برنامه ها و فعالیت‌های دفتر تشکیلات که بنای آن توسط خانم فرامرزیان آغاز شده پیگیری نمایند، حوزه اداره کل توسعه منابع انسانی و دفتر تشکیلات که در جهت و هم راستا با یکدیگر هستند و بخش دیگر موضوع آموزش است که تلاش می‌شود بحث آموزش نیز برای توانمندسازی که نقش و تأثیر بسزایی دارد تعامل مناسب در این حوزه ها ایجاد شود.

وی همچنین اظهار داشت: در حوزه اداره کل توسعه منابع انسانی اقدامات خوبی انجام شده و از ابتدای دولت یازدهم سعی برآن داشتیم تا احکام حقوقی کارکنان در وزارت کشور اصلاح و مشاغل اختصاصی تدوین شود و متعاقب آن متناسب با مشاغل با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله موضوع فوق العاده شغل بند 5 و فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در چارچوب مقررات برای کارکنان وزارت کشور و استانداری‌ها محقق شود.

ناصریان این امر را تحقق یافته عنوان کرد و افزود: اقداماتی دیگری که با استفاده از توان نیروی انسانی و ارتقاء ‌کارکنان در پست‌های سازمانی و صدور احکام در زمان مقرر که تاریخ اجراء آن بعد از صدور احکام باشد، جلسات کمیته سرمایه انسانی بموقع تشکیل و بروز رسانی شود و انتظار از آقای روشن ضمیر این است که اقدامات گذشته را استمرار داده و بطور جدی پیگیری نمایند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور، ساماندهی نیروی انسانی را از برنامه های در دست اقدام معاونت متبوع خود دانست و گفت: تلاش می‌شود نیروهای شاغل در وزارت کشور متناسب با توانمندی‌های خود بکارگیری و ساماندهی شوند تا ضمن جلوگیری از تراکم نیروها در ستاد و صف، نسبت به استفاده از پست‌های بلاتصدی نیز اقدام شود و همچنین در بلند مدت در راستای توانمندسازی نیروها از روش‌های علمی و افزایش مهارت و دانش در وزارت کشور و شناسایی افراد برای ارتقاء و تأمین سطوح سرپرستی و مدیریتی مورد نیاز این وزارتخانه هستیم تا در یک و نیم سال آینده در پست‌های مختلف بکارگیری شوند.

ناصریان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ‌در حوزه دفتر تشکیلات نیز فعالیت های خوبی انجام شده و از جمله اهتمام برای اصلاح ساختار، تغییر ساختاری که در استانداری‌ها بعد از احیای سازمان مدیریت استان‌ها انجام شده با چالش‌هایی روبرو بوده تا وضعیت ساختاری تثبیت شود. البته به جمع بندی نهایی نرسیده ایم لیکن اقدامات دفتر تشکیلات و حوزه معاونت در طول دوره چهار ساله قابل دفاع و طرح است.

وی ادامه داد: در رابطه با تفویض اختیارات با تشکیل کارگروه تحول اداری که با عضویت تعدادی از استانداران تشکیل شد و بازخورد مناسب داشته و اتفاق مبارکی که با تلاش کارگروه، تحول بسیار بزرگی در نظام اداری انجام شده است و نتایج آن تفویض 138 مصداق تفویض اختیارات دستگاههای اجرایی به واحدهای استانی بوده که مورد تصویب دولت قرار گرفته و بحث تمرکززدایی که حاصل تلاش همکاران و مدیرکل دفتر تشکیلات بعنوان یکی از پروژه های ستاد اقتصاد مقاومتی برای وزارت کشور تعریف شده است و در حال نهایی شدن برای اخذ مجوزهای قانونی است.

ناصریان، اخذ شناسه ملّی اشخاص حقوقی برای وزارت کشور، استانداری‌ها، سازمان‌های تابعه و شهرداری را از اقدامات دیگر انجام شده در راستای بهره‌وری عنوان کرد و اظهار داشت: از جمله اقدامات بسیار مهمّ، ابلاغ ساختار فرمانداری‌ها است که با یک کار علمی و مبتنی بر دانش ساختار و شرح وظایف فرمانداری‌ها تحقق یافته و برای اجرا به استانداری‌ها ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: آقای خلیلی در مأموریت جدید مسئولیت استمرار برنامه های در دست اجرا و فعالیت‌هایی که در کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه ساختار و تشکیلات و بهبود روش‌ها باید انجام شود را بر عهده دارد.

در این مراسم خلیلی گزارشی از عملکرد چهار ساله خود در حوزه اداره کل توسعه منابع انسانی ارائه کرد و اظهار داشت: این توفیقات، مرهون حمایت‌های کارکنان و تدابیر اتخاذ شده مدیریتی معاون توسعه مدیریت و منابع است که در اهمیت و حساسیت خدمت‌رسانی در وزارت کشور بوده است.

در ادامه، اکبر روشن ضمیر بعنوان سرپرست جدید اداره کل توسعه منابع انسانی وزارت کشور معرفی و از خدمات آقای علی خلیلی مدیرکل سابق این اداره قدردانی کرد.
گفتنی است ژاله فرامرزیان با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه منصوب و مشغول به کار شده است.

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۵۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی