به نقل از «همشهری آنلاین»

پیش‌بینی خروج ۵۰۰ هزار خانوار از چرخه حمایتی | ورود ۸۰۰ هزار خانوار جدید

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۷۰۰۰

اجتماع > اجتماعی - همشهری آنلاین:
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هنوز شاخصی برای خط فقر در ایران وجود ندارد از پییش‌بینی خروج ۵۰۰ هزار خانوار از چرخه حمایتی و ورورد ۸۰۰ هزار خانوار جدید به این چرخه خبر داد.

به گزارش ایسنا، احمد میدری در کمیسیون شورای عالی رفاه که در خصوص تصویب سیاست‌های رفاهی مبتنی بر رفع فقر مطلق و کاهش فقر نسبی، بررسی و تصویب آیین نامه نحوه تشکیل و اداره نشست‌های شورای عالی رفاه و توابع آن در محل سالن تلاش برگزار شد، به بررسی طرح پیشنهادی تامین حداقل درآمد پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بحث فقر و حمایت از آن از سوی دولت، پیشنهادی از سوی وزیر کار بود که در برنامه‌های رئیس جمهور قرار گرفت، اظهار داشت: تعاریف متفاوت درباره فقر ارائه می‌شود و کشورها به طور معمول تعریفی ملی از فقر دارند و بر اساس شاخص‌های بین‌المللی نیز گزارشاتی تهیه و مورد بهره برداری قرار می‌دهند.

میدری اضافه کرد: برنامه‌ای در سال جاری به اجرا درآمد تا مستمری برای خانوار چهارنفره با احتساب یارانه به ۶۹۰ هزار تومان برسد که نزدیک به حداقل دستمزد است.

وی یادآور شد: اگر رقم یاد شده به رقم حداقل دستمزد نزدیک شود، انگیزه کار از بین می‌رود. باید سعی کنیم حداقل دستمزد را افزایش داده تا نرخ حداقل معیشت را نیز بتوانیم بالا ببریم.

وی با اشاره به آیین نامه تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست در سال ۷۱ گفت: این آیین نامه هیچ گاه به طور کامل اجرا نشد. این موضوع که مشخص شود چند درصد جامعه از حداقل سطح معیشت برخوردار نیستن، دلایل مختلفی دارد. علت نخست ناکارآمدی در تشخیص است.

به گفته وی، به طور عام دولت‌ها فاقد سیستم تشخیص قوی برای شناسایی نیازمند از غیر نیازمند بودند که از سال ۸۱ با صدور کارت ملی و تعریف کدملی، اطلاعات مختلف بر روی آن قرار گرفت و امکان تشخیص را بالا برد.

میدری در ادامه گفت: علت دیگر این است که بلندگویی که این مسأله را در کشور بگوید و پیگیری کند وجود ندارد. شان شورای عالی رفاه این است که دستگاه‌ها دور همدیگر جمع شده و مراقب باشند گروه‌های آسیب پذیر فراموش نشوند.

معاون رفاه اجتماعی با بیان اینکه علت دیگر، عدم اجرای قانون همپوشانی بین دستگاه‌ها است، گفت: افرادی را داشتیم که از چند نهاد، مستمری دریافت می‌کردند که در حال رفع آن هستیم. در حال حاضر ۲.۲ میلیون خانوار مستمری از بهزیستی و کمیته امداد دریافت می‌کنند. برآورد ما این است باید ۵۰۰هزار خانوار از چرخه حمایتی این دو نهاد خارج شوند. به عبارتی باید ۵۰۰هزار خانوار خارج شده اما ۸۰۰هزار خانوار وارد سیستم و چرخه حمایتی شوند.

وی احتمال سوء استفاده از برخی خانوار اقشار محروم را پیش‌بینی کرد و گفت: در قالب طرح پیشنهادی با کمک مرکز آمار و نهادهای حمایتی مجددا به منازل این خانوارها مراجعه می‌کنیم. می‌توانیم از اواخر آذر ماه این پایش را انجام دهیم که چند نفر باید واقعا از چرخه حمایتی خارج شوند.

وی ادامه داد: اگر پایش انجام شود ۱۳۰۰میلیارد تومان به بودجه دو نهاد حمایتی اضافه خواهد شد و می‌توانیم مدعی باشیم همه کسانی که کمتر از رقم مصوب دریافت می‌کنند را پوشش داده‌ایم.

میدری با بیان اینکه احتمال دارد ثبت نام از خانوارهای زیر خط فقر را از طریق پنجره واحد انجام دهیم، عنوان کرد: تجربه خوبی در این زمینه داریم و سال گذشته ثبت نام از بیمه کارگران ساختمانی انجام شد که ۵۰ درصد کارگران ساختمانی ادعای نادرست کرده بودند و از ۴۰۰هزار نفر ثبت نام شده، ۲۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی نبودند و آنها را خارج کردیم. پیشنهاد ما این است که برای شناسایی خانوار واقعی دچار فقر نیز ثبت نام از طریق پنجره واحد داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست این نکته دیده شده بود که هرکس تحت پوشش قرار می‌گیرد و توانایی انجام کار دارد و سالمند و معلول نیست را به مدت یکسال تحت پوشش قرار دهیم تا طی این مدت توانمند شوند، گفت: بررسی کردیم از ۸۰۰هزار خانوار ذکر شده، ۱۱۶هزار سرپرست خانوار توانایی کار کردن دارند، اما فقیر هستند و ما موقتا آنها را وارد برنامه می‌کنیم تا توانمند شده و بعد از یکسال خارج شوند.

در همین زمینه: ربیعی: هشت هزار میلیارد ریال برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل هزینه شد ربیعی: دولت آئین‌نامه قانون اشتغال روستائیان را تصویب کرد ربیعی خبر داد: اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای اشتغال روستایی ربیعی: اشتغال اتباع بیگانه به سیاست‌های وزارت کار مربوط نیست هزینه ایجاد هر شغل در بخش تعاون ۳۰ میلیون تومان

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۷۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چه باید کرد؟

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی در جامعه احساس عدالت اجتماعی بین افراد است. عدالت از مهمترین واژه‌ها در تمدن بشر محسوب می‌شود و رعایت آن از دیدگاه هر انسان از ضروری‌ترین امور به شمار می‌آید.

 رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تقسیم منصفانه منابع بین افراد در یک جامعه است، در این راستا  قانون به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی باید برسد.

* سه لایه از عدالت با توجه به عدالت اجتماعی 

در این مقاله آمده است که لایه‌های عدالت با توجه به عدالت اجتماعی شامل موارد زیر است:

دسترسی برابر به منابع و فرصتها به لحاظ برقراری زمینه، گستره و دامنۀ آن توجه به اصل استحقاق و ضرورت‌ها توجه به عدالت بازتوزیعی و گسترش چتر حمایتی دولت درخصوص توجه به انواع گروه‌های هدف، اقشار آسیب‌پذیر و معلولان (اجتماعی، جسمی و روانی) وجود دارد.

*  آسیب‌شناسی عدالت اجتماعی در ایران

به زعم این پژوهشگراز جهت تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چند نکته زیر را می‌توان به عنوان آسیب‌شناسی عدالت اجتماعی در ایران امروز ذکر کرد:

1 -عدم تعمیق مفهوم عدالت اجتماعی که عبارت است از: عدم ایضاح مفهومی عدالت اجتماعی و تقلیل آن به مصادیق عملی، عدم ارائه تعریف بومی از عدالت اجتماعی، نگرش سطحی، تک‌سویه و نگاه عامیانه که مفهوم وسیع و همه‌جانبه را به ابعادی زودگذر و کم اهمیت فرو کاسته است

2 -عدم تبیین و بررسی ارتباط مفهوم عدالت اجتماعی با مفاهیم مرتبط مانند آزادی، حق قانون، امنیت و...

3 -برقراری، گسست و عدم تداوم عدالت اجتماعی در گفتمان‌های محافل علمی و دانشگاهی کشور.

او در ادامه می‌نویسد بررسی گفتمان‌ها حاکی از گسست بین‌گفتمانی و عدم تداوم گفتمان‌های پیشین بوده است، به طوریکه هر یک از گفتمان‌ها برای تکمیل نقایص همدیگر و به صورت مقطعی تثبیت شده‌اند، چون صرفاً به یک بُعد از ابعاد عدالت اجتماعی پرداختند و دیگر ابعاد آن را هم در سطح نظریه‌پردازی و هم در سطح عملی نادیده گرفتند.

* ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی

صفری شالی در ادامه می‌نویسد با توجه به موارد بیان شده، مراحل زیر به عنوان ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی در آینده با درنظرگرفتن چارچوبها و مفاهیم پایۀ عدالت پیشنهاد می‌شود:

درخصوص معنابخشی دائمی بر تمامی نشانه‌های عدالت اجتماعی باید به  ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد  انتخاب حوزه تحقیق عدالت مانند کمّیت یا کیفیت منابع، تخصیص منابع و... باتوجه به کثرت‌گرایی در حوزه‌های عدالت  انتخاب یکی از وجوه یا شکل‌های عدالت براساس نوع منبع  انتخاب مقیاس مکانی مورد مطالعه مانند محلی و بومی، منطقه‌ای، استانی، ملی و بین‌المللی انتخاب مقیاس زمانی مطالعه و توجه به عدالت بین‌نسلی انتخاب رشتە مورد بررسی براساس گزینه‌های قبلی و استفاده از مفاهیم مرتبط با آن در مطالعه مانند مطالعات اخلاقی در بررسی عدالت روانشناسی یا بررسی ساختاری و سیاسی جامعه در عدالت جامعه‌شناختی و... در نظرگرفتن فرهنگ غالب و مقتضیات اجتماعی و اقتصادی جامعه.

* ابعاد عدالت اجتماعی 

این پژوهشگر در ادامه بیان می‌کند که در معنابخشی دائمی بر تمامی نشانه‌های عدالت اجتماعی باید به  ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد. پس ما نمی‌توانیم دو قطب حداکثری و یا حداقلی را برای عدالت در نظر داشته باشیم بلکه باید هر دو را به صورت توأمان مدنظر داشته باشیم و در ضمن نمی‌توان در عین پرداختن به عدالت اقتصادی از عدالت فرهنگی غافل ماند و یا در عین پرداختن به منافع و مطلوبیت‌های اکثریت افراد جامعه، از منافع و خواسته‌های اقلیت غافل ماند.

اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاست‌گذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی می‌باشد

به زعم صفری شالی درقاعده برابری دسترسی به منابع و فرصت‌ها به فراهم آوردن شرایط برابر و مساوی برای همه تأکید می‌شود ولی در اصل استحقاق به فراهم‌آوردن شرایط نابرابر با توجه به شایستگی‌ها و زحمات افراد توجه می‌شود.

* اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی

این استاد دانشگاه می‌نویسد اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاست‌گذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی می‌باشد، بطوریکه در این حالت دولت‌مردان چتر حمایتی خود را گسترده سازند و افرادی که نتوانسته‌اند همگام با سایر افراد جامعه حرکت کنند را مورد حمایت قرار دهند. ازاین‌رو، اقدامات حمایتی دولت در قالب فعالیت‌های حمایتی و توان‌بخشی شامل گروه‌های مختلف مددجویان و... می‌شود.

او در این پژوهش می‌نویسد دولت اقشار آسیب‌پذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه‌ا‌ی نیستند را مورد حمایت خود قرار دهد. لذا، دولت باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مناسب با شرایط جامعه، علاوه بر منافع نسل حاضر به منافع نسل آینده هم توجه داشته باشد؛ یعنی در تحقق عدالت، علاوه بر آن که به عدالت جغرافیایی و قشری نسل حاضر پرداخته می‌شود یعنی به منافع نسل آینده نیز باید توجه شود و ازاین‌رو دولت‌مردان در کنار تحقق عدالت برای نسل حاضر، باید نسل آینده را نیز در نظر بگیرند و در چنین شرایطی است که گفتمان عدالت اجتماعی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند.

* سنجش عدالت اجتماعی

بدین ترتیب نتایج پژوهش حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند مقایسۀ اجتماعی و احساس محرومیت اجتماعی نمود پیدا می‌کند، ازاین‌رو نیاز به روش‌های ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد.

 حرف آخر اینکه در این راستا روش‌های کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا می‌کنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر می‌گیرند و می‌توانند شاخص‌های قابل‌توجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی میتوان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.

انتهای پیام/