جزییات تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت از نظام بانکی/ارائه گزارش دوره‌ای به وزیر
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۹۹۵۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای، میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانکهای طلبکار از دولت را، تشریح کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای، میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانکهای طلبکار از دولت را، تشریح کرد. در این اطلاعیه تاکید شده است که عمده بدهی دولت به نظام بانکی، مربوط به بانکهای دولتی است؛ ضمن اینکه بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بانکهای طلبکار از دولت نیز، مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
۱- وضعیت بدهی‌های دولت
دراجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تا به حال هشت فقره گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل گزارش منتهی به ۳۰. ۸. ۱۳۹۴، گزارش سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴، گزارش نهایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون یاد شده در انتهای سال ۱۳۹۴، گزارش‌های منتهی به ۳۱. ۳ . ۱۳۹۵، ۳۱. ۶ . ۱۳۹۵ و ۳۰ .۹ . ۱۳۹۵، ۳۰ .۱۲ . ۱۳۹۵و ۳۱ .۳ . ۱۳۹۶ توسط وزارت متبوع تهیه و بر اساس آیین نامه اجرایی حکم یاد شده، اعلام شده است.
اضافه می‌نماید بروزرسانی گزارشات یاد شده در مقاطع هر سه ماه یکبار بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) انجام می‌شود.
۲- تهاتر بدهی دولت/ پیمانکاران به بانکها با مطالبات دولت از بانکها
۱-۲- بر اساس حکم ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، اوراق تسویه خزانه که توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی صادر می شود به منظور تهاتر بدهی دولت با طلب دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اضافه می کند در اجرای احکام یاد شده در طی سال گذشته بیش از ۹۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت با مطالبات دولت تهاتر شده است و در طی سالجاری نیز تا به حال، بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان تهاتر شده است.
۲-۲- بر اساس آمار بدهی دولت به بانکها، الزاماً تمامی بانکها (اعم از خصوصی و دولتی)، طلب از دولت ندارند. اضافه می‌نماید عمده اقلام طلب بانکها از دولت مربوط به چندین بانک عمدتا دولتی است. لذا تمامی بانکها، طلبکار دولت محسوب نمی شوند و طلب از دولت ندارند، در حالیکه بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بخصوص قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی بانکهای مودی سازمان امورمالیاتی کشور محسوب شده و بابت عملکرد خود می‌باید نسبت به پرداخت مالیات‌های مربوط اقدام نمایند. اضافه می‌نماید بانکهای طلبکار از دولت نیز با توجه به مبانی ارایه شده مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام نمایند.
۳-۲- پیشنهاد ارایه شده در راستای اولویت بخشی به تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت و در راستای رفع مشکلات و چالش‌های بخش یاد شده تهیه شده است و صرفا ابزاری است در کنار سایر ابزارهای مربوط به تسویه و تهاتر بدهی های دولت که با هدف تخفیف مشکلات موجود تهیه شده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۹۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: یکی از اولویت‌های ما حل موانع پرداخت بدهی‌های کشور است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره پنجاهمین سالگرد بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مراجع بین المللی برای تأمین مالی بانک توسعه اسلامی است که امسال ۵۰ امین سالگرد تاسیس آن است.
وی افزود: یکی از اولویت‌های ما حل موانع پرداخت بدهی‌ها مرتفع شود، و بدهی‌های جمهوری اسلامی را به صفر برسانیم.
خاندوزی ادامه داد: همچنین درصدد هستیم بانک توسعه اسلامی برای ۱۱ پروژه تأمین مالی کند ما بدهی‌های قبل از ۴۰۰ را پرداخت کردیم و فرآیند بازپرداخت سایر پروژه‌ها آغاز شده است و بیش از ۴۰ میلیون یورو بازپرداخت جدید دریافت کردیم.
سخنگوی اقتصادی دولت تأکید کرد: امیدواریم در نشست ریاض مجوز پرداخت‌های بیشتری را دریافت کنیم.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد