وقتی وزیر اقتصاد از وضعیت مالی دولت بی‌خبر است
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۸۰۶۰
صراط: وزیر اقتصاد در نامه‌ای به محمد باقر نوبخت خواستار ایجاد زمینه تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها از محل مطالبات دولت از بانک‌ها شده در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی و سازمان برنامه‌و‌بودجه دولت بدهی سنگینی به بانک‌ها دارد.
به گزارش فارس، به تازگی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده در لایحه بودجه سال 97 بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها از محل مطالبات دولت از بانک‌ها تهاتر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در متن این نامه آمده است:
«همان‌گونه که مستحضرید، بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانک‌ها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است به‌نحوی که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است. لذا به‌منظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد میشود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1397 ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود.
مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است.»
به گزارش فارس، عجیب بودن این پیشنهاد، تنها با نگاهی کوتاه به وضعیت مالی دولت قابل درک است. طبق آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانک‌ها در پایان شهریور ماه به 171 هزار و 910 میلیارد تومان رسیده است.
البته این رقم مورد پذیرش اداره کل بدهی‌های وزارت اقتصاد نیست و مهدی بنایی مدیر این اداره کل، رقم واقعی بدهی‌های دولت به بانک‌ها را کمتر از این رقم می‌داند.
وی دی ماه سال گذشته در گفت‌وگو با فارس در واکنش به این سوال که بدهی دولت به بانک‌ها آیا رقمی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند یا رقم مورد نظر سازمان برنامه و بودجه، گفت: هیچ کدام ملاک نیست، رقم مبنا برای ما رقمی است که سازمان حسابرسی اعلام می‌کند. ارقام بدهی دولت به بانک‌ها محرمانه است و فقط توسط وزیر اقتصاد به آقای رئیس جمهور ارائه میشود.
وی ادامه داد: رقم محاسبه شده اختلاف زیاد یا چند برابری با رقم اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ندارد و یک مقدار بیشتر است.
به گزارش فارس، بنابراین گزارش هر سازمانی را مدنظر قرار دهیم، باز هم دولت نه تنها مطالباتی از بانک‌ها ندارد، بلکه ده‌ها هزار میلیارد تومان هم بدهکار است. حال این ابهام قابل طرح است که منظور کرباسیان از مطالبات دولت از بانک‌ها چیست؟
تنها مطالبات دولت از بانک‌ها، مالیات است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم هر سال هم پرداخت میشود. اگر منظور وزیر اقتصاد این باشد، در واقع بانک‌ها به جای پرداخت مالیات، این پول را به حساب بدهی بخش خصوصی از دولت منظور می‌کنند.
اما باتوجه به وضعیت مالی دولت و رشد شدید بودجه عمومی در سال‌های اخیر، این موضوع که دولت از مالیات وصولی خود از بانک‌ها برای تهاتر بدهی با بخش خصوصی استفاده کند، بسیار بعید است.
ممکن است وزیر اقتصاد دولت را به مثابه دولت و بانک مرکزی تلقی کرده و با توجه به بدهی بیش از 109 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، این بدهی را مطالبات دولت از بانک‌ها در نظر گرفته است.
در صورتی که انگاره سوم مورد نظر وزیر باشد، اجرای آن مشروط بر افزودن حجم این بدهی‌ها به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است. به عبارت دیگر بانک مرکزی در صورتی می‌تواند این بدهی را تهاتر کند که در صورت مالی خود نام بدهکار را به دولت تغییر دهد. در این صورت دولت با یک حجم وسیعی از بدهی به بانک مرکزی روبرو خواهد شد که به هیچ وجه نمی‌توان زمانی برای بازپرداخت آن متصوّر بود.
به گزارش فارس، بنابراین برای وزیر اقتصاد در حین نگارش نامه، سه انگاره بیشتر نمی‌تواند وجود داشته باشد. انگاره اول: مطالبات دولت از بانک‌ها؛ انگار دوم: در نظر گرفتن مالیات به عنوان مطالبات دولت از بانک‌ها؛ و انگاره سوم: فرض دولت به مثابه «دولت و بانک مرکزی» و بدهی بانک‌ها به عنوان مطالبات دولت از بانک‌ها.
با توجه به وضعیت مالی دولت که هر سال با رشد مخارج و عدم تخصیص بخشی از بودجه عمرانی مواجه است و همچنین عدم وجود مطالبات دولت از بانک‌ها به استثنای مالیات‌هایی که هر سال اخذ میشود، این نامه وزیر اقتصاد غیرقابل اجرا و غیرکارشناسی است. نامه‌ای که به محض خواندن متن آن می‌شد دریافت که فاقد بررسی‌های ابتدایی کارشناسی است.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۸۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مذاکره با بانك توسعه اسلامی برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی که برای شرکت در پنجاهمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشورهای مسلمان است.
وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می‌کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.
خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.
وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استان‌های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام میشود.
وی گفت: در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.
وی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین میشود.
وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشورهایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.
خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.
وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشورهای عضو به خصوص کشورهای هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور