همزمان با افزايش فشار بانك مركزي اتفاق افتاد کاهش ورود پول به صندوق‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۰۹۰۸
اقتصاد > تجاری - مالی - با افـزایش فشار‌ها برصندوق‌های سرمایه‌گذاری کارشناسان از مسدودشدن جریان ورود پول به این صندوق‌ها خبر دادند درحالی‌که بانک مرکزی بار دیگر صندوق‌ها را به رعایت نکردن نرخ سود بانکی متهم کرد.
به گزارش همشهري، بانك مركزي بار ديگر تأكيد كرد صندوق‌ها بايد منابع مالي‌شان را از بانك‌ها خارج كنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قائم‌مقام بانك مركزي بار ديگر با تأييد مصوبات سازمان بورس تأكيد كرد، منابع مالي صندوق‌ها بايد از بانك‌ها خارج شود.اكبر كميجاني همچنين در سخناني عجيب از پايبندي بانك‌ها به نرخ سود مصوب ۱۵درصدي و تخلف صندوق‌هاي خبر داد اما برخلاف صحبت‌هاي قائم‌مقام بانك مركزي تازه‌ترين خبرها نشان مي‌دهد قرار است بانك ملي كه يك بانك دولتي هم هست از آخر آبان‌ماه گواهي سپرده 16درصدي منتشر كند، با استناد به اخبار منتشر شده درباره بانك ملي مشخص نيست قائم‌مقام بانك مركزي درسخنانش به كدام بانك‌ها اشاره كرده است.
اختلاف برسر چيست؟بانك مركزي بارها پرداخت سود بيش از نرخ اعلام شده از سوي صندوق‌ها را بهانه ناموفق بودن سياست‌هاي اين بانك براي كاهش نرخ سودبانكي اعلام كرده و در شرايطي كه شوراي پول و اعتبار نرخ سود را 15درصد تعيين كرده است صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بيش از اين مقدار به مردم سود مي‌دهند در نتيجه مردم به جاي اينكه پول هايشان را در بانك‌ها سپرده كنند به صندوق‌ها مي‌برند اما پرسش اينجاست كه آيادر 4دهه گذشته عامل بالابودن نرخ سود بانكي در ايران، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بوده‌اند؟ اطلاعات تاريخي نشان مي‌دهد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فعاليتشان فقط در 3سال گذشته كه بانك‌ها در جذب منابع مالي ناتوان بوده‌اند توسعه پيدا كرده و مانع ايجاد تورم شده‌اند.
اقتصاددانان همچنين بارها پرسيده‌اند آيا مقررات بانك مركزي براي مديريت منابع بانك‌ها سخت و محكم است؟آيا دولت خود بدهي‌هايش را به نظام بانكي به موقع پرداخت مي‌كند؟آيا منابع مردم در بانك‌ها صرف پرداخت وام به بخش توليد مي‌شود يا صرف خريد ملك و سفته بازي مي‌شود؟
اينها و ده‌ها پرسش ديگر ابهام‌هاي زيادي را پيش روي بانك مركزي ايجاد كرده كه عامل بالابودن نرخ سود بانكي را صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌داند.
اما پرسش بنيادي‌تر اين است كه اگر پول‌ها بار ديگر در قالب سپرده به بانك‌ها برگرددآيا اين مبالغ صرف پرداخت تسهيلات به توليد خواهد شد؟
با اين همه اما بهانه‌تراشي بانك مركزي و مقصر دانستن صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جريان ورود نقدينگي به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را مسدود كرده است.
سعيد رحيميان، كارشناس ارشد مهندسي مالي و ريسك تأمين سرمايه سپهر دراين باره گفت: براساس آخرين گزارش‌هاي دريافتي، خالص صدور صندوق‌هاي با درآمد ثابت در هفته منتهي به 19آبان‌ماه 96، معادل يك هزار و 95ميليارد تومان بوده كه اين عدد در هفته منتهي به 26آبان‌ماه يكباره به 304ميليارد تومان، معادل 70درصد افت كرده است.
به‌گفته او ميزان خالص صدور در بعضي از هفته‌ها مانند 28مهرماه به بيش از 3هزار و 600ميليارد تومان يا در 7مهرماه 4هزار ميليارد تومان بوده است. رحيميان با تأكيد براينكه ميزان ورود پول به صندوق‌هاي در هفته آخر آبان نسبت به هفته آخر مهر حدود 90درصد كاهش داشته است، تأكيد كرد: هم‌اكنون 62صندوق با درآمد ثابت در بازار سرمايه فعال هستند كه خالص ورودي پول به اين صندوق‌ها در هفته گذشته تنها 300ميليارد تومان بوده است، درحالي‌كه ميانگين ورود پول به همين صندوق‌ها در مهرماه 3000ميليارد تومان در هفته بوده است.
صندوق‌ها از كجا بايد مجوز بگيرند؟محمد رضا شجاع‌الديني، اقتصاددان و رئيس صندوق ضمانت سپرده‌ها از سپردن عنان صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به بانك مركزي انتقاد كرد.او افزود:نرخ سود سپرده‌ها 15درصد مشخص شده است و بانك‌ها موظفند كه طبق مقررات شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي نرخ‌ها را اعلام كنند اما اگر يك صندوق سرمايه‌گذاري بيشتر از نرخ بانكي سود ايجادكند،
مدير صندوق موظف است اين سود را محاسبه و پرداخت كند، پس اينطور نيست كه صندوق‌ها حتما بايد 15درصد سود بانكي بدهند. محمدرضا شجاع الديني با بيان اينكه بانك‌ها نمي‌توانند از درصدي كه مشخص شده بيشتر سود پرداخت كنند گفت: صندوق‌ها مي‌توانند درصورت ايجاد سود قطعي بالاتر، مبالغ بيشتري را به سپرده گذاران پرداخت كنند.
يك نهاد مالي واحد تاسيس شودرئيس صندوق ضمانت سپرده‌ها با اعلام اينكه ظاهرا براي تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از سوي شركت‌هاي تأمين سرمايه زيرمجموعه بانك‌ها بايد مجوز بانك مركزي هم دريافت شود، اظهار كرد: اگرچه ايجاديك نظام مالي مجزا در ايران سخت است اما بايد بخش‌هاي نظارتي كل دستگاه‌ها همه با هم ادغام شوند و يك سازمان نظارتي واحدي تشكيل شود.
شجاع‌الديني افزود: در برخي از كشورهاي دنيا مانند ژاپن و كره اين نهاد‌ها وجود دارند و در برخي از كشورها مانند آمريكا چنين نهادهايي وجود ندارند و ناظر‌هاي بازار پول و سرمايه از هم جدا هستند. به هر حال بايد به‌طور كامل يك انسجام بين نظام مالي و پولي ايجاد شود تا اين مشكلات و بوروكراسي‌ها حذف شود.
در همین زمینه: روند صعودی شاخص ادامه یافت ۳۰ هزار میلیارد تومان رشد بورس در ۸ ماه رشد شاخص بورس و فرابورس رشد شاخص بورس و فرابورس رشد شاخص‌ها در بورس و فرابورسمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۰۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟