به نقل از «خبرگزاری برنا»

بانک ها به مسئولیت اجتماعی خود در قبال آسیب دیدگان زلزله عمل کنند

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۴۲۲۸

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی  که در جمع مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ها و موسسات اعتباری سخن می‌گفت ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه ناگوار گفت: طی روزهای اخیر تصمیماتی از سوی هیات محترم وزیران در این باره، اتخاذ و تکالیفی نیز برای شبکه بانکی تعیین شده است که امیدواریم با عملیاتی شدن این تصمیمات، شاهد بهبود شرایط زندگی در مناطق آسیب دیده باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر کمیجانی با اشاره به مصوبه ٢٤ آبان ماه ١٣٩٦ دولت در خصوص زلزله زدگان تصریح کرد: هیات وزیران در دو بخش تصمیمات مهمی را اتخاذ کرده است که بخشی از آن به کمک های بلاعوض دولت مرتبط می شود. براین اساس دولت، بیش از  ٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد ریال کمک بلاعوض برای بازسازی مناطق مسکونی و شهری و تعمیرات خدماتی در نظر گرفته است.

مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به تکلیف مشخص شده از سوی هیات دولت برای شبکه بانکی عنوان کرد: دولت با هدف ساخت و تعمیر مسکن شهری و روستایی و نیز تامین منابع برای تهیه لوازم خانگی، اعطای مبلغ ٧ هزار و ٦٧٥ میلیارد ریال تسهیلات را برعهده نظام بانکی گذاشته و بانک مرکزی، این موضوع را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

وی همچنین درخصوص نرخ سود و کارمزد تعیین شده برای این تسهیلات عنوان کرد: سود و کارمزد تعیین شده برای این تسهیلات ٤ درصد برای مناطق روستایی و ٥ درصد برای مناطق شهری است. البته پرداخت مابه التفاوت نرخ این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را دولت تعهد کرده است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تکالیف تعیین شده از سوی هیأت محترم وزیران در قالب ۴ بند به بانک مرکزی ابلاغ شده است، افزود:‌ در این زمینه، بازسازی اماکن مسکونی روستایی به تعداد ۱۱ هزار واحد و با سقف تسهیلات برای هر فقره ۲۵۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پانزده ساله، بازسازی ۴۵۰۰ واحد اماکن مسکونی شهری تا سقف هر فقره ۳۵۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پانزده ساله، تعمیر ۱۵ هزار واحد از اماکن مسکونی شهری و روستایی و تجاری تا سقف تسهیلات ۱۲۰ میلیون ریال برای هر فقره و با سود و کارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله و نیز تأمین ۱۵ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال برای تأمین هزینه لوازم خانگی و سایر هزینه های ضروری با دوره بازپرداخت پنج ساله برعهده شبکه بانکی گذاشته شده است.

به گفته کمیجانی سهمیه بانک های ارایه دهنده تسهیلات از سوی کمیسیون اعتباری بانک مرکزی برای بانک های سپه، ملی، تجارت، صادرات، مسکن، کشاورزی و ملت تعیین و در تاریخ ۲۷ آبان ماه ابلاغ شده است.

مقام مسئول بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بدهی و چک های برگشتی نباید مانعی در اعطای تسهیلات به آسیب دیدگان این حادثه باشد، عنوان کرد: براین اساس از بانک ها تقاضا می شود به طور شایسته خدمات و تسهیلات را به افراد و هم وطنانی که از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی می شوند، ارایه کنند. همچنین با چنین رویکردی، کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در دو بند و در تاریخ ٢٥ آبان ماه سال جاری مقرر کرد افرادی که تسهیلاتی را قبل از وقوع حادثه زلزله دریافت کرده‌اند، به مدت دو سال امهال شود.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به بند دیگر مصوبه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی درباره زلزله زدگان استان کرمانشاه، گفت: برای برطرف کردن نیازهای ضروری و تهیه لوازم خانگی، تسهیلات قرض الحسنه ١٠ میلیون تومانی پیش بینی شده است که خوشبختانه این امر در مصوبه هیات وزیران با مجموع رقم ١٥٥ میلیارد تومان لحاظ شده است.

کمیجانی ضمن قدردانی از مشارکت فعالانه شبکه بانکی در فعالیت های اجتماعی اظهارکرد: برخی بانک ها با فعالیت های خود در روزهای اخیر در کاستن آلام آسیب دیدگان همکاری داشته اند؛ اما همچنان انتظار داریم علاوه بر سهمیه تعیین شده از سوی دولت، خود بانک ها نیز فعالیت مطلوبی را در کمک به زلزله زدگان داشته باشند.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی همیشه در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حضور فعالانه داشته است تصریح کرد: بانک ها در تمامی فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند و البته در هنگام وقوع چنین رخداد تلخی، نگاه ها به سمت شبکه بانکی است.

به گفته کمیجانی پیش از این نیز شبکه بانکی از طریق مکاتبه با بانک مرکزی و اخذ موافقت این بانک، اقدام به ساخت مدارس، بیمارستان ها و مراکز بهداشت می‌کرده است و براین اساس و در شرایط فعلی نیز می‌توان از این ظرفیت نیز برای کمک به آسیب دیدگان کمک گرفت.

کمیجانی با اشاره به نامه روز گذشته رییس کل بانک مرکزی به استانداران کشور مبنی بر تسریع در اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط عنوان کرد: در سال گذشته شبکه بانکی عملکرد مطلوبی را در این باره از خود نشان داده است که امیدواریم در سال جاری و با سرعت بیشتری این امر ادامه یابد. همچنین و باتوجه به زلزله رخ داده در استان کرمانشاه می‌توان اولویت ویژه‌ای را برای بنگاه های این استان درنظر گرفت.

قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: با بازرسی های به عمل آمده توسط بخش نظارت بانک مرکزی در بیش از ۳۶۰۰ شعبه شبکه بانکی، مشخص شد تاکنون بانک ها عملکرد مثبتی درباره رعایت نرخ سود بانکی داشته‌اند. امیدواریم این پایبندی بانک ها به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار همچنان استمرار یابد و در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات باشیم.

وی درباره بخشنامه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صندوق‌های سرمایه گذاری بانک ها عنوان کرد: همان گونه که سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تأکید کرده است، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت باید امورات خود را از شعب و بانک ها جدا کنند و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار نیز باید در سپرده گذاری صندوق ها در بانک ها رعایت شود.

شبکه بانکی در حادثه کرمانشاه حضور فعال داشته باشد

معاون نظارتی بانک مرکزی در این جلسه ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان زلزله اخیر، گفت: شبکه بانکی با توجه به مسئولیت اجتماعی خود باید حضور فعالانه ای در حوادثی از این قسم داشته و در فعالیت هایی همچون ساخت خانه های بهداشت، مدارس و ... مشارکت داشته باشد.

فرشاد حیدری همچنین از مشارکت و کمک های نقدی و غیرنقدی که تاکنون از سوی شبکه بانکی برای این موضوع ارایه شده است قدردانی کرد.

وی با اشاره به برخورد و پیگری قاطعانه این بانک با موسسات اعتباری غیرمجاز تصریح کرد: در سال جاری برخورد با موسسات غیرمجاز با قاطعیت بیشتری پیگیری شده و امروز شاهد آن هستیم که دیگر موسسه غیرمجازی در نظام بانکی وجود ندارد. در حال حاضر ۹۸ درصد سپرده گذاران تعاونی منحله غیرمجاز فرشتگان وجوه خود را به طور کامل دریافت کرده‌اند و ۲ درصد باقی مانده نیز که عمدتاً سپرده آنها بالای ۲۰۰ میلیون تومان است، هر یک به صورت علی الحساب مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کرده اند. همچنین و باتوجه به تأکید مقام معظم رهبری به سران سه قوه درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز، سه تعاونی افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان نیز به زودی تعیین تکلیف خواهند شد. امید است در آینده و با عملیاتی شدن اصلاحات در نظام بانکی شاهد فعالیت و رقابت سالم موسسات اعتباری و بانک ها در شبکه بانکی کشور باشیم.

همچنین در پایان این جلسه مقرر شد کمیته ای مرکب از مدیران عامل تعدادی از بانک های دولتی و غیردولتی به منظور بررسی بیشتر نیازهای اولویت دار آسیب دیدگان حادثه، تشکیل شده تا علاوه بر اعطای تسهیلات پیش بینی شده، کمک های ویژه بانک ها و کارکنان آنها با انسجام و هماهنگی بیشتر با مسئولان استانی صورت گیرد. کوروش پرویزیان رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به نمایندگی از بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و محمدرضا حسین زاده رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی به نمایندگی از بانک های دولتی در این کمیته حضور دارند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۴۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین

بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962‏‏/00 مورخ 29‏‏/09‏‏/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.  

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.

 برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
-    قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
-    امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
-    معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
-    امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره 

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

انتهای پیام/