جنگ تدابیر متقابل واشنگتن- مسکو
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۲۵۹۱
"جنگ تدابیر متقابل" به تدریج به بحرانی ثابت، دائمی و نهادینه شده در روابط روسیه و آمریکا منجر می‌شود که تمامی عرصه‌ها از جمله مسائل راهبردی و پراهمیت را نیز دربر خواهد گرفت.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، سایت روسی پالیتکوم در یادداشتی به قلم تاتیانا استانووایا، رئیس دپارتمان تحلیلی مرکز فناوری‌های سیاسی روسیه در مورد بررسی ابعاد بحران ایجاد شده در روابط روسیه و ایالات متحده می‌نویسد در تاریخ 19 نوامبر(19 آبان) سال جاری میلادی نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسیفیک(آپک) که در آن انتظار می‌رفت روسای جمهور روسیه و ایالات متحده پوتین و ترامپ با هم ملاقات کنند در کشور ویتنام شروع به کار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسیاری عدم انجام این ملاقات را به دلیل وخیم شدن شدید روابط دوجانبه در زمینه‌های چون: فعالیت رسانه‌های جمعی در ایالات متحده، معاهده موشک‌های دور برد و میان‌برد، مساله اوکراین و همچنین تحقیق ادامه‌دار در مورد ارتباط ترامپ و تیم او با روسیه می‌دانند.
ملاقات رسمی صورت نپذیرفته به یک نوع نماد عمیق‌ترین بحران در روابط دوجانبه روسیه و ایالات متحده از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تبدیل شد. پیش از خود نشست آپک هم مشخص بود که کاهش سریع اهمیت تماس‌های دوسوجانبه رهبران دو کشور در حال وقوع است.
باید یادآور شد که درست پس از انتخاب دونالد ترامپ، در مسکو به " واکنش خاصی" که می‌توانست میان ترامپ و پوتین پس از دیدار حضوری‌شان اتفاق بیافتد امید داشتند. کرملین صبورانه در انتظار زمانی بود که کاخ سفید آماده هماهنگی نخستین تماس باشد، اما در همین زمان در ایالات متحده شاهد جوشش رسوایی حول دخالت روسیه در انتخابات آمریکا به نفع ترامپ بودیم. اما سرخوشی ناشی از انتظار "معامله بزرگ" در همان ماه‌های نخست به یاس در مورد امکان هر نوع توافق در مورد هرچیزی مبدل شد.
یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری روابط روسیه و ایالات متحده به سرعت در حال نزدیک شدن به مرزهای فاجعه است: تحریم‌های جدیدی اعمال شدند، تحقیقات درباره امکان دخالت روسیه در مبارزات انتخاباتی آمریکا، آنهم به طور همزمان در چند زمینه، در حال انجام است و تماس نخبگان سیاسی آمریکا با روس‌ها خطرناک و مضر تلقی می‌شود. آناتولی ایوانوف سفیر جدید روسیه درایالات متحده در آغاز ماه نوامبر( آبان) از این مساله شکایت داشت که اعضای کنگره از دیدار با او سرباز می‌زنند.
اما تماس با روس‌ها نه فقط برای اعضای کنگره بلکه برای شخض ترامپ هم که در مرکز توجه کمیسیون رابرت مولر، دادستان ویژه، قرار دارد خطر آفرین است. رئیس جمهوری آمریکا امکان دیدار با پوتین در طی نشست مذکور در ویتنام را رد نکرد، اما دفتر مطبوعاتی وی بلافاصله اعلام کرد دو طرف نتوانستند برنامه کاری خود را با هم تطبیق دهند. در این میان سخنان نمایندگان روس حکایت از این داشت که در مسکو عملا مایل به امکان و اهمیت برگزاری چنین دیداری بودند.
سخنان طرف آمریکایی به مراتب محتاطانه‌تر بود. حتی پس از آنکه سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت که در برنامه کاری رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار رسمی با پوتین منظور نشده است نمایندگان روسیه همچنان بر این نکته اصرار می‌ورزیدند که هماهنگی در این باب در حال انجام است.
وقتی هم که مشخص شد دیداری در کار نخواهد بود، اعصاب‌ها شروع به هم ریختن کرد. در مقاله‌ای در روزنامه "ماسکوفسکی کامسامولیتس" چاپ مسکو گفته می‌شود که سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه " عملا بر سر روزنامه‌نگارانی که تصمیم داشتند از ملاقات پوتین و ترامپ سر در بیاورند فریاد کشید". همین روزنامه سکوت پوتین در طی مراسم‌ها را این‌طور تفسیر می‌کند:" مواقعی هستند که حتی خونسردی و طاقت پوتین هم کارساز نیستند." نتیجتا دیدار به چند تماس محدود شد که مهم‌ترین‌شان گفت‌و‌گو در مسیر رسیدن به جایگاه عکاسی بود که در طی آن طرفین بیانیه‌ای را در خصوص سوریه را که پیشاپیش توسط لاوروف و رکس تیلرسون هماهنگ شده بود مورد تایید قرار دادند.
بیانیه واجد ماهیتی مصالحه آمیز است. در آن از مذاکرات آستانه حرفی به میان نیامده است و تنها از مذاکرات ژنو گفته می شود که به سود روسیه نیست. دیرتر در وزارت خارجه ایالات متحده این‌طور توضیح دادند که در ژنو باید مذاکرات سیاسی در مورد صلح در سوریه صورت بپذیرد و در آستانه مذاکرات در خصوص کاهش تنش و آتش بس.
آمریکایی‌ها از طریق لابی‌های خود موفق به قید نکاتی در خصوص تشکیل منطقه کاهش تنش در جنوب سوریه شدند که در آن از ضرورت " کاهش و نهایتا دورساختن نیروهای خارجی و مبارزان خارجی از این منطقه" سخن به میان می‌آید. آنها نیروهای طرفدار ایران را که در جبهه دولت سوریه می‌جنگند مد نظر دارند. این دستور عمل باید تا حدودی اسراییل را آرام کند( اگرچه تضمینی هم نیست که آرام بگیرد)، اما لفظ" تدریجی بودن" نوشته شده در این بیانیه برای روسیه و دولت سوریه جای مانور باقی می‌گذارد.
آمریکایی‌ها موفق به درج اشاراتی به خروج بشار اسد از قدرت در متن بیانیه نشدند. علاوه بر آن روسیه اصرار داشت بیانیه رئیس جمهوری سوریه نیز ذکر شود، اما این بیانیه تنها مربوط به تعهد به نتایج مذاکرات ژنو، اصلاح قانون اساسی و انتخابات در راستای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مصوب 2015 میلادی می‌شود. در مدت زمان اخیر روسیه و اسد سعی می‌کنند کمتر از این سند که در شرایط نظامی‌سیاسی به مراتب نامناسب‌تری نسبت به امروز به تایید رسیده بود حرفی به میان آورند.
در هر صورت دورنمای صلح همچنان تیره و مبهم باقی می‌ماند. آمریکایی‌ها و متحدان‌شان هر انتخاباتی با حضور اسد را شبیه سازی تلقی خواهند کرد. اما روسیه هم از حمایت از رئیس جمهوری سوریه دست نخواهد کشید، خصوصا اینکه قطعنامه شورای امنیت او را از شرکت در انتخابات منع نمی‌کند. اطرافیان ترامپ در خصوص این مساله که آیا باید به استقبال مسکو رفت و اجازه داد مبحثی حتی درباره خود مساله دیدار با پوتین در درون آمریکا بروز یابد هم‌نظر نیستند. در روسیه هم این‌طور فکر می‌کنند که مذاکرات باید علیرغم مخالفت‌ها در درون آمریکا منجر به عادی سازی گفت‌و‌گو شود.
پس از فرارسیدن یاس عمیق در امکان اجرای سیاستی نسبتا مستقل توسط ترامپ، خط مشی روسیه در مورد ایالات متحده به دو بلوک تقسیم شد. بلوک اول مربوط به روابط شخصی با رئیس جمهور است: در این مورد کرملین امیدوار است که حداقل روابط بدتر از این نشود. برای کرملین ترامپ بیشتر از آنکه به عنوان فعالی سیاسی باشد که بتوان با وی سروکار داشت، به عنوان پدیده‌ای سودمند، یک فاکتور سیاست داخلی در ایالات متحده است که می‌تواند وحدت سیاسی آمریکا را به بی‌ثباتی بکشاند( و این سیاست به لحاظ راهبردی سیاستی ضدروسی و بلند مدت تلقی می‌شود که از مرزهای موارد قید شده در این مقاله فراتر می‌رود). همچنین آن‌چه که برای روسیه حتی مهم‌تر نیز می‌نماید مساله آزمودن استحکامِ یکپارچگی کشورهای غربی در خصوص مسائل مهمی برای روسیه نظیر سوریه و سیاست ناتو است. به همین منظور نیز بخشی از استراتژی روسیه در خصوص ایالات متحده حفظ رویکرد خشک و مثبت به ترامپ به طور شخصی است: مسکو با اجتناب از سوء‌استفاده از نطق‌های خصومت آمیزعمدا در را برای بازگشت به گفت‌و‌گو در هر زمانی باز نگه می‌دارد.
در همین زمان مسکو در خصوص گروه انتزاعی‌تر "نخبگان سیاسی آمریکا" خط مشی‌ای به شدت تند را اتخاذ می‌کند که ناگفته نماند دوطرفه است.
در این مورد سرنوشت کانال تلویزیونی RT در ایالات متحده به سوژه اصلی بدل شد: وزارت دادگستری آمریکا از این کانال تلویزیونی خواسته است تا روز 14 نوامبر سال جاری میلادی(23 آبان) خود را به عنوان یک آژانس خارجی طبق قانون معروف FARA(Foreign Agents Registration Act) به ثبت برساند.
این قانون بیشتر فعالیت لابی‌گرانه شرکت‌های تجاری و دولت‌ها را تعیین می‌کند تا فعالیت سیاسی سازمان‌های اجتماعی. قانون FARA در سال 1938 طرح شد و تا سال 1966 اساسا معطوف به تعیین حدود فعالیت " مبلغان" اشخاص حقیقی و حقوقی یا نمایندگان حکومت‌ها بود که تحت نظارت یا حمایت مالی ایشان به فعالیت می‌پرداختند. این قانون عملا تفسیری وسیع از مفهوم " آژانس‌های خارجی" ارائه می‌دهد. در سال 1966 این قانون تحت تاثیر نکوهش جمعی تعقیب دگراندیشان در دوران " مک کارتیسم" مورد مذمت قرار گرفت . اما مساله اصلی ضرورت تعیین فعالیت لابی‌گران خارجی است. مبارزه نومیدانه واردکنندگان برای دریافت سهمی از ارسال شکر به بازار آمریکا پس از مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفتن تامین کننده اصلی آن یعنی کوبا بهانه‌ای برای این مساله شد.
اشخاص یا سازمان‌های فعال در جهت منافع( مستقیم یا غیر مستقیم) " کارفرمایان خارجی" مشمول این قانون می‌شدند: دولت‌های خارجی،نهادهای دولتی، کارمندان، احزاب یا حتی شهروندان خارجی. در اصل این قانون لابی‌گرانی را مدنظر قرار می‌دهد که با برقراری ارتباط با دولت و نهادهای دولتی و حتی احزاب، منافع مشتریان و سفارش دهندگان خود را پیش می‌برند. ضمنا اگر در جریان جنگ جهانی دوم 23 پرونده در خصوص نقض این قانون تشکیل شد پس از تعدیل آن وزارت دادگستری حتی یک بار هم موفق نشد از طریق دادگاه موجب ثبت اجباری به عنوان آژانس خارجی شود. این قانون در عمل تنها برای یادآوری اهمیت ثبت شدن برای " آژانس خارجی" مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر آن " آژانس‌های خارجی" با شکل شدیدتری از محاسبات مواجه می‌شوند.
قانون روسیه " در خصوص آژانس‌های خارجی" دارای معنای سیاسی کمی متفاوت‌تر است: خود این اصطلاح واجد معنای ضمنی منفی‌ای در خود است و این معنی را درنظر دارد که سازمان‌های غیرانتفاعی مشمول آن می‌توانند فعالیت جاسوسانه داشته باشند و یا حداقل بدون توجه به منافع ملی کشور روسیه به فعالیت بپردازند. ضمنا طبق قانون روسیه وزارت دادگستری مقید به اثبات وجود روابط " رئیس- مرئوسی" نیست_ خود امر تامین بودجه از خارج کفایت می‌کند.
مارگاریتا سیمونیان سردبیر ارشد کانال تلویزیونی RT تقاضای دولت ایالات متحده در خصوص به ثبت رساندن این کانال تلویزیونی به عنوان " آژانس خارجی" را " آدمخوارانه" نامید اما همچنین اذعان داشت که RT مجبور است از این تصمیم تبعیت کند. ماریا زاخارووا سخنگوی رسمی وزارت خارجه روسیه در تاریخ 9 نوامبر سال جاری میلادی(18 آبان) تهدید به دست زدن به اقدامی مشابه بر ضد رسانه‌های جمعی آمریکایی کرد.
در این زمینه توجه به ماهیت جدید تدابیر مشابه بالقوه در حال آماده سازی مهم می‌نماید: اگر سابقا تمامی سختگیریهای مربوط به فعالیت رسانه‌های جمعی، سازمان‌های غیر انتفاعی، کار اینترنت و غیره به تمایل کرملین به اعمال مکانیزم‌های نظارت اطلاعاتی در داخل کشور برای به حداقل رساندن خطرات سیاسی دخالت خارجی خصوصا از طریق استفاده از منابع داخلی مربوط می‌شد، هم اکنون صحبت از مجازات دقیقا همان بازیگران خارجی است که در مورد فعلی شامل رسانه‌های جمعی آمریکایی می‌شود. به سخن دیگر این مساله موضوع سیاست خارجی و نه سیاست داخلی می‌شود.
هم در شورای فدراسیون روسیه و هم در دومای دولتی مبادرت به اعمال تدابیر محدوکننده کردند. مجلس اعلای روسیه در آغاز ماه نوامبر سال جاری میلادی( آبان) در جلسه بزرگ کارگروه در خصوص نظارت بر تلاش به دخالت در امور داخلی روسیه به شرکت‌های روسی پیشنهاد کرد از تبلیغ در توییتر اجتناب کنند. آلکساندر ژاروف رئیس اداره دولتی نظارت بر عرصه ارتباطات، فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطات جمعی روسیه مسدود شدن توییتر در روسیه را کاملا امکان ناپذیر ندانست. همچنین امکان محدود ساختن فعالیت رسانه‌های جمعی آمریکایی( ایستگاه‌های رادیویی سوابودا و سوابودنایا یوروپا) و تشدید نظارت بر سازمان‌های غیر انتفاعی خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
متعاقب آن نمایندگان دومای دولتی روسیه هم به رسانه‌های جمعی آمریکایی پرداختند. در تاریخ 10 نوامبر سال جاری(19 آبان) ویچسلاو والودین رئیس دومای روسیه رهبران چهار فراکسیون دوما و روسای کمیسیون های تخصصی را در جلسه‌ای مشورتی دور هم جمع نمود تا به صورت خارج از نوبت تدابیر مشابه در خصوص رسانه‌های جمعی آمریکایی در جواب به خواسته‌های دولت آمریکا از کانال تلویزیونی RT در خصوص به ثبت رسیدن به عنوان آژانس خارجی را مورد بحث و بررسی قرار دهند. پتر تالستوی نماینده دوما از حزب یدینایا راسیا( روسیه متحد) اظهار داشت این لایحه تنها مربوط به رسانه‌های گروهی آمریکایی نمی‌شود، چرا که " قانون باید جنبه عمومی داشته باشد، ما نمی‌توانیم یک کشور را از سایر کشورها متمایز کنیم." به گفته وی این قانون همه رسانه‌های جمعی خارجی را شامل می‌شود. سپس این قانون به صورت خارج از نوبت به تصویب خواهد رسید( قابل ذکر است قانون مذکور در تاریخ 15 نوامبر سال جاری (24 ابان) مورد قرائت نخست قرار گرفت و دو روز پس از آن به تصویب رسید). سرگی نیوروف رئیس فراکسیون " روسیه واحد" در دومای دولتی روسیه اعلام داشت که علاوه بر رسانه‌های گروهی خارجی، " شبکه‌های اجتماعی خارجی" هم می‌توانند مشمول این قانون شوند.
"جنگ تدابیر متقابل" به تدریج به بحرانی ثابت، دائمی و نهادینه شده در روابط دوجانبه منجر می‌شود که تمامی عرصه‌ها از جمله مسائل راهبردی و پراهمیت را نیز دربر خواهد گرفت. سنای آمریکا در سپتامبر( شهریور) سال جاری بودجه نظامی آمریکا برای سال مالی 2018 میلادی را به تصویب رساند که بالغ بر 5/696 میلیارد دلار است. یکی از مهم‌ترین موارد قید شده در آن امکان رسمی درج شده مبنی بر احتمال خروج ایالات متحده از پیمان منع موشک‌های میان برد و نزدیک برد است که در سال 1987 با مسکو منعقد شد. مدت زمان زیادی است که روسیه و ایالات متحده یکدیگر را به نقض این پیمان متهم می‌کنند و هر دو طرف بارها دیگری را تهدید به خروج از پیمان کرده‌اند. اوکراین هم موضوعی جدا با دورنمای وخیم شدن اوضاع است: در ایالات متحده همچنان گفت‌و‌گو و بررسی مساله تحویل سلاح‌های پروازی و همچنین سامانه موشکی ضد تانک Javelin به این کشور در جریان است که می‌تواند به نوبه خود موجبات وخیم شدن اوضاع ژئوپلیتیک مربوط به منطقه دونباس را فراهم آورد.
روابط دوجانبه پس از آنکه روسیه به عامل تعیین کننده وضعیت سیاست داخلی ایالات متحده تبدیل گشت وارد مرحله جدیدی از بحران شد. مسکو علیرغم وجود موضوعات و مباحث مهم برای دو طرف و همچنین آمادگی ابراز داشته شده روسیه به ادامه گفت‌و‌گو، هم اکنون کمتر به شرکای غربی خود توجه نشان خواهد داد و بیشتر به صورت تنها یا در غالب اتحاد با قدرت‌های منطقه‌ای ( نظیر آن‌چه در سوریه شاهدش هستیم)عمل خواهد کرد. ضمنا بحران در روابط دوجانبه عواقب مهم و ژئوپلیتیک اجتناب ناپذیری در خود روسیه به همراه خواهد داشت: سختگیریهای جدید قانونی اعمال شده برضد رسانه‌های جمعی آمریکایی ضربه‌ای به تمامی رسانه‌های خارجی خواهد بود. جنگ دیپلماتیک در راستای منافع " قوش‌های" روسی که بر روی جست‌و‌جوی آژانس‌های خارجی در معنای وسیع آن تمرکز کرده‌اند، است.
منبع: politkom.ru/ترجمه: سید مازیار کمالی
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۲۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف خواستار مصادره دارایی‌های شهروندان کشورهای غیردوست شد
معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه با انتقاد از تصویب لایحه‌ای در مجلس سنای آمریکا که به دولت این کشور اجازه می‌دهد تا دارایی‌های روسیه را برای کمک به اوکراین مصادره کند، در کانال تلگرامی خود نوشت: پاسخ مسکو به این اقدام واشنگتن سخت خواهد بود.
مدودف خواستار اعمال تغییرات خاصی در قانون مدنی روسیه و تصویب قوانین جدیدی شد که بر اساس آن، امکان مصادره دارایی‌های شهروندان کشورهای غیردوست فراهم شود.
به گفته وی، بر اساس قوانین جدید باید به دولت روسیه این اختیار داده شود که نه تنها حقوق شهروندان کشورهای غیردوست را در این کشور محدود کند، بلکه در واقع اموال آنها را نیز مصادره کند.
به نوشته خبرگزاری تاس، اتحادیه اروپا، کانادا، ایالات متحده و ژاپن ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه را پس از آغاز عملیات نظامی ویژه مسکو در اوکراین مسدود کردند که حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده روسیه در نزد بانک‌های آمریکایی است.
در ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت)، سنای ایالات متحده مجموعه‌ای از لوایح مربوط به کمک نظامی به اوکراین، رژیم صهیونیستی و تایوان را تصویب کرد که یکی از این لوایح به واشنگتن اجازه می‌دهد تا دارایی‌های روسیه را برای کمک به اوکراین مصادره کند.
قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد را مصادره کرده و به کی‌یف تحویل دهد.
بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانک‌های ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.
مقام‌های چندین کشور غربی به ویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل دارایی‌های روسیه با وجود نگرانی‌های گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است