نحوه تهاتر بدهیها و مطالبات دولت از نظام بانکی
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۳۲۸۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیهای، میزان و نحوه تهاتر بدهیها با مطالبات دولت و ترکیب بانکهای طلبکار از دولت را، تشریح کرد.
به گزارش گروه اقتصادی آنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیهای، میزان و نحوه تهاتر بدهیها با مطالبات دولت و ترکیب بانکهای طلبکار از دولت را، تشریح کرد.
در این اطلاعیه تاکید شده است که عمده بدهی دولت به نظام بانکی، مربوط به بانکهای دولتی است؛ ضمن اینکه بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بانکهای طلبکار از دولت نیز، مودی مالیاتی محسوب میشوند و باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن کامل اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
۱- وضعیت بدهیهای دولت
دراجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تا به حال هشت فقره گزارش بدهیها و مطالبات دولت شامل گزارش منتهی به ۳۰. ۸. ۱۳۹۴، گزارش سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴، گزارش نهایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون یاد شده در انتهای سال ۱۳۹۴، گزارشهای منتهی به ۳۱. ۳ . ۱۳۹۵، ۳۱. ۶ . ۱۳۹۵ و ۳۰ .۹ . ۱۳۹۵، ۳۰ .۱۲ . ۱۳۹۵و ۳۱ .۳ . ۱۳۹۶ توسط وزارت متبوع تهیه و بر اساس آیین نامه اجرایی حکم یاد شده، اعلام شده است.
اضافه مینماید بروزرسانی گزارشات یاد شده در مقاطع هر سه ماه یکبار بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) انجام میشود.
۲- تهاتر بدهی دولت/ پیمانکاران به بانکها با مطالبات دولت از بانکها
۱-۲- بر اساس حکم ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، اوراق تسویه خزانه که توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی صادر می شود به منظور تهاتر بدهی دولت با طلب دولت مورد استفاده قرار میگیرد. اضافه می کند در اجرای احکام یاد شده در طی سال گذشته بیش از ۹۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت با مطالبات دولت تهاتر شده است و در طی سالجاری نیز تا به حال، بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان تهاتر شده است.
۲-۲- بر اساس آمار بدهی دولت به بانکها، الزاماً تمامی بانکها (اعم از خصوصی و دولتی)، طلب از دولت ندارند. اضافه مینماید عمده اقلام طلب بانکها از دولت مربوط به چندین بانک عمدتا دولتی است. لذا تمامی بانکها، طلبکار دولت محسوب نمی شوند و طلب از دولت ندارند، در حالیکه بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بخصوص قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی بانکهای مودی سازمان امورمالیاتی کشور محسوب شده و بابت عملکرد خود میباید نسبت به پرداخت مالیاتهای مربوط اقدام نمایند. اضافه مینماید بانکهای طلبکار از دولت نیز با توجه به مبانی ارایه شده مودی مالیاتی محسوب میشوند و میباید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام نمایند.
۳-۲- پیشنهاد ارایه شده در راستای اولویت بخشی به تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت و در راستای رفع مشکلات و چالشهای بخش یاد شده تهیه شده است و صرفا ابزاری است در کنار سایر ابزارهای مربوط به تسویه و تهاتر بدهی های دولت که با هدف تخفیف مشکلات موجود تهیه شده است.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۳۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالسازی بانکداری اینترنتی در بانک ملت بدون مراجعه حضوری
به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، مشتریان گرانقدر با مراجعه به سامانه بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقی بانک ملت به نشانی ebanking.bankmellat.ir و انتخاب گزینه فعال سازی در صفحه ورود میتوانند از طریق فعال سازی با اطلاعات کارت بانکی و یا فعال سازی با برنامه کاربردی امضای ملت، رمز عبور دریافت و بانکداری اینترنتی را فعال کنند.
پیش از این برای فعال سازی خدمت بانکداری اینترنتی، مراجعه به یکی از شعب بانک ملت و احراز هویت حضوری الزامی بود.
بانکداری اینترنتی یکی از جامعترین کانالهای ارایه خدمات غیرحضوری بانک ملت است که بخش عمدهای از نیازهای بانکی مشتریان را برطرف میسازد.
انتهای پیام/